الرسائل الفقهیة (وحید بهبهانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «الرسائل الفقهیة»، مشتمل بر یازده رساله فقهی از مرحوم آیة الله،
وحید بهبهانی (۱۱۱۷- ۱۲۰۵ ق)،
به زبان عربی است که با تحقیق سید
محمد یثربی کاشانی به انجام رسیده است.
در ابتدای کتاب، مقدمه مفصلی از سید
محمد یثربی کاشانی آمده است. این مقدمه، مشتمل بر زندگی نامه
وحید بهبهانی ، فهرست نسخ خطی رساله‌ها، شیوه تحقیق و منابع تحقیق کتاب است. پس از مقدمه مزبور، یازده رساله ذکر شده است.
کتاب، مشتمل بر رساله‌های زیر است:
مرحوم وحید بهبهانی، با استناد
به احادیثی که با مضامین مختلف در خصوص نیابت فقها از
ائمه معصومین علیه‌السّلام وارد شده است، مانند: «انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق»، با تاکید بر مضمون مشترک آنها که عبارت از
حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون گذاری معرفی می‌کند. بدین ترتیب مردم موظفند در امور کلی و جزیی خود، اعم از حوادث واقعه و نوپیدا که در منابع دینی نص روشنی در مورد آنها نرسیده و روابط روزمره خود با دیگران، مانند تنظیم امور
معاملی و غیر این امور، بر اساس رای و نظر مجتهد رفتار نمایند.
وی، حجیت قول
مجتهد و
مرجعیت او را گذشته از دلیل نقلی، با قضیه عرفیه نیز قابل اثبات می‌داند و در این رساله
، قانون مورد پذیرش همه عقلای عالم- اعم از متشرعه و غیر متشرعه- را که عبارت از رجوع جاهل
به اهل خبره است، مبنای مشروعیت فتوای مجتهد دانسته و حتی فراتر از آن، این قانون را پایه و اساس استقرار نظم
معاد و
معاش مردم نیز قلمداد می‌کند.
مؤلف، در این رساله،
به جایگاه
ظن در اتیان
عبادت اشاره کرده و
تبعیت از
مجتهد را لازم دانسته است، سپس
به شبهات مختلف در این خصوص پاسخ گفته است. وی، هدف از آفرینش
انسان را کسب معرفت دینی، اعم از اصول و فروع و
به دنبال آن،
عبادت و
تشرع به احکام
شریعت ، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقی می‌داند.
به تعبیر ایشان، تحصیل و کسب
حکمت نظری و
حکمت عملی ،
هدف غایی از
خلقت انسان محسوب می‌شود.
این اصل، از امور مسلم در نزد اصولی‌ها و اخباری‌ها است. صاحب «الذخیرة»، در این موضوع مناقشه کرده است که نویسنده
به رد آن می‌پردازد. نویسنده، در ادامه، با بررسی مختصر این موضوع، رساله را
به پایان می‌برد.
نویسنده، در این رساله، با بررسی اقوال علما و روایات مطرح شده در این موضوع،
به بررسی زوایای مختلف این موضوع پرداخته است. پس از آن،
به تناسب بحث،
به موضوع مسکر منتقل شده و با طرح معنای آن
به لحاظ لغت،
اخبار و
عرف ،
حکم عصیر را مورد مداقه قرار می‌دهد.
مسئله
رؤیت هلال ، با دیدگاه مشهور راجع
به عدم فرق بین رؤیت هلال
ماه رمضان و
ماه شوال ، قبل و بعد از زوال و ذکر آیات و روایات مورد استناد آغاز شده است و در ادامه، روایات مختلف در این موضوع، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
این رساله، در موضوع
کراهت و عدم کراهت برخی
عبادات است و با این سؤال آغاز شده است که در مباحث فقهی گاه
به حکم کراهت بعضی
عبادات برمیخوریم و از سوی دیگر می‌دانیم که عبادت، باید راجح باشد؛ این راجحیت با
کراهت چگونه قابل جمع است؟ نویسنده، تحقیق در این موضوع را بدین لحاظ لازم دانسته است که بسیاری از فقها در این موضوع، از طریق صواب خارج شده‌اند. وی، ادامه می‌دهد که در
شرع ، عبادتی وارد نشده که ذات آن عبادت متعلق کراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلکه عباداتی که حکم
به کراهت آنها شده است،
به اعتبار وصف بوده است، مانند
صوم در
سفر یا
نماز در
حمام . مؤلف، در ادامه،
به شبهات مطرح شده در این موضوع پاسخ می‌گوید.
به اعتقاد نویسنده،
ازدواج با دو
زن فاطمی و جمع بین آنها، بدون شبهه صحیح و نزد مسلمین اجماعی است. فقها آن را جزء مکروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند.
وحید بهبهانی ، سپس، با
اصالة البرائة ،
اصالة الاستصحاب ، آیات و اخبار متواتره، بر حلیت این موضوع استدلال می‌کند.
بحث در این است که اگر کسی، دختر شیرخوارش را با
مهر یک درهم، برای محرمیت مادر آن دختر بر مردی، برای یک روز یا یک ساعت
به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حکمی دارد؟ فقها، در این موضوع، اختلافاتی دارند و اعتراضات مختلفی را در این زمینه مطرح می‌کنند، از جمله اینکه پدر، از این
عقد معنای آن را قصد نکرده و عقد او، مانند
عقد غافل و
هازل است. نویسنده، در ادامه رساله،
به اعتراضات پاسخ می‌گوید و در آخر، حکم
به صحت این عقد را مشکل دانسته و حکم
به فساد آن را اولی می‌داند؛ از سوی دیگر، احتیاط را در آن می‌داند که اگر
خطبه عقد خوانده شد،
زوج مادر دختر را ابدا
به ازدواج خود درنیاورد.
به گفته
وحید بهبهانی ، عده‌ای از علمای زمانش معتقد
به حلیت قرض به شرط معامله محاباتی (که مثلا
قرض دهنده، چیزی را گران تر از ثمن المثل
به قرض گیرنده بفروشد یا...) شده‌اند. او، پس از توضیح مقصودش از این نوع
معامله،
به دیدگاه برخی، راجع
به عدم خلاف بین
شیعه در حلیت و انتساب
حرمت به اهل سنت اشاره کرده است و در ادامه، با طرح این شبهه که جمیع فقها، تصریح
به حرام بودن
قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسمیه نفع
به هبه یا
محابات ، آن را از نفع بودن خارج نمی‌کند،
به بررسی جوانب مختلف مسئله می‌پردازد.
در ابتدای این رساله، می‌خوانیم: «صحت در
معاملات، عبارت از ترتب اثر شرعی بر آنهاست و حکم شرعی، متوقف بر دلیل شرعی است، پس اگر دلیل شرعی موجود نباشد (
به دلیل
اصالة العدم و
اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم
صحت معامله است تا اینکه دلیلی اثبات شود.»
در ادامه این رساله، فساد
معاملات و
عبادات به سبب
نهی،
مناهی عامه، و اخذ
اجرت در ازای
عبادات، مورد مطالعه قرار گرفته است.
مقصود اصلی در
معاملات،
صحت و فساد است. در بسیاری از مواضع، فقها
به فساد حکم می‌کنند. نویسنده، در ابتدای کتاب، از گروهی که در صورت نبودن دلیل بر فساد
معامله، اصل را بر صحت آن، می‌گذارند انتقاد می‌کند و می‌گوید: اصل، عدم صحت
معامله است نه صحت آن. وی، در ادامه،
به تبیین این موضوع می‌پردازد.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
