• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ایقاع (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


انشاء بی نیاز از انشاء قبول را ایقاع می‌گویند و از آن در بابهای ایقاعات، مانند طلاق، ایلاء، لعان، عتق، یمین و عهد سخن رفته است.


ایقاع، مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست

انواع ایقاع در شرع و عرف، بسیار است که بیشتر آنها در فقه ذکر شده است، مانند طلاق، عتق، ابراء، فسخ، نذر، عهد، یمین، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه.
در ایقاع یا عقد بودنِ جعاله
[۱] جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۸۹.    
،وصیت
[۲] جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۱.    
[۳] جواهر الکلام، ج۲۸، ۳۹۱.    
و وقف
[۴] مهذب الاحکام ج۱۲، ص۲۲.
اختلاف است.
به عقیده امام خمینی «جعاله بنابر اقوی، از ایقاعات‌ است.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۳، کتاب الجعالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «وصیت عهدی بدون اشکال احتیاج به قبول ندارد، ولی اگر برای تنفیذ آن، وصی تعیین نماید، شرط است که وصی آن را قبول کند؛ لیکن قبول، در وصی بودن او شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی، پس اگر تملیک برای نوع باشد؛ مانند وصیت برای فقرا و سادات، مانند عهدی می‌باشد که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی‌له در آن معتبر است. و ظاهر آن است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن - از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن - متوقف بر قبول نمی‌باشد، لیکن مالک شدن موصی‌له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهری مالک نمی‌شود. بنابراین، وصیت از ایقاعات‌ است، لیکن وصیت در این فرض، جزء سبب ملکیت است (نه تمام سبب). »
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، کتاب الوصیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین « خلع، از ایقاعات‌ است، لیکن در نیاز به دو طرف، و نیاز به دو انشا - بذل چیزی از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشای طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه که زن بذل نموده - شبیه عقود می‌باشد. و این به دو صورت واقع می‌شود: اول این است که بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اینکه زوج طلاقش دهد، پس زوج او را بر آنچه که بذل نموده، طلاق می‌دهد. دوم اینکه زوج ابتدا به طلاق نماید درحالی‌که صریحاً عوض را ذکر نماید و زوجه بعد از آن، آن را قبول کند. و ترک احتیاط به واقع ساختن آن به شکل اول، سزاوار نیست.»



۳.۱ - صیغه انشاء

در اینکه در صیغه ایقاع، لفظ صریحی که کاربرد آن در مقصود به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می‌کند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات، مانند طلاق به اتّفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است.
[۷] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۵-۲۰.    
[۸] العناوین، ج۲، ص۱۵۲-۱۵۸.    
اشاره شخص لال در ایقاعات جایگزین لفظ می‌شود.
[۹] العناوین، ج۲، ص۱۳۲.    

در اعتبار عربی و ماضی بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضی بودن را شرط می‌دانند. در بعضی ایقاعات،مانند طلاق،
[۱۰] جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۰.    
ظهار و لعان
[۱۱] مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۳۰
[۱۲] مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.
عربی بودن شرط است.
انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امری موجب بطلان آن می‌شود، مگر جنبه صوری داشته باشد؛ بدین معنا که ایقاع در واقع، معلّق بر آن باشد، مانند آنکه بگوید: اگر این زن همسر من است او را طلاق دادم یا تحقّق امری که ایقاع بر آن تعلیق شده، معلوم باشد، مانند آنکه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخی، این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمی‌دانند.
[۱۳] جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹.    
[۱۴] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۲.    


۳.۲ - مُنشِی‌ء (انشاء کننده)

بلوغ، عقل، محجور نبودن در موارد تصرف در مال، اختیار مقابل اکراه و قصد داشتن از شرایط انشاء کننده ایقاع است که در صورت فقدان یکی از آنها ایقاع صحیح نیست.
[۱۵] العناوین، ج۲، ص۶۷۴ ـ ۶۹۷.


۳.۳ - مُنْشَأ (متعلّق انشاء)

در اینکه متعلّق انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پاره‌ای ایقاعات، مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط صحیح است.
[۱۶] جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹-۵۱.    
[۱۷] جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۰۰.    
[۱۸] العناوین، ج۲، ص۱۹۲ ـ ۲۰۶.
[۱۹] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۳-۶۵.    


در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین که لفظ یا صیغه خاص شرط است، معاطات جریان ندارد. بنابراین، بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.
[۲۰] العناوین، ج۲، ص۹۶-۱۰۰.    
[۲۱] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۳۹-۲۴۲.    
[۲۲] مصباح الفقاهة، ج۲، ص۱۹۱.    


بر عدم جریان فضولیّت در ایقاعات ادّعای اجماع شده است؛ لیکن جمعی ازمعاصران و غیر آنان، آن را پذیرفته و گفته‌اند: در ایقاعات همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در مانند طلاق که به دلیل خاص فضولیّت در آن جاری نمی‌شود.
[۲۳] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸۰.    
[۲۴] مستمسک العروة، ج۱۰، ص۳۰۱.    
[۲۵] مصباح الفقاهة، ج۴، ص۴.    
[۲۶] مهذب الاحکام، ج۱۲، ص۱۸۷.


در صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم، به معنای عدم جواز بر هم زدن آن است
[۲۷] العناوین، ج۲، ص۳۶.    

لیکن در اینکه در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل
صحّت آن است یا فساد، اختلاف‌است
[۲۸] مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷.    
[۲۹] العناوین، ج۲، ص۲۸-۳۴.    


در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. بر صحیح نبودن آن ادّعای اجماع شده است.
[۳۰] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۶۴.    
[۳۱] مصباح الفقاهة، ج۶، ص۲۶۶-۲۷۱.    
[۳۲] مهذب الاحکام، ج۱۷/ ۱۲۰ ـ ۱۲۴.
[۳۳] فقه الصادق، ج۱۷، ص۱۶۲.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «بدون اشکال (خیار شرط) در ایقاعات‌ مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.»
[۳۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۷۵، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۸۹.    
۲. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۱.    
۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ۳۹۱.    
۴. ↑ مهذب الاحکام ج۱۲، ص۲۲.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۲۳، کتاب الجعالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۱، کتاب الوصیة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۵-۲۰.    
۸. ↑ العناوین، ج۲، ص۱۵۲-۱۵۸.    
۹. ↑ العناوین، ج۲، ص۱۳۲.    
۱۰. ↑ جواهر الکلام، ج۳۲، ص۶۰.    
۱۱. ↑ مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۳۰
۱۲. ↑ مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۲۵۸.
۱۳. ↑ جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹.    
۱۴. ↑ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۲.    
۱۵. ↑ العناوین، ج۲، ص۶۷۴ ـ ۶۹۷.
۱۶. ↑ جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۹-۵۱.    
۱۷. ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۰۰.    
۱۸. ↑ العناوین، ج۲، ص۱۹۲ ـ ۲۰۶.
۱۹. ↑ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۶۳-۶۵.    
۲۰. ↑ العناوین، ج۲، ص۹۶-۱۰۰.    
۲۱. ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۳۹-۲۴۲.    
۲۲. ↑ مصباح الفقاهة، ج۲، ص۱۹۱.    
۲۳. ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸۰.    
۲۴. ↑ مستمسک العروة، ج۱۰، ص۳۰۱.    
۲۵. ↑ مصباح الفقاهة، ج۴، ص۴.    
۲۶. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۲، ص۱۸۷.
۲۷. ↑ العناوین، ج۲، ص۳۶.    
۲۸. ↑ مصباح الفقاهة، ج۳، ص۷.    
۲۹. ↑ العناوین، ج۲، ص۲۸-۳۴.    
۳۰. ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۶۴.    
۳۱. ↑ مصباح الفقاهة، ج۶، ص۲۶۶-۲۷۱.    
۳۲. ↑ مهذب الاحکام، ج۱۷/ ۱۲۰ ـ ۱۲۴.
۳۳. ↑ فقه الصادق، ج۱۷، ص۱۶۲.    
۳۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۷۵، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۸۳-۷۸۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ایقاعات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات
جعبه ابزار