• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برادر زن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


برادرزن به برادر زوجه گفته می‌شود و از آن به مناسبت در باب نکاح نام برده شده است.


زنى که به برادر خود شیر داده، بر همسرش حرام نمى‌گردد؛ هرچند قولى بر حرمت، حکایت شده
[۱] رسائل المحقق الکرکی ج۱، ص۲۱۴.    
[۲] جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۲۲.    
و برخى معاصران احتیاط مستحب را در ترک شیر دادن دانسته‌اند.
[۳] مختصر الاحکام ج۱، ص۱۴۲.    

این اختلاف‌نظر بین فقها از تفاوت مبنا ناشی می‌شود. امام خمینی در تحریرالوسیله در توضیح مبانی آن می‌نویسد: عنوان‌های محرّم از جهت ولادت و نسب، هفت عنوان می‌باشند: مادرها و دخترها و خواهرها و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر؛ پس اگر به سبب رضاع، تنها یکی از این عناوین حاصل شود، محرّم می‌باشد مانند عنوانی که با ولادت پیدا شود.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۳، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اما اگر به سبب رضاع، یکی از عناوین هفت‌گانه حاصل نشود، لیکن عنوان خاصی پیدا شود که اگر با ولادت پیدا می‌شد ملازم و متحد با یکی از عناوین هفت‌گانه می‌شد مانند اینکه زنی فرزند دخترش را شیر دهد، پس مادر فرزند دخترش می‌شود و مادر فرزند دختر از آن هفت‌تا نمی‌باشد لیکن اگر مادر بودن فرزند دختر با ولادت بود، دختر او می‌شد و دختر از محرّمات هفت‌گانه است، پس آیا مثل این رضاع هم محرّم است پس مرضعه فرزند دختر مانند دختر می‌باشد یا نه؟ حق دومی است. و بعضی گفته‌اند که اولی است. و این همان است که در زبان‌ها به عموم منزلت مشهور شده که بعضی از اجلّه‌ آن را پذیرفته‌اند.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۴، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و از جمله مصادیق آن همین مساله است که «زن تو با شیر تو برادرش را شیر می‌دهد؛ پس (برادرزن تو) فرزند تو می‌شود و زن تو خواهر او می‌باشد، پس آیا بر تو حرام می‌شود از جهت اینکه خواهر فرزند تو، یا دختر تو است یا ربیبه تو، و این دو بر تو حرام می‌باشند و زوجه تو به منزله آن‌ها است، یا نه؟ پس کسی که عموم منزلت را قبول دارد می‌گوید بلی حرام است و کسی که آن را قبول ندارد می‌گوید حرام نیست.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۳، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


همچنین از احکامی که برادرزن موضوع آن است تفاوت حکم وضعی لواط با برادرزن قبل و یا بعد از عقد است زیرا از آثار وضعی لواط آن است که «کسی که با پسری لواط نموده - ولو با بعضی از حشفه - مادر پسر، اگرچه بالا برود و دختر او، اگرچه پایین برود و خواهر او، برای همیشه بر او حرام می‌شوند. و بین اینکه هر دو (فاعل و مفعول) کوچک یا بزرگ یا مختلف باشند، فرقی نیست. و مادر و دختر و خواهر فاعل، بنابر اقوی بر مفعول حرام نمی‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعی مفعول مانند نسبی‌ها می‌باشند.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
امام خمینی در تحریرالوسیله بعد از بیان این مطلب می‌نویسد: «لواط فقط در صورتی موجب حرمت است که جلوتر از عقد باشد و اما لواطی که بعد از ازدواج پیدا می‌شود موجب حرمت نمی‌باشد و ازدواج را باطل نمی‌کند؛ و ترک احتیاط سزاوار نمی‌باشد.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «اگر در وقتی که با پسری بازی می‌کرد یا بعد از آن در تحقق دخول به او شک نماید بنا را بر عدم آن می‌گذارد.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ رسائل المحقق الکرکی ج۱، ص۲۱۴.    
۲. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۳۲۲.    
۳. ↑ مختصر الاحکام ج۱، ص۱۴۲.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۳، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۴، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۳، کتاب النکاح، القول فی الرضاع، تنبیه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۲، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۸۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح
جعبه ابزار