• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة نوشته محمدامین محرابی با موضوع بحث استدلالی جامع پیرامون قاعده فقهی تسامح است. نویسنده سعی نموده تا تمام جوانب قاعده تسامح از جمله مبادی تصوریه و تصدیقیه، جوانب ثبوتی و اثباتی، و ادله اعتبار قاعده را مطرح نماید.



کتاب بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة تألیف محمدامین محرابی از پنج قسمت مبادئ تصوریه و تصدیقیه، تحلیل عنوان اصلی وشرح مساله، بررسی ادله، تنبیهات و فوائد و تطبیقات عملیه، تشکیل شده است.
ناشر کتاب، انتشارات ذوی القربی در قم می‌باشد، که این کتاب را در تاریخ ۱۴۰۰ شمسی به طبع رسانده است.


کتاب از پنج قسمت تشکیل شده است، در بخش اول در صدد تحلیل مبادئ تصوریه و تصدیقیه از قبیل تاریخ بحث از قواعد فقهیه، فرق قواعد فقهیه و اصولیه، تقسیم قواعد فقهیه، مصادر آنها، و... می‌باشد.
بخش دوم حاوی شرح و طرح تفصیلی عنوان مساله بوده و بیان احترازی بودن قید (ادله سنن)، و تاریخ بحث از قاعده تسامح می‌باشد.
در بخش سوم کتاب ادله‌ای که امکان استناد به آنها برای اثبات اصل اعتبار قاعده تسامح می‌باشد، مورد بررسی و استدلال قرار گرفته است.
در این قسمت اجماع و شهرت، عقل، سیره متشرعیه و اخبار وارده بررسی شده، و بحثی تفصیلی نیز پیرامون دلیلیت عقل به مناسبت مقام، مطرح گردیده است.


کتاب در خصوص قاعده فقهیه تسامح، مسائل استدلالی و تحلیلی طبق آراء مؤلف بیان می‌نماید، این کتاب سعی بر آن داشته که تمام جوانب قاعده تسامح از جمله مبادئ تصوریه و تصدیقیه، جوانب ثبوتی و اثباتی، و ادله اعتبار قاعده را مطرح نماید.
از مزیت‌ها و خصوصیات نفیس کتاب، بحث دقیق پیرامون تفاوت قاعده فقهیه و قواعد اصولی، تعریف مبادی تصوریه و تصدیقیه، بحثی پیرامون دلالت عقل، تاکید بر ارشادی بودن بسیاری از ادله نقلیه، و نیز ذکر تطبیقات فقهی عملی که از مصادیق قاعده تسامح هستند، میباشد.
از دیگر خصوصیات کتاب، مبنای خاص نویسنده در تواتر اجمالی میباشد.
نویسنده معتقد است، تواتر اجمالی مادامی که رجوع به تواتر معنوی نداشته باشد، بی معنا خواهد بود، کما اینکه تواتر لفظی را در واقع مصداقی از تواتر معنوی می‌داند.
مباحث مرتبط به قاعده تسامح به شکل بسیار تفصیلی و جزئی مطرح گردیده، به گونه‌ای که کمتر می‌توان کتابی را در این موضوع و با این تفصیل، ذکر نمود.
مؤلف تنبیهات فراوانی مطرح می‌نماید، و تسامح را از عناوین ثانویه می‌داند.
از جمله مطالبی که در تنبیهات ذکر شده است، بیان جایگاه قاعده تسامح در نزد اخباریین و همچنین جریان قاعده تسامح در موارد حق‌الناس، بیان نسبت قاعده تسامح با قواعدی که تسهیلی بوده، می‌باشد. همچنین کتاب از منابع معتبر و متقن فقهی و اصولی نقل قول می‌کند، که می‌توان کتاب جواهر الکلام و الحدائق الناضرة، مصباح الفقاهة، الانتصار، فوائد الاصول، مصباح الفقیه، فقه الصادق، نهایة الافکار، دروس فی علم الاصول، البیان، الخلاف، شرایع الاسلام، مدارک الاحکام، مسالک الافهام و... نام برد.


مؤلف در این کتاب، درصدد بیان نحوه استنباط و استخراج احکام شرعیه به طالبین فقاهت بوده است و در این راستا، در انتهای کتاب به تقریرات فقهی عملی پرداخته است و همچنین در تمامی مطالب مطروحه در کتاب، تحقیقات و تطبیقات عمیق که مناسبت با غرض مذکور دارد، دیده می‌شود.


۱. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۴۰.    
۲. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۵.    
۳. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۷۲.    
۴. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۲۰۵.    
۵. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۰.    
۶. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۸.    
۷. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۸.    
۸. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۸.    
۹. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۹.    
۱۰. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۹.    
۱۱. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۳۹.    
۱۲. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۰.    
۱۳. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۰.    
۱۴. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۱.    
۱۵. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۱.    
۱۶. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۱.    
۱۷. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۱.    
۱۸. محرابی، محمدامین، بحوث تحلیلیة فی قاعدة التسامح الفقهیة، ص۱۴۳.    



• گروه پژوهشی ویکی فقه.






جعبه ابزار