مرحوم سید محمد کاظم یزدی در باب مساقات از کتاب عروه می‌گوید: اگر پس از اجرای عقد مساقات، عامل ابتدا از عملی که به عهده او آمده امتناع ورزد یا بعد از شروع، در اثنای عمل، از ادامه آن خودداری نماید مالک مخیر بین فسخ و رجوع به حاکم است.
در صورت رجوع به حاکم، عامل را مجبور به عمل می‌نماید. چنانچه اجبار مؤثر واقع نشود، به دلیلولایت بر ممتنع شخصی را برای انجام وظایف او، اجیر می‌کند و از اموال عامل اجرت اجیر را می‌پردازد.
