• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اولیای تصرف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


افراد دارای ولایت تصرف را اولیاء تصرف گویند.


اولیای تصرف عبارتند از افرادی که صاحب ولایت بر تصرف در اموال، حقوق و حتی نفوس در برخی از اولیا مانند پیامبر و أئمّه علیهم السّلام می‌باشند.

اولیای تصرف به معنای خاص، پدر و جدّ پدری است و به معنای عام، کسانی هستند که از جانب شرع مقدس در مواردی ولایت تصرف به آنان داده شده است مانند پیامبر و امامان علیهم السّلام، ولیّ فقیه، قاضی، وصیّ، وکیل، قیّم و عدول مؤمنین.
اسلام اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ و رشد دیده است نه اهلیت برای مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او وصیت شود
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۳، کتاب الوصیة، مسالة ۱۵.    
و از دیگران ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۰، کتاب المواریث، امور عدت من الموانع و فیه تسامح، مسالة ۵.    
لیکن هراندازه که به رسمیت شناختن اهلیت صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان‌اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی مبنا، بی‌ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته‌شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به‌اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن‌ها برای مالکیت به رسمیت شناخته ‌نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می‌گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری‌هایی مواجه می‌شد. برای خارج شدن صغار از حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
نیز شرط است.
امام خمینی در مورد مراتب ولایت بر محجورین در تحریرالوسیله می‌فرماید:
ولایت تصرف‌ در مال‌ طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن‌ها، قیّم یکی از آن‌ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۵.    


البته ولایت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام عامّ و شامل انواع تصرّفات است، لیکن ولایت غیر ایشان، حتّی پدر و جدّ پدری، خاص و در محدوده تعیین شده در شرع است.

امام خمینی درباره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰.    

به عقیده امام خمینی فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد ولی قهری و وصی او ولایت دارد بلکه ولایت او بر جامعه اسلامی در جمیع صور است. همان‌گونه که حضرت رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ‌ ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت‌ دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.    

نکته دیگر این‌که گرچه فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص ‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌ الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه‌ تعالی‌ ولایت‌ در جمیع‌ صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی‌.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.    

بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵.    
و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۰۳، کتاب الوصیة، مسالة ۱۵.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۰۰، کتاب المواریث، امور عدت من الموانع و فیه تسامح، مسالة ۵.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۵.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۰.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص۵۱.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسالة ۶۸.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۵.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۵۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | ولایت
جعبه ابزار