• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الفاظ عقود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


الفاظ عقود، الفاظ دلالت کننده بر انشای دارای ایجاب و قبول است.


الفاظ عقود، مقابل الفاظ ایقاعات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای عقود وضع شده است؛ به بیان دیگر، الفاظ انشاهایی که طرفینی و دارای ایجاب و قبول می‌باشد، الفاظ عقود نام دارد، مانند: لفظ «بعت و قبلت» که برای انشای ملکیت از طریق ایجاب و قبول وضع شده است.
[۱] اجود التقریرات، التقریرات نائینی، محمدحسین، ج۱، ص۳۸۹.    
[۲] اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۴۷.    


۱- اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول. و ظاهر آن است که ماضی بودن (صیغه) معتبر نیست پس با مضارع (و صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آن‌ها می‌باشد، متداول است.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش‌ فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «قَبِلْتُ» (قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مشتری قبول را اعاده کند.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱- احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشند پس غیر از عربی، از لغت‌های دیگر مجزی نمی‌باشد، مگر آنکه از عربی و از وکیل نمودن دیگری، عاجز باشند، اگرچه اقوی آن است که وکیل گرفتن واجب نمی‌باشد. و با عجز از عربی، به غیرعربی جایز است و در این صورت، واقع ساختن عقد به غیرعربی اشکالی ندارد، لیکن باید به عبارتی باشد که معنای آن همان معنای لفظ عربی باشد، به طوری که ترجمه آن شمرده شود.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- احتیاط آن است که ایجاب نکاح دائم با دو لفظ «انکَحْتُ» یا «زَوَّجْتُ» باشد؛ پس با لفظ «مَتَّعتُ» بنابر احتیاط واقع نمی‌شود، اگرچه اقوی آن است که با آن هم واقع می‌شود درصورتی‌که چیزی با آن بیاورد که آن را ظاهر در دائم قرار دهد. و با مثل «بِعْت» یا «وَهبْتُ» یا «مَلَّکْتُ» یا «آجَرْتُ» واقع نمی‌شود. و احتیاط (واجب) آن است که قبول به لفظ «قَبلْتُ» یا «رَضیتُ» باشد. و در قبول جایز است که بعد از ایجاب، فقط به گفتن «قبلت» بدون متعلقاتی که در ایجاب ذکر شده اکتفا شود، پس اگر موجب که وکیل زوجه است به زوج بگوید: «انکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی» پس زوج بگوید: «قبلت» بدون اینکه بگوید: «قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی» صحیح است.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- هرکدام از انکاح و تزویج به دو مفعول متعدّی می‌شوند. و بهتر است که زوج، مفعول اول و زوجه مفعول دوم قرار داده شود و عکس آن (نیز) جایز است. و در اینکه هرکدام از این‌ها به مفعول دوم گاهی بدون واسطه و گاهی به‌واسطه «مِنْ» متعدی می‌شوند مشترک می‌باشند. پس گفته می‌شود: «انکحت - یا زوّجت - زیداً هنداً» یا «انکحت هنداً من زید». و با «لام» هم گفته می‌شود و این به‌حسب مشهور و مانوس است و چه‌بسا به گونه دیگر هم استعمال می‌شوند که مشهور و مانوس نیست.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ اجود التقریرات، التقریرات نائینی، محمدحسین، ج۱، ص۳۸۹.    
۲. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۴۷.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۴، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۵، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۸، برگرفته از مقاله «الفاظ عقود».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار