بطلان شرکت سهامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بطلان شرکت سهامی به این صورت است که
قانون تجارت، تشریفاتی برای تشکیل
شرکت سهامی مقرر نموده است و شرکت سهامی در صورت عدم رعایت مقررات
لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ راجع به تشکیل شرکت سهامی و یا عدم رعایت
قواعد عمومی قراردادها،
باطل می‌گردد.
بطلان در لغت مصدر از ریشه «بطل» به معنای تباهی است.
بطلان وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و در نتیجه فاقد
اثر قانونی باشد.
شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن
سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
به دلایل بطلان شرکت سهامی در زیر اشاره می‌شود.
دلایل عام بطلان به
قرارداد شرکت مربوط می‌شود. بنابراین مواردی مثل عدم
اهلیت، فقدان قصد مؤسسین، مخالفت قرارداد شرکت با
نظم عمومی، غیر معین بودن موضوع و غیر مشروع بودن
جهت قرارداد شرکت موجب بطلان شرکت است.
موارد زیر که از موارد مذکور در
لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد موجب
بطلان شرکت خواهد بود.
۱- درصورتی که تعداد شرکای
شرکت سهامی خاص کمتر از سه نفر و تعداد شرکای
شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر باشد، شرکت سهامی باطل خواهد بود.
۲- هرگاه در موقع
تاسیس شرکت سهامی، سرمایه شرکت سهامی عام کمتر از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص کمتر از یک میلیون ریال باشد، شرکت سهامی باطل می‌گردد.
۳- اگر مؤسسان شرکت سهامی عام حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد نکرده باشند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها پرداخت ننموده باشند، شرکت باطل خواهد بود.
۴- درصورتی که طرح اعلامیه
پذیره‌نویسی سهام،
اظهارنامه یا طرح
اساسنامه فاقد یکی از مندرجات قانونی مذکور در مواد شش به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ باشد، این امر موجب بطلان شرکت خواهد بود.
۵- هرگاه پذیره‌نویسی و
تعهد سهام مطابق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد.
۶- هرگاه احراز پذیره‌نویسی تمام سهام شرکت، تادیه مبالغ لازم، مشورت در خصوص اساسنامه شرکت و تصویب آن، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول کتبی این سمت توسط آنها رعایت نشده باشد، شرکت باطل خواهد بود.
۷- چنان‌چه مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی خاص از قبیل امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی و تعیین مدیران و بازرسان رعایت نشود، این شرکت باطل محسوب می‌شود.
با توجه به مطالب فوق هرگاه
مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نگردد، در صورت درخواست هر
ذینفع دادگاه حکم به بطلان شرکت خواهد داد.
البته باید دانست درصورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت در
مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار
سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
باید توجه داشت علیرغم این که سهامداران، مدیران، بازرسان و مؤسسین شرکت در مقابل اشخاص ثالث نمی‌توانند به بطلان شرکت استناد کنند اما می‌توانند به عنوان
شخص ذینفع اقامه دعوا نمایند زیرا بطلان شرکت در بین خود سهامداران قابل استناد است.
مطابق مقررات لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ تشکیل
مجمع عمومی به خصوصی برای رفع موجبات بطلان پیش‌بینی نشده است اما می‌توان گفت تشکیل
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای بررسی موجبات بطلان شرکت، فاقد
اشکال قانونی است.
هم‌چنین دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای این مهلت تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه
حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
درصورتی که بطلان شرکت توسط
دادگاه مورد حکم قرار گرفت، یک وضعیت دوگانه پیش می‌آید. در رابطه با مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت باید گفت آنها نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به بطلان شرکت استناد نمایند، بلکه موظف به اجرای مفاد قرارداد خود با اشخاص دیگر هستند.
در مقابل اشخاصی که با شرکت
معامله کرده‌اند می‌توانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود با شرکت را نادیده بگیرند و از اجرای تعهدات خود در مقابل شرکت خودداری نمایند و یا شرکت باطل‌شده را
صحیح به حساب بیاورند و اجرای تعهداتی شرکت را مطالبه نمایند.
هم‌چنین در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که
مسئول بطلان هستند متضامناً
مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است.
بعلاوه دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید
ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان
مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به
انحلال، به
تصفیه شرکت باطل‌شده اقدام نمایند.
درصورتی که مدیر یا مدیران تصفیه‌ای که توسط دادگاه تعیین شده‌اند، حاضر به قبول سِمَت
مدیریت تصفیه نباشند، دادگاه امر تصفیه را به
اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می‌دهد. تعیین
حق‌الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد بر عهده دادگاه است.
عدم رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت سهامی که منجر به بطلان شرکت می‌گردد، موجب ایجاد
مسئولیت مدنی و
کیفری می‌شود.
مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت برابر ماده۲۷۳ ل. ق به‌طور
تضامنی خواهد. به این معنا که همه
مسئولان به اندازه تمام
ضرر وارده
مسئول هستند و
مسئولیت بین اشخاص
مسئول تقسیم نمی‌گردد.
درخصوص اشخاصی که نسبت به عدم تشکیل صحیح شرکت،
مسئول هستند نیز باید گفت مؤسسان شرکت قطعاً جزو این
مسئولان می‌باشند اما مدیران و بازرسان اولیه شرکت را نمی‌توان
مسئول دانست چرا که آنها موظف به بررسی
صحت تشکیل شرکت نیستند و زمانی به سمت مدیریت و
بازرسی انتخاب شده‌اند که شرکت تشکیل شده بود. سهامداران نیز تنها تا اندازه سرمایه‌ای که به شرکت آورده‌اند،
مسئول هستند و در صورتی که مدیر یا مؤسس شرکت سهامی نباشند،
مسئول بطلان شرکت نخواهند بود.
در هر حال باید دانست که این
مسئولیت تضامنی، مسئولیتی مبتنی بر خطا می‌باشد و تنها مؤسسانی
مسئولیت تضامنی دارند که قوانین مربوط به صحت تشکیل شرکت را رعایت ننموده‌اند و موجب بطلان شرکت شده‌اند. بنابراین نمی‌توان مؤسسی را به سبب خطای مؤسس دیگر
مسئول دانست.
دادگاهی که به دعوای خسارت رسیدگی می‌کند
مکلف است
حکم به
مسئولیت تضامنی مؤسسانی که در تشکیل شرکت تخلف نموده‌اند صادر نماید.
براساس لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ هر نوع خطایی در تشکیل شرکت سهامی موجب
مسئولیت کیفری و مجازات نمی‌شود بلکه تنها در برخی موارد این
مسئولیت را پذیرفته است. به این موارد ذیلاً اشاره می‌شود.
الف) اشخاص زیر به
حبس از سه ماه تا دو سال یا به
جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو
مجازات محکوم خواهند شد.
۱- هرکس با آگاهی و برخلاف واقع پذیره‌نویسیِ سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این
لایحه قانونی اعلامیه پذیره‌نویسی را منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به
مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین
ارزش آورده غیرنقد تقلب کند.
۲- هر کس در ورقه سهمِ با نام یا گواهینامه موقت سهم، مبلغ پرداخت‌شده را بیش از آن‌چه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
۳- هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این
قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
۴- هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
۵- هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه
سرمایه غیر نقد صادر کند.
۶- هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی
سهم، سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.
ب) هر کس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
ج) هر کس با سؤنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید
اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار
اوراق قرضه که
متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سؤنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به
کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بطلان شرکت سهامی»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۵.
