تحریر المعالم فی أصول الفقه (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«تحریر المعالم فی اصول الفقه» تلخیص و تحریر کتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم آیت‌الله
علی مشکینی است.
کتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش یا مقام است. روش طرح بحث صاحب معالم چنین است که در ابتدا صورت مساله را زیر عنوان «اصل» بیان کرده سپس اقوال و مکاتب اصولی را نقل می‌کند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال برای آن، استدلال‌های اقوال مخالفان را نقد می‌کند.
در مقدمه اول درباره فضل
علم و
عالم ، وظیفه علماء، فضیلت تحصیل
علم فقه و در مقدمه دوم درباره تعریف
علم اصول و بیان موضوع و غرض آن و همچنین درباره حکم و انقسامات آن سخن به میان آمده است.
در بخش اول کتاب نخست پاره‌ای از
مباحث الفاظ از قبیل
اقسام لفظ،
اقسام وضع،
حقیقت شرعیه،
علائم حقیقت و مجاز،
اصول لفظیه، اشتراک و مشتق بیان شده سپس به بحث
اوامر،
نواهی،
منطوق و مفهوم،
عموم و خصوص،
مطلق و مقید و
مجمل و
مبین پرداخته شده است.
سایر بخش‌های کتاب به ترتیب عبارتند از:
ادله عقلیه،
اصول عملیه،
اجتهاد و
تقلید، و
تعادل و
تراجیح.
در اینجا به پاره‌ای از اندیشه‌های مولف می‌پردازیم که در فهم مطالب کتاب نقش بسزایی دارد:
۱- در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، قائل به جواز است با این فرق که استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد مجازی است اما استعمال غیر مفرد (مثنی و جمع) در اکثر از معنای واحد حقیقی است.
۲- زمانیکه عام تخصیص زده شود اراده باقی مانده در تحت آن مجازی است و در این نظر موافق شیخ، محقق و
علامه حلی است.
۳- امر به شی بر وجه مطلوب (لفظا و معنا) مقتضی نهی از ضد خاصش نیست.
۴- مولف در بحث خبر واحد عاری از قراین قطعیه قائل به
حجیت عقلی و شرعی آن است برخلاف
سیدمرتضی،
ابن زهره و
ابن ادریس و هم نظر با شیخ، محقق و علامه.
۵- مولف در تعریف اجتهاد همان دیدگاه علامه حلی را دارد و اجتهاد را تلاش کامل
فقیه در تحصیل
ظن به
حکم شرعی برمی شمارد. همچنین صاحب معالم، تجزی در اجتهاد و امکان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضی از مسائل را ممتنع نمی‌داند اما جواز تمسک به استنباط مجتهد متجزی در مقایسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند.
۶- به نظر صاحب معالم وصف مفهوم دارد وی می‌گوید: اصولیان در این مساله که تعلیق حکم به صفت مقتضی نفی حکم در صورت انتفای صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهی این اقتضاء را پذیرفته‌اند و این از کلام شیخ ظاهر می‌شود ولی سیدمرتضی و به دنبال آن محقق و علامه و بسیاری دیگر آنرا نفی کرده‌اند و این قول به واقع نزدیکتر است.
۷- صاحب معالم
استصحاب را حجت ندانسته و می‌فرماید: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اینست که حکمی در وقتی ثابت شود سپس وقت دیگری بیاید و دلیلی بر نفی آن حکم اقامه نشود آیا حکم به بقای آن حکم می‌شود به همان گونه‌ای که قبلا بوده است و این استصحاب است یا حکم به آن در وقت دوم احتیاج به دلیل دارد؟ مولف پس از نقل دیدگاه سیدمرتضی و
شیخ مفید در پایان قول سیدمرتضی را در عدم حجیت استصحاب ترجیح داده است.
۸- به نظر مولف
نهی با
امر متفاوت است و نهی بر تکرار و دوام دلالت دارد؛ دلیل ایشان اینست که نهی اقتضاء می‌کند مکلف ماهیت فعل و حقیقت آنرا در وجود داخل نکند و این معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهیت آن در وجود محقق می‌شود و با انجام یک فرد، صدق می‌کند که آن ماهیت در وجود داخل شده باشد. وی در ادامه بحث دلالت نهی بر تکرار و دوام می‌گوید: چون اثبات کردیم نهی برای دوام و تکرار است باید معتقد شد که نهی بر فور هم دلالت می‌کند زیرا دوام مستلزم فوریت است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
