تجری (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجری از اصطلاحات
علم حقوق بوده به معنای انجام عملی است همراه با
قطع به اینکه آن عمل
جرم یا
گناه است، در فرض خطا بودن قطع. برای تحقق جرم تجری دو شرط ضروری است:
قصد ارتکاب جرم یا گناه و بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرایی با وجود کلیه مراحل عملیات اجرائی مادی و محسوس مربوط به جرم یا گناه.
در دیدگاه حقوقدانان معاصر جرم تجری در سه صورت
جرم محال،
جرم عقیم و
شروع به جرم بحث شده است.
تجری به معنای بی‌پروایی و نافرمانی از اوامر و نواهی
قانونگذار است
و
متجری کسی است که عمداً کلیه مراحل جرم یا گناه را به اتمام می‌رساند ولی بعداً معلوم می‌شود که عملیات انجام یافته او جرم یا گناه نیست.
همانطور که از تعریف بالا به دست آمد، گاهی فرد با قطع خود مخالفت می‌کند ولی این قطع و اعتقاد جازم حقیقتاً علم نیست بلکه جهل مرکب است یعنی مخالف با واقع است؛ مثلاً فرد مایعی را که قطع به شراب بودن آن دارد می‌نوشد، حال آنکه این مایع در حقیقت آب بوده است. برای جرم تجری اجتماع در عنصر ضروری است:
۱- قصد ارتکاب جرم یا گناه؛
۲- بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرایی با وجود کلیه مراحل عملیات اجرائی مادی و محسوس مربوط به جرم یا گناه.
محل بحث فقها
استحقاق یا عدم استحقاق مجازات این فرد است.
شیخ انصاری در
رسائل فرموده‌اند که تجری فقط
قبح فاعلی دارد و نشان‌گر آن است که فاعل آدم بدی است و نیت پلید دارد و بدین منظور مستوجب سرزنش است ولی
قبح فعلی ندارد؛ یعنی عمل وی کار ناپسندی نیست و مجازات‌دادن فرد هم تابع قبح فعلی است پس این فرد قابل مجازات نیست. اما به عقیده مرحوم
آخوند در
کفایه از این جهت تجری همانند
معصیت واقعی است و هر دو مستوجب عقوبت هستند؛ ایشان مراجعه به وجدان را به عنوان دلیل خود ذکر می‌کنند.
در قوانین برخی کشور‌ها موادی گنجانده شده که شباهت زیادی به تجری دارد ماده ۲۳ ق. جزای
لبنان در مورد
جرایم ظنی یا وهمی می‌گوید: «هر کس عملی را به گمان اینکه جرم است انجام دهد، مجازات نمی‌شود.»
جرم ظنی جرمی است که به اعتقاد مرتکب، جرم می‌باشد اما
قانون آن را جرم نمی‌داند یعنی همان چیزی که در نوشته‌های فقهی به عنوان تجری یاد می‌شود.
در دیدگاه حقوقدانان معاصر جرم تجری به سه صورت در لابه‌لای مطالب آورده شده؛ عده‌ای
فقط نوع خاصی از جرم محال را در قالب تجری قابل بحث می‌دانند؛ برخی دیگر این جرم را شامل جرم محال و جرم عقیم دانسته‌اند و سوم، عده‌ای
هستند که تجری را در سه قالب جرم محال، جرم عقیم و شروع به جرم قابل بحث دانسته‌اند.
در این مقاله به مطالعه هر یک از این
جرایم و تطبیق آن با تجری می‌پردازیم.
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عمل نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.
همانطور که از تعریف بالا هم مشخص شد یکی از ویژگی‌های تحقق شروع به جرم، انجام نشدن جرم به علت خارجی است. به عبارت دیگر اگر انصراف ارادی برای مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم ناگزیر به وقوع می‌پیوندد.
مشخص است که مقصود حقوقدانان از اینکه شروع به جرم را مشمول عنوان تجری کرده‌اند توجه به
معنای لغوی تجری یعنی جرات پیدا کردن به گناه و جرم می‌باشد نه معنای اصطلاحی آن؛ زیرا همانطور که گفته شد در تجری فعلی که شخص انجام می‌دهد در واقع جرم نیست حال آنکه در شروع به جرم اگر عامل خارجی مزاحم فرد نشود عملیات وی منتهی به انجام جرم می‌شود.
در جرم محال فاعل به قصد ارتکاب جرم تمام تلاش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده است لیکن از تلاش خود نتیجه نگرفته است؛ مثلاً فرد برای قتل شخصی ماده‌ای را به گمان سم‌بودن در لیوان وی می‌ریزد در حالیکه ماده مزبور سم نبوده است.
در جرم محال هم مانند شروع به جرم شخص فعالیت خود را انجام می‌دهد؛ اما شرایطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع به جرم شرایطی ذاتی است که در لحظه شروع به جرم نیز وجود دارد بنابراین عارضی نمی‌باشد؛ مثل
تیراندازی به شخص
مرده.
جرم محال دو نوع می‌باشد
الف:
جرم محال مطلق که امکان ارتکاب آن به هیچ وجه وجود ندارد؛ مثل
سقط جنین زنی که
حامله نیست؛
ب:
جرم محال نسبی که به
جرایمی اطلاق می‌شود که علی‌الاصول امکان ارتکاب آنها وجود دارد منتهی در موقعیتی خاص غیر‌ممکن می‌شود مثل دست‌کردن
دزد در جیب خالی.
آنچه در جرم محال مورد اختلاف است این که آیا ممکن‌بودن جرم باید مربوط به خود فعل باشد یا کافی است مجرم اعتقاد به ممکن‌بودن آن داشته باشد؟ ماده ۲۰۲ ق. ج. لبنان (که سابقاً گذشت) محال موضوعی را بیان می‌کند؛ یعنی ارتکاب جرم ذاتاً باید محال باشد هر چند مرتکب اعتقاد به امکان آن داشته باشد.
تبصره ماده ۲۰ ق. م. ع سابق نیز بیان می‌کرد: «در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم نداشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.»
در قوانین حال حاضر ماده‌ای که ناظر بر جرم محال باشد یافت نمی‌شود. ماده ۴۱ ق. م. ا نیز با شرط «شروع به اجرا کردن» منصرف از جرم محال می‌باشد.
به هر حال فقط می‌توان با تحقق شروط شروع به جرم (ماده ۴۱) این
جرایم را به کیفر رساند، به بیان دیگر هر کس با قصد ارتکاب جرم خواه ممکن و خواه محال شروع به اجرا کند و در اثنای اجرا، مانع خارجی او را از ادامه عمل باز دارد چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود، مثل اینکه شخصی به تصور وجود زیورآلات در صندوق آن را بشکند و قبل از باز‌کردن دستگیر شود.
رویه قضایی
فرانسه جرم محال را مثل شروع به جرم مجازات می‌کند زیرا در جرم محال هم عناصر شروع به جرم مصداق پیدا می‌کند.
با توجه به مسائل مطرح شده و با نگاه دوباره به برخی مثال‌ها که در این عبارات ذکر شد، می‌توان به وضوح نقش مباحث تجری را در قالب جرم محال پیگیری کرد. بخصوص در جرم محال مطلق این مسیر پر رنگ‌تر می‌شود زیرا در هر دو حالت فرد تمام مراحل جرم را انجام می‌دهد ولی به نتیجه مورد نظر دست پیدا نمی‌کند.
جرم وقتی عقیم است که فرد به واسطه عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر‌قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد، مثلاً فردی با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی‌تواند
مجنی‌علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشد.
جرم عقیم با انجام اعمال تشکیل‌دهندهی جرم توسط عامل از شروع به جرم متمایز است و از این جهت که جرم منظور واقع نشده، شبیه شروع به جرم است.
جرم عقیم با جرم محال، از این نظر متمایز است که در جرم محال به علت وجود شرایطی در وسایل مورد استفاده برای ارتکاب یا در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته ارتکاب جرم عملاً غیر ممکن است، درحالی‌که در جرم عقیم امکان ارتکاب جرم از نظر مادی وجود دارد و عدم تحقق جرم معلول عوامل شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت یا عدم مهارت مرتکب عملیات جرم است.
در جرم عقیم سیر مجرمانه به‌طور کامل طی شده است و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد، پس در نگاه اول باید این جرم را از
جرایمی مثل شروع به جرم ممتاز کرد.
آقای
شامبیاتی عقیده دارند: «با توجه به اینکه از این نوع جرم در مواد قانونی ذکری نشده می‌توان به دلایل زیر از جرم دانستن این
جرایم خودداری کرد:
الف. جرم عقیم فاقد یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم یعنی عنصر مادی است و جرمی تحقق نیافته تا بتوان مرتکب را مطابق آن مجازات کرد؛
ب. مجازات مرتکبین این
جرایم یک نوع
قصاص قبل از
جنایت است بلکه باید اقدمات تامینی و تربیتی در مورد ایشان به کار برد؛
ج. جرم دانستن این اعمال با اصل کم کردن
جرایم در تضاد است.»
به نظر می‌رسد این گونه
جرایم را هم به مانند جرم محال فقط در صورت شرایط شروع به جرم قابل مجازات دانست.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد جرم عقیم می‌توان گفت تجری دانستن این نوع جرم بخصوص در موردی که عامل تحقق نیافتن جرم خارج از شخص باشد؛ مثل اینکه فرد از مکان
بمب‌گذاری عبور نکند، بدون اشکال نیست. اما از نگاه دیگر می‌توان در مورد مثال بالا گفت: به هر حال بمب‌گذاری در مکان خالی از سکنه جرم نبوده و خارج از اراده فرد است، پس قابل صدق بر تجری است. به هر حال مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تجری (اقدامات مجرمانه بی‌نتیجه)»، تاریخ بازیابی
