اکراه در قتل (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکراه در قتل از مباحث مطرح شده در
حقوق جزا و به معنای واداشتن كسی با تهدید و زور به انجام یا ترک فعلی است که از آن کراهت دارد. اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز
قتل نیست؛ لذا اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب
قصاص شده و اکراه‌کننده و آمر، به
حبس ابد محکوم می‌گردند. اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می‌توان به اقسام مختلفی از جمله: به اعتبار موضوع تهدید، به اعتبار شخصیت اکراه‌شونده و به اعتبار بزه‌دیده تقسیم کرد.
اکراه در قوانین جزایی عبارتست از: "وادار کردن دیگری به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد. "
اکراه در قتل زمانی است که فعل مورد درخواست اکراه‌کننده
جنایت بر
نفس و قتل دیگری باشد.
سابقه بحث اکراه در قتل به
فقه باز می‌گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده‌اند. در قوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب
قانون حدود و قصاص در مورخه ۳/۶/۱۳۶۱ به قوانین موضوعه راه یافت و ماده ۴ این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می‌نمود.
مسئولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در
جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانه‌ای آورده شده‌است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می‌توان از آن فهمید.
اکراه به طور کلی به استناد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ رافع
مسئولیت کیفری می‌باشد. ولی اکراه در قتل استثناء بر این حکم کلی می‌باشد. نظر مشهور فقهای شیعه، اکراه در قتل را، یعنی زمانی که موضوع تهدید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد، مجوز قتل و موجب سقوط قصاص نمی‌دانند. حتی برخی از فقها ادعای
اجماع در این مساله کرده‌اند.
به تبع فقهاء، حقوق‌دانان هم اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند؛ زیرا اکراه هر چند که بر اختیار شخص اثرگذار بوده و در واقع بر
آزادی شخص در قصدکردن موثر است و آن را متزلزل و یا زایل می‌کند؛ ولی بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه‌شونده بی‌تاثیر است.
قانونگذار رای مشهور فقهاء را مورد توحه قرار داده است و در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این رابطه آورده‌است: "اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ - اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ - اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید
عاقله او
دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است. "
با توجه به برخی شروط کلی اکراه و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی برای تحقق اکراه در قتل شروط ذیل ضروری است:
۱: موضوع تهدید باید قتل دیگری باشد و شخص ملزم به قتل دیگری شده باشد. حکم ماده ۲۱۱ منحصر در قتل می‌باشد و در باب عضو باید به عمومات استناد کرد.
۲:
اختیار اکراه‌شونده براثر اعمال اکراه از سوی اکراه‌کننده زایل شده باشد، به هر طریقی که اکراه اعمال شده باشد کافی است.
۳: اکراه‌شونده بالغ و عاقل باشد. در صورتی ماده ۲۱۱ اعمال می‌شود که اکراه‌کننده شخص عاقل و بالغی را اکراه کرده باشد؛ ولی این موارد در اکراه‌کننده شرط نمی‌باشد، مشروط بر اینکه اکراه محقق شده باشد.
اکراه در قتل را با توجه به شدت و ضعف تهدید و تناسب آن با فعل درخواستی می‌توان به اقسام مختلفی تقسیم نمود:
انواع اکراه در قتل به اعتبار موضوع تهدید عبارت است از:
اکراه در قتل همراه با تهدید به کمتر از قتل در صورتی است که اکراه‌کننده
تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند مثلا دست‌های او را قطع خواهد کرد. در این فرض اصولا اکراه محقق نمی‌گردد؛ زیرا تحقق آن مستلزم دفع ضرر به ضرری کمتر است و در فرض مذکور دفع ضرر کمتر با انجام فعلی که موجب
ضرر شدیدتر است صورت می‌گیرد. و در این فرض که دوران امر میان اهم و مهم می‌باشد هیچ شکی در تقدیم اهم بر مهم نمی‌باشد.
در این فرض جانی به قتل اکراه شده و اکراه‌کننده او را تهدید می‌نماید که در صورت استنکاف از قتل مجنی‌علیه تو را خواهم کشت. در این فرض قول مشهور فقهاء در این مساله عدم‌جواز قتل می‌باشد و قانونگذار ما هم در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی همین نظر را برگزیده‌است. بعض دیگر از فقها در این مساله به جواز قتل
فتوا داده‌اند و مورد را از
باب تزاحم دانسته‌اند و قتل را
حرام ندانسته‌اند.
برخی از حقوق‌دانان قایلند که اکراه در قتل در این فرض جاری نیست و جایز نیست که او را با این دستور به قتل برساند ولی اگر این کار را بکند و او را بکشد در ثبوت قصاص دو وجه است: وجه اول عدم‌قصاص. وجه دوم ثبوت قصاص. با توجه به
قانون مجازات اسلامی در مورد این فرع می‌توان گفت که اگر شرایط دفاع حادث شود قتل تهدیدکننده مجاز است و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه تهدید شونده نخواهد بود و در غیر این صورت چون تهدید در این‌جا به معنای
اذن است با عنایت به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بر تهدیدشونده اگر مرتکب قتل شود قصاص نخواهد بود، هر چند اذن در قالب اکراه داده شود و این امر مشروط به آن است که بتوان از ماده اخیر افاده اذن در قتل را نمود.
اکراه در قتل همراه با تهدید به صدمات و جنایات بیش از یک قتل، اکراه‌کننده ممکن است جانی را تهدید کند که اگر دیگری را به قتل نرساند خود و بستگانش را خواهد کشت. در این فرض اگرچه اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی دلالت بر عدم‌جواز قتل دارد اما به نظر می‌رسد در این فرض اکراه محقق بوده و اکراه‌شونده مجاز در ارتکاب جنایت است؛ زیرا وقوع
جرم اخف اولی از جنایت شدیدتر است.
قانونگذار با توجه به شخصیت اکراه‌شونده صورت‌های مختلف تحقق اکراه را مطرح و حکم هر یک را بیان کرده است:
غالبا اکراه با تهدید فردی عاقل و بالغ صورت می‌گیرد در این صورت ماده ۲۱۱ اکراه را مجوز قتل ندانسته است و اکراه‌شونده در صورت ارتکاب قتل محکوم به قصاص نفس می‌گردد.
اگر کسی کودک غیرممیز یا مجنونی را تهدید به ارتکاب قتل نماید اکراه محقق شده است و قاتل قلمداد می‌گردد. تبصره۱ ماده ۲۱۱ در این رابطه مقرر می‌دارد: "اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است. "
اگر کسی کودک غیر بالغی را که توانایی تمیز و تشخیص میان منافع و ضرر را دارد، اکراه به قتل دیگری کند بر هیچ‌کدام از اکراه‌شونده و اکراه‌کننده قصاص ثابت نمی‌شود. تبصره ۲ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: "اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است. "
دلیل پرداخت دیه از سوی عاقله به خاطر این است که، انسان بی‌گناهی را به قتل رسانده و ازسوی دیگر عدم‌بلوغ نیز وصف مجرمانه یعنی عمدی بودن را زایل نمی‌کند و به استناد مواد ۵۰ و ۲۲۱، تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی وی به منزله خطای محض و دیه بر عهده عاقله می‌باشد.
اگر کودک یا دیوانه‌ای شخص عاقل و بالغی را اکراه به قتل نماید حکم مذکور در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد؛ زیرا شخصیت اکراه‌کننده اصولا تاثیری در احکام اکراه نداشته و حقوق‌دانان اسلامی تفاوتی میان
بلوغ و صغر شخص اکراه‌کننده قایل نشده‌اند.
به اعتبار کسی که مورد جنایت اکراهی قرار می‌گیرد اکراه ممکن است به یکی از صور زیر واقع شود:
اکراه در جنایت غالبا با وجود سه عامل انسانی یعنی اکراه کننده و اکراه شونده و کسی که فعل ااکراهی علیه او اعمال می‌گردد تحقق می‌یابد قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی تنها این نوع از اکراه را مورد توجه قرار داده و درباره صورت‌های دیگر اکراه حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده‌است.
در فرضی که اکراه‌کننده به اکراه‌شونده بگوید که اگر خودش را نکشد از سوی اکراه‌کننده کشته خواهد شد، حکم آن به صراحت در قانون مجازات اسلامی روشن نشده است. می‌توان گفت هرگاه در چنین حالتی اکراه‌شونده مجنون یا صغیر غیرممیز باشد می‌توان وی را همچون ابزاری در دست اکراه‌کننده دانست و او را قصاص نمود. در غیر این‌صورت علی‌رغم اینکه برخی فقها در چنین حالتی اکراه‌کننده را قابل قصاص دانسته‌اند تردیدی وجود ندارد که در این مورد نیز مثل اکراه به کشتن شخص ثالث نمی‌توان اکراه‌کننده را به قصاص یا
دیه محکوم کرد بلکه باید وی را به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم نمود.
دراین فرض اکراه‌کننده دیگری را تهدید می‌کند تا او را بکشد مانند آنکه می‌گوید اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت. این نوع از اکراه موجب اباحه قتل نبوده و اکراه‌شونده مجاز به قتل اکراه‌کننده نمی‌باشد اما اگر به دلیل عدم اطاعت از مقتول و استنکاف از کشتن وی اکراه‌کننده اقدام به اجرای تهدیدات خود بنماید مکره می‌تواند از باب دفاع اقدام به قتل بنماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه در قتل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰.
