بهره بانکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهره بانکی، همان مقدار بازدهی زیادی از اصل مال را که تسهیلات‌گیرنده به
بانک و
غیره در چارچوب
عقود شرعی، پرداخت می‌کند،
اطلاق می‌شود.
آقای موسی غنی‌نژاد در مقاله‌ای تحت عنوان «تفاوت
ربا و بهره بانکی»
سعی در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطی به هم ندارند؛ تا از این طریق مجوز فعالیت بانک‌های مبتنی بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان برای آشتی دادن میان اثرات مخرب اجتماعی اقتصادی ربا و نفی شرعی، اخلاقی آن از یک طرف، و ضرورت جلوگیری از
احتکار پس‌اندازها از طریق دادن پاداشی تحت عنوان بهره بانکی از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر می‌رسد که ایشان در این راه به خطا رفته‌اند و در صورت موفقیت راه‌حل پیشنهادی ایشان، ما در نهایت، در راه کشورهای غربی قدم نهاده‌ایم؛ که این نمی‌تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که هیچ فرقی بین ربا و بهره بانکی وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شکل سازمان یافته بهره بانکی است که بانک‌ها در آن، نقش واسطه را بازی می‌کنند. به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامی موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نکات اصلی پرداخته، امیدواریم که در فرصت‌های بعدی امکان
نقد جامع‌تر مقاله فوق فراهم آید.
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهای پیشین و اقتصاد مدرن می‌نویسند:
«در این جوامع [
جوامع پیشین
] تقاضا و بازار برای
سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که
سرمایه در نظام‌های اقتصادی جدید دارد، اندوخته‌های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند.» در جای دیگر می‌نویسند:
«از لحاظ اقتصادی،
سرمایه، که ریشه در
پس‌انداز دارد، وسیله‌ای برای بالا بردن توان تولید است. پس‌انداز به معنی
امساک از مصرف آنی است که می‌تواند منشا شکل گرفتن
سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده کردن خواسته‌های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که
سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این که هر‌گونه امساک از مصرف (پس‌انداز) ناگزیر به تشکیل
سرمایه منجر می‌گردد. پس‌انداز زمانی به
سرمایه تبدیل می‌شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیت‌های تولیدی باشد.» ایشان همان‌گونه که در نقل‌قول‌های یاد شده مطرح کرده‌اند، وجود هر نوع بازار
سرمایه را در گذشته نفی می‌کنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود که ریشه پول‌های رباخواران آیا
غیر از پس‌انداز بوده است که در اثر درآمد از ربا و ربای مرکب، به شکل تصاعدی بر آن افزوده شده است. اصولا آن کسی می‌تواند پول
قرض دهد که بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد؛ و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال
تغییری نکرده است. در شرایطی که شخصی عرضه‌کننده پول است و شخص دیگری متقاضی آن، آیا این خود به تنهایی نشان‌دهنده موجودیت بازار پول (
سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمی‌توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‌گذاری این رابطه کوتاهی کرده است. شاید طبق تعریف ایشان،
وام ربوی برای افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است که دلایل شخص متقاضی برای گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد برای خرید مصارف لوکس و
غیر تولیدی مقروض می‌شده‌اند؟ آیا کشاورزانی که با حداقل شرایط معیشتی باید ادامه حیات می‌دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام می‌شدند، برای مصارف غیرضروری وام می‌گرفتند؟ آیا اصولا وامی که کشاورزان می‌گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است. چه، در
غیر این صورت ناچار به ترک زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام برای مصارف لوکس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در کشورهای صنعتی اخذ وام برای مصارف
غیر ضروری از قبیل
مسافرت، خرید اتومبیل جدید،
تغییر مبلمان و... که کاملا جنبه لوکس دارند، امری کاملا عادی است. ما چنین وضعیتی را جز در ریخت‌وپاش‌های پادشاهان و حکام خودکامه در گذشته نمی‌شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه که در اثر تبلیغات وسیع صورت می‌گیرد، زندگی مردم کشورهای صنعتی بخصوص امریکا را مختل کرده است. هرکسی می‌تواند خود شاهد زندگی اسف‌بار امریکاییان باشد. شیوه زندگی ایرانیان مقیم امریکا که گه‌گاه در مطبوعات هم انعکاس پیدا می‌کند، خود شاهد این مدعاست و تمامی کسانی که برای دیدار اقوام‌شان به آنجا مسافرت می‌کنند،
شاهد این ماجرا هستند. آنان برای خرید خانه، اتومبیل، لباس و... به مقدار هنگفتی مقروض می‌باشند و هیچ راه دیگری جز کار کردن
زن و
شوهر به مدت طولانی در
روز و حتی در ایام تعطیل برایشان باقی نمی‌ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را می‌بینند. در کشور آلمان بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۳ مقدار وام‌های مردم برای امور مصرفی ۴۵ برابر شده است، در صورتی که در همین زمان حقوق نیروی انسانی فقط ۸ برابر شده است.
اگر
سرمایه به شکل امروزی آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم:
۱. چگونه رشد تقاضا برای کالا و خدمات در اثر رشد جمعیت که همیشه وجود داشته، برطرف می‌شده است؟
۲. چگونه می‌توان رشد کیفی و بالا رفتن استانداردهای زندگی را که در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‌ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم که در گذشته پس‌اندازی صورت نمی‌گرفته و به همین خاطر
سرمایه‌ای وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر می‌بوده و این به معنای عدم
تغییر در سطح زندگی از لحاظ کمی و کیفی بوده است، و این امر با واقعیات تاریخی مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسان‌ها بایستی همیشه در
غار زندگی می‌کردند و با شکار زندگی خود را می‌گذراندند و فرهنگ‌های باشکوه گذشته مانند
ایران،
چین،
مصر،
یونان و... محلی از اعراب نداشتند.
ایشان می‌نویسند: «شاید علت این که
فیلسوفان باستان ربا را محکوم می‌کردند در همین نکته نهفته باشد؛ یعنی هیچ توجیه اخلاقی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی‌کردند، در حالی که نتایج زیان‌بخش آن به صورت ستمی که بر وام‌گیرندگان می‌رفت برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.» و در جای دیگر می‌نویسند: «بنابراین، از یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می‌کنند، تقاضا برای
سرمایه و به طریق اولی بازار
سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس‌انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل
سرمایه نیز فوق‌العاده محدود می‌باشد.» مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‌دهی را محکوم نمی‌کرده‌اند و حتما آن را از نظر عقلانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای بالا بردن توان تولید لازم و ضروری هم می‌دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت می‌کردند. اصولا حیات جوامع انسانی بدون پس‌انداز کردن و وام‌دادن نمی‌تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‌گانه زندگی یک انسان کودکی، جوانی، کهولت فقط در دوران جوانی انسان می‌تواند به کار و فعالیت دست بزند و در این دوران بایستی آن مقدار در آمد و پس‌انداز داشته باشد که دوران کهولت او را هم کفایت کند. تداوم قرارداد نسل‌ها بدون پس‌انداز و وام دادن به یکدیگر
غیر ممکن است. ضرب‌المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می‌کاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهان‌شمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانی، خود نوعی
سرمایه‌گذاری برای دوران پیری است که هزینه تربیت فرزندان هم بخشی از آن است؛ که امروزه به شکل بیمه بازنشستگی تجلی یافته است. بنابراین وام‌دادن و پس‌انداز کردن در تمامی دوران حیات انسان امری لازم و ضروری و حیاتی می‌باشد. همچنین به این اصل بایستی ضروریات دیگر را نیز اضافه کرد؛ مانند بیماری، حوادث
غیر مترقبه و.... بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‌طور غریزی به پس‌انداز کردن روی می‌آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطی که هیچ‌گونه سیستم رفاه اجتماعی وجود نداشته، بسیار قوی‌تر از امروزه بوده است. ما حتی در طبیعت
شاهد این نوع رفتار در بسیاری از حیوانات هستیم که برای دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره می‌کنند. چطور می‌توان انسان را که دارای
عقل،
شعور و
فکر است و توانایی پیش بینی حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتی مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت که پس‌انداز امری فطری است و این اصل را ما حتی در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر می‌گیریم. معمولا ما افرادی را که هر چه در می‌آوردند خرج می‌کنند نکوهش کرده، این نوع رفتار را ضد ارزش می‌دانیم. بنابراین این بانک‌ها نیستند که مردم را تشویق به پس‌انداز و تشکیل
سرمایه می‌کنند، بلکه بانک‌ها با انگیزه جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم، که در هر حال به این کار اقدام می‌کنند، و در شرایط انقلاب‌های صنعتی و احتیاج اقتصاد به
سرمایه‌های کلان، به وجود آمدند. مشکل اصلی در این امر نهفته است که بعد از پیدایش پول، وام‌دهی شکل ربوی به خود گرفته است.
نظریه اصلی مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانکی، «بالا بردن بازدهی تولید» است و همان‌طور که نشان داده شد، هیچ فرقی در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. کشاورزی که بایستی تا زمان برداشت محصول (تولید)
صبر کند، به نوعی باید امرار معاش کند. در
غیر این صورت باید زمین را ترک کرده (کاهش تولید) و به کارهای دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانکی «درآمد قطعی و معین از قبل» می‌باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهی تولید به دست می‌آید اشکالی ندارد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که، اگر به هر دلیلی بازدهی بالا نرفت تکلیف چیست؟ این مساله امری دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر
بحران جهانی و
رکود اقتصادی در بسیاری از نقاط دنیا،
اقتصاد بسیاری از کشورها با رشد منفی
تولید ملی روبه‌رو می‌باشد و چنین وضعیتی همان‌طور که تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت،
تکلیف بهره بانکی که از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟ برای روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، که به عنوان اقتصادی نمونه در سطح جهانی است، رجوع می‌کنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارک
سرمایه‌های
نقدی و
غیر نقدی وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه ۳ در صد (نرخ خالص بهره که
سرمایه در اشکال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارک به
سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادی در عرض یک سال برابر ۳ درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتی تامین خواهد شد. ولی اگر چنین رشدی به دست نیاید (که در تمامی سال‌های دهه ۱۹۹۰ چنین بوده است)، از کجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت شود؟ برای ملموس شدن این مبلغ یادآوری این نکته ضروری است که سیصد میلیارد مارک حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص سالانه کشور آلمان می‌باشد.
آیا راه دیگری جز پرداخت آن از طریق درآمدها و دارایی‌ها باقی می‌ماند؟ آیا بالا رفتن مالیات‌ها، اجاره‌بها، اخراج کارگران برای کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش حقوق نیروی انسانی و... توضیح قانع‌کننده این وضعیت نمی‌باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروی انسانی در اتحادیه اروپایی به سطح سال‌های ۱۹۶۰ نزول پیدا کرده است.
اگر قرار باشد بهره بانکی به بالا بردن سطح تولید بینجامد تکلیف مؤسسات ورشکسته چه می‌شود؟ در سال‌های اخیر رکوردهای جدیدی از ورشکستگی مؤسسات اقتصادی در ژاپن و آلمان، که بسیاری از آنان به دلیل عدم توانایی در باز پرداخت دیون می‌باشد، ثبت شده است. «به نقل از اداره آمار آلمان.» آیا می‌توان برای آن دلایل «عقلانی» پیدا کرد؟ نویسنده مقاله سعی در اثبات این موضوع دارد که از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانکی به دست می‌آید؛ به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانکی است، در حالی که واقعیت عکس آن است. این بهره بانکی است که شرایط خود را بر تولید، تحمیل می‌کند و باعث رشد اجباری آن می‌شود. چون بهره بانکی «درآمد قطعی معین از قبل» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین کند و چون نرخ بهره خالص بانکی باید همیشه مثبت باشد (در
غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب رکود می‌شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در کشور آلمان.
بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت باشد. چه، در
غیر این صورت بهره بانکی نه از طریق رشد اقتصادی، بلکه از طریق درآمدها و دارایی‌ها پرداخت می‌شود، که در درازمدت به فقیر شدن اکثریت مردم جامعه می‌انجامد.
وجود بهره بانکی به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‌برانداز برای جامعه و
اقتصاد پدید می‌آورد:
رویکرد اقتصاد به سمت تولیداتی که سودی بیش از نرخ بهره داشته باشند. یعنی صرفا باید سودآور باشند بدون آن که ضرورت داشته باشند. و فعالیت‌هایی که برای جامعه لازم و ضروری بوده و از نرخ سوددهی پایین‌تری برخور دارند و یا اصولا سودده نیستند و ضرر هم نمی‌دهند، مورد توجه
سرمایه‌هایی که خواهان نرخ بهره مثبت می‌باشند قرار نمی‌گیرند. در چنین شرایطی دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد می‌شود، که نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در
ایران شاهد این رخداد می‌باشیم. اکثر
سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در زمینه کالاهای مصرفی و احیانا
غیر ضروری است و
سرمایه‌گذاری‌های ضروری و زیربنایی فقط به وسیله دولت انجام می‌گیرد.
چون مقدار
سرمایه به دلیل بهره مرکب، رشد تصاعدی داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستی به موازات آن رشد کند. احتیاجی نیست که انسان ریاضیدان باشد تا بداند که رشد تصاعدی به بی‌نهایت میل می‌کند و چنین روندی برای اقتصاد
غیر ممکن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اکنون آشکار است. علی‌رغم هشدارها و کنفرانس‌های محیط زیست و شواهد کافی،
بشر همچنان برای باز تولید اجباری که از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودی طبیعت و مصرف آن می‌باشد. بالاخره هر رشد اقتصادی‌ای نیاز فزاینده به مواد خام و انرژی دارد که این دو، خود باعث تخریب محیط زیست می‌شوند. در کشورهای صنعتی علی‌رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتی و مصرفی و رواج گسترده فرهنگ مصرفی، باز هم برای رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ می‌شود. هم‌اکنون ریشه اصلی بسیاری از بیماری‌ها در کشورهای صنعتی پرخوری است، ولی با این حال بخش گسترده‌ای از تبلیغات تجاری در رسانه‌های گروهی اختصاص به مواد غذایی دارد. دلیل این موضوع روشن است: اگر
اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازی به رشد نرخ اقتصادی برای تامین نرخ بهره
سرمایه‌های
نقدی و
غیر نقدی نداشته باشد، تکلیف بهره بانکی از قبل تعیین شده چه می‌شود؟
آقای غنی‌نژاد در مقاله مطرح می‌کند: «در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره
سرمایه و وسیله اندازه‌گیری آن، پیدا می‌کند. در این نظام، پس‌اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به
سرمایه تبدیل می‌شود. پس‌اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می‌گردد.» یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‌اندازها که روزبهروز بر دامنه آنها افزوده می‌شود، از طریق نهادهای سپرده‌گذاری و بانکی جدید، امکانات
سرمایه‌گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می‌آورند.» از هر‌گونه منطقی به دور است که گفته شود فقط در نظام اقتصادی جدید پول به عنوان ذخیره
سرمایه به کار می‌رود. پول به عنوان تنها وسیله‌ای که تلف نمی‌شود، از
مد نمی‌افتد، مخارج انبارداری ندارد، و مهم‌تر این که در هر زمانی قابل خرج کردن است، به عنوان مهم‌ترین وسیله ذخیره
سرمایه در تمامی ادوار به کار می‌رفته است. دلایل ذکر شده کشف جدیدی نیستند و هر انسانی ناخودآگاه به چنین شناختی دست پیدا می‌کند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله برای رفع احتیاجات در مواقع ضروری تشخیص داده شد و بدین‌وسیله خاصیت ذخیره
سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو کرد. دو خاصیت وسیله مبادله کالا و ذخیره
سرمایه بودن، یک تضاد فاحش می‌باشد و یکی نافی دیگری است. اولی حرکت است و دومی سکون. یک شی‌ء چگونه می‌تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع کند؟ راه حل این تضاد در تمامی اعصار ربا و یا بهره بانکی بوده و می‌باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره
سرمایه را به نفع خاصیت مبادله کالا از بین ببرند. تا زمانی که پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشکال مختلف ربا و بهره بانکی و... روبه‌رو خواهیم بود. اشاره به این نکته ضروری است که خاصیت ذخیره
سرمایه به دلیل مزایای منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و برای از بین بردن آن باید پولی رایج گردد که مانند هر کالای دیگری در خطر تلف شدن و هزینه نگهداری باشد.
در مورد پدیدار شدن پس‌اندازهای کوچک و متوسط و افزوده شدن روزبهروز آن، نویسنده حتی زحمت ارائه یک آمار برای اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است برای رفع این ادعا رجوع کنیم به کشورهای ثروتمند غربی، که خود آنان مدعیان این تئوری‌اند و بعد از
جنگ جهانی دوم، به جهت جلوگیری از تمرکز ثروت، به وسیله ابزارهای مالیاتی، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعی را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمی آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان که در حال حاضر در مقام دوم بودجه این کشور قرار دارد، فقط به یک اقلیت ۱۰درصدی از مردم این کشور تعلق می‌گیرد.
طبق آمار رسمی موجود در امریکا و آلمان، بخش اعظمی از ثروت‌ها و درآمدهای موجود جامعه، در اختیار گروه ۱۰ درصدی از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد کسانی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند افزوده می‌شود. طبق آماری که به تازگی از سوی سازمان ملل ارائه شده است نیمی از ثروت‌ها و درآمدهای دنیا در اختیار حدود ۳۵۰ نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن سای تونگ در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۹۱، مردم کشور آلمان غربی در سال ۱۹۹۰ مبلغ ۱۳۶ میلیارد مارک بهره دریافت داشته‌اند (این مبلغ حدود ۴۰ در صد کل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. ۲۶ درصد مبلغ یاد شده به ۸۰ درصد کل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنی ۷۴ درصد را فقط ۲۰ درصد جمعیت آلمان تصاحب کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که نیمی از ثروت‌های مالی در آلمان فقط به ۴ درصد جمعیت و نیم دیگر به ۹۶ درصد باقیمانده تعلق دارد.
آمار و ارقام یاد شده بی‌پایه بودن ادعای آقای غنی‌نژاد را اثبات می‌کند که: «نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره
سرمایه، در قضاوت‌های ارزشی و اخلاقی خود مورد
غفلت قرار می‌دهند، این است که اگر در دوران قبل از
سرمایه‌داری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان‌اندوخته‌های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموما بی‌چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخ‌های بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می‌دادند، در نظام‌های اقتصادی جدید، دریافت‌کنندگان بهره
سرمایه عمدتا صاحبان پس‌اندازهای کوچک و متوسط هستند، نه صاحبان
سرمایه‌های بزرگ و
غیر فعال». در
ایران متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد، ولی به‌راحتی می‌توان با مشاهده وضعیت درآمدی اقشار وسیعی از مردم به این نتیجه رسید که برای اکثریت آنان امکان
پس‌انداز وجود ندارد و بخش زیادی از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتی بیش نیست و این تمرکز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروی است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت
سرمایه‌های خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطی که سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد،
سرمایه‌های خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستی ریشه وضعیت فعلی یعنی رکود تورمی را جستجو کرد. به دلیل عدم امکان
سرمایه‌گذاری‌های سودآور، بسیاری از
سرمایه‌ها به حالت راکد باقی مانده‌اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسکناس به صورت بی‌رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضای کاذب به وسیله چک‌های بدون پشتوانه با وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم.
در این قسمت به موضوعی می‌پردازیم که به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانکی تلقی می‌شود. ایشان می‌نویسند: «پس‌اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل
سرمایه و
سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد و نتیجه
سرمایه‌گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس‌انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می‌شود و پس‌اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می‌دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می‌شود.»
این فرضیه به دو شرط صحیح است: ۱. توان بازدهی تولید حتما رشد مثبت داشته است. ۲. منظور، پس‌اندازکنندگان کوچک و متوسط باشند.
همان‌طور که در مورد
شرط اول نشان داده شد
اقتصاد ملی کشورها همیشه با یک وضعیت روبه‌رو نیست و در دوران
رکود اقتصادی، یا رشدی صورت نمی‌گیرد یا حتی رشد منفی نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان‌طور که نشان داده شد، از تعداد پس‌اندازکنندگان کوچک و متوسط و حجم
سرمایه‌های آنان به شدت کاسته شده است. در مورد پس‌اندازکنندگان بزرگ، که بخش اعظمی از
سرمایه‌ها را در اختیار دارند، نمی‌توان ادعا کرد که باید به آنان بابت خودداری از مصرف پاداش داد. چگونه می‌توان در مورد فردی که یک میلیارد دلار به بانک می‌سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدی، بهره خالص صد میلیون دلاری در سال به او تعلق می‌گیرد، ادعا کرد که ایشان از مصرف خودداری می‌کند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهای ریالی هم صدق می‌کند. چنین مبلغ هنگفتی را نمی‌توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصی صرف کرد و برای ثروتمندان تنها راه حل،
سرمایه‌گذاری مجدد می‌باشد. بنابراین این ثروتمنداند که به امکان
سرمایه‌گذاری نیازمندند نه برعکس؛ و در نتیجه آنان بایستی پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان.
انتقاد اصلی به نظام بهره، تمرکز ثروت در دست اقلیتی است که از طریق بهره مرکب انجام می‌گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده
سرمایه اولیه در اثر بهره مرکب هر هفت سال دوبرابر می‌شود. در این مورد جای آن دارد که اشاره‌ای به محاسبات آقای هاینریش هاسمن، (Hausmann Heinrics) از شهر فورت آلمان بشود. ایشان به وسیله کامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند که مقدار پولی که از یک فنیک (یک صدم مارک) سپرده با نرخ ۵ درصد بهره از شروع شمارش سال میلادی صفر تا سال ۱۹۹۰ به دست می‌آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط می‌توان از وزن کره زمین برای بیان آن کمک گرفت: ۱۳۴ میلیارد گلوله
طلا به وزن کره زمین. جالب‌تر این که ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانک (بهره) انجام دادند. یعنی بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگری که بهره‌ای به آن تعلق «نمی‌گرفت» واریز کردند. نتیجه این که بعد از ۱۹۹۰ سال فقط یک مارک به دست آمد. مثال یاد شده به خوبی نشان می‌دهد که بهره مرکب همانند گلوله برفی می‌ماند که در اوایل یک توپ کوچک است و به مرور و با هر چرخش بر‌اندازه و حجم آن افزوده شده به طوری که دیگر
غیر قابل مهار می‌باشد. ادامه دارد... .
برای رد نظریه کینز، این مقاله که طبق آن، بهره صرفا یک پدیده پولی است، این طور مطرح می‌کند: «بهره بانکی یا بهره
سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی
سرمایه (
پس‌انداز). کینز در دوران معاصر سئولیت بزرگی در دامن زدن به این
شبهه داشته که گویا بهره، متغیری صرفا پولی است، به طوری که با افزایش حجم آن می‌توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه کینز دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابی‌های نادرست نموده است.» از نقل قول یاد شده بایستی این نتیجه را گرفت که چون همیشه نرخ بهره خالص مثبت می‌باشد، بنابراین طبق
استدلال مقاله، همیشه و در همه ادوار کمبود
سرمایه وجود خواهد داشت. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که، این چگونه محصولی است که بشر هیچ‌گاه نمی‌تواند کمبود آن را از میان ببرد؟
در یک بازار متعادل که عرضه و تقاضا در سطح رضایت‌بخشی باشند، قیمت کالای عرضه شده برابر هزینه تولید می‌باشد و به آن سود اضافی بابت کمبود تعلق نمی‌گیرد. و این وضعیت بهترین شرایط بازار است. حال این سؤال مطرح است که چرا این موضوع حیاتی در مورد بازار
سرمایه امکان‌پذیر نیست. چرا ما نمی‌توانیم عرضه و تقاضای
سرمایه را به آن حدی برسانیم که پاداش اضافی بابت کمبود به آن تعلق نگیرد. البته فرضیه کمبود، توجیهی بیش نیست و واقعیات عکس آن را ثابت می‌کنند. هم‌اکنون ما چه در چارچوب
اقتصاد ایران و چه در سطح اقتصاد جهانی با میلیاردها ریال و دلار
سرمایه‌های سرگردان روبه‌رو هستیم. آیا این خود دلیل وفور
سرمایه نمی‌باشد؟ طبق گزارش تلویزیون آلمان در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۹۹۲ به نقل از سخنگوی سیتی بانک فرانکفورت، روزانه حدود هزار میلیارد دلار در سطح جهانی جابه‌جا می‌شود. این
سرمایه‌های سرگردان که چه در جامعه ما و چه در سطح جهانی به صورت یک معضل جدی درآمده است، در دست اقلیتی بیش نمی‌باشد. به عنوان مثال در بحران مالی سال ۱۹۹۳ اروپا طبق تایید آقای جرج زروش، (Soros Georg) ایشان در عرض چند هفته یک میلیارد دلار سود بردند. در حالی که محصولات دیگر، به محض عرضه بیش از تقاضا، از تولید آن محصول کاسته شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بازار دوباره برقرار می‌شود. به همین خاطر هیچ‌گاه شنیده نشده که مثلا اتومبیل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه می‌توان در حالی که ده‌ها هزار میلیارد ریال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال
سرمایه‌گذاری سودآور می‌گردند، از کمبود آن صحبت کرد؟ و چرا با وجود چنین مقدار
غیر قابل تصوری از
سرمایه که شاید در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت بوده و از حد مشخصی پایین‌تر نمی‌رود؟ آیا می‌توان پاسخی
غیر از این داشت که نگهداری پول و
سرمایه، نه تنها هزینه‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه هیچ‌گونه خطر تلف شدن هم آن را
تهدید نمی‌کند. این دو خاصیت یاد شده را ما نمی‌توانیم در هیچ محصول و کالای دیگری که به دست بشر ساخته شده باشد سراغ بگیریم. بهره، پاداش کمبود پول نیست، بلکه پاداش احتکار‌پذیری آن است تا از این طریق به گردش درآید. و همانند گردش
خون در شریان اقتصاد، حیات آن را تضمین کند. منظور کینز از ازدیاد حجم
سرمایه آن است که بایستی شرایطی را فراهم کرد، که
سرمایه مانند هر کالای دیگری مجبور شود خود را عرضه کند، تا تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آید. در چنین وضعیتی ارزش
سرمایه همان هزینه تولید آن می‌باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر (نرخ بهره صفر).
این موضوع هیچ‌گونه تضادی با «نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‌انداز و
سرمایه‌گذاری ندارد. بلکه حتی کارایی آن را به مراتب بهبود خواهد بخشید. برای همین، در صورتی که بر اثر نگهداری
سرمایه و پول، خطر تلف شدن آن را تهدید کند، پس‌اندازکنندگان با کمال میل و با رغبت کامل آن را در اختیار کسانی قرار خواهند داد، که دست‌کم تضمین بازپرداخت اصل آن را بر عهده گیرند و در مقابل، کسانی که چنین مناسب به
سرمایه دسترسی می‌یابند، به مراتب از توانایی و کارایی بهتری برخوردار خواهند بود، تا کسانی که بایستی هزینه سنگین بهره را بپردازند، و خطر ورشکستگی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت دیون آنان را
تهدید می‌کند. همچنین این راه حل در تضاد با اصل «هدایت پس‌انداز، بویژه پس‌اندازهای متوسط و کوچک، به سوی
سرمایه‌گذاری» هم نخواهد بود. در راه حل یاد شده، پس‌اندازکنندگان، نه با انگیزه کسب بهره حداکثر، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پول و
فرار از تلف شدن، پس‌اندازهای خود را در اختیار بانک‌ها قرار خواهند داد. قوانین بازار بر بازار
سرمایه حاکم نیستند دکتر غنی‌نژاد در ادامه مقاله می‌نویسد: «در نظام بازار، نرخ بهره جایی معین می‌شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس‌انداز با نفع نهایی ناشی از
سرمایه‌گذاری برابر گردد.
نرخ بهره، مانند سایر قیمت‌ها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که
غیر قابل پیش‌بینی‌اند
تغییر می‌یابد». این که نرخ بهره در بازار
سرمایه مشخص می‌شود کاملا درست است. ولی این که مانند سایر قیمت‌ها نوسان می‌کند نمی‌تواند درست باشد. همان‌گونه که اشاره شد، سایر قیمت‌ها در صورت عرضه بیش از تقاضا سقوط کرده، و حتی به پایین‌تر از هزینه تولید نیز می‌رسند، ولی ما در مورد پول و
سرمایه با چنین وضعیتی روبه‌رو نیستیم. همان‌طور که آمار رسمی کشورهای صنعتی مانند آلمان نشان می‌دهد، نرخ خالص بهره هیچ‌گاه به زیر ۲ درصد سقوط نکرده است و اگر چنین شود، بحران تمام عیاری دامن
اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتیجه،
سرمایه بایستی خاصیت منحصربه‌فردی را دارا باشند، که قوانین بازار بر آنها به طور کامل حاکم نیست. ادعای مقاله دال بر این که در شرایطی، نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، کاملا نادرست است. اگر همچنین وضعیتی تحت شرایط موجود پدید آید، خود نشان‌دهنده ناهنجاری‌های اقتصادی خواهد بود. نرخ بهره بانکی در
ایران را نمی‌توان معیار قرار داد. چه، این نرخ در بازار واقعی به دست نیامده است. شاید نرخ بهره در معاملات پولی بازار که ماهانه ۳ الی ۴ درصد است واقعی‌تر باشد. ایشان این نظریه را به کینز نسبت می‌دهند که: «از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار، متغیری صرفا پولی تلقی می‌شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می‌توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه می‌شود که کینز پاداش
سرمایه‌دار
غیر فعال یعنی بهره را ناشی از کمیابی
سرمایه می‌داند». ایشان در نقل قول یاد شده نظریه‌ای را به کینز نسبت می‌دهند که واقعیت نداشته و یک تحریف آشکار است. از ایشان خواهش می‌کنم که ماخذ این سخن را که «مقامات پولی با افزایش عرضه پول» می‌توانند نرخ بهره را صفر کنند، روشن کند. کینز در دوران تورمی نجومی آلمان می‌زیسته در شرایطی که یک تمبر معمولی پست یک میلیون مارک بوده است و با وجود عرضه چنین حجم هنگفتی از پول، هیچ‌گاه نرخ بهره صفر نشده است.
چطور می‌توان چنین حرفی را به کینز نسبت داد؟ چطور کینز می‌توانسته با توجه به واقعیات یاد شده و اثرات خانمان برانداز چاپ بی‌رویه اسکناس که نهایتا باعث شروع
جنگ جهانی دوم از سوی‌آلمان شد، خواهان افزایش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراین، این دور باطلی را که ایشان به کینز نسبت می‌دهند، در اثر برداشت غلط ایشان از نظرات کینز می‌باشد.
کینز معتقد بود که باید کاری کرد تا کمیابی (مصنوعی
سرمایه) از بین رود و در اثر عرضه فراوان آن دیگر کسی نتواند پاداشی (
ربا و بهره بانکی) برای آن درخواست کند. جمع‌بندی ایشان از نظرات کینز، یعنی این دور باطل که «برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد»، تحریفی بیش نیست و نشان‌دهنده عدم درک صحیح از نظرات کینز می‌باشد. مقاله پرسش اساسی‌ای را مطرح می‌کند که «پایان بخشیدن به کمیابی
سرمایه تا چه حد علمی و حتی معقول است؟» پاسخ مقاله به این سؤال روشن است. ایشان مدافع سرسخت کمیابی
سرمایه می‌باشند. راستی چرا نباید طرفدار کمیابی گندم و یا دیگر محصولات کشاورزی بود، تا انگیزه قوی در کشاورزان برای کسب سودهای سرشار به وجود آید؟ چرا نباید طرفدار کمیابی محصولات صنعتی بود، تا کارخانه‌داران سودهای سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهیم فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر بگیریم باید طرفدار
سیاست کمبود و
احتکار باشیم. ولی اگر بخواهیم طرفدار عموم مردم و منافع کل جامعه باشیم دیگر نمی‌توان طرفدار احتکار و کمبود بود، تا قیمت‌ها از این طریق به طور مصنوعی در سطح بالایی قرار گیرند. همان‌طور که نویسنده مقاله اذعان دارد: «
سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته‌های گوناگون و بی‌پایان انسان‌ها انگیزه ایجاد آنهاست». ایشان در نقل قول یادشده صحبت از
سرمایه می‌کند و نه کمبود
سرمایه. این دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر می‌باشند. ما احتیاجی نداریم در انسان‌ها انگیزه پس‌انداز به وجود آوریم. پس‌اند از همان‌طور که نشان داده شد، بخشی از شرایط
حیات می‌باشد و امری است غریزی و چه با پاداش و چه بی‌پاداش شکل خواهد گرفت. فقط باید شرایطی را ایجاد کرد تا انسان‌ها در زمانی که به آن احتیاج ندارند از نگهداری و احتکار آن، که شرایط کمبود را به وجود می‌آورد، خودداری کنند و در اختیار جامعه قرار دهند که در نهایت، نفع خود پس‌اندازکنندگان در این امر نهفته است.
ایشان می‌نویسند: «مکاولی، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و
نفرت «زرگرها» و «وام‌دهندگان» ربوی (رباخواران) را برانگیخت. به
عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می‌دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است.» مقاله از دشمنی بین رباخواران و بانک‌داران این نتیجه را می‌گیرد که این دو ماهیتا دو چیز جداگانه می‌باشند. این نتیجه را نمی‌توان به این صورت پذیرفت. خود این موضوع که این دو
دشمن هم بودند، نشانی از اشتراکات بین این دو می‌باشد. چرا رباخوار و بانک‌دار دشمن تاجر و یا صنعت کار نبوده‌اند؟ دشمنی این دو، ریشه در رقابت بین ایشان داشته است. هر دو، برای تداوم کسب و کار خود و به دست آوردن سود، احتیاج مبرم به متقاضیان وام داشتند و به همین خاطر رقابتی سخت بین آنان درگرفته بود، که شباهت بسیاری به رقابت بین تولیدکنندگان خرده‌پا و تولیدکنندگان عمده داشت. همان‌طور که در این نوع رقابت‌ها برنده اصلی همیشه تولیدکنندگان بزرگ بوده‌اند و باعث نابودی پیشه‌وران خرده‌پای شده‌اند و
خشم و نفرت آنان را علیه تولیدکنندگان بزرگ برانگیخته‌اند، این وضعیت در مورد رباخوار و بانک‌دار هم صدق می‌کند. بانک‌داران به دلیل امکان دسترسی به
سرمایه‌های دیگران و فعالیت‌های منظم سازمان یافته، از مزایای
غیر قابل مقایسه‌ای نسبت به فعالیت‌های فردی و سنتی رباخواران برخوردار بودند و به همین خاطر به دشمن اصلی رباخواران بر سر کسب سهم بیشتری از بازار
سرمایه تبدیل شدند. بنابراین، ریشه دشمنی بین این دو، نه بر سر ماهیت ربا و یا بهره بانکی، بلکه بر سر خارج کردن رقیب از بازار سودآور
سرمایه بوده است.
ایشان می‌نویسد: «در این جوامع (معیشتی سنتی) به علت این که روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیت‌های اصلی تولیدی قرار دارند و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی...
تغییرات در قیمت‌ها نسبی و نیز سطح قیمت‌ها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است». بازهم ادعایی بدون دلیل!
اولا منظور از «حاشیه فعالیت‌های اصلی» ناروشن است. بر سر این اصل در بین تمامی تاریخ‌دانان و اقتصاددانان اتفاق‌نظر وجود دارد، که با متنوع شدن تولیدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان یک ضرورت وسیله مبادله از طرف همگان پذیرفته شد و بدون این عامل مهم مبادله، که در اوایل از کالاهای بادوام استفاده می‌شد، امکان توسعه و متنوع شدن کالاها وجود نداشته است. حاشیه‌ای و یا
غیر حاشیه‌ای فرقی در این اصل نمی‌گذارد.
ثانیا از هر‌گونه
منطق به دور است که گفته شود، «حتی در دراز مدت (سطح قیمت‌ها) بسیار ناچیز است». اگر قرار باشد که سطح قیمت‌ها در اثر تناسب بین عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه می‌توان پذیرفت که در اثر خشکسالی‌ها و دیگر وقایع طبیعی، جنگ‌های بی‌پایان و خانمان‌برانداز، بیماری‌های فراگیر که باعث مرگ‌ومیرهای گسترده می‌شده و این‌گونه عوامل که شدیدا بر روی عرضه محصولات تاثیر می‌گذارند، سطح قیمت‌ها
تغییر نکند؟ حتی امروزه هم با وجود امکانات وسیع کمک‌رسانی جهانی و امکانات انبارداری گسترده، در مناطق بحرانی قیمت‌ها به سطح
غیر قابل تصوری رشد می‌کنند. برای مثال، در بحبوحه جنگ بوسنی و محاصره شهر سارایوو، یک تخم‌مرغ در این شهر تا ۲۰ دلار معامله می‌شده است (به نقل از تلویزیون آلمان).
در پایان این نوشته اشاره به یک موضوع اساسی لازم است تا شاید مدافعان «بهره بانکی» تعمق بیشتری در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلی تولید، کار و
سرمایه می‌باشند، که
سرمایه باید به خدمت نیروی کار درآمده تا از این طریق نیازهای انسانی را سهل‌تر برطرف کند. چه این که
سرمایه به‌خودی‌خود هدف نیست، بلکه وسیله می‌باشد. حتی از دید اقتصادی هم باید تفوق و برتری با نیروی کار باشد. چه این‌که انسان‌ها بدون
سرمایه هم می‌توانند به حداقل تولید دست یابند، ولی
سرمایه بدون نیروی انسانی عملا بدون استفاده مانده و نمی‌تواند سودی ایجاد کند. شرایط حاکم فعلی، یعنی نظام بهره برای
سرمایه کاملا عکس واقعیت یاد شده را به وجود آورده، و نه تنها برتری با عامل کار نمی‌باشد، حتی برابری هم بین دو عامل یاد شده برقرار نیست. شرایط فعلی بر تفوق بلامنازع عامل
سرمایه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادی نیروی انسانی با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه میلیون تومان با احتساب بهره ۲۰درصد می‌باشد. حتی این افت
غیر قابل قبول ارزش نیروی انسانی در مقابل
سرمایه، ظاهر امر می‌باشد و واقعیات بسیار تلخ‌تر است:
۱. برای
سرمایه سه میلیون تومانی، سود تضمینی بانک‌ها وجود دارد، ولی برای نیروی انسانی تضمین حتی حقوق ناکافی پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‌ای از جمعیت کشور بیکار می‌باشند و حقوقی دریافت نمی‌دارند. آن بخشی هم که مشغول کار هستند، هیچ‌گونه ضمانتی برای تداوم این حقوق برایشان وجود ندارد. و خطرات متعددی از قبیل بیکاری، بیماری، ورشکستگی مؤسسات و... آنها را تهدید می‌کند.
۲. پنجاه هزار تومان درآمد نیروی انسانی، کفاف زندگی حداقل را هم نمی‌کند و از آن نمی‌توان پس‌اندازی اندوخت. در حالی که پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‌گذاری می‌شود (بهره مرکب).
۳. نرخ بهره
سرمایه حداقل با نرخ
تورم رشد می‌کند، در حالی که برای حقوق نیروی انسانی چنین تضمینی وجود ندارد و همان‌طور که تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمی‌کند و به همین خاطر، به طور مرتب از قدرت خرید قشر حقوق‌بگیران کاسته می‌شود.
۴. انباشت
سرمایه از طریق بهره مرکب به رشد خودبه‌خودی ادامه می‌دهد و ناگزیر باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. «محاسبه آقای هاسمن.»
بالاخره باید به‌اندازه مقدار
سرمایه موجود در جامعه کالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه کالا تولید نشود، باعث رشد کالاهای موجود خواهد شد. این واقعیت بزرگترین اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسل‌های گذشته و همچنین نسل‌های آینده نسبت به نسل‌های قبل از خود می‌باشد. شرایط امروز تقریبا چشم‌انداز داشتن درآمدی معقول و زندگی آبرومندانه، و یا امکان انتخاب شغل آزاد برای جوانان را
غیر ممکن کرده است. آخر با این قیمت‌های سرسام‌آور ملک و املاک، چطور یک
جوان می‌تواند به فکر کار آزاد بیفتد؟ با توجه به واقعیات ذکر شده، چگونه می‌توان از سیستم بی‌نهایت ناعادلانه و خانمان‌برانداز بهره حمایت کرد و آن را حتی به عنوان یک ضرورت تلقی کرد؟ وضعیتی که در آن به سر می‌بریم عامل کار را به وسیله، و عامل
سرمایه را به هدف تبدیل کرده است، در حالی که باید عکس آن باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آیا بهره بانکی همان رباست؟(۱)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۳۰. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آیا بهره بانکی همان رباست؟(۲)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۳۰.
