اولویت در ارث (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
قرآن مجید به اولویت
خویشاوندان در ارث اشاره شده است.
خویشاوندان نزدیک تر به
میت ، در
ارث اولویت دارند.
«... واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتـب الله....» .
و کسانی که بعداً
ایمان آوردند و
هجرت کردند و با شما جهاد نمودند، از شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرّر داشته، (از دیگران) سزاوارترند؛
خداوند به همه چیز داناست.
«... واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتـب الله من المؤمنین والمهـجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتـب مسطورا».
پیامبر نسبت به
مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب می‌شوند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و
مهاجران در آنچه
خدا مقرّر داشته اولی هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید)؛ این
حکم در کتاب (الهی) نوشته شده است.
موجبات ارث، نسب است و سبب، که نسب، سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگرچه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده‌ها؛ اگرچه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها؛ اگرچه پایین بروند. سوم: عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها؛ اگرچه بالا بروند و اولاد آنها؛ اگرچه پایین بروند؛ به شرط آنکه این عناوین عرفاً بر آنها صدق کند. و سبب دو قسم است: «
زوجیت» و «ولاء». و ولاء سه مرتبه دارد: «ولاء عتق» سپس «ولاء ضمان جریره» سپس «ولاء امامت».
وارث، یا با «فرض» ارث می‌برد یا با «
قرابت»، و مقصود از «فرض»، همان سهم مقدر و کسر معین شده‌ای است که خدای متعال آن را در کتاب کریمش نام برده است و فروض شش تا می‌باشد و صاحبان این فرض‌ها سیزده (گروه) هستند.
اول: نصف است و آن برای
دختر یگانه است در صورتی که فرزندی غیر ممنوع از ارث، با او نباشد و این قید در تمام طبقات و درجاتی که می‌آیند، معتبر است. و برای خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری است در صورتی که برادر این چنینی با او نباشد. و برای
شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
دوم: ربع (یک چهارم) است و آن برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای
زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
سوم: ثمن (یک هشتم) است و آن برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
چهارم: ثلث (یک سوم) است و آن برای مادر است به شرطی که میت
مطلقاً فرزند نداشته باشد اگرچه پایین برود و به شرطی که برادرهای متعددی نداشته باشد، همان طور که با شرایطش گذشت. و برای برادر و خواهر مادری است در صورتی که متعدد باشند.
پنجم: دو ثلث است و آن برای دو دختر و بیشتر است در صورتی که میت پسری نداشته باشد. و برای دو
خواهر - و بیشتر - پدر و مادری است در صورتی که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است در صورتی که برادر پدری نباشد.
ششم: سدس (یک ششم) است و آن برای
پدر است با وجود فرزند
مطلقاً. و برای
مادر است با وجود
حاجب از ثلث یعنی فرزند و برادر و خواهر بنابر آنچه که گذشت. و برای برادر یا خواهر مادری است در صورتی که از طرف مادر، متعدد نباشند. پس فروض نصف است و نصف آن است و نصف نصف آن است و دو ثلث است و نصف دو ثلث است و نصف نصف دو ثلث است.
از آنچه که ذکر شد ظاهر می‌شود که اهل طبقه سوم از صاحبان انساب، دارای فرض نمی‌باشند و فقط از جهت قرابت ارث می‌برند. و معلوم شد که زوجین وراثتشان
مطلقا به فرض است، مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به
امام (علیه‌السلام) و زوج باشد. و اما طبقه اول و دوم بعضی از آنها اصلًا فرضی ندارند مانند پسر و برادر پدر و مادری یا پدری و بعضی از آنها
مطلقا دارای فرض می‌باشند مانند مادر و بعضی از آنها در بعضی از حالات - نه در همه حالات - صاحب فرض می‌باشند مانند پدر که با وجود فرزند میّت، دارای فرض است و در صورتی که میت فرزندی نداشته باشد صاحب فرض نمی‌باشد و همچنین است یک خواهر و دو خواهر پدری و پدر و مادری، پس این‌ها فرض دارند در صورتی که مردی با این‌ها نباشد و اگر مردی باشد دارای فرض نمی‌باشند.
از آنچه که ذکر شد معلوم گشت که کسی که دارای فرض می‌باشد بر دو قسم است: اول کسی است که فقط یک فرض دارد و فرض این شخص به تبدّل احوال، کم و زیاد نمی‌شود مانند پدر که در صورت وجود فرزند، صاحب فرض است و آن فقط سدس است
مطلقا. و همچنین است یک دختر و دو دختر و بیشتر در صورتی که پسر نباشد. و همچنین است یک خواهر و دو خواهر پدری یا پدر و مادری در صورتی که برادر نباشد؛ زیرا فرض این‌ها نصف یا دو ثلث است
مطلقا و این‌ها اگر چه در بعضی از حالات - نه همه حالات - صاحب فرض می‌باشند، اما فرض این‌ها به تغیّر حالات نه کم می‌شود و نه زیاد. و گاهی کسی است که در هر حالی دارای فرض است که به تبدّل احوال، تغییر پیدا نمی‌کند. و این مانند برادر مادری یا خواهر مادری است که در صورت یکی بودن فرض او سدس است و در صورت تعدّد، ثلث است که در هیچ یک از حالات کم و زیاد نمی‌شود. دوم کسی است که فرضش با تبدّل احوال تغییر پیدا می‌کند مانند مادر؛ زیرا گاهی فرض او ثلث و گاهی دیگر سدس است. وهمچنین است زوجین؛ زیرا با نبودن فرزند نصف و ربع است و با بودن او ربع و ثمن می‌باشد.
غیر از آنچه که از اصناف صاحب فرض ذکر شد، با قرابت وارث می‌باشند.
فروض ششگانه با ملاحظه اجتماع آنها با صورت‌هایی که از آن متصور می‌شود سی و شش صورت می‌شود که از ضرب شش در شش به دست می‌آید و اگر صورت‌های تکراری که پانزده صورت است، ساقط شود بیست و یک صورت باقی می‌ماند.
صورت‌های گذشته غیر تکراری بعضی از آنها اجتماعشان صحیح است و بعضی از آنها ولو به جهت بطلان
عول اجتماعشان ممتنع می‌باشد؛ پس ممتنع‌های آنها هشت است، و آنها اجتماع نصف با دو ثلث، و ربع با مثل خودش و با ثمن، و ثمن با مثل خودش و با ثلث، و دو ثلث با مثل خودشان، و ثلث با مثل خودش و با سدس است. و صورت‌های صحیح، بقیه آنها می‌باشد؛ زیرا نصف با مثل خودش مانند زوج و یک خواهر پدری یا پدر و مادری و با ربع مانند یک دختر و زوج و با ثمن مانند یک دختر با زوجه و با ثلث مانند زوج و مادر با نبود حاجب و با سدس مانند زوج و یکی از کلاله مادر جمع می‌شود؛ پس نصف با فرض‌های ششگانه جمع می‌شود مگر یک فرض که به جهت عول باطل است و دو خواهر اگر با زوج با هم باشند به قرابت - نه به فرض - ارث می‌برند و نقص بر آنها وارد می‌شود. و ربع با دو ثلث مانند زوج و دو دختر و با ثلث مانند زوجه و چند نفر از کلاله مادر و با سدس مانند زوجه و یک نفر از کلاله مادر جمع می‌شود. و ثمن با دو ثلث مانند زوجه و دو دختر و با سدس مانند زوجه و یکی از پدر و مادر با وجود فرزند جمع می‌شود. و دو ثلث با ثلث مانند دو خواهر پدری و بیشتر و اخوه مادری و با سدس مانند دو دختر و یکی از پدر و مادر جمع می‌شود. و سدس با مثل خودش مانند پدر و مادر با وجود فرزند جمع می‌شود.
انساب، سه طبقه می‌باشند:
اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگر چه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
اولاد اولاد، اگرچه پایین بروند، در تقسیم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آنها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود اولاد می‌باشند؛ خواه پدر و مادر
میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متاخر مقدم می‌باشد.
هر یک از آنان سهم کسی را که به وسیله او با میت قرابت دارد ارث می‌برد؛ پس فرزند دختر - مرد باشد یا زن - سهم مادرش را ارث می‌برد و سهم او در صورت منفرد بودن یا بودن پدر و مادر، نصف است و به عنوان رد هم به او داده می‌شود؛ اگرچه مرد باشد، همان طور که به مادرش در صورتی که بود، به عنوان رد هم داده می‌شد. و فرزند پسر - مرد باشد یا زن - سهم پدرش را ارث می‌برد؛ پس اگر فقط او باشد تمام مال، مال او است. و اگر با او صاحب فریضه‌ای باشد آنچه که از حصه‌های فریضه زیاد بیاید مال او می‌باشد.
طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آنها - که به «
کلاله» نامیده می‌شوند - و
اجداد به طور
مطلق، می‌باشند و هیچ یک از این‌ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی‌برد.
اولاد اخوه در حکم اولاد اولاد می‌باشند در اینکه با وجود یکی از اخوه پدری یا مادری ولو اینکه دختر باشد، اولاد اخوه ارث نمی‌برند ولو اینکه از پدر و مادر باشند.
ارث کسی را که به واسطه او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند؛ پس اگر یکی از اخوه مادری وارثی را به جا بگذارد، مال به عنوان فرض و رد، در صورتی که یکی باشد مال او می‌باشد و در صورتی که متعدد باشند به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر از یکی از اخوه پدری وارثی به جا مانده باشد، مال در صورت انفراد مال او است و در صورت تعدد
بین آنها تقسیم می‌شود که مرد دو برابر زن ارث می‌برد. و اگر اولاد از اخوه متعدد، مادری باشند، پس چاره‌ای نیست از فرض حیات واسطه‌ها و تقسیم مساوی
بین آنان، سپس سهم هر یک
بین اولادشان به طور مساوی تقسیم می‌شود. و اگر اولاد از دو خواهر - یا بیشتر - ابوینی یا پدری در صورت نبود ابوینی باشند مانند فرض سابق است، لیکن مرد دو برابر زن ارث می‌برد. و اگر اولاد از پسران ابوینی یا پدری یا از پسر و دختر ابوینی یا پدری باشند، چاره‌ای از فرض زنده بودن واسطه‌ها و تقسیم
بین آنها به طوری که مرد دو برابر زن ارث ببرد نیست، سپس سهم هر یک از آنان
بین اولادشان تقسیم شود، که مرد دو برابر زن ارث می‌برد.
طبقه سوم: اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دایی و خاله) است. و با وجود یک نفر از طبقه قبلی هیچ یک از این‌ها ارث نمی‌برند.
اگر وارث میت به عمومه (عمو و عمه) پدر و مادری یا پدری منحصر باشد، ترکه مال آنها می‌باشد و در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می‌برد.
اولاد عمومه و خئوله در صورتی که خود آنها و کسانی که در درجه آنها قرار دارند نباشند، جای آنها می‌باشند و کسی که اقرب است اگرچه سببش یکی باشد، بر ابعد اگرچه قرابتش به دو سبب باشد، مقدم است، مگر در یک مورد که پیش از این گذشت. و اولاد عمومه و خئوله، ارث کسی را که به سبب او قرابت پیدا می‌کنند می‌برند.
نصف (ماترک) برای شوهر است در صورتی که زوجه، فرزندی - اگرچه پایین برود - نداشته باشد.
ربع (یک چهارم) است برای شوهر است در صورتی که زوجه فرزندی داشته باشد، اگرچه پایین برود. و برای زوجه است اگر شوهر فرزندی نداشته باشد، اگرچه پایین برود.
و ثمن (یک هشتم) برای زوجه است در صورتی که شوهر فرزندی داشته باشد اگرچه پایین برود.
از آنچه که ذکر شد معلوم شد که زوجین وراثتشان
مطلقاً به فرض است، مگر در یک صورت و آن موردی است که وارث، منحصر به امام (علیه‌السلام) و زوج باشد.
پس «هیچ کدام از زوجین به سبب زوجیت، جمیع مال را ارث نمی‌برد، مگر در یک صورت و آن عبارت است از موردی که وارث میت منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد؛ پس زوج جمیع مال را به عنوان فرض و رد ارث می‌برد، چنان که گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهی نصف و گاهی ربع؛ و فرض زوجه گاهی ربع و گاهی ثمن می‌باشد و سهم این‌ها با هر طبقه یا درجه‌ای که اجتماع کنند نه کم می‌شود و نه زیاد مگر در فرضی که گذشت.»
اگر زوجات متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن،
بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود؛ پس ربع یا ثُمن ترکه مال آنها است. و در مانع بودن فرزند از سهم بیشتر زن،
بین اینکه فرزند خود آن زن باشد یا از زن دیگر؛ فرزند زن دائمی باشد یا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد یا با واسطه، فرق نمی‌کند. و زنی که در حال مرض موت
طلاق داده شده در ربع یا ثمن - با شرایط گذشته - شریک می‌باشد.
در توارث (ارث بردن از یکدیگر) به واسطه زوجیت، شرط است که
عقد دائمی باشد؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتی که شرط نشده باشد، بدون اشکال توارثی نیست و اگر از یک طرف یا از دو طرف شرط شده باشد در نهایت اشکال است، پس احتیاط به ترک شرط، ترک نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترک نشود. و شرط است که زوجه در عقد زوج باشد اگرچه به او دخول نکرده باشد، بنابراین از همدیگر ارث می‌برند ولو اینکه دخول نشده باشد. و
مطلّقه رجعی مادامی‌که در
عده است، در حکم زوجه می‌باشد به خلاف
مطلّقه بائن؛ پس اگر یکی از آنها در زمان
عده رجعی بمیرد دیگری از او ارث می‌برد، به خلاف آنکه در
عده طلاق بائن بمیرد. البته اگر مرد، زن را در حال مرض ولو به
طلاق بائن طلاق دهد و به همین مرض بمیرد، زن از وقت
طلاق تا یک سال از او ارث می‌برد، به شرط آنکه
طلاق به خواهش زن نباشد، پس زنی که به
طلاق خلعی و مباراتی
طلاق داده شده ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه این زن ازدواج ننماید، بنابراین اگر در حال مرض، زن را
طلاق دهد و زن بعد از انقضای
عدّه، ازدواج نماید سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد. و به شرط آنکه شوهر از مرضی که زن را در آن مرض
طلاق داده خوب نشود؛ پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد ولو اینکه مثل همین مرض را پیدا کند، زن از او ارث نمی‌برد. و اگر زن قبل از تمام شدن سال در مرض شوهر بمیرد، مرد از زن ارث نمی‌برد، مگر اینکه در
عده رجعی باشد.
شوهر از تمام ترکه زوجه‌اش - از منقول و غیر منقول - ارث می‌برد. و زن نیز از منقولات،
مطلقاً ارث می‌برد، ولی از زمین‌ها
مطلقاً؛ نه از عین و نه از قیمت آنها ارث نمی‌برد، خواه زمین‌ها دارای زراعت و درخت و ساختمان و غیر آنها باشد یا نباشد و فقط از قیمت مصالح ساختمانی مانند تنه درخت، تخته، آجر و مانند این‌ها و همچنین از قیمت درخت و نخل، ارث می‌برد. و
بین اقسام ساختمان مانند آسیاب و حمام و دکان و اصطبل و غیر این‌ها فرقی نیست. و در درخت‌ها
بین کوچک و بزرگ و خشک که جهت بریدن آماده است، ولی هنوز بریده نشده و شاخه‌های خشک و سعف (شاخه نخل) این چنینی که متصل به درخت می‌باشد فرقی نیست.
مقصود از اعیانی که زوجه از قیمت آنها
ارث می‌برد آن اعیانی است که در وقت مردن موجود باشند، پس اگر از وقت مردن تا وقت تقسیم، نماء و زیاده عینی در آنها پیدا شود از این نماء و زیادی ارث نمی‌برد.
معیار در قیمت، روز دفع است نه روز مرگ؛ پس اگر قیمت آن، از قیمت وقت مرگ بیشتر شود از آن ارث می‌برد. و اگر قیمت کم شود از سهم او کم می‌شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط (مستحب) مصالحه است.
ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نیست مگر به سبب امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره، وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) از او ارث می‌برد. و اگر وارث، تنها زوجه باشد، بقیه ارث بعد از ربع آن، مال امام (علیه‌السلام) است و امر آن در
عصر غیبت ولی امر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) مانند سایر چیزهایی که برای امام (علیه‌السلام) است، در دست
فقیه جامع شرایط است.
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۵۷۹، برگرفته از مقاله «اولویت در ارث». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
