انحصار وراثت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انحصار
وراثت یکی از اصطلاحات
علم حقوق و به معنای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از
فوت است. رسیدگی به این
امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار
وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار
وراثت» می‌نامند. بعد از مشخص کردن قانونی
ورثه است که
وارثان حق دارند اموال شخص فوت شده را مطابق با سهم قانونی خود تقسیم کنند. مرجعی که باید برای گرفتن گواهی و تصدیق انحصار
وراثت به آن مراجعه شود،
شورای حل اختلاف است.
در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به
وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که
وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است
وارث منحصر بودن ایشان و
سهم الارث هر یک از ایشان در
دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار
وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص
ذی‌نفع قرار خواهد گرفت. انحصار
وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد
وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.
در حقوق
ایران مقررات مربوط به انحصار
وراثت در قانون تصدیق انحصار
وراثت مصوب ۱۳۰۹ و
قانون امور حسبی آمده است. (در صورت وجود تضاد میان این دو قانون، قانون
امور حسبی اجرا می‌شود چون قانون موخر ناسخ قانون مقدم است.)
اشخاصی که می‌توانند تقاضای صدور گواهی انحصار
وراثت نمایند: هر یک از
وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود
ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار
وراثت کنند؛ مطابق یکی از آرای دیوان عالی کشور (به شماره ۱۳۳۷-۱۳/۸/۲۶ شعبه ۳):
(به موجب ماده ۳۶۰ قانون
امور حسبی علاوه بر
ورثه متوفی سایر اشخاص ذی‌نفع هم می‌توانند تصدیق انحصار
وراثت نمایند و جمله «اشخاص ذی‌نفع» مذکور در این ماده اختصاص به مورد متوفی
بلاوارث ندارد.)
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره موجبات ارث می‌نویسد: «و هی نسب وسبب: فالاوّل ثلاث مراتب: الاولی: الابوان و الاولاد و ان نزلوا. والثانیة: الاجداد و الجدّات و ان علوا و الاخوة و الاخوات واولادهم و ان نزلوا. الثالثة: الاعمام و العمّات و الاخوال و الخالات و ان علوا واولادهم و ان نزلوا بشرط الصدق عرفاً. والثانی قسمان: الزوجیة و الولاء. و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجریرة، ثمّ ولاء الامامة.»
موجبات ارث، نسب است و سبب، که نسب، سه مرتبه دارد: اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگر چه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده‌ها؛ اگر چه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند. سوم: عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها؛ اگر چه بالا بروند و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند؛ به شرط آن‌که این عناوین عرفاً بر آنها صدق کند. و سبب دو قسم است: «زوجیت» و «ولاء». و ولاء سه مرتبه دارد: «ولاء عتق» سپس «ولاء ضمان جریره» سپس «ولاء امامت». و «ارث به سبب ولاء، (در حال حاضر) مورد ابتلاء نیست مگر به سبب
امامت؛ پس اگر کسی بمیرد و از طبقات گذشته و ولای عتق و ضمان جریره،
وارثی نداشته باشد و زوج هم نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) از او ارث می‌برد. و اگر
وارث، تنها زوجه باشد، بقیه ارث بعد از ربع آن، مال
امام (علیه‌السلام) است و
امر آن در
عصر غیبت ولی امر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) مانند سایر چیزهایی که برای امام (علیه‌السلام) است، در دست
فقیه جامع شرایط است.»
از جمله اشخاص ذی‌نفع در ترکه، غیر از
وراث، عبارتند از:
۱-
طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی
وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می‌گیرد.
۲-
وصی در مواردی که تعیین
وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
۳-
موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی
وراث لازم است.
۴- شخصی که از اثبات
وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار
وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از
وراث خریده است.
مطابق
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار
وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده ۲ قانون تصدیق انحصار
وراثت مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ (ماده ۲ـ شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق
وراثت و عده
وراث تقاضای کتبی به یکی از
محاکم صلح محل اقامت دایمی متوفی یا
محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را، انجام می‌دهد تقدیم کند؛ در صورتی که محل اقامت دایمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح
تهران باید مراجعه شود.) در بین دادگاههای عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاههای عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.
باید توجه داشت که محل وقوع ترکه متوفی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
برای شروع به رسیدگی در مورد تقاضای صدور گواهی انحصار
وراثت مطابق ظاهر ماده ۳۶۰ ق. ا. ح (منظور از ق. ا. ح قانون
امور حسبی می‌باشد. ماده ۳۶۰ قانون
امور حسبی مقرر داشته است: «در صورتی که
وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار
وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و
ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و
وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید».) فقط تنظیم درخواست نامه لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظیم و تسلیم دادخواست به عمل می‌آید. دادخواست مزبور باید دربردارنده نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و
ورثه باشد و نسبت بین ایشان و متوفی و اقامتگاه آنان را مشخص معین کند.
متقاضی این درخواست را به انضمام مدارک: گواهی فوت متوفی، گواهی مالیاتی
دارایی، فتوکپی
شناسنامه ورثه و ذی‌نفع و
استشهادیه محل به دادگاه تسلیم می‌نمایند.
به علاوه مدارک فوق؛ گواهی گواهان، مبنی بر انحصار
وراث به اشخاص معرفی شده به عنوان
ورثه باشد نیز لازم است. (ماده۳۶۲ق. ا. ح)
ماده ۳۶۳ قانون
امور حسبی میگوید: دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد. براساس این ماده دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهی ایشان را استماع و در صورت جلسه منعکس می‌کند.
هم چنین هرگاه تقاضای تصدیق انحصار
وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به
امور مذکور در ماده هفتم قانون تصدیق انحصار
وراثت (ماده ۷ـ مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم
وراث یا
وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای
وراثت و عده
وراث بخواهد.) باشد متقاضی باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار
وراثت گرفته و به درخواست حصر
وراثت ضمیمه نماید.
(ماده ۱۴ قانون تصدیق انحصار
وراثت)
چنانچه در زمان فوت
مورث جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی
ارث خواهد برد نمی‌توان درخواست گواهی انحصار
وراثت را تا تعیین وضعیت
جنین ارائه نمود و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.
پس از تنظیم درخواست‌نامه (دادخواست) صدور گواهی انحصار و راثت، برابر ماده۳۶۱ق. ا. ح دادگاه درخواست مزبور را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.
ماده ۳۶۱ میگوید دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی/۴/۱۳۷۴) تبصره- در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر
وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله‌صورت جلسه که
مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی ۲۰/۹/۱۳۳۷).
در آگهی حصر
وراثت باید قید شود که: هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. (ماده۲۹۴ق. ا. ح)
پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اگر اعتراضی به عمل نیامد دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست کننده و گواهی گواهان، تصدیقی مشعر بر
وراثت و تعیین عده
وراث و نسبت آنها با متوفی (ماده۳۶۲ ق. ا. ح) و نیز
سهم هر یک از
ورثه (ماده۳۷۳ ق. ا. ح) صادر به درخواست کننده تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۶۲ میگوید: پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر
وراثت و تعیین عده
وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴) و ماده ۳۷۳ میگوید: در تصدیق انحصار
وراثت به درخواست
ورثه دادگاه
حصه هر یک از
ورثه را معین می‌نماید.
هرگاه شخصی معترض درخواست تصدیق انحصار
وراثت باشد، دادگاه باید جلسه‌ای را تعیین کرده و به معترض و درخواست کننده اطلاع دهد و پس از رسیدگی به ادعای اعتراض کننده، حکم مقتضی خواهد داد. البته حکم صادره در این رابطه قابل تجدیدنظر است.
البته در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد انتشار آگهی مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسیدگی به ادله درخواست کننده، درخواست صدور گواهی مزبور را مطابق ادله ابراز شده قبول یا رد می‌کند. طبق ماده ۳۶۶ق. ا. ح رای دادگاه در مورد رد درخواست گواهی انحصار
وراثت قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان خواهد بود. (ماده۳۶۲ق. ا. ح)
ماده ۳۶۴ میگوید: در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر
وراثت را
حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد
وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه قضاییه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی ۱۸/۴/۱۳۷۴)
تبصره: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی/۹/۱۳۳۷)
هزینه رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۷۵ ق. ا. ح ۵۰۰ ریال است که در موقع تقدیم دادخواست گرفته می‌شود. البته باید دانست که مبلغ ذکر شده در این ماده با توجه به
تورم اقتصادی قابل تغییر است و در حال حاضر این مبلغ ۱۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۷۰ میگوید: اشخاصی که تصدیق انحصار
وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و در صورت
تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی
وراثت‌بری
محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
مطابق ماده ۳۷۰ ق. ا. ح پس از صدور گواهی انحصار
وراثت،
ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند براساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد
وراث،
اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که
وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین
ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند مشاع (یعنی هر ذره از مال متعلق به همه شرکا است) بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.
هم چنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار
وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام
وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد. این مسئله طبق ماده ۳۷۴ قانون
امور حسبی است که میگوید: در صورتی که
ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام
مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار
وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار
وراثت اعتراض کنند عبارتند از؛
در کلیه موارد که دادستان (رئیس حوزه قضایی) تشخیص دهد که متوفی
بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق
وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را
بلاوارث بداند به تصدیق انحصار
وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید. (ماده ۳۶۷ق. ا. ح)
البته مادامی که برای
محجور،
قیم و برای غائب، امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار
وراثت اعتراض نماید. (ماده ۳۶۸ ق. ا. ح)
در صورتی که گواهی انحصار
وراثت به زیان
وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود هر یک از ایشان می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از
وراث متوفی در گواهی انحصار
وراثت ذکر نشده باشد نامبرده می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. ماده ۳۶۹
قانون امور حسبی میگوید: در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع
وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است. مطابق این ماده رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظر خواهی است.
ماده۳۵۶ ق. ا. ح اعلام می‌دارد:
«تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به
وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.»
به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار
وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به
وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن می‌باشد، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ساخته است.
مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶
قانون مدنی آمده است. ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی میگوید: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط براینکه:
اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعا -
نماینده سیاسی یا
قنسولی ایران درکشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی نیز میگوید: هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که
وزارت امورخارجه و یا در خارج
تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انحصار وراثت»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۲۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
