المواهب فی تحریر احکام المکاسب (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« المواهب في تحرير أحكام المكاسب»، در واقع درس خارج
فقه آیت اللّه جعفر سبحانی است كه توسط شاگردش حجة الإسلام
سیف اللّه یعقوبی قمشه‌ای تقرير و تنظيم شده و در سال ۱۴۱۰ ق تحت
اشراف خود ايشان به زيور طبع آراسته گرديده است. موضوع كتاب،
مکاسب محرّمه بوده و به
زبان عربی نوشته شده است.
آيت اللّه شيخ جعفر بن علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر
تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار
مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد
قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به درسهاى خارج
فقه و
اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس
خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد. درس
خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال، تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد.
كتاب بعد از مقدماتى كه از سوى مؤلف و مقرّر نوشته شده، ضمن
تمهيدى به تقسيم مكاسب و مفهوم حرمت در تكسب پرداخته است. قسمت بعدى كتاب بررسى مكاسب محرّمه است كه در پنج نوع اكتساب با
اعیان نجسه ، اكتساب با چيزى كه قصد حرام از آن شده، اكتساب با چيزى كه منفعت حلال ندارد، اكتساب با كارى كه فى نفسه
حرام است، اكتسابات محرمه( همچون اخذ
اجرت براى انجام واجبات و...) منحصر است.
در اين قسمت ابتدا رواياتى كه قواعد كليه را در احكام مكاسب تبيين نموده‌اند ذكر شده است.
اولين روايت از
تحف العقول است كه روايت مفصلى بوده و مرحوم
شیخ انصاری نيز در ابتداى مكاسب بدان
اشاره فرموده‌اند. مؤلف براى روشن شدن تكليف اين روايت
بحثى را راجع به حسن بن على بن حسين بن شعبه حرّانى مؤلف كتاب تحف العقول و
بحث ديگرى را راجع به خود كتاب تحف العقول بيان نموده است.
روايت بعدى از
فقه رضوی است كه مى‌فرمايد:«... اعلم يرحمك اللّه أن كل مأمور به ممّا هو من على العباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره و ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته و كل أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد و مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك و حرام ضار للجسم و فساد للنفس». مؤلف در ادامه
بحث ديگرى را راجع به كتاب فقه رضوى بيان كرده و اقوال متعدد را در باره آن مطرح نموده است.
روايت سوم، روايت
دعائم الاسلام است كه قاضى نعمان از
امام صادق علیه السلام آورده است; حضرت فرمود:« الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرّما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه». در اين‌جا هم در باره كتاب و مؤلف آن
مباحثى مطرح گرديده است.
آخرين
بحث حول حديث نبوى است كه فرموده:« إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»، مرحوم شيخ طوسى در خلاف و علاّمه در تذكره به اين روايت
استناد نموده‌اند كه از مسانيد
اهل سنت نقل شده است.
دوّمين قسمت
تمهيد راجع به تقسيمات مكاسب است مؤلف با توجه به ادله، مكاسب را به چند بخش تقسيم كرده كه عبارتند از:
واجب كه معيشت
انسان با آن انجام مى‌شود، مستّحب، مكاسبى هستند كه براى توسعه در امور عيال انجام مى‌پذيرد، مكروه، مكاسبى هستند كه يا با احتكار يا تحمّل مشقّت و... حاصل مى‌شوند،
مباح ، مكاسبى هستند كه با تركشان هيچ اتفاقى نمى‌افتد; به عبارت ديگر نياز خاصّى به آن كسب وجود ندارد. محظور، مكاسبى هستند كه پول به دست آمده از آنها در امور حرام هزينه مى‌شود.
آخرين قسمت
تمهيد مربوط مى‌شود به مفهوم حرمت تكسّب كه به دو صورت
حرمت تکلیفی و حرمت وضعى مى‌باشد. شيخ انصارى حرمت تكليفى كسب را به حرمت نقل و انتقالى كه به قصد ترتيب اثر حرام انجام مى‌شود معنا كرده‌اند. مؤلف به اين كلام اشكال كرده كه توضيح بيشترش با مراجعه به كتاب حاصل مى‌شود.
حرمت وضعی كسب هم عبارت از فساد معامله است به طورى كه هيچ اثر شرعى يا قانونى بر آن مترتّب نگردد.
اوّلين مطلب از
مباحث مكاسب محرّمه در باره كسب با اعيان نجسه است كه حاوى هشت مسئله مى‌باشد:
فقهاى بزرگوار برخى مسئله مذكور را جداگانه و با همين عنوان مطرح فرموده‌اند و بعضى آن را تحت عنوان كلّى عين نجسه گنجانده‌اند. از انواع
بول و
غائط و غير آنها تنها بول شتر استثنا شده است. مؤلف پس از بررسى دقيق، دليلى براى حرمت كسب با بول به غير از
اجماع متصور نمى‌دانند. هفت مسئله ديگر در اين بخش عبارتند از: كسب با فضولات حيوانات حرام گوشت، كسب با خون، فروش منى، كسب با ميته، كسب با سگ و خوك، كسب با
شراب و حرمت معاوضه با اعيان متنجسه.
دومين نوع از اكتسابات حرام، خريد و فروش چيزهايى است كه مقصود از آنها انجام حرام باشد، مانند خريد و فروش بت، صليب،
آلات قمار ،
آلات لهو و لعب ، انگور براى توليد شراب، فروش سلاح به دشمنان دين و... .
شيخ انصارى در اين مورد فرموده حرمت كسب در اين‌جا از قبيل فساد
معامله و عدم تملّك ثمن مى‌باشد. از جمله
مباحثى كه مؤلف در ذيل اين بخش عنوان نموده اين است كه آيا منفعت‌هاى معتدبه فقط در اين‌جا ملاك هستند يا اعم از آنها؟ مثلا معامله‌اى كه منفعت حلال قابل توجهى ندارد مانند معاملات سفهى بسيارى كه در خارج انجام مى‌شود آيا آنها هم حرام هستند و ثمنشان قابل تملك نيست؟ مؤلف مى‌فرمايد: خير منظور معاملاتى هستند كه هيچ منفعت حلالى در آنها وجود ندارد.
چهارمين نوع مكاسب محرمه كاسبى با كارهاى حرام است مانند
رشوه گرفتن،
سحر ،
غش در معامله ،
غناء ، و... مؤلف در اين قسمت به تبع شيخ انصارى در مكاسب بيست و هشت مورد از مكاسب محرّمه را كه فعلشان فى نفسه حرام است مورد بررسى قرار داده است. ايشان
بحث را در دو مقام دنبال كرده‌اند: ۱- بيان نفس اعمالى كه حرمتشان ثابت شده يا قائل به حرمتش شده‌اند. ۲- حكم
اجاره بر عمل حرام وضعا و تكليفا. مؤلف اضافه مى‌كند كه شيخ در اين‌جا به مواردى
اشاره كرده كه به طور متعارف كسى با آنها اكتساب نمى‌كند، مانند
دروغ و
غیبت و... .
دريافت
اجرت بر امور واجبه آخرين قسم از مكاسب حرام است كه هشت مورد از اين امور نام برده شده و مورد تحليل و بررسى قرار گرفته‌اند اين موارد عبارتند از: گرفتن اجرت بر
طواف در مورد كسى كه مى‌خواهد براى خودش طواف كند، گرفتن اجرت براى گفتن
اذان ، گرفتن اجرت براى
امامت جماعت ، گرفتن اجرت براى
شهادت ، چه براى
ادا كردن چه براى تحمل كردن، گرفتن اجرت براى تعليم و كتابت
قرآن ، گرفتن اجرت براى
فتوا دادن و
احکام را تعليم دادن، دريافت اجرت براى
قضاوت كردن. مؤلف، خاتمه‌اى نيز در انتها بر كتاب خود نوشته كه سه مسئله را در آن مورد بررسى قرار داده است.
المواهب فی تحریر أحکام المکاسب نویسنده:آیت اللّه جعفر سبحانی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
