براندازی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
براندازی از اصطلاحات
حقوق جزا و به معنای اقدامات فراقانونی و همراه با زور و خشونت به قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم است. جرم براندازی از جمله
جرایم عمدی و بر ضد
امنیت و آسایش عمومی است که تغییر و نابودی اساس نظام را نشانه رفته است. با بررسی مواد قانونی،
جرم براندازی را می‌توان به پنج دسته:
قیام مسلحانه،
طرح براندازی، حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی، نامزد شدن در
حکومت کودتا و تشکیل یا اداره
جمعیت به منظور براندازی تقسیم نمود.
در
قوانین کیفری ایران، براندازی مشمول حد محاربه و
مفسد فی الارض دانسته شده که طبق ماده ۱۹۰ ق. م. ا حد محاربه یکی از چهار مورد ذیل:۱.
قتل ۲. آویختن به دار ۳. قطع دست راست و پای چپ ۴.
تبعید است.
براندازی در لغت به معنای سرنگون کردن و نابود کردن است. در اصطلاح به اقدامات فراقانونی و همراه با توسل به
زور و خشونت به قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم می‌گویند.
جرم براندازی از جمله
جرایم بر ضد
امنیت و آسایش عمومی است که تغییر و نابودی اساس نظام را نشانه رفته است.
و بر همین اساس،
جرم سیاسی نیز تلقی گردیده است.
منظور از براندازی حکومت، براندازی کلی نظام است یعنی برهم‌زدن کل ساختار موجود
حکومت و رژیم سیاسی کشور و نه براندازی جزیی همچون براندازی
دولت (قوه مجریه) و یا
پارلمان.
از آن‌جا که پس از به فعلیت رسیدن حرکت‌های براندازی، در عمل امکان تعقیب و مجازات را از حاکمان سابق سلب می‌کند چرا که در صورت موفقیت کودتاچیان و یا گروه‌ها و اشخاص برانداز، حکومت و ابزار سرکوب در اختیار حاکمان جدید قرار خواهد گرفت؛ لذا سیاست نظام‌های حقوقی، در راستای جرم‌انگاری اندیشه برانداز و مقابله با اقدامات مقدماتی جهت ساقط کردن نظام حاکم قرار گرفته است.
با بررسی مواد قانونی، جرم براندازی به صورت فعل مثبت بیان شده که می‌توان آن‌را به پنج دسته تقسیم نمود.
ماده ۱۸۶ بیان می‌دارد: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر
حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر‌چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
منظور از
قیام، هر نوع شورش توام با اعمال زور و خشونت است و این موضوع غیر از
جنگ است اعم از این‌که قیام به نتیجه برسد یا نرسد،
و بایستی این قیام به وسیله گروه یا جمعیت متشکلی صورت پذیرد.
قیام مسلحانه
علیه حکومت به دو صورت ممکن است اتفاق افتد.
الف) قیام مسلحانه با حمایت بیگانه همچون هجوم ناموفق
گروه مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی
ایران در سال ۱۳۶۷.
ب) قیام مسلحانه از طرف مخالفان داخلی همچون اقدام مسلحانه و استفاده از زور توسط احزاب، جمعیت‌ها و یا گروه‌های مخالف حکومت مرکزی (
اپوزیسیون).
برابر صدر ماده ۱۸۷ ق. م. ا ریختن طرح براندازی و تهیه
سلاح و مواد منفجره به منظور براندازی جرم‌انگاری شده است. هرچند علی‌الاصول این مقدار رفتار در
جرایم عادی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و کسی را صرفا به دلیل تفکر مجرمانه و طراحی آن و تهیه مقدمات، مرتکب آن جرم نمی‌دانند؛ اما به جهت حساسیت فوق‌العاده این جرم، صرف طراحی آن نیز جرم به حساب می‌آید.
منظور از ریختن طرح براندازی، دادن فکر اولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه‌های آن، برنامه‌ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کار است به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی و تغییر رژیم سیاسی کشور منتهی گردد.
و برای شمول ماده، اجرای طرح، ضرورت نداشته و صرف طراحی کردن، فرد را مشمول ماده می‌گرداند.
براساس ذیل ماده ۱۸۷ کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار افراد و یا گروه‌هایی که طرح براندازی دارند بگذارند
محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.
هدف کمک کنندگان از کمک کردن به فرد یا گروه طراحی کننده از اهمیت برخوردار نمی‌باشد؛ ولی باید امکانات مالی که آن‌ها در اختیار گذاشته‌اند مؤثر و معتنا به باشد و صرف انجام یک کمک جزیی کفایت نخواهد کرد. این‌گونه کمک کردن به طراحان در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم می‌باشد که به لحاظ اهمیت جرم، همان مجازات مباشرت توسط قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۱۸۸ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد؛ محارب و مفسد فی الارض است. سیاست کیفری قانون‌گذار در وضع ماده فوق، مجازات مستقل برای کسانی است که علی‌رغم مداخله آن‌ها در طرح براندازی و یا اقدامات اجرایی براندازی، اعلام آمادگی آن‌ها برای تصدی پست‌های کلیدی پس از تحقق براندازی حکومت، می‌تواند در موفقیت طرح براندازی و اقبال عمومی به کودتا مؤثر باشد.
فرد مشمول این ماده، در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفا قبول کرده است که در صورت پیروز شدن کودتا چیان، یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا را قبول نماید و لازم است این نامزدی به دلایلی مثل ذی‌نفوذ بودن یا محبوب بودن نامزد در بین مردم، در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد.
بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، هر فرد نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی را تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.
یکی از اختصاصات
جرایم علیه امنیت کشور، عدم تقیید آن‌ها به نتیجه مورد نظر مرتکب این قبیل
جرایم است. فراتر از این بر خلاف اصول پذیرفته شده
حقوق کیفری که صرف اندیشه یا طرح‌ریزی یا انجام اعمال مقدماتی را قابل تعقیب و مجازات نمی‌دانند، در
جرایم علیه امنیت و موجودیت دولت در پاره‌ای موارد رکن مادی جرم، اندیشه ارتکاب جرم است و عمل خارجی کاشف از آن قصد و اندیشه است.
بدین‌ترتیب غالب
جرایم علیه امنیت و از جمله جرم براندازی از
جرایم مطلق بوده و منوط به حصول نتیجه نیستند. حفظ نظام و حکومت، مصلحتی است که مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته و هرگونه خطر و
ضرر احتمالی که این مصلحت را
تهدید کند با واکنش شدید کیفری مواجه می‌شود و این همان چیزی است که برخی از حقوق‌دانان از آن با نام
جرایم خطر یاد می‌کنند که به صرف در خطر قرار گرفتن ارزش یا موضوع مورد حمایت قانون‌گذار، جرم اتفاق می‌افتد.
جرم براندازی از جمله
جرایم عمدی است؛ لذا صرف ارتکاب رفتار مجرمانه، دلیل بر وجود رکن معنوی نخواهد بود و زمانی می‌توان شخص را به عنوان برانداز محکوم نمود که علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص وی نیز محرز گردد.
اقدام عمدی و آگاهانه هر یک از رفتارهای مجرمانه ذکر شده، سوءنیت عام این جرم را تشکیل خواهد داد همچون اقدام عمدی و آگاهانه به قیام مسلحانه
علیه حکومت یا اقدام عمدی و آگاهانه به طرح ریزی براندازی حکومت.
سوءنیت خاص لازم در کلیه رفتارهای مجرمانه‌ای که تحت عنوان براندازی قابل تعقیب هستند، قصد براندازی حکومت است. لذا توسل به سلاح یا تشکیل جمعیت و گروه در مقابل حکومت، به قصد فشار بر حکومت جهت انجام خواسته‌ای صنفی یا عمومی و یا دیگر اغراضی همچون مشهور شدن و غیره به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب نخواهد بود.
جرایم علیه امنیت و حکومت، هماره با مجازات‌های سنگین و طاقت‌فرسا همراه بوده است و حاکمان و سلاطین، خود را در سرکوب مخالفان خویش و کسانی که در جهت براندازی حکومت آن‌ها اقدام می‌کردند، با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌دیدند. مجازات مرگ به عنوان شدیدترین مجازات در طول تاریخ برای این جرم مد نظر بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد. در قوانین کیفری ایران، براندازی مشمول حد محاربه و افساد فی الارض دانسته شده که طبق ماده ۱۹۰ ق. م. ا حد محاربه یکی از چهار مورد ذیل است:
۱. قتل
۲. آویختن به دار
۳. قطع دست راست و پای چپ
۴. تبعید
سرنوشت اشخاص یا گروه‌های برانداز بین مجازات سنگین (قتل) و مجازات سبک (تبعید) بر اساس ماده ۱۹۱ ق. م. ا به اختیار قاضی واگذار شده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «براندازی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰.
