الحاشیة علی قوانین الاصول (جواد طارمی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

«حاشیه بر قوانین الاصول»، اثر آیة الله میرزا جواد طارمی، یکی از حواشی باارزش است که با زبان عربی، به شرح و تبیین مشکلات کتاب «قوانین الاصول» میرزای قمی پرداخته است.

---

کتاب، دارای یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه است و در دو جلد و به شیوه «قوله...» تدوین شده است.

---

در مقدمه، تعریف و موضوع علم اصول و برخی از مباحث الفاظ از قبیل حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب کتاب چنین تنظیم شده است:
۱. امر و نهی؛
۲. مفهوم و منطوق؛
۳. عام و خاص؛
۴. مطلق و مقید؛
۵. مجمل و مبین؛
۶. ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع، عقل مستقل و غیر مستقل و اصول عملیه، قاعده لاضرر، قیاس و نسخ)؛
۷. اجتهاد و تقلید.
خاتمه کتاب، در تعارض ادله است.

---

به نظر محشی، میرزای قمی دیدگاه‌های جدیدی در اصول فقه دارد که با بررسی در تضاعیف قوانین به دست می‌آید. اینک به پاره‌ای از نظریات وی اشاره می‌کنیم:
۱. موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دلیلیت و حجیت؛ یعنی موضوع مقید و موصوف به وصف و حیثیت تقییدیه‌اش.
۲. در مواردی که تبادری هست و معنایی از لفظی به ذهن می‌آید، ولی در استناد آن به قرینه یا به خود لفظ شک داریم، از اصل عدم قرینه استفاده کرده و می‌گوییم: قرینه‌ای در بین نیست و نتیجه می‌گیریم که تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقیقت است.
۳. چون معنای لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم که توقیفی هستند، پس استعمال در اکثر از معنای واحد جایز نیست.
۴. مشتق، یک بار برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال و یک بار برای ما انقضی عنه التلبس وضع شده است.
۵. نهی، ظهور وضعی در دوام و تکرار دارد و برای طلب ترک مکررا و دائما وضع شده است.
۶. مسئله اجتماع امر و نهی، از مسائل علم کلام است.
۷. در بحث دلالت نهی بر فساد عبادت، تنها نهی نفسی در محل بحث داخل است نه نهی غیری.
۸. حجیت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر دیگر کلمات)، مخصوص مقصودین بالافهام است (کسانی که قصد متکلم از القاء این خطاب، افاده و تفهیم به آنان است) و در حق دیگران حجت نیست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده کنند و بدان احتجاج نمایند.
۹. مؤلف، در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می‌شود و هر دو تعریف رایج آن را ذکر می‌کند، اما هر دو را ناتمام می‌داند و تصریح می‌کند که اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل حکم شرعی فرعی از ادله معتبر، توسط کسی است که آشنا به ادله و احوال آنها بوده و دارای قوه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قید «ظن» را از تعریف خارج می‌سازد؛ چه آنچه از طریق اجتهاد حاصل می‌شود، گاهی قطعی و گاهی ظنی است و هر دوی آنها نیز برای مجتهد و مقلدان او حجت است.
۱۰. میرزای قمی، از کسانی است که در میان امامیه به حجیت مطلق ظنون حکم کرده است؛ مهم‌ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت ظنون به ظن خاصی که دلیل قطعی شرعی بر حجیت آن وجود دارد، دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است.
۱۱. اجتماع امر و نهی جایز است، چون اگر بگوییم: احکام شرعیه به افراد تعلق می‌گیرند و فرد خارجی با خصوصیات فردی تحت امر و نهی می‌رود و از عباد، ایجاد آن طلب می‌شود، در بحث اجتماع باید قائل به امتناع اجتماع شویم، زیرا فرد خارجی واحد است و شی ء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهی و مشکل اجتماع ضدین به قوت خودش باقی است، اما اگر بگوییم: احکام شرعی، به طبایع تعلق می‌گیرند، در مبحث اجتماع، می‌توانیم قائل به امکان اجتماع شویم، زیرا امر، بر طبیعت صلات و نهی، بر طبیعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبیعت جداگانه هستند، پس هیچ محذوری ندارد که یکی، امر و دیگری، نهی داشته باشد و نزاع اجتماع ضدین در این فرض مرتفع می‌شود و از آن جا که ما طرف دار تعلق احکام به طبایع هستیم، در این جا قائل به امکان می‌شویم.

---