انواع سرقت (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انواع سرقت از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و از لحاظ
قاون مجازات اسلامی به
سرقت حدی و
تعزیری تقسیم می‌شود که هر کدام از آنها دارای انواعی است.
سرقت در معنا ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است. در این مقاله به بررسی انواع سرقت در
حقوق جزای اسلامی پرداخته می‌شود.
آیۀ ۳۸ سوره مائده: «وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله»
از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقة» است.
قانونگذار در مادۀ ۱۹۷
ق. م. ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن
مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.
با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.
سرقت در اصطلاح
فقه عبارت است از: «السّرقةُ اخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق؛ سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.»
سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است. که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
سرقت مستوجب حد عبارت است از:
سرقت ساده مستوجب حد جرمی است جدا از
محاربه و یا
راهزنی بر اساس آنچه در
منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از: «ربودن مخفیانۀ معادل ۵/۴ نخود طلای مشکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، که مرتکب پدر مالباخته نباشد.»
به دلیل طولانی بودن متن مواد قانونی مربوط به انواع سرقت تنها برخی از مواد ذکر می‌شود، خوانندگان محترم جهت آگاهی از متن کامل مواد مربوط به سرقت به کتاب قانون مجازات اسلامی مبحث حدود (حد سرقت) و بخش تعزیرات مراجعه نمایند.
سرقت مستوجب حد مشدد عبارت است از:
برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از
سلاح (سرد یا گرم)، مراد از مسلحانه صرفاً مسلح‌بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بکند یا نکند، به هر حال
سرقت مسلحانه انجام داده است.
سرقت مسلحانه اگر در راه‌ها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر این‌صورت مسلح‌بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است که حکم آن در مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۴
ق. م. ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد ۱۸۵ و ۶۵۳
ق. م. ا در صورتی که راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتکب در حکم محاربه است و به یکی از مجازات‌های مندرج در مادۀ ۱۹۰
ق. م. ا به انتخاب قاضی، محکوم می‌شود و اگر مرتکب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب
امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ ۶۵۳ محکوم می‌شود.
(سه تا پانزده سال
حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه)
سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین‌که سرقت فاقد جامع شرائط
حد باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
سرقت تعزیری ساده این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱
ق. م. ا علنی و فاقد کلیۀ شرائط اضافی است که برای سرقت‌های مشدد پیش‌بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
سرقت تعزیری مشدد که به اعتبار تعلق مال به
دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴
ق. م. ا مندرج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
سرقت مذکور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذکور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره ۲۰۰/۷- ۱۴/ ۱/ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه)
به موجب مادۀ ۵۴۵
ق. م. ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
به موجب مادۀ ۵۴۶
ق. م. ا در صورتی‌که مرتکب به
عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، حسب مورد به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.
به مادۀ ۵۵۹
ق. م. ا: شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است که:
اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.
ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، نمایشگاه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی یا سایر اماکنی باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.
مجازات آن بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸
ق. م. ا سرقت از
اموال دولتی و
وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالک شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حکم خاص در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ سرقت نوشته‌جات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ ۶۶۱
ق. م. ا) تشدید کرده است.
سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان که طبق مادۀ ۸۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.
سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان که طبق مادۀ ۸۹ قانون مذکور مجازات آن حبس ۱ تا ۵ سال است.
زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز؛ مادۀ ۹۰ قانون مذکور که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.
نکته: سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شکست جبهۀ
اسلام طبق مادۀ ۹۲ قانون مذکور مجازات آن
مجازات محارب (مادۀ ۱۹۰
ق. م. ا) می‌باشد.
سرقت تعذیری مشدد به اعتبار زمان، مکان وسایل ارتکاب جرم و تعدد مرتکبین: سرقت مقرون به اجتماع ۵ شرط مادۀ ۶۵۱
ق. م. ا ، مقرون به کلیۀ عوامل مشدده:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی‌که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را
آزار یا
تهدید کرده باشند.
که مجازات آن ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشند که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توام با سایر بندها لازم است.
سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد
جرح برسد به صراحت مادۀ ۶۵۲
ق. م. ا موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.
سرقت دسته‌جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع مادۀ ۶۵۴
ق. م. ا برای تحقق
جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:
الف) سرقت در شب واقع شده باشد.
ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.
سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته که طبق مادۀ ۶۵۶ مجازات آن ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
کیف‌زنی عبارت است از ربودن و خارج کردن کیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال،
جیب‌بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.
که مجازات آنها طبق مادۀ ۶۵۷
ق. م. ا حبس از یکتا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
سرقت در مناطق حادثه‌زده موضوع مادۀ ۶۵۸
ق. م. ا: مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوءاستفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان‌زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.
سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفادۀ عموم که طبق مادۀ ۶۵۹
ق. م. ا مجازات آن حبس از یک تا ۵ سال می‌باشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انواع سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۶.
