المرتقی إلی الفقه الأرقی:کتاب الزکاة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
المرتقی الی الفقه الارقی: کتاب الزکاة، نام آثار فقهی
آیتالله سیدمحمدحسینی روحانی قمی است که در موضوعات مختلف فقهی تالیف و یا تقریر گردیدهاند. کتاب حاضر بحث فقهی ایشان در باب
زکات است که در سه جلد و در حول محور کتاب
العروة الوثقی و به
زبان عربی تالیف شده است.
این کتاب شامل ۳ مجلد است:
جلد اول کتاب، حاوی سه فصل میباشد که عبارتند از:
• شرایط وجوب زکات؛
• اجناسی که زکات به آنها تعلق میگیرد؛
•
زکات انعام ثلاثه (
شتر،
گاو،
گوسفند).
پنج فصل هم در جلد دوم ذکر شدهاند و عبارتند از:
•
زکات نقدین؛
•
زکات غلات اربع (گندم، جو، خرما و کشمش)؛
• چیزهایی که زکاتشان
مستحب است؛
• اصناف
مستحقین زکات؛
• اوصاف مستحقین زکات.
سومین جلد کتاب نیز مشتمل
بر چند فصل است که اولین آنها درباره بقیه احکام زکات و فصل دوم درباره زمانی که دادن زکات
واجب میشود و فصل سوم در
عبادت بودن زکات و لزوم
نیت قربت در آن است. در آخرین فصل مسئله
زکات فطره را تبیین نموده است.
مولف ابتدا به بررسی شرایط وجوب زکات و سپس به معرفی اجناسی پرداخته که زکات به آنها تعلق میگیرد. در ادامه، مسائل زکات انعام ثلاثه، نقدین و غلات اربعه مورد بررسی قرار میگیرد.
شش
شرط برای
وجوب زکات ذکر گردیده که عبارتند از:
عقل،
بلوغ،
آزادی، مالک بودن، امکان تصرف در مال و رسیدن به
حد نصاب.
مؤلف در این فصل، ۱۸ مسئله را تبیین نموده که اولین آنها در استحباب پرداخت زکات شخص غیر بالغ است؛ یعنی اگر
یتیم یا هر کسی که اموراتش در دست
ولی شرعی است، آنقدر غلات داشته باشد که به
نصاب زکات رسیده باشد،
مستحب است ولی شرعی این کار را بکند، البته
نقدین از این حکم استثنا شدهاند.
مؤلف زمینه حکم مذکور را اختلاف فتوایی میداند که درباره اعتبار بلوغ در وجوب زکات ذکر شده است و این عقیده مشهور است که بلوغ را در غلات هم مانند نقدین لازم شمردهاند.
مسئله دوم در استحباب اخراج زکات مالالتجاره
مجنون است که این حکم نیز مختص به مجنون میباشد و لا غیر. مؤلف در ذیل این مسئله هم فرموده: این مطلب مد نظر بسیاری از متاخرین میباشد که به تبع
محقق در
شرایع و غیر آن بیان نمودهاند. دلیل این حکم هم
صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که گفته: «قلت لابیعبدالله علیهالسلام: امراة من اهلنا مختلطة ا علیها زکاة فقال: ان کان عمل به فعلیها زکاة و ان لم یعمل به فلا».
در نه چیز زکات واجب است که عبارتند از:
۱. انعام ثلاثه؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند؛
۲. نقدین؛ یعنی
طلا و
نقره؛
۳. غلات اربعه؛ یعنی گندم، جو، خرما و کشمش.
مؤلف انحصار اجناس دارای زکات را در نه چیز، از موارد قطعی میداند که به لحاظ
نص و
فتوا اختلافی در آن نیست. از
تذکره و
منتهی هم نقل
اجماع مسلمین شده است. عدهای هم البته گفتهاند از
ضروریات فقه است اگر چه از
ضروریات دین نیست.
از دلایل واضح این حکم،
اخبار متظافرهای هستند که از آن جمله صحیحه
عبدالله بن سنان میباشد که میگوید: «قال ابو عبدالله علیهالسلام: لما نزلت آیة الزکاة: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم"
فی شهر رمضان فامر رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم منادیه فنادی فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ففرض الله علیکم من الذهب و الفضه و الابل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفی لهم عما سوی ذلک».
در مورد انعام ثلاثه
صاحب عروه میگوید: به غیر از شرایط عامه،
شرط نصاب خاص وجود دارد؛ برای مثال در شتر دوازده نصاب وجود دارد که به این ترتیب میباشند:
• در پنج تا شتر یک گوسفند.
• در ده شتر دو گوسفند.
• در پانزده شتر سه گوسفند.
• در بیست شتر چهار گوسفند.
• در بیست و پنج شتر پنج گوسفند.
• در بیست و شش شتر یک شتری که وارد دو سالگی شده.
• در سی و شش شتر یک بنت لبون که وارد سه سالگی شده.
• در چهل و شش شتر یک شتری که وارد چهار سالگی شده.
• در شصت و یک شتر یک جذعه؛ یعنی شتری که وارد پنج سالگی شده.
• در هفتاد و شش شتر دو بنت لبون.
• در نود و یک شتر دو حقه.
• و در صد و بیست و یک شتر پنج حقه.
همانگونه که ملاحظه شد برای هر نصابی تعداد مشخصی گوسفند یا شتر به عنوان زکات مشخص شده که در بقیه انعام نیز به همین صورت بوده و همگی
بر اساس روایتهای اهلبیت (علیهمالسّلام) میباشد.
در زکات نقدین گفته شده به غیر از شرایط عامه زکات، سه امر نیز
شرط میباشد که عبارتند از: ۱. نصاب لازم که دو نصاب در طلا و دو نصاب در نقره مقرر گردیده است. ماتن و به تبع وی مؤلف ده مسئله را در این بخش عنوان نمودهاند.
در اینجا هم دو امر برای واجب شدن زکات در غلات اربعه لازم شمرده شده که عبارتند از:
۱. رسیدن به نصاب لازم.
۲. مالک بودن نسبت به جنس مورد نظر قبل از تعلق زکات به آن.
مسئله اول از سی و چهار مسئلهای که در ذیل این بخش بیان شده، درباره زمان تعلق گرفتن زکات به غلات اربعه است که از مسائل اختلافی میباشد.
اجناسی که دادن زکاتشان مستحب است گفته شده چند امر هستند که با وجود اینکه واجب نیست زکاتشان داده شود ولی بهتر است این کار انجام گیرد.
صاحب عروه
به هفت مورد اشاره کرده که عبارتند از:
• مال التجاره؛
• هر مکیل یا موزونی که رویش میکند؛
• هر ملکی که برای رشد قیمت و زیاد شدن منفعت خریداری شده باشد؛
• مال غایب یا مدفونی که امکان تصرف در آن وجود ندارد و..
فقرا و مساکین، عاملین زکات، کافرانی که در اثر دریافت زکات قلبشان به
اسلام نرمش مییابد، بردههایی که تحت فشار اربابان خود هستند، ورشکستهها، فی سبیلالله و در راه ماندگان که برای هر کدام ادله کافی از سوی شارع مقدس بیان شده است.
اولین
شرط در این افراد
ایمان میباشد که صاحب عروه گفته کفار با تمام اقسام خود نمیتوانند زکات دریافت کنند.
صفت دیگر اینکه کسی نباشد که دادن زکات به وی
اعانت بر اثم محسوب شود؛ یعنی از این پول در راههای حرام استفاده کند و دیگر اینکه از کسانی نباشد که نفقهاش
بر پرداخت کننده زکات واجب است؛ یعنی اگر مثلاً شخص مستحق،
زن یا فرزندان زکات دهنده است و با دادن نفقه نیازش مرتفع میشود، دیگر نمیتوان به وی زکات پرداخت کرد و آخرین وصف اینکه دریافت کننده زکات از
هاشمیین نباشد، چرا که
خداوند خمس را برای این طایفه از باب اکرام مقرر کرده تا نیاز به زکات نداشته باشند.
اولین موردی که
سیدیزدی در این فصل بیان کرده این است که بهتر است در زمان
غیبت مبلغ زکات به
فقیه جامعالشرایط داده شود تا وی در امور دارای مصلحت هزینه کند. مؤلف میفرماید: این مطلب به
مفید و
حلبی نسبت داده شده که گفتهاند در زمان حضور امام، زکات به
امام (علیهالسّلام) داده میشود و در زمان غیبت فقیه جامع الشرایط متصدی دریافت و هزینه زکات در موارد لازم میباشد. غیر از این نوزده مسئله دیگر در این فصل ذکر شده است.
وارد شدن ماه دوازدهم سال را به عنوان زمان محاسبه و ادای زکات بیان کردهاند که هشت مسئله در ذیل آن بیان شده و از سوی مؤلف تشریح گردیده است.
زکات به عنوان یک
واجب تعبدی نیاز به
قصد قربت دارد و مؤلف دلیل آن را
اجماع بیان کرده است.
مرحوم سیدیزدی در بخش بعدی، خاتمهای ذکر کرده که مربوط به مسائل متفرقه زکات میباشد و در آنجا چهلویک مسئله از مسائل اطراف زکات را بیان نموده است.
همان گونه که سابقا گذشت آخرین فصل از فصول زکات مربوط به زکات فطره میباشد که تقریبا در تمام کتب فقهی روال فقها به همین صورت میباشد. این فصل خود دارای پنج فصل زیر مجموعه است که مسائل پیرامون زکات فطره در آنها بازگو گردیده است.
ویکی نور، برگرفته از مقاله «المرتقی الی الفقه الارقی:کتاب الزکاة»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۸/۳.