تجدید نظر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجدید نظریا استیناف یعنی رسیدگی
ماهوی ِ دوباره به یک
دعوا که از عنوان یادشده در باب
قضاء سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب گشته است.
هرگاه
طرفین دعوا (محکومٌ لَه و محکومٌ عَلَیه) نزد
قاضی،
طرح دعوا کنند و قاضی بر اساس موازین قضا در
اسلام ـ با داشتن اهلیّت برای قضاوت ـ
حکم صادر کند، حکمش
نافذ است و محکومٌ‌عَلَیه حق ندارد از آن سرپیچی نماید یا از او یا قاضی‌ای دیگر
درخواست تجدید نظر کند. چنان‌که نمی‌تواند محکومٌ لَه را برای طرح
مجدّد دعوا نزد حاکمی دیگر فراخواند؛
لیکن در اینکه با رضایت دو طرف دعوا
درخواست تجدید نظر جایز است یا نه، اختلاف است.
آنچه گفته شد در صورتی است که به جز دعوای نخست، دعوای دیگری طرح نشود؛ امّا اگر محکومٌ‌عَلَیه مدّعی دعوای دیگری باشد ـ مانند ادّعای اشتباه حاکم اوّل در حکم یا اهلیّت نداشتن وی برای صدور حکم و یا عادل نبودن گواهان ـ می‌تواند آن را نزد قاضی‌ای دیگر طرح کند.
آیا حاکم دوم برای
تنفیذ حکم حاکم اوّل می‌تواند در آن
تجدید نظر کند؟ در مسئله سه قول وجود دارد: وجوب
تجدید نظر، جواز و عدم جواز آن.
البتّه این اختلاف در فرضی است که حاکم دوم بدون
درخواست طرفین دعوا،
تجدید نظر کند؛ امّا اگر یکی از دو طرف دعوا مدّعی اشتباه حکم صادر شده یا عدم اهلیّت حاکم برای صدور حکم باشد، اجابت وی و
تجدید نظر در حکم، بر حاکم دوم
واجب است. چنان‌که با علم به فساد
حکم قاضی اوّل،
تجدید نظر واجب خواهد بود.
آیا حاکم دوم پس از آنکه در حکم حاکم اوّل
تجدید نظر کرد و آن را خلاف حق تشخیص داد می‌تواند آن را نقض کند، هرچند حکم دوم مستند به
اجتهاد وی باشد؟
به طور کلّی، نقض حکم حاکم شرع، حتّی از سوی صادر کننده آن جز در فرض آشکار شدن بطلان حکم، جایز نیست؛ خواه منشأ بطلان، مخالفت حکم صادر شده با دلیل قطعی مانند خبر
متواتر باشد یا با دلیل ظنّی معتبر به سبب کوتاهی قاضی در اجتهاد یا غفلت وی.
اگر حکم صادر شده محصول اجتهاد صحیح باشد آیا نقض آن با اجتهاد صحیح دیگر،
جایز است؟ مشهور میان متأخّران، عدم جواز است. ظاهر کلمات برخی قدما جواز نقض در این فرض است؛ هرچند بعضی، آن را بر دو صورت اوّل (مخالفت با
دلیل قطعی یا
دلیل اجتهادی به سبب کوتاهی یا غفلت قاضی) حمل کرده و اختلاف در مسئله را منتفی دانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۵۷.
