بیع نقد و نسیه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع نقد و نسیه از اصطلاحات
علم حقوق است.
بیع از لحاظ مهلت پرداخت
ثمن، به دو نوع تقسیم می‌شود: بیع نقد و بیع نسیه.
بیع نقد، بیعی است که ثمن آن نقد باشد و موعدی برای پرداخت آن معین نشود.
بیع نسیه، عبارت است از بیعی که ثمن آن،
مال کلی (کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.
) است و برای پرداخت آن مهلتی معین شده است.
موعد پرداخت ثمن ممکن است در عقد بیع یا
قرارداد جداگانه دیگری معین شود.
بیع: در لغت به معنای
داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.
نقد: در لغت به معنای
پول، پرداخت به حال، پول آماده پرداخت آمده است و در مقابل نسیه به کار می‌رود.
نسیه: در لغت به معنای تاخیر، تاجیل و درنگ آمده است.
برابر ماده۳۴۴ ق. م (اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.) هر بیعی که منعقد می‌شود نقد محسوب می‌شود مگر اینکه در قرارداد برای پرداخت ثمن موعدی معین شده باشد یا
عرف اقتضا نماید که ثمن موعد داشته باشد. بنابراین اصل بر نقد بودن بیع است.
تفاوتی ندارد که ثمن
عین خارجی باشد مانند یک خانه یا یک ماشین معین یا مالی کلی باشد مانند سه تن گندم یا ده میلیون تومان که در زمان انعقاد عقد بیع پرداخت می‌گردد.
به بیع نقدی
بیع حال هم می‌گویند.
بایع و مشتری می‌توانند برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن مهلتی قرار دهند (بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
) زیرا هرشخصی حق دارد آزادانه در اموال خود تصرف نماید. تاخیر در پرداخت ثمن (ثمن مالی است که مشتری در عقد بیع در مقابل خرید
مبیع (مورد
معامله) به فروشنده می‌دهد و معمولاً پول است.) امری عقلایی و مورد عمل جامعه است.
در این بیع، مبیع ممکن است مال معین باشد یا مال کلی باشد که درصورت اخیر برای تسلیم مبیع نباید موعدی معین شده باشد بلکه باید در هنگام عقد تسلیم شود.
درصورتی که بیع به‌صورت نسیه منعقد شود اما موعد پرداخت ثمن مجهول بماند؛ این مجهول ماندن موجب جهل به ثمن می‌شود و در نتیجه هم شرطی که مدت‌دار بودن ثمن را مقرر می‌کند و هم عقد بیع باطل می‌گردد.
زیرا میزان مهلت در ارزش ثمن مؤثر است یعنی با کم و زیاد شدن مهلت، ثمن نیز کم و زیاد می‌شود.
ممکن است ثمن با پول پرداخته نشود بلکه به وسیله
حواله خریدار بر عهده دیگری یا
ضمان (عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا
مدیون اصلی می‌گویند.
) و یا با دادن
برات،
سفته یا
چک تادیه شود. در این‌صورت دو مورد را باید از هم جدا نمود.
الف) در موردی که وسیله پرداخت سبب انتقال دین باشد مانند حواله (حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.
) یا ضمانی که سبب نقل
ذمه باشد یعنی به موجب عقد ضمان، بدهی شخص به دیگری منتقل می‌شود؛ (بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
) دین خریدار (ثمن) تبدیل به دین محال‌علیه یا ضامن می‌شود و انتقال دین خریدار به محال‌علیه یا ضامن در حکم پرداخت آن است. بنابراین اگر خریدار با رضای فروشنده ثمن را به عهده شخصی حواله داد و آن شخص نیز آن را پذیرفت؛ ثمن نقد است هرچند عقد حواله مدت‌دار باشد و دین را به اقساط بپردازد.
ب) با توجه به ماده۶۹۸ق. م اثر ضمان مطلق و بدون قید و شرط، انتقال دین است و در صورت تراضی طرفین، ضمان می‌تواند به صورت وثیقه دین در می‌آید.
بنابراین در مورد پرداخت بدهی به‌وسیله برات، سفته، چک و یا پرداخت به موجب ضمانی که موجب انتقال دین نباشد (
ضمان وثیقه‌ای)، باید گفت پرداخت نقد نیست زیرا صرف صدور این اسناد و انعقاد عقد ضمان وثیقه‌ای، دین (که همان ثمن عقد بیع است) ساقط نمی‌شود بلکه ظاهر این است که خریدار و فروشنده خواسته‌اند وسیله جدیدی به عنوان تضمین طلب فروشنده برای او ایجاد نمایند. بنابراین بدهی خریدار بر عهده او باقی مانده است. بنابراین چگونگی پرداخت بدهی (نقد یا نسیه بودن)، تابع سندی که وسیله وفای به عهد (پرداخت ثمن) شده است، می‌باشد. البته اگر طرفین به سقوط دین تصریح نمایند یا قرینه قطعی بر این امر دلالت کند؛ در این موارد نیز پرداخت، نقدی محسوب می‌شود مثل اینکه خریدار چک مسافرتی به خریدار بدهد و یا اینکه طرفین تصریح کنند که پس از دادن سفته توسط خریدار، بدهی ساقط شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع نقد و نسیه»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۷.
