اکراه در امور کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکراه در امور کیفری از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای سلب اختیار یا فشار معنوی غیرقابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی است که از نظر قانون جزا،
جرم به حساب می‌آید؛ مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب
اکراه‌کننده توام باشد.
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و
ستم بکاری واداشتن است.
و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می‌گویند.
اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیرقابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر
قانون جزا جرم به حساب می‌آید.
مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب
اکراه‌کننده توام باشد.
در
اکراه شخص
مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین‌جا تفاوت بین
اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد
اختیار و
رضا می‌باشد در حالی‌که در
اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین
اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.
علمای حقوقی
اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم نموده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و
علل درونی، به اجبار معنوی که ناشی از
علل بیرونی است
اکراه گویند. (برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به مقاله اجبار
)
هرچند عده‌ای از حقوق‌دانان تفاوت بین اجبار و
جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آنها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌دانند.
اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می‌گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن
قصد و
اراده است در حالی‌که در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص
حسن و قبح مختل می‌شود.
تفاوت
اکراه در
حقوق کیفری و
مدنی:
در امور مدنی اثر حقوقی
اکراه عدم نافذ بودن
عقود و
معاملات است (ماده ی ۱۹۹ ق. م) و اعتبار آنها موکول به اجازه
اکراه شونده (
مکرَه) بعد از زوال
کراهت است. (ماده ۲۰۹ ق. م)
اما در امور کیفری،
اکراه در پاره‌ای از جرایم و تحت
شرایطی خاص از عوامل رفع
مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی‌گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می‌گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است.
البته چون برخلاف
علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکاء جرم اگر خود در
شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند.
اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می‌شود که هرگاه
اجبار معنوی و
اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی می‌باشد که فرزند برای پدر قائل است
تقصیر و
مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی‌گردد.
اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز
تهدید و تحریک‌پذیری قابل بررسی است.
مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به
اجبار مادی یا
اکراه برای معافیت کیفر به عهده‌ی مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت نماید برای اجتناب از یک خطر قریب‌الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم گردیده است.
جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار نمایند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره‌ی مبارزه با
مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم نماید.
در این موارد چون تحریک‌کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی‌شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آنها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می‌شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان
اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده‌ی مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.
شرایط تحقق
اکراه، اجبار معنوی عبارت است از:
بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی‌تواند مرتکب جرم گردد زیرا
عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی‌کند.
تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم زائل کننده‌ی مسئولیت کیفری نیست.
ماده ی ۵۴ ق. م. ۱ با عبارت «عادتا قابل تحمل نباشد» به این شرط اشاره کرده است. البته باید
شرایط اکراه‌کننده و
اکراه‌شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی‌توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.
شرایط دیگری نیز برای تحقق
اکراه ذکر شده است مثل اینکه شخص باید یقین کند که
اکراه‌کننده به تهدید خود عمل می‌کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود (تفاوت
امر به معروف و نهی از منکر با
اکراه) و غیره.
تقسیم
اکراه به قانونی و غیرقانونی عبارت است از:
اکراه قانونی اکراهی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل عنوان جرم را نیافته و
اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست مثل ماموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه محکومی را اعدام می‌کند.
اکراه غیرقانونی اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا فراد دیگر صورت می‌گیرد این
اکراه توام با تهدید است و به موجب آن
اکراه‌شونده فاقد
رضایت است.
۱) در
اکراه قانونی موردی برای اعمال مجازات وجود ندارد و
اکراه کننده مسئولیت ندارد حال آنکه در
اکراه غیرقانونی مسئولیت
اکراه کننده پابر جاست.
۲)
اکراه قانونی موافق با مقررات موازین شرعی و قانونیست ولی در
اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود.
تقسیم
اکراه مادی و معنوی عبارت است از:
وادار کردن کسی جهت انجام کار یا ترک آن از طریق وارد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اعضاء و جسم
اکراه شده
اکراه مادی است. مثل اینکه دست شخصی را به زور بگیرد و او را وادار کند که بر خلاف میلش چکی را صادر کند. مصداق بارز این نوع
اکراه ماده ی ۶۶۸ ق. م. ۱ می‌باشد.
اجبار شخص به انجام فعل یا ترک فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک
حیثیت یا شرف یا
آبرو یا افشای سری نسبت به
اکراه شده و یا وابستگان او
اکراه معنوی است.
قانونگذار در ماده ۶۶۹ ق. م. ۱ به این نوع از
اکراه اشاره کرده است.
اضطرار نیاز شدید غیرقابل مقاومت است که در جهت حفظ حیات، مال و غیره فرد را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند در حالی‌که هم واجد قصد است و هم واجد اراده، حال آنکه در
اکراه فرد رضای به ارتکاب جرم ندارد. به عبارت دیگر در اجبار جانشینی اراده پیش می‌آید و اراده
اکراه شده سلب شده و اراده‌ی
اکراه کننده جایگزین آن می‌گردد ولی در اضطرار، اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند بگریزد.
ماده ۴۰ ق. م. ع مصوب ۱۳۰۴ «کسی که به واسطه‌ی اجبار برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مجازات نمی‌شود مگر در مورد
قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد.»
ماده ۳۹ ق. م. ع اصلاحی سال ۱۳۵۲ «هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد، در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به
شرایط و امکانات خاطی و دفعات مراتب
تأدیب از
وعظ و
توبیخ و تهدید و درجات تعذیر محکوم می‌گردد.»
همان‌طورکه ملاحظه شد در این دو ماده لفظ
اکراه آورده نشده و به لفظ اجبار اکتفا شده است. ماده ۵۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۰ «در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا باز دارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا
اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این موارد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به
شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.»
در این ماده دو لفظ
اکراه و اجبار به شکل مترادف آورده شده، ولی به نظر می‌رسد منظور از
اکراه در آن
اکراه تام است، یعنی
اکراهی که اختیار
اکراه‌شونده را می‌گیرد و او را در دست
اکراه‌کننده بی‌اراده می‌سازد، زیرا منطقی نیست که
اکراهی را که به صورت ناقص رضایت فرد را زائل می‌کند اما اختیار وی را سلب نمی‌کند بتوان در زمره‌ی علل رافع مسئولیت شناخت.
نکته‌ی دیگر این ماده شمول آن تنها در مورد
مجازات‌های تعزیری و
بازدارنده می‌باشد. باید توجه کرد که در باقی مجازات‌ها اعم از حدی و قصاصی باید به خود این قوانین مراجعه کرد. در پایان قابل ذکر است، قتل تنها مورد استثنای
اکراه است که
اکراه در مورد آن پذیرفته نشده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه در امور کیفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۹.
