الرسائل الفقهیة (سیدحسن مدرس)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الرسائل الفقهیة» اثر آیت‌الله شهید سید حسن مدرس، مجموعه چهار رساله فقهی؛ اشتباه
امام و
ماموم در
نماز جماعت ،
نماز قضا ، ضمانتی که به عهده
غاصب است، عده زن بعد از
طلاق و فوت همسر.
این کتاب با تصحیح و تحقیق ابو الفضل شکوری به چاپ رسیده و رساله‌های اول و دوم آن کامل، و رساله سوم و چهارم ناقص است.
گرچه این رساله‌ها در زمان حیات مؤلف به چاپ نرسیده و وی انگیزه خود را بیان نکرده است؛ ولی محقق در مقدمه مفصل خود تلاش کرده ضمن تاکید بر جنبه‌های فقهی زندگی آیت‌الله مدرس به این نکته اشاره کند که ایشان حتی در روزهای تعطیل
حوزه علمیه هم به کار و تلاش علمی مشغول بوده و با تدریس و نوشتن رساله‌های کوتاه مانند این رسایل زمان خود را می‌گذرانده است.
از یک مقدمه در باره شرح زندگانی و حیات علمی آیت‌الله مدرس و ۴ رساله کوتاه ترکیب یافته است.
رساله‌های اول و دوم طولانی و رساله‌های سوم و چهارم بسیار کوتاه و ناقص است. فصل بندی مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذکر عنوان، مطالب را نوشته است.
محقق در مقدمه به ولادت، نسب و محل زندگانی مؤلف و فعالیت‌های آموزشی و علمی وی و جایگاهش در
حوزه علمیه اصفهان ، تهران و
نجف اشرف، اساتید، شاگردان و تالیفات وی پرداخته است. وی مدرس را فراتر از یک رجل سیاسی معرفی کرده و او را فقیهی زاهد، با تقوا و با ذکاوت معرفی نموده است. پس از این مقدمه طولانی، محقق شیوه تحقیق و نسخه‌های مورد مراجعه خود را معرفی کرده و این رساله‌ها را با عناوین زیر به چاپ رسانده است:
۱. رسالة سهو الامام و الماموم در سه مقام دلیل
حجیت حفظ امام و ماموم، شرایط خبری که می‌خواهد سهو امام را رفع کند و تبیین و تعیین مراد از حفظ در روایات را بیان کرده است.
در مقام اول به این سؤال پرداخته که چرا در موارد سهو،
امام جماعت باید به ماموم و ماموم به امام جماعت مراجعه نماید؟ نگارنده با طرح چند احتمال، نظر خود را بدین گونه تبیین می‌نماید: راهی که
شارع برای امام و ماموم قرار داده یک طریق ظاهری است مانند همه راه‌های شرعی دیگری که شارع مقدس به
مکلف ارائه می‌کند. در این زمینه برخی معتقدند این مورد نیز مانند مصادیق دیگر
روایات است که اگر ادله حجیت
خبر واحد آنها را در بر گرفت از آن نظرحجت می‌شود. در این صورت احتمال دارد بعدا کشف خلاف شود و اگر کشف خلاف شد، بحث می‌شود که آیا اعاده لازم است یا خیر؟ ولی در صورت اول یک حکم واقعی جدید که دارای مصلحت خاص است از ناحیه شارع مقدس صادر شده پس کشف خلاف شدن برای آن مفهومی ندارد، تا بحث شود اعاده لازم است یا خیر.
مقام دوم: در باره برطرف شدن
شک امام به واسطه ماموم است. آیا مامومی که خبر می‌دهد، هر که باشد حرفش پذیرفته می‌شود؛ و لو اینکه
فاسق باشد،
کودک ممیز باشد، زن باشد؛ یا اینکه باید دارای شرایط خاصی باشد. طبق کلام قبلی مصنف هر یک از امام و ماموم برای دیگری یک
حجت شرعی هستند؛ مانند همه راه‌های شرعی دیگری که شارع جعل نموده است؛ پس نیاز به شرایط خاص ندارد و هر کسی را که مصداق ماموم و امام باشد، در بر می‌گیرد.
مقام سوم: در این مقام سه نکته مهم مورد بحث قرار گرفته است:
۱- مراد از مراجعه امام به ماموم و مراجعه ماموم به امام، این است که هر کدام از این دو دچار سهو شد و دیگری ملتفت بود ساهی باید از عالم تبعیت کند. و این علم شامل
ظن و گمان هم می‌شود یعنی اگر یکی شک دارد و دیگری ظن و گمان، آن شک کننده باید به دیگری اعتماد نماید.
۲- اگر امام شک کرد و نمی‌داند آیا ماموم یقین دارد؛ تا به وی اعتماد کند یا نه، وظیفه امام چیست؟ مصنف می‌گوید: این جا مفهوم حفظ صادق نیست؛ پس نمی‌تواند اعتماد کند.
۳- سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا شک‌هایی که امام و ماموم می‌کنند، باید از صورت‌های صحیح باشد؛ یا اگر صورت‌های باطل هم باشد اعتماد بر دیگری صحیح است؟ نگارنده معتقد است در صورتی که از شک‌های باطل هم باشد می‌تواند بر دیگری اعتماد کند.
۲. رسالة قضاء الفوائت من الصلوات این رساله سه فصل دارد:
در فصل اول سه موضوع مورد بحث فقهی قرار گرفته است:
الف) آیا
وجوب قضا از همان امر اولی که صادر شده استفاده می‌شود، یا اینکه نیاز به امر دیگری دارد؟ نویسنده معتقد است وجوب قضا به امر اول قابل اثبات نیست، و چند دلیل برای ادعای خود بیان می‌کند.
ب) در مرحله بعد به بیان ادله
وجوب قضای نمازی که فوت شده است پرداخته و آن را نه تنها اجماعی بلکه از ضروریات معرفی کرده و برخی از
روایات ثابت کننده این وجوب را ارائه نموده است.
ج) مراد از کلمه «فوات» در روایات چیست؟ آیا منظور مصلحتی است که در آن عمل بوده و از مکلف فوت شده یا اصلا خود مکلف به فوت شده است؟ مصنف هر دو را رد می‌کند و معتقد است: امر اولی یک
تکلیف فعلی منجز بود که از بین رفت و قضا با یک امر جدید دیگری بر ما
واجب شد.
فصل دوم و سوم مربوط به نماز قضای
مجنون و
کافر است. ایشان مجنون و کافر را مکلف به انجام قضای نماز نمی‌داند و ادله این مسئله و مباحث فقهی مختلفی در این باره ارائه می‌کند.
۳. وجیزة فی ضمان الغاصب، المغصوب الفائت محقق در مقدمه رساله، این نکته را تذکر می‌دهد که مقدار زیادی از مطالب و موضوعات این رساله مفقود شده است و تنها در چهار محور زیر ارائه خواهد شد.
۱- مقدمه که به طرح مسئله پرداخته است.
۲- حکم حیوان غصبی که در دست غاصب، اول لاغر شده، سپس چاق شود.
۳- حکم بچه حیوانی که در دست غاصب تلف شود.
۴-
ضمان قیمی است (یعنی اگر در دست غاصب حیوان تلف شود باید قیمتش را پرداخت کند). در مقدمه به این نکته پرداخته است که اگر مال در دست غاصب تلف شود، حال چه خودش باشد و چه منفعتش، غاصب
ضامن است و اصل یا بدل آن را باید به مالک بدهد.
مسئله دوم، در این است که اگر حیوان در دست غاصب لاغر شد، سپس دوباره چاق شد، حال آیا باید آن زمانی که لاغر شده بود غرامتش را به مالک بدهد. اقوال مختلفی در این باره نقل و نقد شده است. مصنف قائل به تفصیل شده و می‌گوید: اگر چاقی بعد از لاغری به واسطه کار غاصب بوده ضامن نیست ولی اگر چاقی به دلیل دیگر بوده ضامن است.
در مبحث سوم به این موضوع پرداخته که حیوانی که دارای حمل است و غاصب حملش را تلف کند آیا فقط ضامن حمل است یا خیر؟ اقوال در این جا هم مختلف است. برخی گفته‌اند: فقط ضامن حمل است. برخی گفته‌اند: ارش هم باید بپردازد.
۵- اگر حیوان در دست غاصب تلف شد حال باید قیمت روز را حساب کند و به مالک بدهد؛ یا بیشترین قیمت مدت غصب را؟ برخی گفته‌اند: بیشترین قیمت را. چون اگر این حیوان قبلا بهتر فروخته می‌شد و یا خود مالک آن را بهتر می‌فروخته، دلیلی وجود ندارد که قیمت کمتری در ازای آن دریافت کند. ولی مصنف و مشهور معتقد به این نیستند و می‌گویند غاصب باید قیمت روز این حیوان را به وی بدهد.
۴. وجیزة فی بعض مسائل العدة در این چند صفحه باقی مانده از رساله چند مسئله در باره رجوع و زمان
عده طلاق مطرح شده است. اگر زوجین در زمان عده اختلاف داشته باشند، اصلی که بتواند مسئله را ثابت کند نداریم چرا که هر اصلی مبتلا به معارض است. مصنف، پس از نقل قول‌های متفاوت و استدلال‌های گوناگون، معتقد شده که اصل به نفع زوجه است ولی مسئله را خالی از اشکال نمی‌داند.
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
