تخییر اصولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

تخییر اصولی به مختار بودن مجتهد در تمسّک به یکی از دو یا چند دلیل متعارض، در مقام فتوا اطلاق می‌شود.

---

تخییر اصولی، مقابل تخییر فقهی و به معنای تخییر مجتهد در انتخاب یکی از دو یا چند دلیل متعارض به عنوان حجت و دلیل و صدور فتوا بر طبق آن می‌باشد.
از آن جا که « حجیت »؛ مسئله اصولی است، چنین تخییری، تخییر اصولی نام دارد و در حقیقت، حکم حجیتِ یکی از دو خبر متعارض، حکمی وضعی و اصولی است، نه تکلیفی و فقهی.

---

در تخییر بین اخبار متعارض ، میان علمای اصول اختلاف است که آیا این تخییر، منسوب به حجیت است، به گونه‌ای که تخییر، تخییر در حجیت یکی از دو خبر متعارض باشد، یا این که تخییر، منسوب به عمل است، به گونه‌ای که مکلف در عمل به یکی از دو خبر مخیر باشد. در صورتی که تخییر، منسوب به حجیت خبر باشد، از آن جا که «حجیت» حکم اصولی است، این تخییر را تخییر اصولی می‌گویند، که تنها در حق مفتی و مجتهد صادق است؛ به خلاف تخییر فقهی که در حق عامی هم جاری است.

---

۱. تخییر اصولی (تخییر در حجیت) به مجتهد اختصاص دارد و معمولا « عوام با آن سر و کار ندارند»؛ چون «حجیت» حکم اصولی است و احکام اصولی به مجتهد اختصاص دارد؛ بنابراین، برای مثال، اگر یکی از دو خبر، بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر حرمت آن دلالت کند و مجتهد خبری را که بر وجوب دلالت می‌کند، اختیار نماید و بر اساس آن فتوا دهد، مقلدان او باید به طور متعیّن نماز جمعه بخوانند و حق ترک آن را ندارند. اما در تخییر فقهی ( تخییر عملی ) این چنین نیست و اگر مجتهد در حق مقلدان خود، به تخییر در عمل به یکی از دو خبر فتوا دهد، و مقلد، خبری را که بر وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند، انتخاب نماید، باید نماز جمعه بخواند و اگر خبر دیگر را انتخاب کند نباید نماز جمعه بخواند، و در هر صورت، ممکن است عمل مجتهد، بر خلاف عمل مقلد باشد، چون هر کدام جداگانه حق انتخاب دارند.

۲. در تخییر اصولی، مجتهد می‌تواند حجیت یکی از دو خبر متعارض را به خداوند نسبت بدهد؛ برای مثال، بگوید: حکم خداوند وجوب نماز جمعه است. ولی اگر تخییر، فقهی باشد، نمی‌توان وجوب نماز جمعه را به خداوند نسبت داد، زیرا مکلف در مقام عمل مخیر است، ولی حجیت آن خبر برای او ثابت نیست تا حکم آن را به خدا نسبت بدهد.

---

همان طور که گفته شد، در باب اخبار متعارض، نسبت به اصولی یا فقهی بودن تخییر، میان علمای اصول، اختلاف است؛ مشهور معتقدند تخییر، فقهی است، به این بیان که:
۱. خطاب‌ها در اخبار عام بوده و شامل مقلد و مجتهد، هر دو، می‌شود؛
۲. دلیلی وجود ندارد که طبق آن فقط مضمون یکی از اخبار متعارض را در حق مکلف ، متعین بدانیم.
غیر مشهور می‌گویند: تخییر، اصولی است، زیرا اولا، امام علیه‌السّلام در « مرفوعه زراره » می‌فرماید: «... اِذَن فتخیّر احدهما فتاخذ به و تدع الآخر» و ثانیاً، تخییر، حکمی است در حق انسان متحیر و کسی که متحیر می‌ماند مجتهد است نه مقلد.

---