تابعیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت، اصطلاحی در حقوق
بین الملل خصوصی، به معنای عضویت
فرد در جمعیت تشکیل دهنده
دولت.
از این عنوان در
فقه اسلامی در بخش
مسائل مستحدثه و نیز باب‌های
جهاد،
لقطه و
ارث سخن رفته است.
تابعیّت عبارت است از عضویت
فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیّت تشکیل دهنده
دولت، که
بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب
قوانین کشور متبوع برای
شهروندان آن وجود دارد.
تابعیت در
لغت به معنای پیرو و فرمان‌بردار بودن است و تابع (جمع: تَبَعه، اَتباع) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگر چه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می‌گویند.
تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ
حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود.
مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر
جمعیت و
سرزمین و
حکومت و
حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ
بین المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند.
تابعیت رابطه‌ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می‌کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه‌ای حقوقی است، زیرا در نظام
بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه‌ای معنوی است، زیرا اتباع
کشور را از نظر هدف‌های مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به
مکان و
زمان مشخص ندارد.
منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولت‌هاست.
همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جای‌گاه مردم در دولت‌ها، تابعیت نیز تغییر یافته است.
دولت‌ها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند.
از معیارهای تابعیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف این‌ها بوده است: بومی بودن، پیروی از
آیین رسمی، اقامت‌گاه،
قومیت و
اطاعت از
حاکم.
در قرون جدید و به طور خاص در
قرن سیزدهم/ نوزدهم، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و
مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد.
به این ترتیب، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.
در
فارسی ، واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به
معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم
ایران ، حتی در روابط خارجی، با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیش‌تر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطه دولت و مردم، به ویژه در مفهوم گذشته دولت.
اولین بار در فصل منضمه
عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان
نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید، واژه تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژه اتباع جانشین واژه
رعایا شد.
هر چند بعد از آن هم گاه از واژه رعایا استفاده می‌شد.
هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم
قانون مدنی (ذیل «تابعیت»، مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذکر شده و این اصطلاح در اصول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و هم‌چنین به عنوان معادلِ فارسی واژه nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست.
بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که
تبعیت و فرمان‌برداری، از عناصر ذاتی تابعیت است، در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از
ماهیت آن، زیرا فرمان‌برداری فقط وظیفه اتباع نیست، بلکه بیگانگان نیز وظیفه فرمان‌برداری دارند؛ هم‌چنان‌که در برابر واژه اتباع، اصطلاح «
بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان.
برخی به سبب همین بی تناسبی، اصطلاح «
ملیت » را به جای تابعیت به کار می‌برند، که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفاً بر اساس قومیت افراد است.
تابعیت به لحاظ واقعی بودن، تقسیم می‌شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا).
تابعیت حقیقی ، بر اساس زمان پیدایش دولت، به
تابعیت تأسیسی و
تابعیت استمراری تقسیم می‌شود.
تابعیت تأسیسی یا به صورت
تابعیت حتمی است یا به صورت
تابعیت پیشنهادی.
تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد:
تابعیت اصلی (تولدی، مبدأ) و
تابعیت اکتسابی (غیرتولدی، انشقاقی).
تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می‌شود:
تحصیلی (در نتیجه
اراده فرد متقاضی)،
تبَعی (در نتیجه اراده فردی دیگر)،
تحققی (در نتیجه
ازدواج) و
اجباری (در نتیجه تحمیل دولت بر فرد
).
هم‌چنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شود: تابعیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو، بی آن‌که صریحاً بدین نام‌ها خوانده شود (رجوع کنید به ادامه مقاله).
شهروندی فقط به
تابعیت عالی اطلاق می‌شود و شهروند به کسی می‌گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد.
معمولاً اکثر اتباع دولت شهروند هستند و
اتباع عادی در اقلیت‌اند.
مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقاً شهروندی بر اساس استحکام بیش‌تر رابطه فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است.
اتباع اصلی، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، شهروندان دولت محسوب می‌شوند، اما اتباع اکتسابی، اتباع عادی به شمار می‌آیند و در نتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند.
بر اساس نقش اراده فرد و دولت در ایجاد رابطه تابعیت، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطه تابعیت از نوع
ایقاع است یا
عقد لازم الطرفین یا
عقد جایز الطرفین یا
عقد مختلط ، آرای مختلفی هست.
با توجه به انواع تابعیت، روشن می‌شود که این آرا، با فرض
صحت ، تنها نسبت به شاخه‌ای از تابعیت اکتسابی صادق است، اما هیچ‌کدام
بیان‌گر ماهیت تابعیت اصلی نیست.
تابعیت اصلی صرفاً یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا
عقدی که حاصل اراده یک یا هر دو طرف رابطه تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجه واقعیت‌های عینی و زیستی و اجتماعی (
نسب ،
زادگاه ، اقامت‌گاه) است و این واقعیت‌ها به صورت طبیعی و قهری، خارج از اراده مستقیم فرد یا دولت متبوع، پدید می‌آید.
دولت‌ها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیت‌های عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و نیز اصول
بین المللیِ حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف
بین المللی آمده و دولت‌ها موظف به رعایت آن‌اند ــ آن‌ها را محدود می‌سازد.
اصول
بین المللیِ حاکم بر تابعیت عبارت‌اند از:
دولت‌ها باید به گونه‌ای در زمینه تابعیت
قانون‌گذاری کنند که فرد به محض
تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچ‌گاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولت‌ها بر حسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامت‌گاه یا به صورت مختلط، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند.
دولت‌ها باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.
بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون
ازدواج و تغییر تابعیت
والدین ، فرد می‌تواند ضوابط قانونی
تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.
در گذشته مواردی از سلب تابعیت در نتیجه پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی
جرایم وجود داشت، اما امروزه
سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.
به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ
ادیان غیر اسلام، در
نظام حقوقی و
سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش
بینی شده است
چنان‌که اصطلاح «
دارالاسلام حُکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است.
اولین
دولت اسلامی با
هجرت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌و‌سلم به
مدینه شکل گرفت.
پیامبر اکرم با
پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛
مسلمانان (به طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با
خداوند) و
یهودیان (بر اساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم) اعضای اولیه جمعیت شدند.
با
فتح مکه و برخی سرزمین‌های دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمین‌ها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول
سوره توبه و
تشریع پیمان ذمه ، عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر
یهودیان مدینه ، سایر
اهل کتاب را نیز شامل شد.
به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد.
از منظر اسلام تابعیّت بر یکی از دو پایه
ایمان (اسلام) و
پیمان استوار است؛ از این‌رو، فردی تابع دولت اسلامی به شمار می‌رود و از
حقوق شهروندی بهره‌مند می‌گردد که یا
مسلمان باشد و یا اهل کتاب که با دولت اسلامی پیمان ذمه بسته است. بنا بر این از دیدگاه اسلام،
مرز خودی یا
بیگانه بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یاد شده تعیین می‌گردد.
در سراسر دورانی که حکومت‌های متعدد و هم‌زمان در قلمرو وسیع
جهان اسلام ظهور یافتند، این دو معیار معتبر ماند، به گونه‌ای که هم مسلمان و هم
ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می‌شدند.
تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری، تا چند
قرن بعد ادامه یافت؛ مثلاً در حقوق
دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.
از ۱۲۸۶/۱۸۶۹
و تحت تأثیر حقوق اروپایی، در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت بر اساس معیارهای زادگاه و اقامت‌گاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
در
ایران نیز تا قبل از
دوره صفویه ، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود،
اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان
صفویه ، به تدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین
عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با
حکومت عثمانی آشکار گشت.
این حرکت در زمان
قاجار نیز ادامه یافت.
در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ با تصویب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در جلد دوم
قانون مدنی ایران ، تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای
ملیت ایرانی تعیین شد و پس از
انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ ش) نیز همین معیار باقی ماند.
انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام این‌هاست:
تابعیت تأسیسی دولت اسلامی، بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است، بر پایه یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است.
تابعیت استمراری در اسلام مثل نظام‌های حقوقی
عرفی است.
از آن‌جا که بهره‌مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی بر اساس
اعتقاد آنان به اسلام است، می‌توان این تابعیت را
دینی خواند.
چون بهره‌مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی، بر مبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است، می‌توان آن را
تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.
اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن، و اتباع غیرمسلمان، اتباع عادی به شمار می‌آیند.
اما تفاوت عمده حقوقی
بین این دو دسته، منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیه سیاسی یا بعضی امور مانند
قضا و
شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است.
اتباع عادی از بعضی معافیت‌های سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند، مانند
معافیت از
دفاع از سرزمین اسلامی در برابر
دشمن (کتب فقهی، مبحث
جهاد : امتیازات و تعهدات طرفین
عقد ذمه ؛ برای نمونه به این منابع رجوع کنید
).
در نظام حقوقی اسلام، بر خلاف نظام‌های
عرفی، تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری، مانند قومیت و
نژاد و
زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد، مربوط نمی‌شود.
مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی، عضویت فرد در
امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است.
بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی، بر خلاف نظام‌های
عرفی، در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است.
در نظام حقوقی اسلام، عملاً اصول
بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است: اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی، با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری (رجوع کنید به ادامه مقاله) تحقق می‌یابد؛ اصل وحدت تابعیت با نفی
ولایت کفار متحقق می‌شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولت‌های غیرمسلمان برای مسلمانان، و برای
اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند؛ در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت، تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می‌نماید، اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی
ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی‌شود (رجوع کنید به ادامه مقاله).
برای تعیین تابعیت اصلی فرد، در نظام‌های حقوقی
عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می‌شود؛ یعنی تابعیت دولتی به
طفلی داده می‌شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در
سرزمین آن
دولت به دنیا آمده باشد.
این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز، با اندک تفاوتی، پذیرفته شده است.
بر این اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد
نطفه‌اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد،
مسلمان فطری محسوب می‌شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد، به گونه‌ای که حتی اگر والدین طفل، بعد از انعقاد نطفه
مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد.
در نظام‌های حقوقی
عرفی مبدأ
تابعیت طفل ، هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت
پدر و
مادر ، غالباً تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می‌شود، اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل، هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل، انتسابش به طرف مسلمان است، خواه پدر باشد خواه مادر؛ بنا بر این، طفلی که مادرش
مسلمان و پدرش
کافر باشد، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می‌گردد.
این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد، از شهروندی دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود.
در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه‌اش اهل ذمه باشد، ذمی به شمار می‌آید و از تابعیت قراردادی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد
و برای بهره‌مندی از تابعیت حقیقی آن، باید این
تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام
بلوغ ، صریحاً یا ضمناً، تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند.
در نظام حقوقی اسلام، استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب، هنگامی که اصل
نسب قابل اعمال نباشد، به آن استناد می‌شود.
بر این اساس،
طفل سر راهی که در قسمت مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود، مسلمان محسوب می‌شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود، ذمی به شمار می‌آید و از
تابعیت قراردادی بهره‌مند می‌گردد.
به تابعیّت حاصل پس از انعقاد نطفه یا پس از تولّد،
تابعیّت غیر تولّدی یا
اکتسابی گویند. این نوع تابعیّت یا
ارادی است و یا
تبعی.
اوّلی ـ چنان‌که گذشت ـ بر پایه ایمان یا پیمان استوار است. بنابر این هر غیر مسلمان بالغی که مسلمان شود یا با دولت اسلامی
قرارداد ذمّه امضا کند از تابعیّت دولت اسلامی بهره‌مند می‌گردد.
هم‌چنین هر کتابیِ واجد شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمّه از تابعیّت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند شود.
دومی، تابعیّتی است که شخص به تبع
اراده و خواست فردی دیگر پیدا می‌کند. بنا بر این، اگر یکی از والدین اسلام بیاورد،
کودک نیز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید.
در تابعیّت قراردادی علاوه بر فرزندان طرفِ قرارداد ذمّه،
همسر و دیگر افراد تحت تکفّل او نیز به تابعیّت دولت اسلامی درمی‌آیند.
هر گاه شخصی با فاصله‌ای بعد از تولد (در نظام‌های حقوقی
عرفی) یا با فاصله‌ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام) واجد تابعیت گردد، این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می‌گویند که خود به صورت‌های مختلف تحقق می‌یابد:
هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود، خود به‌خود از
تابعیت عالی دولت اسلامی بهره‌مند می‌گردد،
و بر خلاف نظام‌های
عرفی که توافق
دولت شرط بهره‌مندی از تابعیت است، اعلام آن به
دولت اسلامی کافی است.
اطفال نابالغ
ممیز نیز در این حکم مانند
بالغان‌اند.
همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز، با اندک تفاوتی، صادق است.
هر غیرمسلمان بالغِ واجدِ شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه، از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند گردد.
برخورداری از این نوع تابعیت، مشروط به موافقت دولت اسلامی است، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان، دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است.
تابعیت تبعی تابعیتی است که شخص نه به اراده خود، که به تبع اراده و خواست فردی دیگر، دارا می‌شود.
در نظام‌های حقوقی
عرفی این تابعیت بیش‌تر نسبت به فرزندان صغیر و احیاناً نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است،
مصداق پیدا می‌کند.
در
تابعیت اسلامی نیز، هرگاه در فاصله پس از انعقاد نطفه تا
بلوغ ، یکی از والدین یا حتی یکی از
اجداد طفل، اسلام آورَد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید.
تابعیت دینی از نوع تبعیِ آن نسبت به همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره‌مندی اشخاص بالغ و
عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل
تابعیت تحصیلی بپذیرند.
اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان، همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است،
تبعه دولت اسلامی محسوب می‌گردند.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی
عرفی، هرگاه مردی از اتباع، با
زنی بیگانه ازدواج کند، زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع
مرد در می‌آید؛ اما
ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، با فرض جواز آن، سبب مسلمان شدن زن و بهره‌مندی او از تابعیت دینی نمی‌شود.
هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند، بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند می‌گردد.
در نظام‌های
عرفی اگر دولتی، سرزمینی را
فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می‌کند.
این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد.
تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست، زیرا این تابعیت لازمه مسلمان بودن فرد است، حتی به نظر بسیاری از
فقها ،
مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است
و با ارتکاب عمل مجرمانه
ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی‌شود.
تابعیّت مسلمان با تحفظّ بر اسلام تغییرپذیر نیست؛ لیکن تابعیّت قراردادی با
فسخ یا
انفساخ قرارداد و یا مسلمان شدن ذمّی تغییر می‌کند.
تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی، بنا بر بعضی از فتاوی،
آن‌جاست که خروج از
دین به معنای ارتداد نباشد و شخص،
کافرِ اصلی محسوب شود نه مرتد، و آن موردی است که
مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ، اسلام را نپذیرد.
در تابعیت قراردادی، به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایز بودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان، تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (
اقاله ) ممکن است.
البته این تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی‌شود
و بنا بر این فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی.
نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی، تغییر
قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه در آید، به گونه‌ای که با عدم امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی، عقد ذمه خود به‌خود فسخ گردد.
راه دیگر تغییر منفیِ تابعیت قراردادی، مسلمان شدن است.
سلب تابعیت دینی اصولاً تحقق‌پذیر نیست، زیرا
ایمان و
اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب نشدنی است؛ بنا بر این، دولت اسلامی نمی‌تواند از اتباع مسلمان خود
سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگ‌ترین
جرایم شده باشند.
در مورد سلب تابعیت قراردادی، اگر چه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان، دولت اسلامی نمی‌تواند بی جهت از
اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود، دولت اسلامی می‌تواند از آنان سلب تابعیت کند.
امتناع از پرداخت
جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام، همکاری با دشمنان مسلمانان و
قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی، از مصادیق این
قاعده است.
بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است.
بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعداً مسلمان شود.
اما نسبت به تابعیت قراردادی، موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است، زیرا راه‌های خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است.
به دلایلی چند، از جمله وظیفه هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای
دارالاسلام ،
حق هر مسلمان نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام،
تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام
و مهم‌تر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیتِ اللّه) در همه کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت
قانون مسلمانان، جهان اسلام باید به صورت دولتی واحد و یک‌پارچه باشد.
تحقق این
دولت واحد ، به صورت دولتی مرکّب و با حکومت‌های متعدد (شبه فدرال) نیز قابل تصور است
و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیش‌تر انطباق دارد.
زیرا اگر چه امروز در هر نقطه‌ای از
جهان اسلام به لحاظ
عرف بین المللی، دولتی مستقل از سایر دولت‌ها وجود دارد، همه این دولت‌ها به سبب اشتراک در عنوان «امت» مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین، نوعی وحدت دارند که آن‌ها را به صورت دولتی شبه فدرال در می‌آورد.
بر همین اساس، تابعیت در دولت‌های اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد: تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولت‌های اسلامی جدا می‌کند، و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همه اتباع دولت‌های اسلامی را، در عین داشتن تابعیت اختصاصی، در حکم ملتی واحد به شمار می‌آورد.
با این نوع تابعیت، اتباع هر یک از دولت‌های اسلامی از اتباع دولت‌های غیراسلامی تشخیص داده می‌شوند.
بنا بر این، از منظر
فقه سیاسی و
بین المللی اسلام ، تابعیت نوع اول، تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که
حکومت اسلامی آن‌ها را وضع می‌کند، اما تابعیت نوع دوم، تابعیت
بین المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیه الاهی مطرح شده است و حکومت‌های اسلامی ناچار از پذیرش آن‌ها هستند.
در نتیجه پذیرش این
احکام ، همه
مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولت‌های اسلامی، خودی به شمار می‌آیند.
(۱) ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.
(۲) ابن هشام، السیرة النبویة، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۳) محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة، قاهره: دارالفکر العربی (بی تا).
(۴) بهشید ارفع نیا، حقوق
بین الملل خصوصی، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۵) محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۶) محمدجعفر جعفری لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران: کانون
معرفت (بی تا).
(۷) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج ۱۰۵: کتاب السیاسة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۸) خلیل خلیلیان، حقوق
بین الملل اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۹) مصطفی دانش پژوه، اسلام و حقوق
بین الملل خصوصی، ج ۱، قم ۱۳۸۰ ش.
(۱۰) محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص، قاهره ۱۳۶۷.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۲) عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، (بغداد) ۱۳۹۶/۱۹۷۶.
(۱۳) محمود سلجوقی، حقوق
بین الملل خصوصی، ج ۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۱۴) محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق
بین الملل، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۵) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۹۸۸.
(۱۶) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی کتاب الجهاد و سیرة الامام، در سلسلة الینابیع الفقهیة: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۸) جواد عامری، حقوق
بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام کتاب الجهاد، در سلسلة الینابیع الفقهیة: الجهاد، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۰) عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق
بین الملل از نظر فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲۱) عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران ۱۳۷۷ ش.
(۲۲) عباسعلی عمید زنجانی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۳) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۲۴) عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معامله غیرالمسلمین فی الاسلام، ج ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۹۸۹.
(۲۵) جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۱۴»، ترجمه نقی لطفی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، سال ۱۶، ش ۱ (بهار ۱۳۶۲).
(۲۶) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۲۷) جلال الدین مدنی، حقوق
بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۸) علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران، تهران ۱۳۱۹ ش.
(۲۹) احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین، قاهره ۱۹۵۴.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران ۱۳۹۴.
(۳۱) شمس الدین وکیل، الجنسیة و مرکز الاجانب، اسکندریه ۱۹۶۰.
(۳۲) محمد نصیری، حقوق
بین الملل خصوصی، تهران ۱۳۷۲ ش.
(۳۳) دایرة
المعارف بین المللی.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تابعیت»، شماره۲۹۹۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.
