بحوث فقهیة معاصرة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب « بحوث فقهية معاصرة» تقريرات درس آيت الله
شیخ بشیر حسین نجفی است كه توسط
ضیاء الدین زین الدین در برخى از معاملات فقهى و فروعات جديد به چاپ رسيده است.
حضرت آيت الله العظمى حاج
شیخ بشیر نجفی از فقهاى مشهور
نجف اشرف كه به تدريس دوره عالى
فقه و
اصول اشتغال دارند . آيت الله بشير نجفى در سال ۱۳۶۱ ه. ق در يكى از شهرهاى
هند ( جالندهر) در خانواده‌اى كه مملو از
ایمان و
تقوی و محبت
اهل بیت علیهم السلام بود ديده به جهان گشود .
شيخ بشير نجفى مقدمات علوم حوزوى را در شهر
لاهور نزد جد پدرى خود عالم بزرگوار
محمد ابراهیم پاکستانی و عموى خود شيخ خادم حسين و همچنين علامه
شیخ اختر عباس پاکستانی و علامه سيد رياض حسين نقوى و علامه سيد صفدر حسين نجفى شروع نمود. سپس براى ادامه تحصيل به حوزه هزار ساله نجف اشرف رفت تا به چشيدن چشمه‌هاى
علم الهى و مجاورت مولا و سرور خود
امام علی بن ابی طالب علیه السلام نايل گردد. و نزد اساتيد بزرگ و معروف آن زمان به فراگيرى علوم دينيه بپردازد. برخى از اساتيد شان عبارت بودند از:- شيخ محمد كاظم تبريزى- آيت الله سيد محمد روحانى- آيت الله العظمى
سید ابوالقاسم خوئی .
درس‌هاى مؤلف در زمان تعطيلات دروس حوزوى و شب‌هاى
ماه رمضان است كه پس از تحرير مقرِّر، توسط مؤلف بازنگرى و تكميل شده است. مهم‌ترين انگيزه مؤلف تبيين مسائل متنوع فقهى و مورد ابتلاى جامعه مسلمانان است.
نگارنده به شيوه سنّتى مدرّسان
حوزه علمیه در دروس خارج، ابتدا به طرح موضوع در هر مبحثى مى‌پردازد و پس از آن آيات و روايات مربوطه را ذكر ميكند; تا بستر مناسب جهت طرح مباحث آماده گردد و اشاره‌اى هم به ادله نقلى شده باشد. در ادامه ادله موافقان و مخالفان هر بحث مطرح مى‌شود و پس از ردّ برخى و قبول بعض ديگر، ديدگاه خود را بيان مى‌كند و ادله‌اش را ارائه مى‌دهد.
نگارنده بدون ذكر مقدمه وارد مباحث اصلى در فروعات مختلف فقهى شده است. ابتدا
اماره بودن بازار مسلمانان و
اعتماد بر عملكرد بازاريان را مطرح و با اين مطلب شروع مى‌كند كه اعتماد بر عملكرد ديگران و همنوعان قبل از اينكه از ضروريات جامعه مسلمانان باشد از ضروريات جامعه انسانى است. لذا اين قاعده از اهميت بسيار در
جامعه اسلامی برخوردار ميباشد.
دليل‌هاى فقها بر اين موضوع، ارائه و نقد شده است:
اجماع و سيره عملى متشرعين دليل‌هاى اول و دوم است كه مصنف اولى را با وجود روايات متعدد در اين باره تعبدى و مدركى مى‌داند و
سیره عملى را دليل لُبّى معرفى ميكند كه به قدر متيقن آن تمسك مى‌شود. لذا نمى‌توان در هنگام شك به اين دليل
استدلال كرد.
پس از آن مؤلف چهار روايت را به عنوان دليل و سه روايت به عنوان مؤيد ذكر كرده و معتقد است با مطالعه اين روايات به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين ادله نقلى تنها در موردى مى‌تواند دليل باشد كه مشترى بداند فروشندگان ملتزم به ظواهر
احکام شرعی هستند.
بيان آثار اين قاعده عنوان فصل دوم اين باب است كه در آن سه اثر مهم مطرح شده:
۱- ملكيت آنچه كه ملكيتش به اثبات نرسيده است.
۲-
طهارت و پاكى چيزى كه احتمال دارد نجس باشد.
۳-
تذکیه حيوانى كه شك در تذكيه شدن داريم و همچنين حلّيت آنچه كه در حرمتش شك شده ولو اينكه از جهت تذكيه نباشد. در پايان، چهار مسأله از فروعات اين بحث آمده است.
ربا كه يكى از شيوه‌هاى غلط درآمدزايى از ديدگاه
اسلام است به شدت
تحریم شده و دليل‌هاى قرآنى و روايى صريح بر
حرمت آن موجود است و نويسنده برخى از آنها را ارائه نموده است كه هم بر اهميت اين موضوع در
معاملات اسلامى اشاره دارد و هم بر
اصل حرمت آن.
او
ربا را در دو قسم: ربا در معاوضات و ربا در قرض تقسيم كرده و بحث را با ربا در معاملات شروع نموده است. ابتدا به اين موضوع توجه شده كه آيا ربا مختص به معامله
بیع است، كما اينكه صاحب
سرائر محقق و علامه معتقدند; يا همه معاملات را شامل مى‌شود كه قول مشهور فقهاى گذشته و حال است.
مؤلف تلاش كرده ادله هر دو طايفه را ذكر كند ولى آنچه را كه خود برگزيده
اختصاص حرمت ربا به بيع است. لذا ادله شمول ربا به همه معاملات را مورد نقد سندى و محتوايى قرار داده است. وى همچنين به شرايط ربا در بيع مى‌پردازد و يگانگى جنس در عوضين و
اعتبار كيل و وزن در عوضين را دو شرط مهم وجود ربا در معامله بيع بيان كرده است.
نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در
قرض الحسنه و بيان دليل‌هاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرض‌دهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرض‌گيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به
قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليل‌هاى روايى آن را نيز ذكر مى‌كند و پس از آن دليل‌هاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مى‌كند.
در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان
حکم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى رهايى يافتن از
معامله ربوی و بررسى رواياتى كه افراد خاصى را از
حكم ربا خارج مى‌كند.
مشهور فقهاى
امامیه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به
اذن امام معصوم( عليه السلام) و يا
فقیه جامع‌الشرايط دارد و دليل‌هايى را بر اين
فتوا ذكر كردهاند. مصنف اين ادله را تمام نمى‌داند و به نقد اين ادله از اجماع گرفته تا روايات مذكور پرداخته است.
او چهار احتمال براى
تصرف در مال مجهول‌المالك ارائه كرده است:
۱- مال در دست يابنده به عنوان
امانت بماند.
۲- در تملك يابنده قرار گيرد به شرط اينكه اگر مالك اصلى آن پيدا شد به او برگرداند.
۳-
صدقه دادن آن.
۴- صدقه دادن به شرط اينكه از
حاكم اذن داشته باشد. وى احتمال چهارم را مطابق
احتیاط مى‌داند و اصل صدقه دادن مال مجهول‌المالك را مطابق مفاد ادله دانسته است و
اذن از
حاكم را مستحب مى‌داند.
فقها در اينكه دوائر دولتى مالك اموال هستند
اختلاف دارند. نگارنده در تلاش است اين اختلافات را ذكر كرده و به يك وجه جمع بين انظار مختلفه برسد. او ابتدا تسلط دولتيان بر اموال را مختصّ به مواردى مى‌داند كه زيرمجموعه آنها هستند و دخالت در غير آنها را ندارند. و پس از آن ديدگاه فقهاى مخالف ملكيت دولت بر اموال را ذكر كرده و به توجيه آنها پرداخته است.
در ناحيه ديگر ادله مجوزين را مى‌آورد و از مفاد آنها جايز بودن تصرف دولتى‌ها بر اموال زيرنظر خود را برداشت مى‌كند و فروعى را نيز براى اين مطالب بيان مى‌دارد. در بخش‌هاى بعدى كتاب به مسأله بانك‌ها، ماليات دولتى، خريد و فروش
اوراق مشارکت ، تأمين اجتماعى و نحوه قرارداد آنها، خريد و فروش و استفاده از خون و اعضاى ديگران پرداخته شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
