الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء» تقریرات درس اصول
آیت‌الله خویی است که محور مباحث آن درباره
اجتهاد و
تقلید است و توسط غلامرضا عرفانیان یزدی نوشته شده است.
کتاب مشتمل بر چهار بخش اجتهاد، تقلید،
احتیاط و قضاء است. مولف هرکدام از این مباحث را به طور خلاصه بیان کرده و نظریات ابداعی خود را نیز مطرح کرده است.
مولف در مقدمه کتاب بیان می‌کند که براساس
حکم عقل لازم است که عبد در مقام عبودیت و امتثال و تحصیل
قطع کوشش نماید. لذا اگر
مجتهد است براساس اجتهاد خود عمل کند و اگر مقلد است بر اساس قول غیر تحصیل قطع نماید در حق وی حجت است.
تنجز احکام و تکلیف برای شخص از سه راه اجتهاد، تقلید، و احتیاط حاصل می‌شود. ایشان در بحث
مقدمه واجب ، ثبوت وجوب غیری را انکار می‌نماید و وجوب طریقی و نفسی را مورد مناقشه قرار داده و بیان می‌کند که وجوب تعلم
وجوب نفسی نیست بلکه وجوب، جامع بین امور سه گانه عقلی است مگر در فرض انحلال
علم اجمالی که در آن طریقی است.
فصل اول، در اجتهاد است: این فصل دارای چهار بخش است که به آنها اشاره می‌شود: ۱- اجتهاد از جهد به معنای بذل الوسع و المجهود فی طلب الامر و یا از جهد به معنای مشقت گرفته شده است و متاخرین، اجتهاد را چنین تعریف نموده‌اند: «ملکة یقتدر بها علی تحصیل الحجة علی
الحکم الشرعی» براساس این تعریف اجتهاد از صفات نفسانی راسخ است ولی نویسنده تعریف «بذل الوسع لتحصیل الحج علی الواقع» را اولی دانسته است؛ ۲- برای اجتهاد، معرفت نسبت به برخی از علوم عربی فی الجمله نیاز است که عبارتند از:
علم لغت ، علوم ادبی،
علم اصول فقه ، و
علم رجال . در علوم ادبی نیاز عمده به
صرف و
نحو است چرا که منابع اجتهاد تماما به
زبان عربی است البته لازم نیست مجتهد به طور کامل از این علم اطلاع داشته باشد بلکه اطلاع فی الجمله کافی اس؛ ۳- اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق، قوه‌ای است که به واسطه آن مجتهد قدرت دارد تمام
احکام فعلیه را از ادله
استنباط نماید واجتهاد تجزی، قوه‌ای است که مجتهد به واسطه آن قادر است بعضی از
احکام را از ادله استنباط نماید. اشکالی در امکان
اجتهاد مطلق نیست و مسلما برای بعضی از اعلام مانند
شیخ طوسی و
شیخ انصاری حاصل شده است؛ ۴- منظور از تخطئه آنست که مجتهد ممکن است در اجتهاد و استنباط
حکم شرعی به خطا رود و منظور از تصویب آنست که مجتهد همیشه در استنباط خود به واقع می‌رسد. فقهای
شیعه بالاجماع طرفدار نظریه تخطئه و
اهل سنت طرفدار
نظریه تصویب هستند.
فصل دوم، درباره تقلید است:
الف- تقلید در اصطلاح اهل علم عبارت است از قبول قول غیر بدون مطالبه دلیل. ب- دلایل جواز تقلید عبارتند از: ارتکاز ثابت بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم، دلیل معروف انسداد، آیاتی مانند آیه نفر و سؤال،
احادیث باب که برخی آن را چهار دسته دانسته‌اند و تعداد آنها حدود سی و پنج حدیث است. مولف بسیاری از دلائل فوق را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
ب- درباره شرایط
مرجع تقلید است یکی از شرایط مرجع تقلید اعلمیت است به نظر مولف مراد از اعلمیت آنست که وی دارای قدرت جامع بر تطبیق کبریات بر صغریات را داشته باشد. مولف استدلال کسانی که قائل به جواز تقلید از مفضول هستند اشاره کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
یکی دیگر از شرایط مجتهد حی بودن آنست چند قول در اینجا وجود دارد. مشهور بر آنست که حیات مجتهد در تقلید از او، چه ابتدائی و چه استمراری شرط است. جمهور عامه و اخباریین معتقدند که از مجتهد میت می‌توان تقلید کرد. ولی
صاحب فصول می‌فرماید
تقلید ابتدایی جایز نیست ولی استمراری اشکالی ندارد. این بخش در سه مقام قابل بررسی است: زمانی که احتمال مخالفت بین حی و میت وجود داشته باشد، زمانی که علم به مخالفت داشته باشد، زمانی که علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولف در اختتامیه درباره
عدالت و حسن ظاهر نکات مهمی را بیان کرده و آراء برخی از علماء را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
فصل سوم، درباره احتیاط است:
احتیاط فی الجمله حسن است و هیچ اخلالی در نظام ایجاد نمی‌کند. مولف در این فصل به موارد مهمی اشاره می‌کند که از آن جمله است: احتیاط و موارد آن، وجوب اجتهاد یا تقلید در جواز
احتیاط ، چگونگی حال جاهل تارک احتیاط و تقلید، حال مقصر ملتفت و غیر آن، فرق میان استناد به اصل لفظی و عملی، فرق بین تکلیفیات و وضعیات بر اساس قول به سببیت.
فصل چهارم، درباره قضاء است:
مولف مقدمه را با این سخن آغاز می‌کند که آیا همانطوریکه بر نبی و وصی ولایت بر ایتام و مجانین جایز است آیا برای فقیه جامع الشرائط نیز در عصر غیبت چنین ولایتی وجود دارد؟ ایشان بعد از ذکر
روایات مربوطه نتیجه می‌گیرد که اولا باید در
فتوی و
قضاء به
فقیه مراجعه کرد. و ثانیا: اینگونه روایات بر ثبوت
ولایت عامه دلالت نمی‌کند ایشان در ادامه به مباحثی از قبیل ثبوت ولایت فقیه در
امور حسبیه ، اعتبار اعلمیت در قاضی، جواز ترافع به غیر اعلم، نسبت بین اعلم و افضل و مانند آن می‌پردازد.
فهرست مطالب کتاب در انتهای اثر آمده است. آدرس برخی مطالب و آراء اصولی نیز در پاورقی کتاب ذکر شده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
