الفوائد الغرویة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الفوائد الغرویة»، به
زبان عربی، اثر شیخ ابراهیم محقق رودسری است و در زمینه برخی از مباحث
اصول و
فقه است.
کتاب، دربردارنده نه فایده در موضوعات زیر است:
۱. تفاوت تعریف به
حد و به
رسم؛
۲. تعریف فقه؛
۳. تعریف
اصول فقه؛
۴. حکم
جاهل قاصر و
مقصر در احکام؛
۵. اقتضای امر برای اجزاء؛
۶. ورود اسباب متعدد بر یک مسبب؛
۷. شرط قدرت تحویل دو عوض در صحت
بیع؛
۸. حکم قرائت ماموم در
نماز جماعت؛
۹. میراث
زن از
ترکه شوهر.
۱. تفاوت تعریف به حد و به رسم
در این فایده، اقسام معرف و تعاریف لغویه و لفظیه و تعریف به رسم و رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فقه، در لغت به معنای فهم و در اصطلاح،
علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشکالات وارده بر تعریف فقه را مورد تحقیق قرار داده و به تقسیم احکام شرعیه می‌پردازد.
احکام شرعیه بر سه قسم است:
۱. احکام واقعیه اولیه که در جعل آنها وصفی از اوصاف مکلف از قبیل
ضرر و
خوف و
جهل ملاحظه نشده است؛
۲. احکام واقعیه ثانویه که به احکام ظاهریه نیز موسوم است و در آنها وصفی از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛
۳. احکام فعلیه که با اجتماع شرایط و ارتفاع موانع به مکلف تعلق می‌گیرد.
به نظر نویسنده مراد از احکام، در تعریف فقه همان قسم سوم است.
اصول فقه، دارای دو تعریف اضافی و علمی است؛ در معنای علمی، چهار تعریف ارائه شده است که مشهور آنها چنین است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة».
مؤلف، موضوع علم اصول را منحصر در
ادله اربعه می‌داند.
مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را در باره
معذوریت جاهل به حکم شرعی، با این شرح بیان می‌کند:
۱.
معذور است مطلقا؛
۲.
معذور نیست مطلقا؛
۳. در صورت موافق با اصل،
معذور و در صورت مخالفت،
نامعذور است؛
۴. در صورتی که قاصر باشد،
معذور و در صورتی که مقصر باشد،
نامعذور است؛
۵. در صورتی که غافل باشد،
معذور و در صورتی که ملتفت باشد،
نامعذور است.
در ادامه، مطلب را در مقامات متعدد بسط و گسترش می‌دهد.
این فایده، در بررسی این امر است که اگر مکلف، ماموربه را همراه با شرایط و خصوصیات معتبر در آن انجام داد، آیا عمل او مجزی و کافی است؛ به طوری که موجب سقوط تکلیف و حصول
برائت ذمه باشد. به نظر مرحوم آخوند، «اتیان ماموربه علی وجهه»، فی الجمله مقتضی اجزاء است، ولی مؤلف می‌فرماید: اظهر آن است که مقتضی اجزاء نیست.
مراد از کلمه اقتضاء در این بحث،
علیت و تاثیر در تحقق واقعی یک شی ء است و لذا این کلمه به اتیان ماموربه نسبت داده می‌شود؛ نه به
صیغه امر و روشن است که عمل و اتیان ماموربه، دلیل نیست، بلکه علت اجزاء است. مؤلف، نزاع در اقتضاء را منحصر در امر شرعی ظاهری دانسته و بیان می‌کند که مسئله اقتضاء لفظی است؛ نه عقلی.
در این فایده، در باره اختلاف در تداخل اسباب، تبیین معنای سبب، معنای ورود اسباب بر مسبب، اسباب قابل تکرار و غیر قابل تکرار، وجدانی یا برهانی بودن مسئله، مناقشه اقوال در مسئله و خطابات متکرر ابتدایی بحث می‌شود.
مقصود این است که هر یک از
بایع و
مشتری باید قدرت تحویل
مبیع و
ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. یکی از دلایل مهم اشتراط قدرت تسلیم، آن است که تسلیم
عوضین در هر عقد بیعی
واجب است و تکلیف وجوب تسلیم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفین عقد بر تسلیم است و گر نه، نمی‌توان تسلیم را بر آنها واجب ساخت. مؤلف، ایرادی به این دلیل وارد ساخته و می‌گوید: اگر منظور این است که تسلیم عوضین به نحو وجوب مطلق، واجب است، در این صورت ملازمه موجود در این دلیل اشتباه است، چرا که میان عقد و وجوب تسلیم در هر شرایطی، ملازمه وجود ندارد، اما اگر وجوب تسلیم، از باب مطلق الوجوب؛ یعنی وجوب بدون قدرت است، در این صورت ملازمه درست است، ولی اشکالی نخواهد داشت که وجوب تسلیم، مشروط به توانایی طرفین باشد. مؤلف، در این فایده به ادله عدم اشتراط قدرت نیز اشاره کرده، سپس عدم اعتبار قدرت بین
مالک و
وکیل را تبیین کرده، آن گاه شرط واقعی و عملی را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهد.
مؤلف، در این فایده، ابتدا، به بیان اختلاف در مسئله می‌پردازد، سپس
قرائت را از جنبه اخفاتی و جهری مورد بررسی قرار داده و در نهایت به
احادیث وارده در فضیلت تسبیح و قرائت، به طور مطلق اشاره می‌کند.
ابتدا، موجبات نسبی و سببی در
ارث بررسی می‌شود، آن گاه روایات وارد در مورد مسئله مورد تحقیق قرار گرفته و مختار مؤلف معلوم می‌شود.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
