تحریم شکنجه برای گرفتن اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحریم شکنجه برای گرفتن اقرار از مباحث فقهی
و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حرمت
شکنجه برای اقرار گرفتن بحث می کند. بر اساس ظاهر ادلّه، نصوص
و فتاوا گرفتن
اقرار و اعتراف از متهم، با زدن، زندانی کردن
و شکنجه کردن یا تهدید به یکی از این‌ها جایز
و نافذ نیست.
البته برخی از فقیهان در مواردی
تعزیر و زدن برای اقرار گرفتن را با استناد به برخی حوادث تاریخی یا برای حفظ نظام
و مواردی از این دست جایز دانسته‌اند.
در اینجا به رخی از روایات مرتبط با بحث مورد نظر اشاره می‌کنیم:
علی بن محمد بن بندار، عن احمد بن ابی عبداللّه، عن ابیه، عن ابی البختری، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام): انّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) قال: من اقرّ عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید، فلا حد علیه؛
ابو البختری از
امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرد که فرمود:
امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: کسی که موقع تجرید (برهنه کردن
و تهدید به تازیانه زدن) یا تخویف یا حبس یا تهدید،
اقرار کند، حدّی بر او جاری نمی‌شود.
در
مرآة العقول،
مجلسی حدیث را ضعیف دانسته
و در
ملاذ الاخیار گفته است: ضعیف است، ولی به آن عمل شده است.
مجلسی اوّل می‌گوید: بیشتر اصحاب بدان عمل کرده‌اند
و به جهت
شهرت و موافقت با اصول ضعف آن جبران می‌شود
و اگر روایت را حمل کنیم به موردی که مقر، دزدی نکرده باشد
و در نتیجۀ فشار مجبور به اقرار شده باشد، جمع آن با دیگر روایات ممکن است.
نظر نگارنده: دلالت این روایت روشن است. می‌گوید: مجرد اعتراف به جهت ترس از
زندان و … علت برای اجرای
حد نمی‌شود، چه در مورد دزدی باشد یا دستور به کشتن یا …
و روایت گرچه ضعیف است، بدان عمل شده است.
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم): انّ ابغض الناس الی اللّه- عزّ
و جل- رجل جرّد ظهر مسلم بغیر حقّ؛
سکونی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرد که فرمود:
رسول خدا فرمود: مبغوض‌ترین مردم نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را بی‌جهت برهنه سازد.
در
دعائم الاسلام با این اضافه روایت شده است:
و من ضرب فی غیر حق من لم یضربه او قتل من لم یقتله؛
کسی که بی‌جهت کسی را بزند که او را نزده،
و کسی را بکشد که او را نکشته است.
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد، قال: سالت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم،
و لکن لو اعترف
و لم یجئ بالسرقة لم تقطع یده؛ لانّه اعترف علی العذاب؛
سلیمان بن خالد گفت: از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: شخصی چیزی دزدیده ولی انکار می‌کند. پس از اینکه او را می‌زنند مال دزدیده شده را عینا می‌آورد؛ آیا واجب است دستش بریده شود؟ فرمود: آری. ولی اگر اعتراف کرد ولی مال دزدیده شده را نیاورد، دستش بریده نمی‌شود؛ چون زیر
شکنجه اعتراف کرده است.
شیخ در
تهذیب الاحکام آن را روایت کرده است.
علّامه مجلسی گوید: روایت
حسن است.
والد بزرگوارش می‌گوید: روایت در حسن همانند صحیح است.
نظر نگارنده: این روایت مانند روایت قبلی است؛ زیرا در ذیل روایت تعلیل کرده به این که «زیرا اعتراف او زیر شکنجه بوده است» معنا این است که اگر اعترافی بر اثر شکنجه یا ترس بود شرعا اثری ندارد.
و بهذا الاسناد
[محمد بن الحسن، عن الحسن بن الحسن بن ابان، عن اسماعیل بن خالد
] عن ابی جعفر (علیه‌السّلام): انّ اوّل من استحلّ الامراء العذاب، لکذبة کذّبها انس بن مالک علی رسول اللّه (صلّیاللّهعلیه
وآله
وسلّم): سمر ید رجل الی الحائط
و من ثم استحلّ الامراء العذاب؛
از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: اوّلین چیزی که باعث شد امرا شکنجه را روا بدانند، دروغی بود که
انس بن مالک بر پیامبر بست. او گفت: پیامبر دست مردی را به دیوار میخکوب کرد. از اینجا بود که امرا شکنجه را مباح دانستند.
عنه
[ای محمد بن الحسن الصفّار
] عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب، عن اسحاق عن عمّار، عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) عن ابیه: انّ علیّا کان یقول: لا قطع علی احد تخوّف من ضرب
و لا
قید و لا سجن
و لا تعنیف الّا ان یعترف؛ فان اعترف قطع،
و ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف؛
علی (علیه‌السّلام) می‌گفت: دست کسی که با زدن یا
قید و بند یا زندان یا زور ترسانده شده بریده نمی‌شود، مگر اینکه اعتراف کند؛ اگر اعتراف کرد بریده می‌شود
و اگر اعتراف نکرد حد جاری نمی‌شود؛ زیرا ترس در کار بوده است.
مجلسی اوّل در
روضة المتقین آن را
موثق دانسته است.
فیض گفته است: مراد از اعترافی که خودش بکند این است که بدون زور
و ترس باشد.
نظر نگارنده: گرچه مورد روایت سرقت
و بریدن است؛ ولی تعلیلی که در ذیل روایت آمده است کلی است
و می‌توان به عنوان کبرا در همه جا از آن استفاده کرد؛ فرموده است: «لمکان التخویف» این یک علت منصوص است؛ یعنی هرجا اعتراف بر اثر ترس یا تهدید باشد به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم) قال: لمّا کان فی ولایة عمر اتیت بامراة حامل، فسالها عمر، فاعترفت بالفجور فامر عمر ان ترجم فلقیها علی بن ابی طالب (رضی‌اللّه‌عنه) فقال: ما بال هذه؟ قالوا: امر بها عمر ان ترجم. فردّها علی (رضی‌اللّه‌عنه) فقال: امرت بها ان ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندی بالفجور. فقال علی (رضی‌اللّه‌عنه) هذا سلطانک علیها فما سلطانک علی ما فی بطنها؟ قال: ما علمت انّها حبلی؟ قال امیرالمؤمنین (رضی‌اللّه‌عنه): ان لم تعلم فاستبرئ رحمها، ثم قال (رضی‌اللّه‌عنه): فلعلّک انتهرتها او اخفتها؟ قال: قد کان ذلک، فقال: او ما سمعت رسول اللّه یقول: لا حدّ علی معترف بعد بلاء، انّه من
قیدت او حبست او تهدّدت فلا اقرار له، قال: فخلّی عمر سبیلها، ثم قال: عجزت النساء ان تلد مثل علی بن ابی طالب. لو لا علی، لهلک عمر؛
علی (رضی‌اللّه‌عنه) فرمود: در زمان حکومت
عمر زن بارداری را آوردند. عمر از او پرسید
و او به زنا اعتراف کرد. عمر دستور داد: او را
سنگسار کنند. علی بن ابی طالب (رضی‌اللّه‌عنه) آنان را دید، فرمود: مسالۀ این زن چیست؟ گفتند: عمر دستور داده است:
سنگسار شود. علی (رضی‌اللّه‌عنه) زن را بازگرداند
و به عمر گفت: دستور دادی: سنگسار شود؟ گفت: آری، نزد من اعتراف به
زنا کرده است. علی (علیه‌السّلام) گفت:
این اعتراف برای تو
حجّت است که زن را بکشی، امّا بچه‌ای را که در شکم اوست به چه دلیل؟ عمر گفت: نمی‌دانستم
آبستن است. امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) گفت: اگر نمی‌دانستی باید مهلتی می‌دادی تا وضع رحم او معلوم شود. سپس آن حضرت (رضی‌اللّه‌عنه) گفت: شاید او را ترسانده‌ای؟ گفت: آری، چنین چیزی بود. حضرت گفت: آیا نشنیدی که رسول خدا می‌فرمود: کسی که به دنبال شکنجه اعتراف کرده، حدّی بر او نیست؟ هر کس در
قید و بند شود یا زندانی شود یا تهدید شود، اقرارش نافذ نیست.
راوی گفت: عمر زن را رها کرد سپس گفت: زنان نمی‌توانند همانند علی بن ابی طالب بزایند. اگر علی نبود، عمر هلاک شده بود.
اخبرنا عبد الرزّاق، عن محمد بن مسلم، عن ابراهیم بن میسرة، انّ رجلا کان مع قوم یتّهمون بهوی، فاصبح یوما قتیلا، فاتّهم به رجل من القوم. فارسل له عمر بن عبد العزیز
و امر بالسیاط. فقال الرجل: ایّها المسلمون! انّی
و اللّه ما قتلته،
و ان جلدنی لاعترفنّ. فامر به عمر فاستحلف
و خلّی سبیله؛
مردی با دسته‌ای که متهم به عیّاشی
و هواپرستی بودند همراه بود، روزی دیدند کشته شده است. یکی از آن گروه متهم به قتل شد.
عمر بن عبد العزیز دنبال او فرستاد
و دستور داد به او تازیانه بزنند. آن شخص گفت: ای مسلمانان! به خدا سوگند، من او را نکشته‌ام، ولی اگر به من تازیانه زنند اعتراف خواهم کرد. عمر دستور داد او را سوگند دهند
و آزادش کرد.
حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقیة، ثنا صفوان، ثنا ازهر بن عبد اللّه الحرازی، انّ قوما من الکلاعیین سرق لهم متاع، فاتّهموا اناسا من الحاکة، فاتوا النعمان بن بشیر صاحب النبی فحبسهم ایّاما ثم خلّی سبیلهم. فاتوا النعمان فقالوا: خلّیت سبیلهم بغیر ضرب
و لا امتحان؟! فقال النعمان: ما شئتم، ان شئتم ان اضربهم، فان خرج متاعکم فذاک،
و الّا اخذت من ظهورکم مثل ما اخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حکمک؟ فقال: هذا حکم اللّه
و حکم رسوله. قال ابو داود: انّما ارهبهم بهذا القول، ای: لا یجب الضرب الّا بعد الاعتراف؛
جنسی از عده‌ای کلاعی دزدیده شد. آنان برخی از پارچه‌بافان را متهم ساختند
و شکایت نزد
نعمان بن بشیر، یار پیامبر آوردند. نعمان چند روز آنان را زندانی
و سپس آزاد کرد. کلاعیان نزد نعمان آمدند
و گفتند: متهمان را بدون زدن
و بدون آزمایش آزاد کردی؟! نعمان گفت: چه می‌خواهید؟ خواستید آنان را می‌زنم اگر اموال دزدیدۀ شما پیدا شد که شد وگرنه به همان مقدار که به آنان زدم به شما هم می‌زنم. کلاعیان گفتند: حکم تو این است؟
نعمان گفت: این حکم خدا
و حکم رسول اوست.
ابو داوود می‌گوید: آنان را با این سخن ترساند که بفهماند زدن در صورتی واجب است که پس از اعتراف باشد.
و حدّثنا هشام بن عروة، عن ابیه، عن سعید بن زید انّه مرّ علی قوم قد اقیموا فی الشمس فی بعض ارض الشام؛ فقال: ما شان هؤلاء؟ فقیل له: اقیموا فی الشمس فی الجزیة. قال: فکره ذلک
و دخل علی امیرهم
و قال: انّی سمعت رسول اللّه یقول: من عذّب الناس عذّبه اللّه؛ (در آن دارد: «حبستهم فی الجزیة؛ آنان را به جهت نپرداختن جزیه حبس کرد».)
سعید بن زید گفت: در جایی از سرزمین
شام دید که عده‌ای را زیر آفتاب نگاه داشته‌اند. پرسید: موضوع چیست؟ به او گفتند: آنان را زیر آفتاب نگه‌داشته‌اند تا
جزیه بدهند. گفت: وی از این کار خوشش نیامد
و نزد امیر آنجا رفت
و گفت: من از
رسول خدا (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) شنیدم که می‌گفت: هر کسی مردم را شکنجه دهد خدا او را شکنجه می‌دهد.
و حدّثنا هشام بن عروة، عن ابیه: انّ عمر بن الخطّاب مرّ بطریق الشام
و هو راجع فی مسیره من الشام علی قوم قد اقیموا فی الشمس یصبّ علی رءوسهم الزیت. فقال: ما بال هؤلاء؟
فقالوا: علیهم الجزیة لم یؤدّوها فهم یعذّبون حتی یؤدّوها. فقال عمر: فما یقولون هم
و ما یعتذرون به فی الجزیة؟ قالوا: یقولون: لا نجد. قال: فدعوهم لا تکلّفوهم ما لا یطیقون، فانّی سمعت رسول اللّه یقول: لا تعذّبوا الناس؛ فانّ الذین یعذّبون الناس فی الدنیا یعذّبهم اللّه یوم القیامة
و امر بهم فخلّی سبیلهم؛ (در آن دارد: «حبستهم فی الجزیة»).
عمر بن خطاب در راه بازگشت از شام دید عده‌ای را در زیر آفتاب نگاه داشته‌اند
و روی سر آن‌ها روغن می‌ریزند. گفت: موضوع چیست؟ گفتند: جزیه نداده‌اند؛ شکنجه می‌شوند تا جزیه بدهند. عمر گفت: چه می‌گویند؟ چه عذری می‌آورند که نمی‌دهند؟
گفتند: می‌گویند: نداریم. گفت: آنان را رها کنید. وقتی ندارند به آنان فشار نیاورید. من از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: مردم را شکنجه نکنید. کسانی که مردم را در دنیا شکنجه می‌کنند خداوند
روز قیامت آنان را شکنجه می‌کند. دستور داد: آنان را آزاد کنند.
۱. عنه (علیه‌السّلام) انّه قال: من اقرّ بحدّ علی تخویف او حبس او ضرب لم یجز ذلک علیه
و لا یحدّ؛
امام (علیه‌السّلام) فرمود: هر کس از روی ترس یا زندان یا کتک
اقرار به گناه موجب حد کند، آن اقرار نافذ نیست
و حد نمی‌خورد.
۲.
و عن علی …
و قال: لا یجوز علی رجل قود
و لا حدّ باقرار بتخویف
و لا حبس
و لا ضرب
و لا
قید؛
علی (علیه‌السّلام) فرمود:
قصاص و حد بر کسی که با ترس، حبس، کتک
و قید و بند، اقرار کرده است، جاری نمی‌شود.
۳. اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ایّوب عن ابن سیرین، قال: رهب قوم غلاما حتی اعترف لهم ببعض ما ارادوا ثم انکر بعد فخاصموه الی شریح، فقال: هو هذا ان شاء اعترف
و لم یجز اعترافه بالتهدید؛
ابن سیرین گفت: گروهی برده‌ای را ترساندند
و او به بعضی از خواسته‌هایشان اعتراف کرد، ولی بعدها آن را انکار کرد. آنان، برده را نزد
شریح آوردند. شریح گفت: این، برده است اگر بخواهد اعتراف می‌کند
و اعترافش با تهدید جایز نیست.
۴. اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، قال: لا یجوز الاعتراف بعد عقوبة فی حدّ
و لا غیره؛
زهری گفت: اعتراف پس از شکنجه نافذ نیست نه پس از اجرای حد
و نه چیز دیگر.
۵. اخبرنا عبد الرزّاق، عن الثوری، عن عبدالرحمن بن عبداللّه، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن شریح، قال:
القید کره
و الوعید کره،
و السجن کره،
و الضرب کره؛
شریح گفت:
قید،
اکراه است. تهدید اکراه است. زندان اکراه است. ضرب اکراه است.
۶. اخبرنا عبد الرزّاق، عن الثوری عن الشیبانی، عن حنظلة، عن ابیه، عن عمر بن الخطّاب، قال: لیس الرجل امینا علی نفسه اذا اوجعته، او اوثقته، او ضربته؛
عمر بن خطاب گفت: وقتی کسی را در فشار قرار دادی یا در
قید و بند کردی یا زدی، آن شخص امنیت جانی ندارد.
۷. اخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عکرمة بن خالد، انّ عمر بن الخطّاب اتی بسارق فاعترف، قال: اری ید رجل ما هی بید سارق. فقال الرجل:
و اللّه! ما انا بسارق
و لکنهم تهددونی، فخلّی سبیله
و لم یقطعه؛
دزدی را نزد عمر بن خطاب آوردند، اعتراف کرد. عمر گفت: دستی را می‌بینم که دست دزد نیست. آن مرد گفت: به خدا سوگند! من دزد نیستم، ولی آنان مرا تهدید کردند. عمر او را آزاد کرد
و دستش را نبرید.
۸. حدّثنی محمد بن اسحاق، عن الزهری، قال: اتی طارق بالشام برجل قد اخذ فی تهمة سرقة فضربه، فاقرّ به فبعث به الی عبداللّه بن عمر یساله عن ذلک. فقال ابن عمر: لا یقطع فانّه انّما اقرّ بعد ضربه ایّاه؛
در شام مردی متهم به
سرقت را نزد طارق آوردند او را زد تا اعتراف کرد. به
عبداللّه بن عمر نامه نوشت
و از او در این مورد سؤال کرد. عبداللّه جواب داد: دست او قطع نمی‌شود؛ زیرا اقرار او پس از زدن بوده است.
۱.
شیخ طوسی: کسی که زیر فشار کتک یا
ترس و وحشت اقرار کرده باشد، قطع
و ردّ جنس دزدیده شده واجب نیست.
۲.
محقق حلّی: شرط است در مقر … اختیار
و نیز اگر با فشار اقرار کرد نه حد ثابت می‌شود
و نه غرامت. امّا اگر پس از اقرار با کتک جنس دزدیده شده را بازآورد، در
نهایه گفته است: قطع می‌شود
و بعضی از اصحاب گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا این اقرار نیز یقین‌آور نیست، چون ممکن است مالی که در دست اوست از سرقت نباشد
و این قول، خوب است.
۳.
یحیی بن سعید: حدّی بر مکره نیست
و همچنین بر کسی که از روی
اکراه اقرار کرده باشد.
۴.
علّامه حلّی: اگر مکره اقرار کرد اقرارش نافذ نیست نه در قطع (بریدن) نه در غرامت. پس اگر شخص متهم به دزدی شد
و انکار کرد ولی پس از زدن اقرار کرد
و جنس دزدیده شده را بازآورد در اینجا شیخ گفته است: قطع می‌شود
و بعضی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد این مالی که آورده از راه دزدی نبوده
و این، حرف خوبی است.
۵.
شیخ محمدحسن نجفی: پس اگر از روی اکراه
و فشار اقرار کرد بدون هیچ خلاف
و اشکالی اقرار او صحیح نیست …
۶.
امام خمینی: شرط است در مقر،
بلوغ …
و اختیار، پس اعتباری نیست به …
و همچنین مکره …
۷.
آیة اللّه گلپایگانی: اگر متهم زندانی شود یا برهنه شود یا تهدید شود
و اقراری کند که موجب حد باشد آیا حد اجرا می‌شود یا نه؟ جواب: هر کس بر اثر زندان یا ترس یا برهنه شدن یا تهدید، اقرار کند، حد بر او جاری نمی‌شود.
۸.
آیة اللّه سبزواری: اگر متهم با
شکنجه اقرار کرد
و بر اثر همان شکنجه درگذشت، عمدی حساب می‌شود
و باید کسی که این کار را کرده
قصاص شود. در شرح گفته است:
چون شارع اذن نداده که با شکنجه اقرار گرفته شود، که اگر شخص بر اثر شکنجه فوت کرد، قصاص ثابت می‌شود؛ چون از قبیل قتل عمدی است.
همو: آری، اگر شکنجه به جهت مصلحتی بوده که حاکم شرع صلاح دیده، چنان که در تعزیرات هست، در این مورد، تنها
دیه پرداخت می‌شود. در شرح گفته است: زیرا، چنان که قبلا ذکر شد، خطای حاکم شرعی از
بیت المال پرداخت می‌شود.
نظر نگارنده: این در مورد غیر اقرار به دزدی
و ردّ آن با ضرب
و کتک است؛ زیرا در این صورت باید دستش قطع شود، همچنان که شیخ در نهایه بدان قائل است
و علّامه حلّی با او موافقت کرده است
و آن به جهت وجود مقتضی که مال دزدیده شده نزد او باشد
و نیز به دلیل روایت سلیمان بن خالد است.
۸. خراج:
عمر بن عبد العزیز نوشت … پس به همۀ والیان دستور بده به امر زندانیان بپردازند …
و به آنان یادآوری می‌کنی در تادیب زیاده‌روی نکنند
و از مقدار مجاز پیش نروند. به من خبر رسیده که به شخص متهم
و تبهکار سیصدو دویست
و کمتر
و بیشتر تازیانه می‌زنند که چنین چیزی جایز نیست. پشت
مؤمن مصونیت دارد، مگر اینکه حقّی را پایمال کرده باشد؛ مثل
زنا،
قذف،
مستی یا برای کاری که کرده
و حد ندارد
تعزیر شود
و در هیچ‌یک از این موارد
[متهم
] نباید زده شود، ولی به من خبر رسیده که والیان تو می‌زنند، در حالی که رسول خدا از زدن نمازگزاران (مسلمانان) نهی فرموده است.
۹.
ابو یوسف: جایز نیست مظنون
و متهم به دزدی یا جرم دیگر با زدن
و تهدید
و ارعاب، تعزیر شود
و هر کس با شکنجه اقرار به دزدی یا حد یا قتل کند، اقرارش نافذ نیست
و بریدن دست
و کیفر گناهی که اقرار کرده جایز نیست.
۱۰.
ابن حزم: جایز نیست با زدن
و زندان
و تهدید در هیچ موردی استنطاق شود، چون نه
قرآن آن را تصویب کرده است
و نه سنّت موثق
و نه
اجماع.
۱۱. سمرقندی: در صورتی که با فشار اقرار کند، صحیح نیست، در مورد مال باشد یا
طلاق یا
عتق یا دیگر موارد؛ زیرا اقرار، اخبار است
و خبری که احتمال کذبش بیشتر است نمی‌تواند حجّت باشد
و فشار دلیل است که احتمال کذب آن بیشتر است. البته این در صورتی است که فشار از ناحیۀ تهدیدی باشد که به نظر مردم مهم باشد
و باعث اقرار گردد که آن هم با تفاوت حالات مردم که یکی شریف است
و دیگری وضیع
و پست، یکی ضعیف است
و دیگری قوی، فرق پیدا می‌کند. حتی اصحاب ما گفته‌اند: برای بعضی از مردم ممکن است یک تازیانه
و یک روز زندان، فشار باشد
و برای دیگران فشار نباشد که باید این مساله به اختیار قاضی مجتهد گذاشته شود؛ چون در این زمینه مردم فرق دارند.
۱۲.
ابن تیمیه: متهم به قتل آیا مورد ضرب واقع می‌شود تا اقرار کند یا نه؟
جواب: اگر
لوث باشد؛ یعنی گمان غالب می‌رود که او قاتل باشد، جایز است اولیای مقتول پنجاه قسم بخورند
و صاحب خون شوند، ولی زدن برای اقرار جایز نیست، مگر قراینی در کار باشد که او قاتل است، چون بعضی از عالمان در این صورت زدن را برای وادار کردن به اقرار تجویز کرده‌اند
و برخی دیگر در هیچ صورت اجازه زدن نداده‌اند.
می‌گوید: مساله: دو نفر متهم به قتل دستگیر
و شکنجه شده‌اند. یکی از آنان علیه خود
و رفیقش اقرار کرده است، ولی دیگری به هیچ چیز اقرار نکرده است. آیا قول او قبول است یا نه؟
جواب: اگر یک شاهد مورد قبول، شهادت دهد که فلانی او را کشته است، اولیای مقتول می‌توانند پنجاه سوگند یاد کنند
و مستحقّ خون شوند. همچنین اگر لوث باشد
و گمان غالب رود که او قاتل است؛ وگرنه مدّعی علیه سوگند می‌خورد
و بدون حجّت مؤاخذه نمی‌شود.
۱۳.
ابن عابدین: زندانی تنها در سه جا، کتک می‌خورد:
الف) در صورتی که از کفّاره
ظهار خودداری ورزد؛
ب) از دادن
نفقه به نزدیکان خود امتناع کند؛
ج) میان زنان خود پس از موعظه
مساوات برقرار نکند.
۱۴.
سیّد سابق: زدن متهم حرام است؛ زیرا مایۀ خواری
و از بین بردن کرامت او می‌شود
و رسول خدا از زدن نمازگزاران، یعنی مسلمانان نهی فرموده است. ولی آیا جایز است متهم به دزدی زده شود؟ دو نظر است: رایی که حنفیان
و غزالی از شافعیان اختیار کرده‌اند، این است که زده نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد بی‌گناه باشد. اگر گنهکاری زده نشود، بهتر است از اینکه بی‌گناهی زده شود. در حدیث است: اگر امام اشتباه کند
و کسی را مورد عفو قرار دهد، بهتر است از اینکه اشتباه کند
و کسی را عقوبت کند. ولی مالک اجازه داده است که متهم به دزدی زندانی شود
و اصحاب، زدن او را نیز اجازه داده‌اند تا مال دزدیده شده را نشان دهد
و از جهت دیگر درس عبرتی برای دیگران باشد. البته اقرار در این حال ارزشی ندارد؛ زیرا در اقرار، اختیار شرط است
و در اینجا زیر فشار شکنجه اقرار کرده است.
در اینجا به برخی از نصوصی که از آن جواز شکنجه فهمیده می‌شود اشاره می‌کنیم:
عن علی (علیه‌السّلام) انّه رخّص فی تقریر المتّهم بالقتل
و التلطّف فی استخراج ذلک منه؛
از
علی (علیه‌السّلام) روایت است که اجازه داد از متهم به
قتل، اقرار گرفته شود
و برای به حرف آوردن او، از راه دوستی وارد شوند.
نظر نگارنده: اضافه بر اینکه سند حدیث،
ضعیف است دلالتی بر ترساندن
و تهدید ندارد
و مورد آن هم قتل است نه چیز دیگری.
کنانة بن ابی حقیق- رئیس یهودیان
خیبر - با پیامبر چنین مصالحه کرد: جنگجویان یهود خیبر که در سنگرند در امان بمانند
و آزاد باشند تا به همراه فرزندان خود از سرزمین خیبر بیرون روند
و در مقابل، راه را برای رسول خدا برای ورود به خیبر
و تملک آن چه از اموال، زمین، دینار
و درهم، چارپایان، سلاح
و لباس- جز پوشاکی بر تن هر فرد- در خیبر موجود است، باز کنند.
رسول خدا (صلّیاللّهعلیه
وآله
وسلّم) فرمود: از امان خدا
و رسولش بیرون باشید اگر چیزی را از من مخفی دارید
و کنانه بر این پیمان مصالحه کرد. رسول خدا دنبال اموال فرستاد یکی یکی همه را گرفت
و دنبال کالا
و سلاح فرستاد
و آن‌ها را دریافت کرد که صد زره
و چهارصد شمشیر
و هزار تیر
و پانصد کمان عربی با جعبه بود. رسول خدا از کنانه دربارۀ گنج خاندان حقیق
و زیور آلاتی که در پوست شتر مخفی کرده بودند پرسید. کنانه گفت: ای ابو القاسم! گنج را در جنگ خرج کردیم
و چیزی از آن باقی نمانده
و بر آن سوگندهای محکم یاد کرد. رسول خدا فرمود: از امان خدا
و امان رسول خدا بیرون باشی اگر آن گنج نزد تو باشد
و او گفت باشد.
پیامبر چند تن از یاران خود
و ده تن از یهودان را بر این قرارداد شاهد گرفت. سپس رسول خدا از ثعلبة بن سلام بن ابی حقیق- که مردی ضعیف بود- دربارۀ گنج پرسید. او گفت: من نمی‌دانم. ولی من می‌دیدم که کنانه هر روز صبح به فلان خرابه سر می‌زند. اگر چیزی باشد در آنجاست. پیامبر جمعی از مسلمانان را با ثعلبه فرستاد
و گنج را از آن خرابه بیرون آوردند. وقتی گنج بیرون آمد رسول خدا به
زبیر دستور داد کنانة بن ابی حقیق را شکنجه کند تا هرچه دارد بروز دهد. زبیر او را شکنجه داد تا آنجا که چخماقی آورده بود
و او را با آتش شکنجه می‌داد
و در آخر، رسول خدا دستور داد او را به
محمد بن مسلمه بسپرند تا وی را به تقاص برادرش بکشد
و کشته شد
و با یکی دیگر از پسران ابی حقیق چنین کرد؛ او را شکنجه کردند سپس به اولیای
بشر بن براء سپردند تا به تقاص خون بشر کشته شود
و کشته شد
و به جهت این پیمان‌شکنی رسول خدا بچه‌ها
و اموال آن دو را تصرف کرد. در آن پوست شتر، دستبندهای طلا، خلخال‌های طلا، انگشترهای طلا
و دیگر اشیا بود.
و اتی رسول اللّه (صلّیاللّهعلیه
وآله
وسلّم) بکنانة بن الربیع
و کان عنده کنز بنی النضیر فساله عنه فجحد ان یکون یعرف مکانه، فاتی رسول الله رجل من یهود. فقال لرسول اللّه: انی رایت کنانة یطیف بهذه الخربة کل غداة، فقال رسول اللّه لکنانة: ا رایت ان وجدناه عندک، ا اقتلک؟ قال: نعم، فامر رسول اللّه بالخربة فحفرت، فاخرج منها بعض کنزهم ثم ساله عما بقی. فابی ان یؤدّیه. فامر به رسول اللّه الزبیر بن العوام، فقال: عذّبه حتی تستاصل ما عنده. فکان الزبیر یقدح بزند فی صدره حتی اشرف علی نفسه ثم دفعه رسول اللّه الی محمد بن مسلمة فضرب عنقه باخیه محمود بن مسلمة؛
کنانة بن ربیع را نزد رسول خدا آوردند. گنج طایفۀ
بنی نضیر نزد او بود. پیامبر از او دربارۀ گنج پرسید
و او گفت: جای آن را نمی‌داند. شخصی یهودی نزد پیامبر آمد
و گفت: من دیدم کنانه هر روز صبح در این خرابه رفت
و آمد می‌کرد. رسول اللّه به کنانه گفت: بگو ببینم اگر آن گنج نزد تو باشد تو را بکشیم؟ گفت: آری. رسول خدا دستور داد خرابه را بگردند. خرابه را حفر کردند
و مقداری از گنج را یافتند. پیامبر از او دربارۀ بقیۀ گنج پرسید، ولی او از پرداخت آن خودداری کرد. رسول اللّه به زبیر دستور داد او را شکنجه کند تا هرچه دارد اعتراف کند. زبیر آتش بر سینه‌اش روشن می‌کرد (او را با آتش شکنجه می‌داد) تا به مرگ نزدیک شد. پیامبر او را به محمد بن مسلمه سپرد
و او گردنش را به تقاص برادرش محمود بن مسلمه زد.
نظر نگارنده: اشکالاتی که بر استدلال به این داستان تاریخی برای جواز شکنجه وارد است عبارت است از:
اوّل: سند آن ضعیف است؛ زیرا روایات تاریخی بیشتر «
مرسل» است
و مطالب غیر واقعی
و اسرائیلیات در آن وجود دارد، به ویژه این قسمت‌هایی که هدفش به دست دادن تصویر
و جلوۀ بدی از
اسلام است؛
دوم: کنانه به جهت محارب بودن، مهدور الدم بوده است؛
سوم: چون کنانه، محمود بن مسلمه را کشته بود بایستی قصاص می‌شد
و شکنجه‌اش شاید برای این بوده که محمود بن مسلمه را شکنجه کرده بود؛
چهارم: پیامبر همان اوّل با کنانه شرط کرده بود اگر اموالی را مخفی کرده باشد او را بکشد
و ده تن از یهودیان را شاهد گرفته بود. پس همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ظاهرا این قضیّه اختصاص به مورد خاص داشته است
و چگونه می‌شود قیاس شود به آنجا که مسلمانی را شکنجه
و حبس کنند آن هم به جهت جرمی که ثابت نشده است، بلکه برای اثبات آن به تهدید
و زندان متوسل شوند.
لما اجمع رسول اللّه (صلّیاللّهعلیه
وآلهوسلّم) المسیر الی مکة، کتب حاطب بن ابی بلتعة کتابا الی قریش یخبرهم بالذی اجمع علیه رسول اللّه من الامر فی السیر الیهم ثم اعطاه امراة فاخفته فی قرون راسها
و فتلت علیه شعرها
و خرجت،
و اتی رسول اللّه الخبر بما صنع حاطب، فبعث علیا (علیه‌السّلام)
و الزبیر، فقال: ادرکاها، فخرجا الیها
و ادرکاها بالحلیفة فاستنزلاها
و التمسا رحلها فلم یجدا شیئا. فقال لها علی بن ابی طالب علیه السّلام: ما کذب رسول اللّه
و لا کذّبنا
و لتخرجن الکتاب او لنکشفنک فلما رات الجدّ منه، قالت: اعرض، فاعرض، فخلت قرونها
و اخرجت الکتاب فاتیا به الی رسول اللّه …؛
وقتی رسول خدا تصمیم گرفت به طرف
مکه حرکت کند
حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای به
قریش نوشت
و تصمیم پیامبر را به آنان گزارش کرد
و آن را به زنی داد. آن زن نامه را در جلو سرش گذاشت
و موهای خود را بر آن بست
و حرکت کرد. خبر به رسول خدا رسید که حاطب چه کرده است. از این‌رو، علی (علیه‌السّلام)
و زبیر را فرستاد
و گفت: آن زن را پیدا کنید. آنان در
حلیفه (قریه‌ای که بین آن
و مدینه شش یا هفت میل فاصله است
و میقات اهل مدینه از آنجاست،)
به او رسیدند
و پیاده‌اش کردند. توشه‌اش را گشتند، ولی چیزی نیافتند. علی (علیه‌السّلام) به آن زن گفت: پیامبر دروغ نگفته
و به ما دروغ گفته نشده یا نامه را بیرون می‌آوری یا تو را تفتیش می‌کنیم. وقتی دید جدّی سخن می‌گوید گفت: برو کنار. او کنار رفت. آن زن موهایش را باز کرد
و نامه را بیرون آورد. آنان نامه را نزد رسول اللّه (صلّیاللّهعلیه
وآله
وسلّم) آوردند ….
نظر نگارنده: این زن متهم نبوده
و تهدید به جهت گرفتن اقرار نبوده است، بلکه این زن به تمام معنا مجرم بوده
و پیامبر صادق خبر آن را به علی (علیه‌السّلام) داده بوده است که آن زن نامه را گرفته
و به طرف مکه حرکت کرده است اکنون او را تهدید می‌کنند تا آن نامه را، که در آن اسرار نظامی است
و برای قریش فرستاده شده، بازپس دهد
و این را نمی‌شود قیاس کرد به آنجا که اصلا جرمی ثابت نشده مگر با تهدید
و زندان.
اگر فرض کنیم میان این دو دسته روایات
و نصوص، تعارض است، مقتضای اصل چیست؟ جواب این است: به
اصل برائت رجوع می‌کنیم؛ برائت از ملتزم شدن به آن چه مکره
و شخص تحت فشار به آن اعتراف کرده است
و به استناد
حدیث رفع که می‌گوید: «…
و ما استکرهوا علیه»
چه بر این مبنا که مراد از حدیث رفع، رفع همۀ آثار وضعی
و تکلیفی در هر یک از نه مورد باشد یا بر آن مبنا که مراد رفع اثر ظاهر در هر یک باشد یا اینکه در همۀ موارد نه‌گانه مؤاخذه در تقدیر گرفته شود؛ یعنی کسانی که چنین هستند، مؤاخذه‌ای ندارند.
مگر اینکه گفته شود: مصلحت حفظ نظام
و حکومت اسلامی- که از همه چیز مهم‌تر است- اگر
تعارض پیدا کرد با مفسده‌ای مثل شکنجۀ مجرم یا متهم
و حفظ امنیت جامعۀ اسلامی به تهدید یا زندان یا شکنجۀ متهم برای گرفتن اقرار بستگی داشت، در این صورت اشکالی ندارد، ولی حتما باید از طرف فقیه جامع الشرائط، که حکومت، مشروعیت خود را از آن گرفته است، مجوّزی برای چنین کارهایی باشد.
۱. آیا گرفتن
اقرار با زدن
و زندانی کردن جایز است
و آیا این اقرار نافذ است؟ پاسخ آن روشن است چنین کاری غیر مشروع است
و نافذ نیست، مگر در متهم به دزدی در صورتی که مال دزدیده شده را بیاورد، چنان که در برخی روایات آمده
و شیخ طوسی در
نهایه به آن فتوا داده است
و برخی از اصحاب
و ابن ادریس و علّامه در بیشتر کتاب‌هایش با او مخالفت کرده‌اند
و همۀ متاخران از او پیروی کرده‌اند.
۲. آیا مظنون
و متهم را می‌شود زندانی کرد؟ در اینجا نیز پاسخ منفی است مگر در باب خون یا کسانی که متهم به داشتن نقشۀ براندازی نظام باشند، چنان که برخی از معاصران گفته‌اند.
۳. آیا زندانی علاوه بر حبس، به عنوان کیفر شکنجه می‌شود؟ به زودی خواهیم گفت: چنین چیزی، حتی در مورد سگ‌هار
و گزنده، جایز نیست.
در اینجا به برخی از سخنان جایز دانندگان شکنجه اشاره می‌کنیم:
۱.
ملحقات القضاء: آن چه از امثال این وقایع به دست می‌آوریم این است: ولی مسلمانان می‌تواند کسی را که حقیقت را پنهان می‌کند
شکنجه کند در صورتی که اجمالا
و سربسته آن را بداند یا احتمال قوی دهد
و کتمان آن حقیقت برای مسلمانان ضرر داشته باشد در اینجا به
تعزیر و شکنجۀ عادلانه متوسل می‌شود تا به حقیقتی که در پی بی‌آن است برسد.
۲.
ولایة الفقیه: مقتضای اصل اوّلی این است که جایز نیست به مجرد اتهام، متعرّض کسی شد چون با آزادی
و تسلط انسان بر نفس
و اصل برائت منافات دارد
و جواز تعرّض، احتیاج به دلیل محکمی دارد
و حدیث معتبر
سکونی تنها دربارۀ خون است
و بر موارد دیگر دلالت ندارد … در هر صورت جواز دستگیری
و زندان به مجرد اتهام در غیر خون، بسیار مشکل است، ولی می‌شود گفت:
حفظ نظام و کیان اسلامی
و حفظ اموال
و حقوق آنان از نظر شارع دو مسالۀ است مهم
و این دو موضوع، غالبا متوقف به دستگیری متهمان
و زندانی کردن آنان است مخصوصا در صورتی که احتمال فرار آنان باشد تا دربارۀ آنان تحقیق شود. نتیجۀ قول به عدم جواز چنین کاری، از بین رفتن حقوق
و اموال مسلمانان است
و اختلال نظم پیش می‌آید، به ویژه در عصر
و زمانی که فساد همه جا را فراگرفته باشد.
نیز در این کتاب نیز آمده است: امّا اگر حاکم بداند شخص اطلاعات سودمندی در مورد حفظ نظام
و دفع فتنه یا تقویت اسلام یا دربارۀ احقاق حقّ مسلمانان دارد
و عقل و شرع حکم کنند که این اطلاعات را بگوید
و برای خود شخص نیز وجوب آن آشکار باشد، در عین حال لجاجت کند
و اطلاعات را پنهان بدارد، در این صورت جایز است متهم تعزیر شود تنها به دلیل اینکه حرف بزند نه اینکه پس از اعتراف مجازات شود، چون دانستید که تعزیر تنها در ترک واجب، جایز است
و فرض این است که بر این شخص واجب است حرف بزند
و اطلاع بدهد.
۱.
حرانی: دربارۀ متهم به قتل: زدن او برای اینکه اقرار کند جایز نیست، مگر اینکه قراینی در کار باشد که او قاتل است؛ چون برخی از عالمان در این باره تجویز کرده‌اند با زدن از او اقرار بگیرند
و بعضی مطلقا آن را ممنوع کرده‌اند.
۲.
سیّد سابق: «
مالک» اجازه داده است متهم به دزدی مورد ضرب قرار گیرد
و اصحاب نیز اجازه داده‌اند مورد ضرب قرار گیرد تا از جهتی مال دزدیده شده را نشان دهد
و از جهت دیگر عبرتی برای دیگران باشد.
۳.
ماوردی: حاکم می‌تواند متهم را- اگر اتهام قوی باشد- به عنوان تعزیر بزند نه به مقدار حد، تا راست بگوید. اگر با زدن اقرار کرد، حال او در مورد چیزی که بدان سبب زده شد، ملاحظه می‌شود. پس اگر او را برای گرفتن اقرار زدند، اقرار او ارزشی ندارد
و اگر او را زدند تا راست بگوید. پس اگر گفت: راست خواهم گفت، از زدن او دست برمی‌دارند. آن‌گاه همین که به چیزی اقرار کرد، ترتیب اثر می‌دهند.
کسی از فقیهان شیعه، جز
آیة اللّه سبزواری از فقیهان معاصر بدین فرع فقهی به طور گسترده نپرداخته است. در این مساله، صوری متصور است بدین گونه که قتل عمدی باشد یا خطایی یا خودش مرده باشد.
در مواردی مرگ به زندان مربوط نیست
و گاهی بر اثر زندانی شدن می‌میرد اگر چه برای مرگ، زندانی نشده باشد. بعضی از موارد برای مرگ زندانی می‌شود
و برخی اوقات نیز تردید وجود دارد که مورد، از کدام یک از صورت‌هاست. به تمام این موارد مرحوم سبزواری اشاره کرده است:
اگر فردی برای مصلحتی شرعی که حاکم شرع تشخیص می‌دهد زندانی شود
و در زندان بمیرد چند صورت پیدا می‌کند:
الف) اینکه از نظر کارشناسان، مرگ به زندان مربوط نباشد
و او را زندانی نکرده باشند تا بمیرد؛ یعنی به قصد مرگ او را به زندان نیفکنده باشند
و مرگ بدون کشتن
و زدن رخ داده باشد، چیزی بر کسی نیست. گفته است: این به جهت اصل است پس از آن که روشن نشد مرگ خطایی بوده است یا عمد یا
شبه عمد.
ب) کارشناسان مرگ را بر اثر
زندان بدانند
و البته عمدا او را زندانی نکرده‌اند تا بمیرد که این مرگ، خطایی است.
گفته است: چون عمدا نمی‌خواست او را بکشد
و نوعا محل، موجب مرگ نمی‌شود. در این صورت،
دیه بر عهدۀ جنایتکار است. گفته است: چون ادلّۀ خطا عمومیت
و اطلاق دارند
و برای اینکه خون مسلمان نباید هدر برود. اگر حاکم شرعی بر اثر زندانی کردن، باعث مرگ او نشده باشد
و اگر شده باشد، دیۀ او بر
بیت المال است.
گفته است: به دلیل روایت معتبری که از
علی (علیه‌السّلام) وارد شده است: «ما اخطات القضاة فی دم او قطع، فهو علی بیت مال المسلمین؛ (علاوه بر اصل
و اینکه بیت المال برای مصالح اجتماعی مهیّا نشده
و این مورد هم از مهم‌ترین موارد آن است،)
اگر قاضیان به اشتباه حکم کشتن یا بریدن عضو انسانی را صادر کنند دیۀ آن بر عهدۀ بیت المال است». به علاوه در این مورد
اجماع داریم.
ج) اگر زندانی‌کننده، عمدا او را زندانی کرده تا بمیرد، قتل عمدی است
و باید
قصاص شود. می‌گوید: چون عمدا می‌خواست او را بکشد
و نیز به دلیل عمومات
و اطلاقاتی که قبلا ذکر شد.
د) اگر شک کنیم این مورد، از کدام یک از موارد گذشته است، دیگر چیزی بر او نیست. می‌گوید: به دلیل اصل، مسئولیتی ندارد البته پس از آن که اصلا اثری برای یکی از اطراف
علم اجمالی نباشد
و این همان قسم اوّل (الف) است
و دیگر مورد برای جریان قول معصوم: «لا یبطل دم امرئ مسلم؛
خون مسلمان نباید از بین برود» نیست؛ چون موضوع احراز نشده
و مرگ خود آن شخص بدون کشتن
و زدن، یکی از اطراف علم اجمالی است.
آری، احتیاط آن است که به آن چه خواستند با هم مصالحه کنند. (این مبحث نیز از استدراکاتی است که در متن عربی موارد السجن نیامده است.)
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی
و موارد زندان در اسلام، ص۵۶۹-۵۸۸.
