انتخاب بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انتخاب بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت، به فرمان
امام خمینی، توسط اعضای شورای انقلاب اسلامی در ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ در اقامتگاه امام در دبستان علوی تعیین شد و حکم آن در ۱۵ بهمن توسط امام خمینی به
مهندس مهدی بازرگان ابلاغ شد. دولت موقت اولین دولت
جمهوری اسلامی ایران، پس از
پیروزی انقلاب اسلامی و از بین رفتن
حکومت پهلوی به‌جهت رسیدگی به اوضاع کشور تشکیل شد.
پس از خروج شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ و کسب رای اعتماد کابینه
بختیار از مجلسین،
امام خمینی نخستین ضربه را بر کابینه بختیار وارد کردند و به تمامی کارکنان اعتصابی دولت دستور دادند وزرای غیرقانونی را به وزارتخانه‌ها راه ندهند، این اقدام بختیار را به‌شدت مستاصل و تضعیف کرد. دومین ضربه نیز ورود امام به ایران بود که با وجود مخالفت‌های بختیار بالاخره در روز ۱۲ بهمن انجام شد. سومین ضربه بر جسد نیمه جان کابینه غیرقانونی، سخنرانی امام در بهشت زهرا بود که در فرازی پرشور از سخنان خود وعده دادند که: «من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن این دولت می‌زنم».
۲ روز بعد (شامگاه ۱۴ بهمن) جلسه مهمی با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه امام در دبستان علوی شماره ۲ در خیابان عین الدوله (ایران) برگزار شد و تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت. در این جلسه
مهندس بازرگان به‌عنوان نخست وزیر تعیین شد و حکم وی که تاریخ ۶
ربیع الاول ۱۳۹۹
[۱۵ بهمن ۵۷
] را بر پیشانی داشت، صادر شد. روز ۱۶ بهمن مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی برگزار شد و حکم نخست وزیری به او اعطا شد. این مراسم ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی با سخنان امام آغاز شد. امام در بخشی از سخنان خود تاکید کردند که انتخاب مهندس بازرگان به پیشنهاد و نظر شورای انقلاب بوده است: ایشان وزرای خود را تعیین می‌کنند و به ما معرفی می‌کنند تا شورای انقلاب ما که پیشنهادش و نظرش این بود که ایشان رئیس دولت باشد وزرای‌شان را بررسی می‌کنند و ان شاءالله مسائل به‌طور سهل و خوبی انجام بگیرد. امام سپس تلویحا بختیار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند.
پس از پایان سخنان امام، حجت الاسلام
هاشمی رفسنجانی متن فرمان نخست وزیری بازرگان را قرائت کرد. در این پیام آمده بود: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم». در آن حکم وظایف دولت موقت نیز مشخص شده بود: اداره مملکت، برگزاری رفراندوم تغییر نظام کشور، تشکیل
مجلس خبرگان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات
مجلس شورای اسلامی.
متن کامل حکم امام به شرح ذیل است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
۶ ربیع الاول ۱۳۹۹
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به
مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.
موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسالت می‌نمایم. روح اللَّه الموسوی الخمینی
به‌نظر نمی‌رسد کسی مدعی شود که انتخاب مهندس بازرگان از سوی امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) برای تشکیل دولت موقت، از روی علاقه شخصی و یا همگونی سیاسی حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) نسبت به وی و نهضت آزادی باشد ولذا واقعا جالب می‌تواند باشد که دریابیم به‌راستی چرا بازرگان اولین انتخاب حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) و اولین منصوب ایشان در جریان انقلاب اسلامی بود؟ اگر او اصلح نبود چرا انتخاب شد و اگر اصلح بود چرا به‌راحتی و به‌سرعت از صحنه انقلاب حذف گردید؟ اگر دولت موقت بازرگان مقبول امام (رحمة‌الله‌علیه) بود چرا به‌تدریج از دامن انقلاب جدا شد و بعدها به‌طورکلی مطرود نظام واقع گردید؟ البته پاسخ‌های دم‌دستی در این زمینه زیاد است اما باید گفت این موضوع به حساس‌ترین برهه انقلاب مربوط می‌شود و جای تاملات بسیاری را باز می‌نماید.
بسیاری از نیروهای اصلی انقلاب، یعنی روحانیون آن‌را به دیده یک مرحله انتقالی می‌نگریستند که می‌بایست کار جابجایی قدرت از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی را به انجام رساند. اما نکته بسیار جالب آن بود که علی‌رغم وقوف امام به‌عدم هم‌خوانی سکون و کندی حرکت دولت موقت با روند انقلاب و نیز تفاوت‌های فکری، زمینه‌های شکل‌گیری و گرایش‌های سیاسی
نهضت آزادی با نهضت اسلامی، ایشان تا آخرین لحظه با استعفاهای مکرر دولت موقت مخالف بودند تا اینکه بازرگان وقتی متن استعفانامه خود را از رادیو پخش کرد، حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) و مردم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و سپس استعفای آنها پذیرفته و وظایف دولت موقت، از سوی حضرت امام به شورای انقلاب واگذار شد.
شاید در آن وضعیت که گروه‌ها و گرایش‌های مختلفی از مذهبیون افراطی گرفته تا مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها، بدنه نیروهای درگیر در امر پیروزی انقلاب را تشکیل می‌داد، بازرگان می‌توانست انتخاب خوبی برای کمک به تداوم ارتباط و همکاری این گروه‌ها و احزاب متعدد و نیز ایجاد مسالمت و مفاهمه بین این گروه‌ها و گرایش‌های مختلف انقلاب باشد اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بازرگان با همه ویژگی‌های علمی، دینی و شخصی که داشت، به‌هرحال از مرحوم
آیت‌الله طالقانی که بالاتر و اولاتر نبود و خود نیز هیچگاه مدعی چنین تفوقی نبود و لذا باز هم این سوال مطرح می‌شود که چرا حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) با وجود اشخاصی چون مرحوم طالقانی،
مطهری و
بهشتی (رحمة‌الله‌علیه) دولت موقت را به مهندس بازرگان سپرد؟
آنچه مسلم است، ریشه این انتخاب بازرگان به سمت نخست‌وزیری را باید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جستجو کرد. زمانی‌که امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) از
عراق به پاریس منتقل شد، رجال و فعالان سیاسی در راستای مبارزه با
حکومت پهلوی به دیدار ایشان رفتند و مذاکرات مختلفی را در آنجا انجام دادند. مهندس بازرگان نیز که مبارزات سیاسی خود را از سال‌های دهه ۱۳۲۰. ش شروع کرده و تا سال ۱۳۵۷. ش با گرایشات مذهبی به طرق مختلف آن را ادامه داده بود، با هدف همگامی با مبارزات امام خمینی در پاریس به ملاقات ایشان رفت. در این دیدار، امام (رحمة‌الله‌علیه) با اشاره به اوضاع سیاسی کشور که به‌صورت روزافزونی در جهت تضعیف حکومت پهلوی حرکت می‌کرد، به بازرگان گوشزد نمود که باید به فکر تشکیل مجلس و هیات دولت باشیم و از وی خواست که افراد مورد اعتماد و مسلمان را شناسایی و برای تحقق این ایده معرفی کند. بازرگان نیز با کمک و رایزنی افراد دیگری، فهرستی از فعالان سیاسی ـ انقلابی را تهیه و به حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) ارائه کرد. در این فهرست از روحانیون آقایان: مرتضی مطهری، محمد بهشتی،
سید ابوالفضل زنجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و
محمدرضا مهدوی کنی، از ملی‌گراهای مسلمان: یدالله سحابی، کاظم سامی، مصطفی کتیرایی و ناصر میناچی و از نهضت آزادی ایران: عزت‌الله سحابی، احمد صدرحاج سید جوادی، ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان، از بازاری‌ها: مصطفی عالی‌نسب و کاظم طرخانی و از نظامیان: علی‌اصغر مسعودی و
محمدولی قرنی قرار داشتند. بازرگان در خاطراتش یادآور می‌شود که با ارجاع این ماموریت از طرف امام به من، احساس کردم که ایشان مرا برای مدیریت بعد از انقلاب درنظر گرفته است.
از جمله عوامل مؤثر در استعفای دولت موقت را می‌توان در موارد زیر برشمرد:
دولت موقت در یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های تاریخی ایران قدرت سیاسی را به‌دست گرفت. در آن زمان شرایطی حاکم بود که از هر حزب، گروه و یا شخصی که دولت را به‌دست می‌گرفت انتظار می‌رفت که انقلابی رفتار کند اما بازرگان بی‌توجه به این شرایط همچنان، چه در گفتار و چه در رفتار، بر خط‌مشی میانه‌روی تاکید می‌کرد در حالی‌که بستر فرهنگی ـ اجتماعی جامعه متاثر از
استبداد حاکم در چندین دهه و حتی چند
قرن متاخر تاریخ معاصر، به‌ویژه استبداد بیست و پنج ساله منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، سخت پذیرای حرکت‌های انقلابی بود. اما دولت موقت سعی داشت ساختارهای به ارث رسیده از دوره پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفا افراد عوض شوند، حال آنکه مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختار‌ها و جایگزینی ساختارهایی نوین و متفاوت از گذشته را می‌طلبیدند.
صادق زیباکلام می‌گوید: «در سال ۱۳۵۸ همه ما مسحور گفتمان انقلابی بودیم ... به مردمی که اسیر گفتمان انقلابی بودند، نمی‌شد گفت که مهندس بازرگان به دردتان می‌خورد ... عدم موفقیت دولت موقت، به عملکرد ضعیف آن برمی‌گشت. مهندس بازرگان نخست‌وزیری را به‌اکراه پذیرفته بود و با‌اکراه هم کار می‌کرد. اگر دولت موقت مقداری محکم‌تر، جدی‌تر و با اعتقاد‌تر کار می‌کرد، موفق می‌شد ... تنها هنر مهندس بازرگان این بود که مرتب می‌گفت ما استعفا می‌کنیم.»
اما بازرگان در دفاع از این رویه خود می‌گوید: «واژه انقلاب در مقالات و شعارهای گروه‌ها و در اعلامیه‌های امام تا ماه‌ها بعد از پیروزی انقلاب به‌ندرت به‌کار برده می‌شد و این‌مطلب که ابتکار انقلاب و شیوه انقلابی در حرکت گروه‌ها مقارن پیروزی انقلاب صورت گرفته است در گفتارهای بعدی آمده است. از اولین اختلافات و عمیق‌ترین انتقادات به دولت موقت از ناحیه جوانان و تازه وارد شدگان، انقلابی نبودن و قاطعانه عمل نکردن یا حرکت گام‌به‌گام دولت موقت بود، در حالی‌که می‌بینیم فرمان نخست‌وزیری امام روال کاملا مرحله به مرحله داشته، بوی چیزی که نمی‌داد سرعت و خشونت انقلابی یا رادیکالیسم انتقامی بود.»
وی همچنین درباره جو انقلابی که در آن زمان علیه زمین‌داران، مالکان و سرمایه‌داران در جامعه به‌وجود آمده بود می‌گوید: «افکار و اهداف تند دیگری نیز مورد توجه و توقع قرار گرفت. از قبیل مبارزه انقلابی و جوسازی علیه زمین‌داری و سرمایه‌داری و مالکیت (بدون تعیین حدود افراطی و غیرمجاز آن) به بهانه محو استثمار و مقصر شناختنِ اصولیِ بخش خصوصیِ تولید و توزیع و بازرگانان به دلیل سودجویی آنان طرفداران داغ این نوع افکار با اطلاعی که از قلت نسبی تعداد خود در جمع ملت داشتند، چون انتظار تدوین و تصویب قانون اساسی و اجرای برنامه‌های اصلاحی و انقلابی از طریق مجلس و مجاری قانونی را به زیان خود می‌دیدند، متوسل به انواع تدابیر و تثبیت‌های تبلیغاتی و تجمع و تحریک‌های تحمیلی می‌شدند تا نان خود را تا تنور انقلاب از شعله و شور نیفتاده است به خورد ملک و مملکت بدهند.» بازرگان این نوع انقلابی‌گری را از خصایص مارکسیست‌ها و گروه‌ها و احزاب چپ می‌داند و می‌گوید که این قبیل خواست‌ها در حرکت اول انقلاب شنیده نمی‌شد اما پس از پیروزی انقلاب به‌عنوان «جایزه طبقات محروم و شکرانه پیروزی بر طاغوت» مدنظر قرار گرفت.
وی همچنین پاکسازی ادارات را از جمله حرکت‌هایی می‌داند که جزو برنامه‌های اولیه انقلاب نبوده و بعدا ایجاد شد: «افکار عمومی خشنود از فرار شاه و اطرافیان و از حذف عمال دست اول بوده، مردم به دولت و کارمندان به چشم خودی نگاه می‌کردند، به‌طوری که وقتی ما، وزراء، استاندارها، سفراء و فرماندهان رده بالای ارتش را کنار گذاشتیم، مساله دولت تقریبا تمام شده به‌نظر آمده، قرار بود ناجوری‌های بالفطره متدرجا شناسایی و برکنار گردند و از سایرین خواسته شود که خود را خدمت‌گزار مردم و انقلاب دانسته تغییر رویه بدهند، ولی بدبینی و کینه‌جویی علیه دولت و دولتیان چنان اوج گرفت که چپی‌ها و افراطی‌ها حتی از اخراج سپورها و پیش‌خدمت‌ها راضی نمی‌شدند. همه چیز می‌بایستی عوض و دور ریخته شود ... هدف ساده و روشن اولیه اخراجِ طاغوت، توسعه و تعمیم یافته
[بود و
] جای خود را به حذف تمامی آثار نظام گذشته می‌داد، چه مثبت و چه منفی».
اما منتقدان عملکرد و دیدگاه‌های بازرگان معتقد بودند که برای پیشبرد اهداف انقلاب و رسیدن به ثبات و آرامش ناگزیر باید یک سلسله اقدامات رادیکال انجام گیرد. حبیب‌الله پیمان می‌گوید: «آن روزها رقبای آنان در حکومت روی چیزهایی انگشت می‌گذاشتند که جزء خواسته‌های مردم بود و ناتوانی دولت مانع انجامشان می‌شد و دیدیم بعدا که حکومت به‌طور کامل در دست روحانیان قرار گرفت، مردم در انتظار اقداماتی عملی در جهت تغییر اوضاع سابق بودند. این واقعیت باید از سوی دولت موقت درک می‌شد که در کشور واقعا انقلاب شده است و با انقلاب باید معادلات، روش‌ها و معیارها را تعیین کنند. باید شرایط و حساسیت‌ها را درک می‌کردند.»
پیمان ملاقات بازرگان و یزدی با برژینسکی را بدون بحث در شورای انقلاب یا مجمعی دیگر، ناشی از عدم درک شرایط انقلابی می‌داند و نتیجه‌گیری می‌کند که: «در واقع در فضای فکری دیگری فکر می‌شد ... ضعف عمده دولت موقت بینشی و ساختاری بود. بینش و ایدئولوژی آنها قدرت تجزیه و تحلیل و درک درست واقعیت‌ها و شرایط انقلاب را نداشت. در نتیجه با واقعیت‌ها بیگانه ماندند. از نظر ساختاری هم دارای برنامه‌ای برای عمل و تغییر شرایط و کنترل حوادث نبودند و نتوانستند وحدت نیروهای انقلاب را برای حفظ دست‌آورد آزادی و حکومت ملی مردمی تامین کنند و نتوانستند مردم را به‌سوی حرکتی سالم در جهت تشکیل و استقرار نهادهای مردمی و شوراها و بعدا مجلس موسسان هدایت کنند.»
عدم درک شرایط انقلابی و همگامی با آن از سوی دولت موقت، باعث پدید آمدن وضعیت «قدرت دوگانه» در کشور شد و در نتیجه جناح‌های فکری و سیاسی، به‌جای اینکه همه توان خود را برای پیشبرد و استقرار اهداف انقلاب در یکی از حساس‌ترین زمان‌ها صرف کنند، به رقابت سیاسی و جناحی، مشغول شدند.
در اینکه اندیشه مسلط بر فضای انقلاب یک اندیشه دینی و اسلامی بود جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش‌های اسلامی به‌طور‌کامل هماهنگ کنند و حتی علیه مبانی دینی و انقلابی اظهاراتی نمودند. مثلا
حسن نزیه در نهم خرداد ماه سال ۱۳۵۸. ش درباره عدم امکان اجرایی قوانین اسلامی گفت: «... این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم تمامی مسائل سیاسی ـ اقتصادی و حقوقی کشور را بر اساس موازین و مقررات اسلامی مورد حل و فصل قرار دهیم ....» این اظهارات انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت. سایر اعضای دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت‌الله سحابی و عباس امیرانتظام نیز از تداخل
دین و
سیاست انتقاد کرده و آن را به‌عنوان راهبردی برای تشکیل حکومت محکوم نمودند.
بازرگان حتی آشکارا گفت: «هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق
اسلام و به دستور اسلام بود، در حالی‌که آقای خمینی برای انقلاب و برای رسالت خود خدمت به اسلام از طریق ایران را اختیار کرده بوده‌اند.»
بازرگان از مکتبی بودن و مکتب‌گرایی انتقاد کرده و در پیش گرفتن این رویه از سوی انقلابیون در سال‌های اولیه انقلاب را معادل انحصارگری دانسته است.
مهمترین نهادهای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های انقلاب بودند. این نهادها خارج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بوده و به اقدامات انقلابی که در آن دوره بسیار ضرورت داشت مبادرت می‌کردند. در این بین، از جمله اقدامات انقلابی مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت، دستگیری‌ها و اعدام‌های مقامات منسوب به
حکومت پهلوی بود. نهادهای انقلابی در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از شرایط انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند و به‌تدریج به نهادهای موازی با دولت موقت تبدیل شدند. این نهادها عموما تحت‌نظر مستقیم یا غیرمستقیم رهبری انقلاب عمل می‌کردند و تابع قوانین و مقررات داخلی خودشان بودند. عمده‌ترین وجه عملکرد نهادهای انقلابی، انقلابی‌گری بود که در نقطه مقابل وجه مشخصه عملکرد دولت موقت که شامل اصلاح‌طلبی و حرکت گام‌به‌گام بود، قرار داشت و تلاش‌های دولت موقت برای کنترل اعمال و تصمیمات این نهادها در عمل به‌جایی نرسید.
ناهماهنگی نهادهای انقلابی در امور مربوط به وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها و غیره با مخالفت شدید دولت موقت مواجه شد. در پی این حالت، مساله تعدد مراکز تصمیم‌گیری و قدرت و مشکل عدم تمرکز پیش آمد و حمایت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) از نهادهای انقلابی موجب پیشرفت روزافزون آنها و تزلزل و تضعیف هرچه بیشتر دولت موقت شد.
وقتی بازرگان موفق به انحلال این نهادها نشد، در پیام تلویزیونی خود در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه سال ۱۳۵۸. ش گفت: «کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب کار دولت را به بن‌بست کشانیده‌اند و چاره‌ای جز استعفا برای ما باقی نگذاشته‌اند.»
همچنین در پیام دیگری خطاب بر مردم اعلام کرد که: «همه مردم بدانند که دولت موقت کاری از پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری است.»
بازرگان هیچ‌وقت حاضر نشد در رفتار و گفتارش در برابر این نهادهای انقلابی تجدید‌نظر کند و همین عدم تمکین سرانجام به تضعیف خود وی منتهی شد.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به‌عنوان رهبر انقلاب، شخص درجه اول کشور و بالاترین مقام تصمیم گیرنده بود. بازرگان رهبری سیاسی حضرت امام را پذیرفته بود، اما با گذشت زمان بین آن دو اختلاف‌نظر پدید آمد. این امر از تفکرات و دیدگاه‌های آنها سرچشمه می‌گرفت. بازرگان اساسا یک اصلاح‌گر دینی و فردی میانه‌رو و محتاط بود و از بینش و توانایی انقلابی برخوردار نبود اما در مقابل، امام (رحمة‌الله‌علیه) نشان داده بود که فردی قاطع و انقلابی است.
از سوی دیگر، تاییدهای امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در مورد اقدامات نیروها و نهادهای انقلابی موجب ایجاد شکاف عظیم میان دولت و آن نهادها شد.
برخی از اختلافات حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) با دولت موقت ناشی از تفکر و دیدگاه کلی دولت موقت بود که به تغییرات اساسی و ساختاری دست نزد؛ چنانکه دولت موقت هیچگاه سعی نکرد نمادهای مربوط به حکومت پهلوی را تغییر دهد و یا همچنان از سربرگ‌هایی با آرم شاهنشاهی استفاده می‌کرد به‌گونه‌ای که سرانجام خود امام (رحمة‌الله‌علیه) ناگزیر شد در این زمینه به دولت موقت هشدار دهد.
دولت موقت می‌توانست با اتکاء به مواضع و دیدگاه‌های امام خمینی، حمایت موثر ایشان را برای عبور از بحران‌ها به‌همراه داشته باشد. نفوذ کلام امام در توده‌ها و اقشار مختلف مردم انکارناپذیر بود و بارها این امر برای خود بازرگان نیز ثابت شده بود. در واقع از دست دادن حمایت نسبی حضرت امام برای دولت موقت به‌معنای از دست دادن فرصت بسیار ارزشمندی بود که می‌توانست شرایط را به نفع دولت تغییر دهد. نهایتا امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) چند ماه پس از سقوط دولت موقت گفت: «این اختلاف عقاید و سلیقه‌ها بود که ما به آن توجه نکردیم و چه‌بسا می‌بایست از همان ابتدا دولتی جوان‌تر و انقلابی‌تر که بتواند مملکت را در آن شرایط اداره نماید منصوب می‌نمودیم.»
توده مردم نیز به دلیل تبعیت از فرمان حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بود که از دولت موقت حمایت می‌کردند و لذا زمانی که ایشان حمایت خود را از دولت بازرگان قطع کردند، توده‌ها نیز دست از حمایت کشیدند و در جریان استعفای دولت موقت هیچ واکنشی که دال بر حمایت و یا طرفداری از آن باشد از خود نشان ندادند.
بازرگان یک اندیشمند مذهبی بود و از طریق دانشگاه، جنبش دانشجویی و بیان و قلم، افکار و دیدگاه‌های خود را معرفی کرده بود؛ لذا فقط در میان قشر تحصیل کرده و روشنفکر که به لحاظ جمعیت، کم‌جمعیت بودند نفوذ داشت و عامه مردم با وی ارتباطی نداشتند. صادق زیباکلام در این‌باره می‌گوید: «... در واقع، کتاب‌های مهندس بازرگان را عده مشخصی از نخبگان سیاسی که ویژگی اسلام‌خواهی داشتند و همچنین عده‌ای از دانشجویان می‌خواندند. یعنی ایشان محبوبیت گسترده‌ای نداشت.»
غلام عباس توسلی نیز معتقد است که: «توده بی‌سواد یا کم‌سواد روستایی، روشنفکران را که به‌خاطر
دموکراسی، مردم‌سالاری،
قانون اساسی،
جامعه مدنی و حق شهروندی به میدان آمده بودند، درک نمی‌کردند. این توده احساس مذهبی داشت و به‌خاطر همین احساس به‌دعوت روحانیت به میدان آمد.»
در میان روحانیون نقش‌آفرین، بازرگان با
آیت‌الله طالقانی و
آیت‌الله مطهری روابط نزدیک و هم‌فکری‌هایی داشت، اما قاطبه روحانیون که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد صحنه شده بودند، همان‌هایی بودند که پیش از انقلاب فعالیت داشته و به دلیل حوادث قبل از پیروزی انقلاب، نسبت به جریانات روشنفکری خوشبین نبودند. علاوه بر این فضای درون زندان‌ها و اختلافات میان
علی شریعتی و آیت‌الله مطهری در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشت. البته
سوءظن روشنفکران و روحانیون نسبت به یکدیگر، سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد که مهمترین صحنه آن در جریان نهضت مشروطه‌خواهی به نمایش درآمد. روحانیون با عبرت‌گیری از جریانات نهضت مشروطیت که روشنفکران، نیروهای مذهبی و روحانیون را کنار زدند، درس گرفته و از همان سال‌ها و ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب درصدد بودند که پس از پیروزی انقلاب، ابتکار عمل به‌دست روشنفکران نیفتد. لذا احساس می‌کردند که دولت موقت بنا به ضرورت تشکیل شده و طبیعتا همکاری لازم را با دولت موقت نمی‌کردند.
عدم حمایت روحانیت، عدم حمایت توده‌های مردم را نیز به‌دلیل نفوذ موثر آنها در پی داشت. روحانیون بیشتر از طیف نیروهای خط امام و نهادهای انقلابی حمایت می‌کردند و در دوره پس از استعفای دولت موقت هم در سطح گسترده‌ای وارد عرصه سیاسی و اجرایی شدند.
شورای انقلاب برای پرکردن خلاء ناشی از نبود مجلس قانون‌گذاری به‌وجود آمده بود و در مرتبه بالاتری نسبت به دولت موقت قرار داشت. مهمترین عاملی که باعث بروز اختلاف میان این دو نهاد شد، عدم تفکیک دقیق وظایف و نیز تداخل وظایف آنها بود؛ چنانکه هرکدام، دیگری را مانع اجرای موفق برنامه‌های خود می‌دانستند و این مساله باعث به‌وجود آمدن تعارض در عملکرد آنها می‌شد. دلیل دیگر ناشی از تعقیب استراتژی گام‌به‌گام توسط دولت موقت و تن ندادن آن به دستورها و خواسته‌های شورای انقلاب بود. جالب آنکه دولت موقت به پیشنهاد اعضای شورای انقلاب تشکیل شده بود و حتی خود بازرگان از اعضای شورای انقلاب بود. اعضای دولت موقت معتقد بودند که شورای انقلاب باید به قانون‌گذاری بسنده کند و در امور اجرایی دخالت نکند ولذا میان آنها اختلاف افتاد و وقتی که این اختلافات شدت گرفت، نهایتا داوری خود را به نزد حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) بردند. پس از آن، گرچه تاحدودی این اختلافات فروکش کرد، اما آنها هیچ‌وقت با هم به تفاهم نرسیدند. تا اینکه سرانجام شورای انقلاب در چهاردهم تیر ماه سال ۱۳۵۸. ش طی جلسه‌ای تصمیم گرفت به فعالیت‌های اجرایی وارد شود. در این جلسه صریحا اعلام شد که دولت موقت قابل اعتماد نیست و این اقدام از جمله عوامل تاثیرگذار در استعفای آن بود.
در این زمان، بیشتر روشنفکران از بینش افراطی و رادیکال برخوردار بودند و از دولت موقت به‌خاطر مشی
لیبرال و ضعیف آن انتقاد می‌کردند و دولت موقت را جاده صاف‌کن تجدید حیات و سلطه
امپریالیسم درنظر می‌گرفتند. حتی برخی از روشنفکران اصطلاح جاده صاف‌کن را به وابستگی دولت تعبیر می‌کردند و تبلیغات گسترده‌ای علیه دولت موقت راه می‌انداختند. خلاصه آنکه روشنفکران نیز از دولت موقت می‌خواستند که انقلابی‌تر عمل کند.
عمده‌ترین نیروهای چپ‌گرا،
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران،
سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) و
حزب توده و گروه‌های وابسته به آنها بودند. این نیروها با سیاست اصلاح‌طلبانه و ملایم دولت موقت مخالف بودند و همچنین از طریق تبلیغات و فعالیت‌های حزبی، به اختلافات میان نیروهای انقلابی و دولت موقت دامن می‌زدند و مشکلات عدیده‌ای را برای دولت ایجاد می‌کردند. از سوی دیگر، برخی از نیروهای چپ‌گرا در جریانات تجزیه‌طلبی در مناطق مختلف قومی وارد شده بودند که این مساله نیز بر دامنه مشکلات و نابسامانی‌ها هرچه بیشتر افزود. حزب توده نیز در راستای ماموریتی از سوی حزب کمونیست شوروی، کینه‌توزانه‌ترین حملات را علیه دولت بازرگان انجام داد. البته این نیروها درصدد بودند با براندازی دولت، خودشان قدرت را در دست بگیرند اما به علت عدم برخورداری از پایگاه مردمی لازم در نهایت موفقیتی به‌دست نیاوردند.
به علت ترکیب ناهمگون دولت موقت، اختلافات میان اعضای آن پس از مدتی آغاز گردید. اختلافات بیشتر ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی داشت و در برخی موارد به اختلاف در دیدگاه‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شد. مثلا علی‌اکبر معین‌فر، وزیر نفت، با عباس امیرانتظام بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی اختلاف داشت و یا همین‌طور اعضای
نهضت آزادی ایران مثل ابراهیم یزدی با اعضای
جبهه ملی از جمله کریم سنجابی اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی داشتند. همچنین کریم سنجابی با خود
مهدی بازرگان اختلاف‌نظر داشت؛ چنانکه استعفای سنجابی در اواخر فروردین ۱۳۵۸ بیانگر شدت این اختلافات بود. در مرحله بعد اعضای نهضت آزادی با
حزب جاما از جمله با شریعتمداری و کاظم سامی اختلاف پیدا کردند که به استعفای این دو نفر منجر شد. بدین‌ترتیب باید گفت که اعضای دولت موقت در کل از جهات متعدد فاقد آن انسجام و نیز هم‌خوانی فکری و عقیدتی لازم بودند و این امر در شکست و استعفای آن تاثیر زیادی داشت.
دولت موقت یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران استعفای خود را تقدیم امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نمود. این اقدام باعث تعبیرهای مختلفی در مورد استعفا شد و آن را با اشغال سفارت مرتبط دانستند. اما بازرگان و سایر اعضای دولت موقت آن را کاملا رد کرده و گفته‌اند که در ماه‌های قبل، چندبار استعفا مطرح شده بود اما چون در دوازدهم آبان ۱۳۵۷ استعفای همه اعضای دولت به تصویب هیات دولت رسیده بود، در این تاریخ استعفا به‌طور کامل اعلام شد وگرنه رابطه خاصی با جریان سفارت نداشته است.
البته به اعتقاد برخی، یکی از اهداف دانشجویان از تسخیر سفارت آمریکا، ضربه‌زدن به دولت بازرگان بود؛ زیرا دولت بازرگان بارها بر حراست از سفارت آمریکا تاکید کرده بود، ضمن آنکه دقیقا در همان زمان دولت موقت در
الجزایر مشغول مذاکره با برژینسکی بود. لذا برای بسیاری این ذهنیت پیش آمد که اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا با هدف بی‌اعتبار‌کردن دولت موقت در نزد آمریکایی‌ها صورت گرفته است.
به‌هرحال، واقعیت هرچه بود، تسخیر سفارت استعفا را تسریع کرد، اما این مساله علت اصلی استعفا نبوده است.
استعفای دولت موقت با استقبال افکار عمومی مواجه شد و این به معنی از دست‌دادن پایگاه مردمی و پیامد عدم همگامی با فضای در حال گسترش انقلابی بود. می‌توان گفت که دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در یک فرایند، مغلوب جریان انقلابی‌گری شد و از صحنه خارج گردید.
یک روز پس از استعفای دولت موقت، امام در حکمی شورای انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام به این شرح است:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای انقلاب جمهوری اسلامی. چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلایلی برای معذوربودن از ادامه خدمت در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۵۸ از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت مشارالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مامور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا ماموریت در اجرای امور زیر را بدون مجال دارد:
۱. تهیه مقدمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی.
۲. تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی.
۳. تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور. لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشان باید امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان به‌طور انقلابی و قاطع عمل نمایند. ۱۳۵۸/۸/۱۵».
فردای آن روز شورای انقلاب با صدور بیانیه‌ای رئوس طرح ضربتی خود برای اداره کشور را اعلام کرد. هم‌زمان
شهید بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «از این پس تا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و تعیین رئیس جمهوری، ایران به‌وسیله شورای انقلاب و بدون نخست‌وزیر اداره خواهد شد ... اداره یک کشور انقلابی به‌وسیله شورای انقلاب امری عادی بوده و در سایر نقاط دنیا نیز در چنین مواردی کشور به‌وسیله شورای انقلاب اداره شده است».
آیت‌الله بهشتی درباره وظایف جدید شورای انقلاب گفت: «وظیفه کلی دولت یعنی اجرا به‌عهده شورای انقلاب گذاشته می‌شود و مانند همه شوراهای انقلاب دنیا اجرا می‌کند و تا حالا ترجیح می‌دادیم یک شیوه نویی را برویم، شورای انقلاب داشته باشیم و دولت انقلاب و چون آن هماهنگی و هم‌فکری لازم همان‌طور که آقای مهندس بازرگان هم در استعفای خودشان گفته‌اند، به‌وجود نیامده است در حقیقت یا باید دولت انقلاب طبق موضع‌گیری و برداشت خودش عمل می‌کرد یا شورای انقلاب و انتخاب با امت بود و امام، یعنی هم امت و هم امام تصمیم گرفتند رویه‌ای را که شورای انقلاب در برخورد با مسائل توصیه می‌کرد انتخاب کنند».
•
پرتال جامع علوم انسانی، برگرفته از مقاله «شاهکار دولت موقت!»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۳. •
پرتال امام خمینی، برگرفته از مقاله «تشکیل دولت موقت به فرمان امام»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۲۱.
