در یک اصطلاح، امر ظاهری عبارت است از امری که در هنگام شک یا جهل مکلف به حکم واقعی از سوی شارع متوجه او می‌گردد. در این اصطلاح، امر ظاهری هم شامل مؤدّای اماره می‌شود و هم شامل مؤدّایاصول عملیه؛ مثل این که خبر ثقه بر وجوبنماز جمعه در زمان غیبت دلالت می‌کند (صل الجمعة) یا آن که «لا تنقض الیقین بالشک» دلالت می‌کند بر وجوب وضو گرفتن در جایی که در سابق یقین به وضو بوده و اکنون در آن تردید شده است.
مؤدای امر ظاهری را حکم ظاهری می‌گویند، با این تفاوت که اگر از طریق اماره ثابت شود، جعل آن به انگیزه احراز واقع است و خطای ناشی از آن، تعبداً از جانب شارع نادیده گرفته شده است، اما اگر از طریق اصل عملی، ثابت شود، هیچ‌گونه نظری به واقع ندارد و برای احراز حکم واقعی جعل نشده، بلکه تنها برای رهایی مکلف از شک و سرگردانی در مقام عمل، جعل شده است.
در اصطلاح دوم، امر ظاهری فقط شامل مؤدّای اصول عملیه می‌شود که نظر به کشف واقع ندارد بلکه بیانگر وظیفه شاک در حکم واقعی و برای رفع سرگردانی مکلف در مقام عمل است.
