انقراض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از بین رفتن و
مردن را انقراض می‌گویند و واژه انقراض درباره کسانی که مالی برای ایشان
وقف شده کاربرد رایج دارد و از آن در بابهای
اجاره، وقف و
قضاء سخن رفته است.
به قول
مشهور، اگر شخصی مالی را برای کسانی که به طور غالب منقرض می‌شوند، وقف کند و چگونگی مصرف آن را مشخص نکند، مانند وقف بر یک یا چند طبقه از فرزندانش وقف
صحیح است؛ لیکن پس از انقراض موقوفٌ علیهم، در اینکه
مال وقف شده به
وارثان واقف بر می‌گردد یا به وارثان موقوفٌ علیهم و یا در امور خیریّه صرف می‌شود،
اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
اگر طبقه اول موقوفٌ علیهم عین
موقوفه را اجاره دهند، ولی پیش از پایان
مدت اجاره منقرض شوند، در
بطلان اجاره یا مخیّر بودن طبقه دوم بین
فسخ اجاره و ابقای آن تا پایان مدّت مقرّر، اختلاف است.
اگر برخی
ورثه، مدّعی وقفی بودن مالی برای خود و فرزندان خود باشند و بر ادّعای خویش
قسم بخورند و
گواه بیاورند، به وقف بودن آن مال برای ایشان
حکم می‌شود، لیکن پس از انقراض ادّعا کنندگان، در اینکه
نسل آنان برای گرفتن مال یاد شده باید
سوگند بخورند یا نه، اختلاف است.
در وقف، دوام - به معنای اینکه به مدتی، موقّت نباشد - شرط است؛ پس اگر بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقرا تا یک سال» از جهت وقف بودن باطل است. و در صحت آن از جهت حبس بودن یا بطلان آن ازاین‌جهت هم دو وجه است. ولی اگر با این صیغه، قصد
حبس نماید صحیح است.
به همین جهت که در وقف دوام شرط است بحث از وقف بر کسی که منقرض می‌شود موضوعیت پیدا می‌کند.
اگر بر کسی که منقرض می‌شود وقف نماید مانند اینکه بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می‌شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف می‌شود و به واقف یا ورثه‌اش برمی‌گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت‌های مساله مورد منع است.
ظاهر آن است که وقف مؤبّد، موجب زوال ملک واقف است و اما وقفی که آخرش منقطع است زوال ملک واقف در آن، مورد تامل است؛ به خلاف حبس، زیرا بر ملک حبس‌کننده‌اش باقی است و ارث برده می‌شود. و برای حابس آن، تصرفاتی که منافی با استیفای منفعت توسط «محبس علیه» نباشد جایز است، مگر تصرفاتی که انتقال‌دهنده باشند؛ که آن‌ها جایز نمی‌باشند، بلکه ظاهراً رهن آن هم جایز نیست. البته بقای ملک بر ملک حابس در بعضی از صورت‌ها مورد منع می‌باشد.
اگر موقوف علیه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد، آیا به ورثه او در وقت مرگ یا به ورثه در وقت انقراض بر می‌گردد؟ دو قول است که اظهر آن‌ها اولی است؛ و نتیجه آن در جایی ظاهر می‌شود که بر کسی وقف کند که منقرض می‌شود مانند زید و اولادش سپس واقف بمیرد و دو فرزند از او بمانند و یکی از این فرزندان قبل از انقراض بمیرد و یک فرزند داشته باشد، سپس موقوف علیه منقرض شود، که بنابر قول دوم به فرزندی که باقی مانده برمی‌گردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شریک می‌باشد.
از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند اینکه بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آن‌ها مثلاً وقف بر کنیسه‌ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است - نه غیر آن - صحیح می‌باشد.
اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی‌که به آن احتیاج ندارد، وقف می‌باشد و در وقفی داخل می‌شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می‌باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می‌ماند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۴۱-۷۴۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
