بانک در ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پس از
کودتای ۱۲۹۹، تا
شهریور ۱۳۲۰، دوره پیدایی
بانک‌های دولتی، با
مقررات و قوانین ویژه بود.
پس از
جنگ جهانی اول، به علت مداخله بیگانگان و عدم کفایت دولتمردان،
ایران دچار نابسامانی شد و بخش‌هایی از آن در تصرف انگلیسی‌ها ماند؛ وحدت ملی از میان رفت و
فقر اقتصادی و ناامنی و
فساد رواج یافت. همچنین تجزیه
خاورمیانه و استقرار
حکومت بولشویکی در
روسیه، مزید بر علت شد و ایران را بار دیگر در مرکز مسائل سیاسی قرار داد.
پس از دوران سلطنت
قاجاریه در ۱۳۰۰ ش، بر اثر کاهش کسر بودجه دولت، به دلیل افزایش
درآمد نفت، دولت مرکزی اقتدار سیاسی و یکپارچگی یافت، جاده‌ها امن شد، هزینه حمل و نقل کاهش پیدا کرد و تجار و سرمایه گذاران به اجرای طرح‌های زیربنایی و صنعتی و دولتی تشویق شدند، و
اقتصاد ایران رو به بهبود نهاد.
دولت جدید به گسترش و نوسازی سازمانهای
ارتش، ادارات و وسایل مواصلاتی پرداخت و اطرافیان
رضاخان که از سیاستمداران، مدیران و نظامیان زبده کشور محسوب می‌شدند، در تسریع حرکت نوسازی فعال بودند. این نوسازی، در
بانکداری و
صرافی ایران نیز پدید آمد و دولت اولین
بانک‌های ایرانی را، با سرمایه دولتی، تأسیس کرد.
پس از کودتای ۱۲۹۹، تا شهریور ۱۳۲۰، دوره پیدایی بانک‌های دولتی، با مقررات و قوانین ویژه بود. این قوانین ـ که ایرانیان تدوین کرده بودند و در آن‌ها منافع ملی منظور شده بود ـ سبب شد که مداخله
بانک‌های اروپایی در
اقتصاد کشور کاهش یابد و چون اجازه تأسیس
بانک ملی ایران زیر نام قانون معنی پیدا کرد، نظم و نسق خاصی برای تأسیس
بانک، نقل و انتقال وجوه، پایه پول، تعیین واحد مقیاس
پول کشور، اجازه خروج
نقره،
چاپ اسکناس و... به وجود آورد.
با قوانینی که تصویب آن‌ها از ۱۳۰۶ ش آغاز و تا ۱۳۲۰ ش ادامه یافت، بتدریج، کلیه فعالیت‌های پولی و بانکی کشور سامان گرفت و از
هرج و مرج پیشین درآمد.
خصلت عمومی‌بانک‌های این دوره دولتی بودن آنهاست. سرمایه این بانک‌ها اغلب از محل عواید
نفت یا درآمدهای دیگر دولت تأمین می‌شد؛ زیرا شرکت‌ها و سرمایه دارانی که می‌توانستند صرافی‌ها را به‌طور طبیعی به بانک‌های جدید تبدیل کنند، یکی پس از دیگری
ورشکست شده بودند. و به همین دلیل، بانک در ایران از جایگاه طبیعی خود، یعنی صرافی‌ها و مناسبات سرمایه داری کشور، سر برنیاورد و تا مدتها از آن استقبال نشد و توانایی صرافی‌ها را نداشت.
اساس بانک‌های این دوره، ابلاغیه‌ها و مصوبات دولتی بود؛ ازینرو، وضع و سیاست مالی آن‌ها تابع دولت بود و با نوسانات سیاسی، دچار نوسان می‌شد، به طوری که با اشغال شدن ایران در ۱۳۲۰ ش، و پیامدهای اقتصادی آن،
بانک ملی ایران، به عنوان
بانک مرکزی، در برابر تحمیل
متفقین مبنی برکاهش ارزش
ریال به نصف بهای پیشین خود (ترقی ارزش
لیره از ۶۸به ۱۴۰ ریال)، نتوانست مقاومت نماید و به عنوان تشکیلات مالی مستقلی عمل کند؛ تا جایی که در پی
سیاست دولت، دست به عرضه وسیع پول ایران زد؛ درنتیجه نرخ ارزاق عمومی‌بسیار بالا رفت و مردم دچار
قحطی شدید شدند.
از
شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، که دوره‌های متناوب رونق و کساد
اقتصاد را در برمی‌گیرد، در سالهای رونق، بانک‌های زیادی تأسیس یافت، که از جمله آن‌ها
بانک مرکزی،
بانک‌های تجاری و
بانک‌های تخصصی بودند.
در سالهای بحران اقتصادی،
بانکداری دچار رکود و وقفه شد.
ورود قهری نیروهای
متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش) بی ثباتی و ناامنی و ضعف دستگاه دولتی را به دنبال داشت که طبعاً به کمبود کالا و رشد
نرخ تورم انجامید و درنتیجه، فعالیت اقتصادی در شهرها روی به کاهش نهاد. تنها درآمد
نفت بود که به دولت امکان پاسخگویی به تعهداتش را می‌داد، و آن نیز با پیش آمدن وقایع
آذربایجان، اعتصاب
کارگران نفت، مخالفتهای سیاسی با
قرارداد گس ـ
گلشائیان و ظهور
نهضت ملی کردن نفت ـ که سبب شد
انگلیس ایران را محاصره دریایی کند ـ متوقف شد و دولت را با کاهش شدید درآمدهای عمومی و
ارز خارجی روبرو کرد. طبیعی است که برای سرمایه گذاری‌های عمرانی جایی نماند و صاحبان سرمایه نیز، که تأمین نداشتند، از سرمایه گذاری خودداری می‌کردند.
تحریم نفتی انگلیس، خودداری
آمریکا از کمک مالی، خودداری
شوروی از پرداخت بدهی‌های زمان جنگ خود به ایران، سالهای آخر حکومت
مصدق را کاملاً بحرانی کرد.
پس از
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که کمک‌های آمریکا به ایران افزایش یافت، و قیمت نفت نیز در سالهای ۱۳۳۳ـ۱۳۳۴ ش گرانتر شد، رکود شدید اقتصادی پیشین از میان رفت؛
تجارت رونق گرفت و با رشد درآمد نفت و افزایش میزان
صادرات و
واردات، در این مقطع تاریخی، بر تعداد بانک‌ها افزوده شد. در این سالها گرچه افزایش درآمد دولت زیاد بود، بر اثر نبودن برنامه ریزی صحیح و اتخاذ
سیاست درهای باز و توجه زیاد به واردات، دولت در ۱۳۳۹ ش با رکود اقتصادی و کسری تراز پرداخت مواجه شد و از طرفی نیز، در فاصله سالهای ۱۳۳۹ـ۱۳۴۲ ش اقتصاد ایران تحت تأثیر ناآرامی‌های سیاسی قرارگرفت. کاهش هزینه‌های عمومی، ناامنی سیاسی و چشم انداز وخیم اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی را کاهش داد. اقتصاد دچار کساد شد، ولی راکد نبود. تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌ها نیز ورشکست شدند.
پس از سرکوب شدن مخالفان سیاسی (و
قیام پانزده خرداد) در ۱۳۴۲ ش، خفقان سیاسی برقرار و دولت یکپارچه شد.
اصلاحات ارضی، رشد درآمد نفتی و افزایش کمک‌های اقتصادی آمریکا، سبب رونق اقتصادی شد و
درآمد سرانه در ۱۳۵۲، ۴۰% رشد کرد.
هزینه عمرانی از ۱۱۵ به ۴۲۸ میلیارد، تولیدات صنعتی از ۲۰۵ به ۴۲۳ میلیارد، و واردات از ۶ر۲ به ۸ میلیارد ریال رسید. سهم بخش‌های صنایع ۱۹%، ساختمان ۲۰% و بخش خدمات ۱۵% ترقی کرد.
در این سالها نقش نظام بانکی نمایانتر شد و حجم داراییها و بدهی‌های بانک‌ها گسترش یافت.
با توسعه تجارت و گسترش فعالیت بانکی، لازم بود که دامنه
فعالیت‌های بانکی از دیدگاه
قانون تعریف و تعیین شود، وبرای نظارت بر حجم اعتباراتِ کشور ترتیبی داده شود. بدین منظور، مقرر شد که بانک‌ها ۵۱% سپرده های دیداری و ۶% سپرده های مدت دار خود را نزد
بانک ملی ایران ودیعه بگذارند. در
اسفند ۱۳۲۷ نیز مقرر شد که
بانک‌های خارجی سرمایه خود را به
ریال تبدیل کنند و به
بانک ملی بسپارند
اولین قانون بانکداری، که در ۱۳۳۲ ش، به صورت
لایحه قانونی، به امضای
دکتر مصدق،
نخست وزیر وقت، رسیده بود، در ۱۳۳۴ ش، پس از تجدیدنظر، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون، ع
ملیات بانکی تعریف، و
شرایط لازم برای تأسیس بانک در ایران بدین قرار بیان شده است:
شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی یا بیگانه که بخواهند در ایران به
معاملات بانکی اشتغال ورزند، باید قبلاً از هیئت نظارت بانک‌ها کسب اجازه کنند(ماده ۳)؛
هیئت نظارت متشکل از
وزیر دارایی،
وزیر اقتصاد ملی، (
مدیر عامل)
بانک ملی، (مدیر عامل) بانک دولتی،
دادستان دیوان کشور، و یک متخصص علم
اقتصاد است (ماده ۱۸)؛
بانک باید به صورت شرکت سهامی یا تضامنی یا شعبه بانک خارجی در ایران به ثبت برسد (ماده ۶)؛
حداقل سرمایه بانک‌ها در تأسیس یا افزایش باید نقداً در بانک ملی تودیع شود (ماده ۷)؛
بانک‌های غیردولتی باید سالانه ۲۰% سود خود را به حساب اندوخته بانک ملی منتقل کنند (ماده ۱۰)؛
سرمایه داران خارجی، که سرمایه خود را به صورت ارز وارد ایران می‌کنند، باید آن را به بانک ملی بفروشند و معادل ریالی آن را به نرخ ارز دریافت دارند (ماده ۱۱)؛
خرید کالای تجارتی، اموال غیرمنقول،
اوراق بهادار، و قبول سپرده‌های انحصاری بانک ملی ممنوع است (ماده ۱۲)؛
هیئت نظارت نیز موظف بود که بر اجرای لایحه، تطبیق ا
عتبارات بانکی، و طرز اداره بانک‌ها مراقبت کند و به بانک‌های جدید اجازه تأسیس دهد.
بانک‌های ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ش، دارای خصوصیاتی بودند که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت. بانک‌های این دوره بیشتر به صورت شرکت سهامی با سرمایه خصوصی اداره می‌شدند و موازین اصولی
بانکداری در آن‌ها رعایت می‌شد. بیشتر این بانک‌ها سوددهی داشتند و به همین جهت سرمایه‌های خارجی، تحت قوانین و نظامات پولی ایران، در آن‌ها حضور یافتند. بانک‌ها در این مقطع خاص، در بخش‌های مختلف فعالیت تخصصی داشتند. از اواخر این دوره، علاوه بر دولت، بتدریج، بخش خصوصی،
بانک‌های خصوصی و حتی شرکت‌های خارجی نیز در بخش کشاورزی، صنعتی و عمرانی کشور سرمایه گذاری کردند.
(۱) ایران، قوانین و احکام، قوانین و تصویب نامه های پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ ش.
(۲) بانک تهران،
ترازنامه بانک تهران سال ۱۳۵۲ ش.
(۳) «بانک مرکزی»، مجله بانک رهنی ایران، سال ۲، ش ۹ (۱۳۴۶ ش).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در ایران»، شماره۳۷۷.
