• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بحوث فی الأصول‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بحوث فی الاصول، تالیف محمد حسین بن محمد حسن بن علی اکبر نخجوانی اصفهانی کمپانی (متوفای ۱۳۶۱ قمری) است.



نام کتاب «بحوث فی الاصول»، به عنوان یکی از تالیفات مرحوم کمپانی در الذریعة و اعیان الشیعة دیده نمی‌شود و فقط نام کتاب اجتهاد و تقلید به صورت یک کتاب مستقل در الذریعة آمده است.

از نظر تاریخ تالیف قسمت‌های کتاب، کتاب طلب و اراده قبل از دو قسمت دیگر نوشته شده، زیرا این قسمت قبل از وفات آخوند خراسانی در سال ۱۳۲۹ تدوین شده است. در این قسمت عبارت‌های «شیخنا ادام الله ایامه، استادنا الاعظم و عمادنا الافخم دام ظله» دیده می‌شود. همچنین قبل از وفات ملا علی بن فتح الله نهاوندی ، صاحب تشریح الاصول (متوفای سال ۱۳۲۲)، تدوین شده، چرا که در کتاب عبارت «بعض نحاریر العصر سلمه الله تعالی» آمده، که مقصود ایشان است.
قسمت اجتهاد و تقلید بعد از وفات مرحوم آخوند در سال ۱۳۲۹ و قبل از کتاب الاصول علی نهج الحدیث تدوین شده، زیرا کتاب الاصول علی نهج الحدیث در آخرین سال زندگانی مرحوم کمپانی نوشته شده و مؤلف نتوانسته آن را به پایان برساند.
در انتهای کتاب الاصول علی نهج الحدیث این گونه آمده است: «الی هنا بلغ شیخنا العلم الاوحد آیة الله المحقق الفذ بعد سنة من شروعه، فلم یمهله اجله المحتوم ان یبلغ ما رام و یتم مشروعه المقدس فجاء کتابه الناجع مبتورا»


به نظر می‌رسد هدف اصلی مؤلف از نگارش کتاب الاصول علی نهج الحدیث، طرح خلاصه و مختصر مباحث کتاب نهایة الدرایة و نظریات جدیدش بوده است، زیرا مکررا تفصیل مباحث کتاب را به « نهایة » ارجاع می‌دهد.


این کتاب از سه قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول، الاصول علی نهج الحدیث است که مؤلف نتوانسته آن را به پایان برساند. قسمت دوم طلب و اراده و قسمت سوم، اجتهاد و تقلید می‌باشد.
قسمتهای سه گانه کتاب ابتدا به صورت مستقل نگاشته شده و بعدها در کنار هم قرار داده شده و به وسیله موسسه نشر اسلامی تحت نظارت جامعه مدرسین در قم به صورت مستقل و با نام بحوث فی الاصول انتشار یافته است. به همین دلیل در مقدمه کتاب به نقل از مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین این طور گفته شده: «قد سمیناه بحوث فی الاصول».


مؤلف در مقدمه کتاب الاصول علی نهج الحدیث، کتاب را به مقدمه و چهار باب و خاتمه تقسیم می‌کند. مقدمه شامل مباحث مبادی تصوری و تصدیقی، باب اول مسائل عقلی، باب دوم مسائل لفظی باب سوم حجت‌های شرعی و باب چهارم تعارض حجت‌ها از نظر سند و دلالت است.
اما همچنانکه گفته شد، مؤلف نتوانسته کتاب را به پایان برساند و کتاب ناتمام مانده و فقط مقدمه و قسمتی از باب اول تدوین شده است.
مقدمه، شامل چهار مقام است. در مقام اول که مبادی تصوری لغوی است بحث وضع معانی حرفی و اسمی، انشاء و اخبار و حقیقت و مجاز مطرح می‌شود.
در مقام دوم که مبادی تصدیقی لغوی است، مباحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم مطرح شده و در مقام سوم که مبادی تصوری احکام است مباحث حکم وضعی و تکلیفی، اقسام واجب ( مطلق و مشروط ، منجز و معلق ، نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفایی ، موسع و مضیق ، تعبدی و توصلی ) مطرح می‌شود.
در مقام چهارم که مبادی تصدیقی احکام است، مباحث قصد قربت ، مساله ضد و مساله ترتب طرح می‌شود.
اما باب اول که مسائل عقلی است، شامل مباحث اجزاء ، وجوب مقدمه و اجتماع امر و نهی می‌باشد.
در قسمت دوم کتاب که بحث طلب و اراده است، مباحث مطرح شده عموما کلامی و فلسفی می‌باشد و مباحث مطرح شده، شامل سه « امر » است.
در امر اول حقیقت اراده و اقسام اراده ، در امر دوم حقیقت انشاء و وجود انشایی و فرق بین اخبار و انشاء، و در امر سوم منشا نزاع در مساله اتحاد و طلب و اراده و کلام نفسی و نهایتا بحث جبر و تفویض مطرح می‌شود.
مؤلف در این کتاب مباحث را به صورت مختصر طرح کرده و در انتهاء آن این چنین می‌گوید: «و هذه نبذة مما یتعلق بالمقام، و بسط المقال فی هذا المجال لا یسعه الحال، فلیرجع الی الکتب المفصلة المبسوطة من فن الحکمة».
کتاب اجتهاد و تقلید از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول مسائل اجتهاد، در فصل دوم مسائل تقلید و در فصل سوم مسائل احتیاط مطرح می‌شود.
مبسوطترین فصل، فصل تقلید است که شامل مباحث تعریف تقلید، تقلید میت ، تقلید اعلم ، تعریف عدالت و گناهان کبیره و صغیره، حقیقت توبه و سایر مباحث مربوط به تقلید می‌باشد.


مؤلف در مقدمه کتاب نکته اساسی در اصولی بودن بعضی از مباحث را مرتبط بودن آن مبحث با قضایای علم اصول می‌داند. بنابراین بحث امکان اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل و یا خود آن لفظ را غیر اصولی، و بحث مشتق را، اگر چه از مبادی لغوی باشد، چون در ارتباط با بقاء یا انقضاء حکم است، اصولی می‌داند و در انتها نتیجه می‌گیرد «و منه تعرف لزوم الغاء جملة مما تعارف تدوینه فی الاصول».
نکته دیگر این که مزیت کتاب الاصول علی نهج الحدیث بر کتاب نهایة الدرایة آن است که نظریات مرحوم نائینی در بعضی مباحث نظیر واجب کفایی و عینی و امکان اخذ قربت در متعلق امر طرح و مورد بررسی واقع می‌شود.
مؤلف در برخورد با نظریات استادش آخوند صاحب کفایه ، بسیار محترمانه برخورد می‌کند و فقط در یک مورد با حفظ احترام استادش این گونه می‌گوید: «فی مقدمات البرهان المذکور بعض ما یمنعنی حفظ الادب مع شیخنا الاستاذ- قده- عن التعرض له، الا ان الحق احق ان یتبع».


در قسمت اول کتاب، مؤلف بیشتر به نظریات آخوند خراسانی و شیخ اعظم انصاری و شیخ حبیب الله رشتی و ملا علی نهاوندی عنایت داشته و در قسمت دوم بیشتر مباحث کلامی و نظریات شیخ طوسی و علمای کلامی را مطرح کرده است. در قسمت سوم؛ یعنی اجتهاد و تقلید نیز، اکثر نظریات مطرح شده مربوط به شیخ اعظم مرتضی انصاری است.


مؤلف علاوه بر کفایة الاصول و فوائد الاصول و حاشیه بر کفایة الاصول آخوند خراسانی و اجتهاد و تقلید و فرائد الاصول (رسائل) شیخ انصاری، از منابع و مآخذ دیگری استفاده کرده که اسامی آنها را به صورت کنایه ذکر می‌کند و شناخت این منابع نقش مهمی در درک مباحث کتاب دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱- از میرزا حبیب الله رشتی مؤلف بدائع الافکار تعبیر به بعض الاعلام، یا بعض الاعلام ممن قارب عصرنا شده است.
۲- شیخ عبدالکریم حائری مؤلف درر الفوائد تعبیر به بعض اجلة العصر.
۳- میرزا ابوالقاسم کلانتری مؤلف مطارح الانظار تعبیر به بعض الاجلاء تلامذة شیخنا العلامة، یا بعض الاعلام فی تقریراته لبحث شیخه المحقق الانصاری.
۴- از ملا علی نجفی نهاوندی ، مؤلف تشریح الاصول تعبیر به بعض نحاریر الوقت یا بعض نحاریر العصر و در یک مورد بعض اجلة العصر.
۵- از شیخ محمدتقی اصفهانی مؤلف هدایة المسترشدین به شیخ المحققین.
۶- از محقق داماد ، میر محمدباقر حسینی ، مؤلف القبسات به السید العلامة الداماد.
۷- از میرزای شیرازی بزرگ، تعبیر به السید العلامة الشیرازی و گاهی بعض اعاظم العصر.
۸- از مرحوم نائینی صاحب فوائد الاصول تعبیر به بعض اعلام العصر.
۹- از سید محمد مجاهد طباطبایی تعبیر به السید- قده- فی المناهل.
اگر چه در پاورقی بحث اجتهاد و تقلید، مقصود از بعض الاعلام، شیخ انصاری دانسته شده، اما به نظر می‌رسد با توجه به صفحات بعد که از شیخ اعظم به کرات تعبیر به شیخنا العلامة فی رسالة العدالة شده است، این نسبت صحیح نباشد و باید فرد دیگری مورد نظر مرحوم کمپانی بوده باشد.


۱. الذریعة، آقا بزرگ تهرانی، ج۱ ص۲۷۱.    
۲. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۱۵۵.    
۳. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، مقدمه، ص۱۷ به بعد.    
۴. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۲۳ به بعد.    
۵. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۲۳-۲۸.    
۶. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۳۱ به بعد.    
۷. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۴۴ به بعد.    
۸. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۷۴ به بعد.    
۹. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۱، ص۱۰۹ به بعد.    
۱۰. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۲، ص۳ به بعد.    
۱۱. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۲، ص۱۴ به بعد.    
۱۲. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۲، ص۲۷ به بعد.    
۱۳. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۲، ص۶۵.    
۱۴. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۳، ص۳ به بعد.    
۱۵. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۳، ص۱۴ به بعد.    
۱۶. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۳، ص۱۸۱ به بعد.    
۱۷. بحوث فی الأصول‌، محمد‌حسین‌ اصفهانی، ج۳، ص۱۴-۱۷۹.    



نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه




جعبه ابزار