بازار اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشکیل
بازار مشترک اسلامی دلائلی فقهی دارد که ضرورت آن را اثبات می‌کند.
قاعده‌های فقهی ظرفیت و شایستگی هماهنگی با محیط و شرائط را به
فقه تزریق می‌کنند و فقیهان را با زمان همراه می‌نمایند. قواعد نقش گلوگاه‌هایی را ایفا می‌کنند که فرایندهای
استنباط فقهی با بهره‌گیری از آنها، به تعیین مسیر خود در فضاهای جدید می‌پردازند. در واقع این قواعد هستند که بسیاری از چرخش‌های مهم و اساسی را در نگاه‌های فقیهان به مسایل روز سبب می‌شوند. این رشد و شکوفایی در نقش قواعد، از ظرفیت نهفته در جنبه تفریع پذیری آنها می‌تراود. این تفریع است که یک قاعده را از فضای نظریه پردازی صرفاً علمی به واقعیت‌های عینی جامعه می‌کشاند تا کارآمدی‌ها و کاربردهای آن عملاً به بار نشیند.
در جهانی که
اقتصاد نقشی جدی و رونده را به خود اختصاص داده است، تشکیل
بازار مشترک در میان مسلمانان ضرورتی اوّلیه دارد. بی گمان از اوّلین و مهم‌ترین گام‌های مؤثر در این زمینه، طرح ضرورت فقهی آن است. این که عالمان، نخبگان و دولت‌مردان جوامع اسلامی به این نتیجه برسند که تشکیل
بازار مشترک اسلامی یک
واجب شرعی است، تأثیرات مهمی در رویکردهای اقتصادی کشورهای اسلامی و سرنوشت آنان بر جای خواهد گذاشت. آنچه در زیر ارایه می‌کنیم، قاعده‌های فقهی چندی است که از آنها می‌توان ضرورت تشکیل
بازار مشترک اسلامی را به دست آورد:
عالمان از دیرباز بر وجود نقش تعلیم دهندگی برای تعلیل‌های وارده در نصوص تأکید کرده اند. بر پایه این نقش، هنگامی که یک حکم همراه با علت آن بیان می‌گردد، زمینه فراخ‌تری در مقابل فقیه گشوده خواهدشد. به این صورت که به ملاک و مبنایی دست می‌یابد که می‌تواند با شناسایی آن در هر مورد دیگری غیر از مصداق ذکر شده در
نص همان حکم را به آن مورد سرایت دهد. حال اگر عمومیتِ حاصل از
تعمیم برآمده از
تعلیل ، شرایط لازم را برای قاعده شدن داشته باشد(در بیان نسبت عموم و شمولی که قاعده از آن برخوردار است با عمومی که در عام اصولی مطرح شده، می‌توان گفت: نسبت میان این دو،
عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر قاعده، عام به حساب می‌آید، ولی هر عام قاعده نیست. به عبارت دیگر، قاعده زیر مجموعه عام است. توضیح این که: اگر عمومیت تعلق گرفته به یک عنوان برخوردار از اصناف باشد، قاعده شکل می‌گیرد، مثل (کل قوم دانوا بشی ء یلزمهم حکمة) که کلمه (قوم) متضمن چند صنف، مانند:
یهودی ،
مسیحی و
مسلمان است. چنین عمومیتی قاعده می‌سازد.)، برآیند آن تعمیم خود
تبدیل به یک قاعده می‌شود.
در ذیل
روایت حفص بن غیاث از
امام صادق - علیه السلام- تعلیلی شده است که شرایط لازم یک قاعده را دارد. شخصی از امام پرسید:
(آیا اگر چیزی را در دستان فردی ببینم، می‌توانم شهادت دهم که از اوست؟ امام پاسخ داد: بلی! او گفت:
شهادت می‌دهم در دستان اوست و شهادت نمی‌دهم که از او باشد؛ چه آن که شاید به غیر او مربوط باشد. حضرت پاسخ داد: آیا جایز است آن را از او خرید؟ گفت: آری! فرمود: شاید از غیر او باشد از کجا جایز شده که آن را بخری و ملک تو گردد، آن گاه بعد از تحقق ملکیت بگویی آن مالِ من است، و بر آن سوگند بخوری و جایز نشده که آن را به او که ملکش پیش از این به تو منتقل شده، نسبت دهی؟ بعد امام فرمود: این جایز نباشد، برای مسلمانان
بازاری برپا نمی‌ماند.)
در این روایت، امام به صورت راه گشاینده و روشن گرانه‌ای به ذکر
علت آن پرداخته است. به این صورت که اگر
ید اماره ملکیت نباشد،
بازاری برای مسلمانان باقی نخواهد ماند. از این علت می‌توان قاعده (ضرورت قوام و برپایی
بازار مسلمانان) را به دست آورد.(با توجه به این که اماریت ید برای ملکیت همان طور که معروف است یک قاعده شمرده می‌شود، اگر به تعلیل گرفته برای آن در روایت هم به چشم یک قاعده بنگریم،
قاعده ید به بخشی از ترشحات یا انعکاسی از شعاع فراگیر و دامن گستر تعلیل خود بدل می‌شود.) مؤید صحت این برداشت آن که
شهید ثانی نیز این تعلیل را قاعده دانسته و به مدد آن به اثبات
حکم دست زده است.( مثل آن که وی در
نفی (دیدگاهی که
فاسق را
سفیه می‌داند) می‌گوید: (ان الفاسق لو کان سفیهاً مهجوراً علیه لم یقم للمسلمین سوق اصلاً.) و نیز می‌گوید: (انه لواعتبرت العدالة فی الرشد لم یقم للمسلمین سوق و لم ینتظم للعالم حال.)
تا این جای بحث درست و منطقی می‌نماید، ولی اگر بخواهیم با توجه به نتیجه به دست آمده(درستی قاعده (ضرورت قوام و برپایی
بازار برای مسلمانان) به اثبات مدعا(ضرورت تشکیل
بازار اسلامی) دست بزنیم، به افزودن نکته‌ای دیگر نیازمندیم و آن این که واژه سوق، مفهومی عرفی و عقلایی دارد که به تناسب و اقتضای پیشرفت زمان، مصداق‌های عرفی و عقلایی آن ممکن است، تطور یابد. بر این اساس، نمی‌توان در عمل به قاعده، صرفاً به مفهوم ساده و بسیط
بازار که در عصر صدور
حدیث معهود بوده است، عطف توجه نمود بلکه مصداق جدید آن نیز مشمول قاعده است.
امروزه جهان اقتصاد مکانیزم‌های سنتی، همچون
بازار را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.
بازار به مفهوم امروزین آن فراتر از یک شهر یا کشور موقعیت‌هایی بین المللی را ایجاد و
تجربه می‌کند. همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل در اقتصاد امروز یک انتخاب نیست بلکه به یکی از اصلی‌ترین شروط تداوم زندگی اقتصادی بدل شده است. اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به قواعد فقهی مهمی همچون قاعده ید بر آن بودند تا تضمین‌های مناسب برای برپا ماندن
بازار مسلمانان و ادامه یافتن زندگی اقتصادی جوامع کوچک شهری پیرامون خویش بیابند، فقیهان دوره ما وظیفه دارند تا با نگاهی دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هایی که به ماندگاری و پویایی اقتصادی در شرایط فعلی کمک می‌کند، جلوگیری کنند. اما نکته مهم آن جاست که در این رجوع دوباره ظرفیت‌های فقه قواعد به کمک ما می‌آیند و به ما این امکان را می‌بخشند که با نگاهی نو به همان منابع احادیث اقتصادی روابط معاصر را در قالب روش های فقهی بفهمیم.
به ویژه آن که اگر بپذیریم که قاعده (سوق) قاعده‌ای
امضایی است و نه
تأسیسی ، توجه به مصداق‌های تطور یافته عقلایی
بازار، توجیه بیشتری می‌یابد. مفهوم
بازار از دیرپاترین مفاهیم اجتماعی بشر بوده است و ضرورت تشکیل
بازار نیز عمری به درازای تشکیل جوامع بشری را پشت سر دارد. با این حساب، کاملاً مشخص است که قاعده برخاسته از
تعلیل ، قاعده‌ای تأسیسی نیست بلکه قاعده‌ای است امضایی. بنابراین،
شارع بر آن بوده تا با بیان این قاعده یکی از وضعیت‌های جاری بشری را مشروعیتی شرعی دهد. از آن جا که این وضعیت برخاسته از مناسبات بشر (
بازار ) به صورت تکاملی راه خود را به
سنت آینده باز می‌کند و همان گونه که در دوره امامان محصول تطوراتی دامنه دار در طول تاریخ گذشته خود بوده است، در دوره‌های بعدی نیز چنین تطوراتی را از سر می‌گذراند. بنابراین، ضرورت تشکیل
بازار برای تداوم حیات اقتصادی مسلمانان را نباید محدود به یک دوره خاص، برای مثال: زمان صدور حدیث، ساخت. به عبارت بهتر، این ضرورت که حیات اقتصادی مسلمانان با استفاده از
بازار تداوم یابد، نمی‌تواند در مصداق ساده و بسیط
بازار در دوره‌ای مشخص از تاریخ اسلام محدود گردد و در عمل پای آن به دوره‌های دیگر و بازارهای تحول یافته و به روز گشته اعصار بعدی نیز باز خواهد شد.
امروزه که
بازار مفهومی فراملّی به خود دیده و در قالب مقولات پرتأثیری از جمله وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و فراملّی، تجدید حیات یافته است، ضرورت تشکیل
بازار میان مسلمانان نیز مصداق عملی خود را نه در بازارچه‌های کوچک و بی تأثیر در سرنوشت اقتصادی مسلمانان و تداوم حیات اقتصادی آنها بلکه در بازارهای واقعاً مؤثر فراملّی میان مسلمانان باز می‌یابد. به عبارت بهتر،
بازار دوران ما برای
تضمین حیات اقتصادی مسلمانان
بازاری اسلامی میان کشورهای اسلامی خواهد بود، در غیر این صورت مسلمانان ضرورت تشکیل
بازار را برای تداوم بخشیدن به حیات اقتصادی خود نادیده گرفته‌اند.
اگر بخواهیم تمسک به این قاعده قرآنی را برای اثبات مدعا در قالبی فقهی پیش بکشیم، باید به تشکیل دو قیاس دست بزنیم:
که برخوردار از دو مقدمه زیر است:
الف. خداوند در این
آیه ،
جعل هر گونه سبیل و سلطه را برای
کافران (السبیل عام یعم انواع التسلطات)
نسبت به مسلمانان
نفی کرده است.
ب. سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان، تحت عنوان عام (سبیل) جای می‌گیرد بلکه بدترین نوع سلطه است.
نتیجه این که سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان از سوی خداوند نفی شده است.
که برخوردار از دو مقدمه زیر است:
الف. با توجه به نفی سلطه اقتصادی کافران بر مسلمانان از سوی خداوند، لازم است از این سلطه جلوگیری به عمل آید.
ب. جلوگیری از این سلطه اقتصادی جز با توانمند شدن کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی که همگرایی اقتصادی میان آنان و تشکیل
بازار مشترک اسلامی یکی از مکانیزم‌های اساسی و جدی آن است امکان پذیر نیست.
این نتیجه را می‌توان به زبان دیگری توضیح داد: به این صورت که در شرایط فعلی
جهان ، اقتصاد نقشی برجسته و تقریباً بی رقیب دارد. امروزه شریان‌های اقتصادی اصلی‌ترین پیوند دهنده‌های نظام‌ها و سیستم‌های به ظاهر مستقل به همدیگرهستند. همین امر سبب شده است تا سخن راندن از
استقلال و نفی
سلطه (
سبیل ) به مفهوم ساده آن در شرایط فعلی تا حد جالب توجهی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه جلوه کند. پیوندهایی که اگرچه در بسیاری از مواقع از اقتصاد شروع می‌شوند، ولی هیچ گاه در این حوزه ختم نمی‌گردند و گاه به عرصه‌های مهمترِ سیاسی، فرهنگی و حتی بینشی نیز رسوخ می‌کنند. وجود چنین وضعیتی سبب شده است که ما در این زمانه، با تمسک به اتحادیه‌های اقتصادی سازگار با مجموعه‌های فرهنگی دینی به صیانت از فرهنگ و هویت خویش بپردازیم. به عبارت بهتر، اگر امروزه کشورهای اسلامی به سمت همگرایی اقتصادی پیش نروند،
تضمین وجود ندارد که در آینده ای نه چندان دور از پس محافظت از همین مایه‌ها و سرمایه‌های فرهنگی فعلی خویش برآیند، چرا که اگر در یک مجموعه جمع پذیر با خود ادغام نگردیم، ناگزیر در روندی غیر ارادی توسط مجموعه‌های بزرگ دیگر که لزوماً نیز با ما از همگنی کافی برخوردار نیستند، بلعیده خواهیم شد.
با تمسک به قاعده (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه) نیز می‌توان ضرورت توسعه و همگرایی اقتصادی در کشورهای اسلامی را به اثبات رسانید. به این صورت که: اگر بپذیریم
اسلام داعیه پاسخ گویی در همه حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف را دارد، باید بپذیریم که علو و برتری آن نیز نباید منحصر به یک یا دو حوزه ویژه تلقی گردد، همان طور که این
علو و برتری را نباید به یک شعار صرف بدل نماید. به تعبیر دیگر، توسعه مفهومی فراگیر و چند حوزه‌ای است. هنگامی که از پدیده توسعه یاد می‌شود، چیزی فراتر از تحولات تک بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد. وابستگی بخش‌های مختلف به یکدیگر از اصلی‌ترین عوامل توسعه ساز به حساب آمده است و نمی‌توان با تفکیک گذاردن میان توسعه فرهنگی و اقتصادی، برای هر یک حوزه عملکرد مستقل و جزیره ثبات بی ارتباط با دیگری را در نظر گرفت. بنابراین، مسلمانان نمی‌توانند اهداف فرهنگی خود را جدای از توسعه مناسبات اقتصادی دنبال کنند. بی گمان یک جامعه ناکارآمد به لحاظ اقتصادی نمی‌تواند خود را مصداق عملی حدیث (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه) بنامد.
علوّجویی
اسلام به معنای آن است که جوامع مسلمانان باید نقشی الگو و پرجاذبه را برای دیگر جوامع داشته باشند. دست یابی به چنین نقشی هیچ گاه با ضعف اقتصادی و عقب ماندگی همراه نخواهد شد. برای ایجاد چنین وضعیتی یا باید به سطح نخست توسعه جهانی دست یافت و یا در مسیری قرار گرفت که چشم اندازها و افق های روشن و جذابی را در مقابل جوامع اسلامی گشوده است. بنابراین، تعقیب اهداف چندضلعی و چند وجهی توسعه که عمدتاً با شناسه مهم اقتصادی رو به جلو و پیشرفته معرفی می‌گردد، باید وجهه همت مسلمانان قرار گیرد. بی گمان تشکیل
بازار مشترک اسلامی، عاملی بس تأثیرگذار در دست یابی به توسعه و همگرایی اقتصادی است.
برگرفته از مقاله دلائل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی - مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی- شماره۳۹.
