بانکداری بدون ربا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بخش پولی
جامعه یکی از ارکان مهم
اقتصاد هر کشوری است که با حذف
بهره در
نظام اسلامی، دست‌خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین
سیاست‌های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در
رشد اقتصادی، ایجاد
اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی
قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و... خواهد شد.
در
بانکداری ربوی هدف
بانک مرکزی از اعمال
سیاست‌های پولی عبارتند از: کنترل عرضه
پول و کنترل نرخ
بهره یا قیمت
اوراق بهادار، اما در
بانکداری اسلامی نرخ
سود مورد انتظار یا نرخ
بازده، (دارندگان وجوه در یک
نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر
سرمایه‌گذاری و
معاملات شرعی به جریان می‌اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش‌بینی می‌کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته‌اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می‌نامیم) جایگزین نرخ بهره می‌گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.
مقاله حاضر سعی دارد که آن‌چه بنام
سیاست‌های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه‌ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت
امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد
بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می‌پردازد.
ابزارهای
سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده‌اند، دسته‌ای از آن‌ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می‌باشد.
بررسی ابزارهایی که کارآیی آن‌ها بستگی به
مشروعیت بهره دارد.
مقدمه تفصیل در عدم مشروعیت بهره می‌باشد.
داد و ستدهای ربوی که در اعمال
سیاست‌های پولی نقش دارند دو گونه هستند:
الف.
معاملات ربوی که
دولت یا بانک مرکزی و یا
بانک‌های دولتی با
بانک‌های خصوصی و مردم انجام می‌دهند. این
معاملات مشمول ادله حرمت ربا هستند.
ب. داد و ستدهایی که بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی انجام می‌گیرد.
بانک مرکزی و بانک‌های دولتی هر یک جزیی از کل نظام
حکومت هستند و هر کدام وظیفه‌ای از وظایف دولت را بر عهده دارند، و نیز درآمدهای آنان بالمال در خدمت دولت قرار می‌گیرد. و
خسارات بانک‌های دولتی توسط دولت جبران می‌گردد. و در نتیجه تعهدات و التزامات آن‌ها به مردم، در حقیقت تعهدات دولت به مردم است. و بانک‌ها بعنوان شعبه‌ای از دولت طرف قرارداد واقع می‌شوند. بنابر این رد و بدل پول یا
کالا بین آن‌ها
معاملات شرعی و
عرفی است. در نتیجه این نوع از داد و ستدها مشمول احکام معاملات ربوی نخواهد شد.
علاوه بر آن، حکمت‌ها یا علل
حرمت ربا که در
آیات و
روایات وارد شده است، در این نوع داد و ستدها جاری نیست، اهم حکمت‌ها، عبارتند از:
الف. ربا
ظلم است و ربا دادن
ظلم‌پذیری است.
ب. ربا گرفتن و ربا دادن موجب
فساد است.
ج. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می‌شود که
وام بدون بهره از جامعه رخت بربندد.
د. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می‌گردد که مردم
تجارت و معاملات شرعی را ترک کنند.
اگر شخص و یا دولتی از یک جیب خود مقداری پول برداشته و در جیب دیگر بگذارد نه ظلم و فسادی مرتکب شده است و نه موجب ترک وام‌دهی و یا ترک تجارت در بین مردم گردیده است.
(اگر موارد مذکور را علل تحریم ربا بدانیم، آن‌چه بیان شد خود دلیل بر عدم حرمت ربا در داد و ستدهای بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی خواهد بود، و اگر آن‌ها را فقط بعنوان حکمت مطرح کنیم (همان‌گونه که
فقها عظام فرموده‌اند) این استدلال با ضمیمه استدلالات دیگر دلیل تام خواهد شد).
از آن‌چه گفته شد این نتیجه نیز بدست می‌آید که دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از جهت داد و ستدهای بین خود، دارای شخصیت حقوقی واحدی هستند، هر چند ممکن است از جهات دیگر شخصیت حقوق مستقل از یکدیگر داشته باشند.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون به بیان ابزارهای این دسته از
سیاست‌های پولی می‌پردازیم.
تنزیل مجدد و اعطای وام بانک مرکزی به
سیستم بانکی (منظور از
سیستم بانکی، تمامی بانک‌های در مقابل بانک مرکزی است).
در نظام
بانکداری ربوی مردم اسناد تجاری را نزد بانک‌ها برده و پس از کم کردن مقداری از ارزش آن پول نقد دریافت می‌نمایند. این عمل را تنزیل اسناد نزد بانک‌ها گویند. بانک‌های تجاری نیز مجددا این اسناد را نزد بانک مرکزی برده با نرخی کمتر از آن‌چه به مشتریان خود داده‌اند، از ارزش اسناد کم کرده، پول آن را دریافت می‌دارند، بانک‌های تجاری از تفاوت این دو نرخ- نرخی که از افراد دریافت داشته‌اند و نرخی که به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند- سود می‌برند.
بانک مرکزی وام‌های با بهره نیز به
سیستم بانکی پرداخت می‌کند که از جهت اجرای
سیاست پولی با تنزیل مجدد تفاوتی ندارد. (نرخ
بهره بازار را به "i" و نرخ بهره تنزیل مجدد یا
وام اعطایی بانک مرکزی را با "d" نشان می‌دهند)
اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد یا وام اعطایی خود را کاهش دهد، اختلاف بین "I،d" افزایش می‌یابد و طبعا
سیستم بانکی به تنزیل مجدد اسناد و یا دریافت وام از بانک مرکزی تمایل بیشتری خواهد داشت. و این باعث افزایش وجوه آماده به وام بانک‌ها می‌شود، و در نهایت با قدرت پول در جامعه خواهد شد. و از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره تنزیل مجدد، بتدریج نرخ بهره بازار نیز کاهش می‌یابد.
اکنون اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد "d" را افزایش دهد عکس جریان فوق اتفاق افتاده منجر به کاهش عرضه پول در
جامعه و نیز افزایش نرخ بهره بازار می‌گردد.
وام بانک مرکزی، عمدتا در جهت رفع کمبود ذخایر قانونی بانک‌ها و یا برای
سرمایه‌گذاری در چهارچوب ضوابط اعطاء می‌گردد. لذا برای جلوگیری از انتقال اعتبارات ارزان قیمت به بخش‌های غیر ضروری، لازم است که بانک مرکزی بر مصرف صحیح این اعتبارات نظارت و کنترل داشته باشد.
ولی در تنزیل مجدد، نیازی به نظارت نیست؛ زیرا بانک مرکزی قادر است در خرید انواع این اسناد تبعیض قائل شود و بدین‌وسیله، بسط اعتبار را به نیاز فعالیت‌های تجاری و تولیدی به اعتبار، مرتبط سازد.
در نظام
بانکداری بدون ربا که مورد توجه
اسلام است بطور کلی تنزیل
اسناد تجاری تحت عنوان خرید دین مجاز شناخته شده است. این اسناد اگر حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد، می‌تواند نزد بانک‌های تجاری دولتی یا خصوصی، تنزیل گردد و اگر حاکی از طلب واقعی نباشد، فقط به چند طریق تنزیل آن‌ها شرعا صحیح است.
پس از تنزیل این اسناد نزد بانک‌های تجاری، آن‌ها نیز شرعا می‌توانند این اسناد را نزد بانک مرکزی تنزیل کرد، شخص بده‌کار، از بده‌کاری به شخص دیگر (کسی که
سند را تنزیل نموده است) بیرون آمده و به
بانک بده‌کار می‌شود به عبارت دیگر بعد از تنزیل، بانک
مالک دین و بدهی شخص بده‌کار خواهد شد. «... و بعد المعامله علی ذمة المدین بصیر هو مدیونا للشخص الثالث».
بنابر این بانک می‌تواند سند این دین یا
بدهی را نزد شخص دیگری مانند بانک مرکزی، تنزیل مجدد کند.
علاوه بر این‌که بانک‌های دولتی، بدلیل این‌که شخصیت حقوقی واحدی با
بانک مرکزی دارند در این‌گونه داد و ستدها با مشکل شرعی مواجه نیستند.
در مورد اعطای وام از طرف بانک مرکزی به
سیستم بانکی باید
بانک‌های خصوصی را از دولتی تفکیک کرد.
بانک‌های دولتی به خاطر اتحاد شخصیت حقوقی آنان با بانک مرکزی می‌توانند وام با بهره از او دریافت نمایند اما بانک‌های خصوصی به علت داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل از بانک مرکزی، نمی‌توانند چنین وام‌هایی از آن دریافت نمایند.
نتیجه این‌که: این ابزار از جهت اجرای
سیاست پولی و کارآیی در
بانکداری اسلامی از چند جهت با محدودیت مواجه است:
الف. بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق اعطای
وام با بهره به بانک‌های خصوصی،
سیاست پولی اعمال کند، (البته با اعطای وام بهره نیز این
سیاست می‌تواند اعمال گردد، ولی معمولا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد).
ب. بانک‌های دولتی و خصوصی در جمع‌آوری اسناد تجاری
مردم محدودیت دارند. و در صورتی می‌توانند اقدام به تنزیل سند کنند که آن اسناد حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد و یا به یکی از طرقی که
حضرت امام (س) ذکر فرموده‌اند بازگشت کند. بنابر این بسیاری از
اسناد تجاری صوری قابل تنزیل نیستند و این موجب کاهش کارآیی این ابزار می‌گردد.
نکته: در
بانکداری اسلامی بدلیل این که بهره وجود ندارد باید تغییر نرخ بهره برای تنزیل اسناد، حذف شود و بجای آن نرخ تنزیل بکار رود، (طبیعی است که این نرخ در
نظام اسلامی بر اساس نرخ بازده سرمایه‌گذاری محاسبه می‌گردد) و نیز بجای نرخ بهره تنزیل مجدد، نرخ تنزیل مجدد جایگزین گردد (این نرخ معمولا بر اساس نرخ بازده سرمایه‌گذاری محاسبه نمی‌گردد بلکه بانک مرکزی با توجه به هدف خود از بکارگیری این ابزار،
نرخ را تعیین می‌کند).
اوراق قرضه دولتی اوراقی است که دولت منتشر می‌کند، و متضمن پرداختی است در آینده. این اوراق می‌توانند با بهره یا بدون بهره باشند.
اوراق بهادار معتبر، همانند اوراق قرضه دولتی هستند با این تفاوت که این اوراق را موسسات پولی یا بانک‌ها یا افراد معتبر و شناخته شده انتشار می‌دهند.
الف: اوراق قرضه بلا شرط: اوراق معمولی است که
خرید و فروش می‌شوند.
ب: اوراق قرضه با شرط بازخرید یا بازفروش: در این اوراق بانک مرکزی هنگام
فروش یا خرید شرط می‌کند که پس از مدت معین مثلا یک ماه خریداران یا فروشندگان این اوراق را دوباره به بانک مرکزی بفروشند و یا از او بخرند.
در نظام
بانکداری ربوی بانک مرکزی با بکارگیری این ابزار، عرضه
پول و نرخ
بهره را در بازار کنترل می‌نماید. فرض می‌کنیم تعدادی
اوراق قرضه به ارزش اسمی هر برگ /۱۰۰۰۰ ریال به سررسید دو سال و بازدهی /۱۰۰۰ ریال در سال، توسط
خزانه‌داری دولت به فروش رفته و در دست اشخاص و بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی است. خریدار برگ اوراق قرضه، در پایان سال اول می‌تواند مبلغ/۱۰۰۰ ریال بعنوان بازده دریافت کند. نرخ بهره مستتر در آن برابر با ۱۰ % است.
حال فرض کنیم، بانک مرکزی برای خرید تعداد مورد نظر از این اوراق قرضه بهای / ۱۰۰۵۰ ریال برای هر برگ را پیشنهاد کند. در این صورت با خرید آن اوراق ،عرضه پول در جامعه افزایش می‌یابد، از طرف دیگر قیمت مبادلاتی اوراق قرضه بیش از بهای اسمی آن‌ها خواهد شد.
به این ترتیب قیمت اوراق قرضه در آغاز سال دوم هر برگ معدل / ۱۰۰۵۰ ریال است. اما در پایان سال که سررسید این اوراق فرا می‌رسد، دولت معادل / ۱۰۰۰ ریال بازده و / ۱۰۰۰۰ ریال بهای اسمی آن‌را به دارنده تحویل می‌دهد. در نتیجه همراه با افزایش قیمت مبادلاتی اوراق قرضه، نرخ بهره مستتر در آن به ۹۵/۹ % کاهش یافته است.
با خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، علاوه بر افزایش قیمت آن اوراق، بعلت وجود آربیتراژ در بازارهای پولی، کلیه قیمت‌های بازاری اوراق بهادار و
سهام نیز بتدریج افزایش می‌یابد. زیرا صاحبان پول بازدهی شق‌های مختلف را اعم از خرید اوراق بهادار یا اسناد سهام با ریسک‌ها و سررسیدها و بهره‌های متفاوت بررسی نموده و پول خود را بین شق‌های مختلف طوری تقسیم می‌نمایند که
سود انتظاری آنان حداکثر گردد بنابر این اگر بانک مرکزی مثلا اقدام به خرید اوراق قرضه ده ساله کند، علاوه بر بالا رفتن قیمت اوراق و اسناد ده ساله با ریسک‌های مشابه، بتدریج قیمت سایر اوراق با سررسیدها و با ریسک‌های متفاوت نیز افزایش می‌یابد.
استفاده از اوراق بهادار توسط بانک مرکزی، شرایطی دارد.
الف. حجم کافی و وسیعی از اوراق دولتی یا سایر اوراق بهادار در
بازار موجود باشد.
ب. بانک مرکزی خود سهم بزرگی از بازار اوراق را در دست داشته باشد تا بتواند با ورود به بازار و خارج شدن از آن، اثر زیادی‌روی قیمت‌ها و نرخ‌ها و حجم معاملات پولی در بازار بگذارد.
ج. بازار متشکلی برای
خرید و فروش این اوراق وجود داشته باشد، تا خریداران و فروشندگان در دسترس باشند.
در نظام
بانکداری بدون ربا، اوراق قرضه دولتی بدون بهره می‌تواند وجود داشته باشد. این اوراق به قیمتی کمتر یا معادل ارزش اسمی آن قابل خرید و فروش هستند که از نظر
فقهی، خرید و فروش نمی‌شوند، بلکه آن‌ها حاکی از بدهی دولت هستند و آن بدهی یا دین قابل خرید و فروش است. «الکمبیالات و سائر الاوراق التجاریه لا مالیة لها، و لیست من النقود، و المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غیره التی تلک الاوراق معبره عنها...».
در یک نظام اسلامی با انگیزه‌های مذهبی که برای کمک به
دولت اسلامی وجود دارد ممکن است این اوراق رواج پیدا کند و بازاری را بخود اختصاص دهد. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش آن‌ها عرضه پول را کنترل نماید.
اما
اوراق قرضه دولتی با بهره فقط می‌تواند در بین مؤسسات پولی و مالی صد در صد دولتی خرید و فروش شود و موسسات غیر دولتی از خرید و فروش آن‌ها محروم هستند.
در این صورت بازار این اوراق در محدوده دولت و نهادهای وابسته به آن می‌باشد. و در نتیجه
سیاست پولی با استفاده از این نوع اوراق نیز محدود خواهد شد و
بانک مرکزی فقط می‌تواند با خرید و فروش این اوراق از بانک‌های دولتی و موسسات دولتی که وجوه خود را به بانک‌ها می‌سپارند (و در بانک مرکزی نگهداری نمی‌کنند) اقدام به کنترل عرضه پول نماید اما بدلیل این‌که این نوع از اوراق نمی‌تواند در بین اشخاص و موسسات و نهادهای خصوصی بازار داشته باشد، اجرای این
سیاست پولی در نرخ بازدهی تاثیر چندانی ندارد. و نیز در سایر اوراق تجاری مانند اوراق سهام موجب آربیتراژ نمی‌گردد.
نکته دیگری که در مورد اوراق قرضه باید مورد توجه قرار گیرد این است که آن‌ها نمی‌توانند مشروط به بازخرید یا بازفروش شوند. زیرا همان‌گونه که قبلا عرض کردیم این اوراق به اعتبار بدهی و دینی که
پشتوانه آن است خرید و فروش می‌شوند و از نظر فقهی، دین و بدهی نیز
کالا محسوب می‌شود و شرط بازخرید و بازفروش کالا در
بیع ممنوع است. «القول فی المرابحه و المواضعه و التولیه»
«یجوز ان یبیع متاعا ثم یشتریه بزیاده او نقیصه او لم یشترط علی المشتری بیعه منه و ان کان من قصدهما ذلک...».
«... و انما یجوز ذلک اذا لم یشترط فی البیع الاول، فلو اشترط البائع فی بیعه علی المشتری ان یبیع منه بعد شرائه او شرط المشتری علی البائع یشتریه منه لم یصح علی الاحوط...».
البته این
شرط در خرید و فروش‌هایی که بین موسسات و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد بلامانع است. زیرا آن‌ها شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند.
از آن‌چه تاکنون در مورد اوراق قرضه دولتی ذکر شد می‌توان حکم اوراق بهادار را نیز بدست آورد.
همان‌گونه که اشاره کردیم «
قبولی‌ها» نیز از اوراقی هستند که در
بانکداری ربوی جهت اعمال
سیاست پولی بکار می‌روند «
برات» یک نوع از این قبولی‌هاست. در این‌جا به بررسی «برات» در
بانکداری اسلامی، می‌پردازیم.
«برات» دستور پرداخت بالشرطی است که از حواله دهنده برای شخص دیگر که دریافت کننده دستور پرداخت است، فرستاده می‌شود تا مبلغ معینی را به شخص ثالثی که گیرنده وجه است بپردازد.
«برات» یا
دیداری است، که به محض رویت پرداخت می‌شود، و یا
مدت‌دار است که پس از مدت مقرر پرداخت خواهد شد. «برات» ممکن است بعهده بانک کشیده شود که در این صورت
برات بانکی نامیده می‌شود. و یا ممکن است بعهده شخص دیگری کشیده شود که
برات بازرگانی نامند.
اگر «برات»، بانکی، و نیز مدت‌دار باشد و بانک با امضای خود آن‌را قبول کند، این سند را قبولی می‌نامند. در این صورت بانک تضمین می‌نماید که آن مبلغ را در تاریخ معینی از طرف برات‌کش، پرداخت نماید بنابر این سند برات، با
امضای بانک از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
حال اگر بانک معتبر باشد و از نظر قانونی نیز محدودیتی برای نقل و انتقال «برات» وجود نداشته باشد و هم‌چنین بازاری متشکل برای خرید و فروش این نوع قبولی‌ها وجود داشته باشد در این صورت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش آن‌ها،
سیاست پولی اعمال نماید (با خرید آن‌ها
سیاست انبساطی و با فروش آن‌ها
سیاست انقباضی اعمال می‌گردد).
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از نظر فقهی «برات» به اعتبار «بدهی» که پشتوانه آن است، خرید و فروش می‌شود، ولی سند برات به تنهایی
مالیات ندارد.
نکته دیگر این که خرید و فروش «برات» به قیمتی بیش از ارزش اسمی آن باشد.
از آن‌چه پیرامون ابزار عملیات بازار باز ذکر کردیم، این نتیجه کلی بدست می‌آید که بانک مرکزی در یک
نظام اسلامی می‌تواند از
اوراق قرضه و
بهادار بطور محدود، و از قبولی‌ها بطور وسیع در جهت اعمال
سیاست‌های پولی استفاده نماید.
ابزارهایی که کارآیی آن‌ها بستگی به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.
مقدمه در اختیارات دولت اسلامی در محدودسازی تصرفات اشخاص در اموال خودشان می‌باشد
در صورتی
بانکداری اسلامی می‌تواند از سه ابزاری که ذیلا مطرح می‌شود جهت اعمال
سیاست پولی استفاده نماید که بانک مرکزی قدرت
قانونی و
شرعی برای محدودسازی فعالیت‌های بانک‌های خصوصی داشته باشد، و گردنه کارایی آن‌ها در حد اعمال نفوذ بر بانک‌های دولتی خلاصه می‌گردد.
به چند دلیل دولت اسلامی از طرق بانک مرکزی می‌تواند فعالیت‌های بانک‌های خصوصی را محدود سازد و آن‌ها را ملزم و یا ممنوع از صرف وجوه در بخش‌هایی از
اقتصاد نماید، و یا سقف و کف درصد سود در بخش‌های مختلف را معین کند. پاره‌ای از آن ادله عبارتند از: (عمده این ادله از بیانات حضرت
امام خمینی (ره) استظهار شده است).
هدایت بخش پولی
جامعه، که خود یکی از وظایف حکومتی است، بعهده بانک مرکزی نهاده شده است. این وظیفه نیز ممکن است مانند دیگر تکالیف در شرایطی با تکالیف فردی
تزاحم داشته باشد و در مقام عمل هر دو نتوانند به اجرا در آیند، در این صورت باید
اهم بر
مهم ترجیح داده شود.
بنابر این در صورتی که اعمال
سیاست پولی بر بعضی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی ترجیح داشته باشد. ولی
فقیه بعنوان داور در تزاحمات
احکام اجتماعی،
حکومتی و
احکام فردی، توسط بانک مرکزی مانع آن‌گونه فعالیت‌ها می‌گردد و یا آنان را ملزم به اتخاذ روش‌های دیگر می‌کند.
دولت اسلامی می‌تواند در قبال استفاده بانک‌های خصوصی از امکانات و اموال تحت اختیار دولت، شروطی را بر عهده آن‌ها قرار دهد که یکی از این شرایط ممکن است همان حق ممانعت از برخی فعالیت‌های و جهت‌دهی به تصرفات آنان در اموال خودشان باشد.
از آن‌جایی که حکومت اسلامی از
احکام اولیه اسلام است. و مقدم بر تمام
احکام فرعیه می‌باشد ولی فقیه می‌تواند در هنگام ضرورت و تشخیص مصلحت نظام، بانک‌های خصوصی را موقتا از تصرف در اموال خودشان ممنوع و یا آن‌ها را ملزم به اتخاذ شیوه‌های دیگری نماید.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون ابزارهای این دسته از
سیاست‌های پولی را بیان می‌کنیم:
در نظام
بانکداری ربوی کلیه بانک‌های تاری موظفند که درصد و نسبتی از سپرده‌های دیداری یا غیر دیداری مردم نزد خود را به صورت سپرده‌های در بانک‌های مرکزی نگاه دارند (ممکن است بهره‌ای نیز به این نوع
سپرده تعلق گیرد) این نسبت را نرخ ذخیره قانونی گویند و با "r" نشان می‌دهند.
بانک مرکزی جهت کنترل عرضه
پول از این ابزار استفاده می‌نماید. اگر بخواهد عرضه پول را در جامعه افزایش دهد نرخ ذخیره قانونی را کاهش می‌دهد و اگر بخواهد عرضه پول را کاهش دهد، آن را افزایش می‌دهد.
اعمال
سیاست پولی با این ابزار در حقیقت از قدرت پول‌آفرینی بانک‌های تجاری ناشی شده است. بانک‌های تجاری قادرند با مکانیزم خاصی چندین برابر سپرده‌های مردم پول بانکی ایجاد کنند و بانک مرکزی می‌تواند با بکارگیری این ابزار، قدرت پول‌آفرینی را افزایش و یا کاهش دهد.
این ابزار برای اعمال
سیاست‌های شدید پولی بکار می‌رود، زیرا در کنترل حجم پول موثرتر از سایر ابزارها عمل می‌کند و بکارگیری آن بلافاصله در تمام بانک‌های کشور اثر می‌گذارد.
در نظام
بانکداری بدون ربا بکارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی، نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانک‌های تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در
بانکداری اسلامی از
حکومت اسلامی نشات می‌گیرد.
نکته دیگر این‌که، همان‌گونه که در مباحث قبل مطرح کردیم در
بانکداری اسلامی نیز، بانک مرکزی می‌تواند در قبال ذخایر قانونی،
بهره‌ای به
بانک‌های دولتی پرداخت کند. اما بانک مرکزی نمی‌تواند به
بانک‌های خصوصی، در قبال این ذخایر، بهره پرداخت کند. زیرا آنان دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل از بانک مرکزی هستند. (البته پرداخت و عدم پرداخت بهره، تاثیری در کارایی این ابزار ندارد).
نکته دیگر این که در
بانکداری اسلامی بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. و بانک‌ها در این نوع از سپرده‌ها نقش
وکیل را دارند. بنابر این مالک سپرده‌ها نمی‌شوند. بلکه آن وجوه را از طرف سپرده‌گذاران، در سرمایه‌گذاری‌ها وارد می‌کنند. در این صورت برای این‌که بانک‌های دولتی یا خصوصی بتوانند از این سپرده‌ها نیز ذخیره قانونی کسب کنند باید
وکالت آنان از طرف سپرده‌گذاران در بخشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری،
وکالت تخییری باشد یعنی این
اختیار را از طرف سپرده‌گذاران داشته باشند که بخشی از آن سپرده‌ها (حداکثر میزان ذخیره قانونی) را بتوانند در صورت لزوم بعنوان ذخیره قانونی نزدیک مرکزی بسپارند و یا در امر
تسهیلات (
معاملات،
سرمایه‌گذاری) وارد کنند. با داشتن چنین وکالتی، علاوه بر امکان کسر ذخیره قانونی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تغییر در نرخ آن توسط بانک مرکزی نیز امکان پذیر خواهد شد. «... و ربمان یکون التوکیل بنحو التخییر بین امور: اما فی التصرف دون المتعلق، کما لو قال: انت وکیلی فی بیع داری اوصلحها او هبتها او اجارتها...».
در استفاده از این ابزار، بانک مرکزی بر روی انواع
دارایی یا
بدهی سیستم بانکی خاصی محدودیت‌هایی اعمال می‌کند تا
نقدینگی سیستم بانک یا آن
بانک را افزایش و یا کاهش دهد. بعنوان مثال، بانک مرکزی اعلام می‌کند، بانک‌ها باید حداقل ۳۰ % دارایی خود را بصورت پول نقد داشته باشند. یعنی
سیستم بانکی فقط ۷۰% کل دارایی خود را می‌تواند
وام و اعتبار دهد.
بانک مرکزی با افزایش نسبت نقدینگی، عرضه پول را کم (
سیاست انقباضی) و با کاهش آن، عرضه پول را زیاد (
سیاست انبساطی) می‌کند.
همان‌گونه که قبلا بیان کردیم در نظام
بانکداری اسلامی نیز بانک مرکزی شرعا و قانونا حائز چنین قدرتی جهت اعمال نفوذ بر بانک‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.
منظور از کنترل کیفی اعتبارات این است که
سیستم بانکی طبق
سیاست‌های دولت، میزان
اعتبارات بانکی غیر لازم را در جامعه کاهش داده یا به کلی آن را ممنوع کند. و به عکس، اعتبارات بانکی را به بخش‌هایی از
اقتصاد سوق دهد که بوسیله دولت برای تصحیح و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، ضروری تشخیص داده می‌شود.
ابزارهایی که تاکنون بیان کردیم، از نوع کمی بودند، یعنی بانک مرکزی توسط آن‌ها دخل و تصرفی در نقش بازار بعنوان تخصیص دهنده منابع نمی‌کند. بلکه برای بالا و پایین بردن و عرضه پول از طریق مکانیزم بازار عمل می‌نماید، و بعنوان تقاضا کننده یا عرضه کننده جدید وارد بازار می‌شود. اما در
سیاست کیفی، بانک مرکزی عمل تخصیص منابع اعتباری خود را مستقیما انجام می‌دهد. در این ابزار نرخ بهره و قیمت اوراق و مکانیزم بازار نقش چندانی در تخصیص منابع اعتباری ندارد.
کنترل کیفی اعتبارات به دو طریق اعمال می‌شود.
در این قسم کنترل، از کل اعتبارات بانکی سهم اعتبارات اعطایی به هر بخش، توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. مثلا معین می‌گردد که ۴۰% اعتبارات بانکی باید به بخش
کشاورزی و ۱۰% به بخش
خدمات و... تخصیص داده شود.
در قانون عملیات بانکی بدون
ربا نیز استفاده از ابزار کیفی، در چند بند بیان شده است، ابزارهایی که مربوط به این روش هستند عبارتند از:
الف. تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود
سیاست‌های اقتصادی مصوب، و تعیین حداقل
نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و
مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
ب: تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت،
مضاربه، سرمایه‌گذاری،
اجاره بشرط تملیک،
معاملات اقساطی،
نسیه،
سلف،
مزارعه،
مساقات،
جعاله و
قرض الحسنه برای بانک‌های و یا هر یک از آن‌ها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف، و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
در این قسم کنترل تخصیص اعتبارات از طریق تعیین نرخ بهره انجام می‌گیرد. مثلا بانک مرکزی و بانک‌ها را موظف می‌کند که اعتبارات را به کشاورزان با بهره ۹% و به بخش خدمات با بهره ۱۵% و... اعطاء کند. ابزارهای ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که مربوط به این روش می‌شوند عبارتند از:
الف. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه. این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
ب. تعیین حداقل و حداکثر نسبت
سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک و متناسب با قیمت تمام شده مورد
معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
یکی از نقاط ضعف کنترل کیفی اعتبارات، عدم انعطاف‌پذیری آن است. مثلا هنگامی که بانک‌ها با افزایش منابع اعتباری مواجه می‌شوند حدود تعیین شده از قبل مانع از استفاده موثر آن‌ها از منابع جمع‌آوری شده می‌گردد.
بعلاوه، اجرای حدود تعیین شده و اولویت دادن به بخش‌های تولیدی در تخصیص اعتبارات، نیاز به نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات اعطایی دارد. هم‌چنین فشارهای
اجتماعی،
سیاسی در جلب اعتبارات بیشتر به بخش‌های خاصی، تخصیص مطلوب اعتبارات را دچار مشکل می‌سازد.
اما از طرف دیگر دارای این مزیت است که چنان‌چه هدف از اعمال
سیاست پولی تقویت بخش اقتصادی خاصی باشد، با ابزار کنترل کیفی می‌توان بسهولت در آن بخش اثر گذارد در صورتی که سایر ابزارهای دیگر عمدتا برای دست‌یابی به اهداف کلی اقتصادی اعمال می‌شوند.
در
بانکداری اسلامی همان‌گونه که گفته شد
بانک مرکزی قدرت نفوذ بر
بانک‌های دولتی و
خصوصی را دارد و می‌تواند میزان تخصیص اعتبارات به هر بخش را مشخص کند.
(۱) روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الطبعه السادسه، پیام، طهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ۱۳۶۶ ه.
(۲) صحیفه نور.
(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا.
نشریه معرفت، برگرفته از مقاله «بانکداری بدون ربا»، ج۱، ص۹.
