التنقیح (محمد سعید حکیم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« التنقيح( تعليقة موسعة على فرائد الاصول للشيخ الانصارى»، اثر
سید محمد سعید طباطبایی حکیم، شرح و توضيح كتاب«
فرائد الاصول»
شیخ مرتضی انصاری مى‌باشد كه به
زبان عربی و در سال ۱۴۳۱ ق، نوشته شده است.
كتاب، با مقدمه مؤلف در اشاره به حالات
مکلف، آغاز و مطالب در شش جلد، ارائه شده است.
به منظور تسهيل در فهم و دست‌يابى به مطالب، هر قسمت از متن كتاب فرائد، جداگانه در بالاى صفحه و توضيحات شارح، در پايين آن قرار گرفته است.
داراى دو مقصد زير مى‌باشد:
در اين قسمت، نويسنده، به بحث از
وجوب متابعت
قطع و تقسيم آن به طريقى و موضوعى، و بيان تفاوت اين دو با يك‌ديگر و... پرداخته است.
وى، معتقد است كه
امارات و بعضى از
اصول عملیه، فقط مى‌توانند جانشين
قطع طریقی و موضوعى طريقى شوند، نه جانشين قطع موضوعى وصفى.
بررسى
حرمت يا عدم حرمت
تجری،
استدلال بر حرمت آن به وسيله
اجماع و
دلیل عقلی، تفصيل صاحب فصول در مورد تجرى و مناقشه در آن، عدم اشكال در قبح فاعلى، دلالت بسيارى از اخبار بر عفو در تجرى به مجرد قصد
معصیت و دلالت برخى بر عقاب، جمع بين اخبار عفو و عقاب در تجرى، اقسام تجرى و قول شهيد( ره) در مورد برخى از آنها، از
جمله مباحث اين بخش مى‌باشد.
به نظر اخباريون، قطعى كه از
مقدمات عقلیه حاصل مى‌شود، داراى
حجیت نيست. نويسنده، پس از مناقشه در اين نظريه، كلام محدث استرآبادى، جزايرى، بحرانى، مصنف و
شهید صدر را پيرامون آن، بررسى كرده و معتقد به عدم جواز اعتماد به
عقل، در مورد چيزى كه متعلق به مناطات
احکام مى‌باشد، شده است.
قطع قطاع و
علم اجمالی، از مباحث پايانى اين مقصد مى‌باشد. نويسنده، ضمن بيان نظريه مشهور، پيرامون عدم اعتبار قطع قطاع، كلام مرحوم
کاشف الغطاء در مورد اين مسئله را مطرح و آن را بررسى و حكم عدم اعتبار را توجيه كرده است.
كفايت
علم اجمالى در
امتثال، امتثال
اجمالى در
عبادات ، توقف احتياط بر تكرار
عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر
علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت
مخالفت قطعیه با
علم اجمالى،
علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال
علم اجمالى به
علم تفصيلى، اقسام مخالفت با
علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و
احکام خنثی از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛
نويسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان
تعبد به ظن، ادله
ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه
تعبد به خبر، به دو صورت است:
۱. طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد
طریقیت و
کاشفیت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
۲. سببيّت: اينكه وجوب عمل به خبر، به سبب مصلحتى باشد كه در خود عمل به آن خبر، قرار دارد.
مناقشه در ادله ابن قبه،
تعبد به امارات غير
علميه، تبعيت مطلق حكم از اماره، معنى وجوب عمل بر طبق امارات، إشكال جمع بين
حکم واقعی و
ظاهری ، قول به وجوب
تعبد به امارات و مناقشه در آن، وقوع
تعبد به ظن و بررسى اصالت عدم حرمت عمل به ظن، از ديگر مباحث اين قسمت، مى‌باشد.
در پايان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:
برخى از اخباريون، معتقد به عدم حجيت ظواهر
قرآن، در مواردى كه تفسير يا كشف المرادى از سوى
معصوم ( ع) وارد نشده باشد، بوده و براى تأييد نظريه خويش، به برخى از
روایات تسمك كرده‌اند. نويسنده، ضمن بررسى اين روايات و بيان مراد از تفسير به رأى، در مقام پاسخ، به
روایات دال بر جواز تمسك به
ظواهر قرآن، استدلال كرده است؛
دليل حجيت آن؛ يعنى اجماع
علماء و
عقلاء بررسى شده است؛
ابتدا ملازمه بين حجيت آن و حجيت
خبر واحد بررسى شده و در ادامه، در مورد عدم حجيت إخبار از
حدس، دعوى وحدت مناط در عمل به روايات، استدلال به
آیه نبأ بر حجّيت اجماع منقول، وجه حجّيت اجماع نزد
امامیه و مسامحه موجود در آن، اقسام حكايت اجماع،
قاعده لطف و ظهور استناد به آن در كلام
علمايى همچون
فخر المحققین،
شهید اول،
محقق ثانی و
محقق داماد، فايده نقل اجماع و كلام محقق تسترى در مورد آن، بحث شده است؛
عبارت است از شهرتى كه به واسطه فتواى بسيار از فقهاى معروف حاصل مى‌شود، چه بر خلاف آن، فتوايى باشد يا نه.
نويسنده، منشأ توهم حجّيت اين مورد را دو امر مى‌داند:
الف) قول عده‌اى كه معتقدند ادله حجيت خبر واحد، به واسطه مفهوم موافقت، دلالت بر حجيت آن دارد؛
ب) دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله؛
ابتدا ادله مانعين حجيت آن كه عبارتند از آيات، روايات و اجماع، مطرح شده و پس از پاسخ به آنها، ادله قائلين به حجيت، مورد بررسى قرار گرفته است. اين ادله، عبارتند از:
( از طريق مفهوم شرط و وصف)،« نفر»( به نظر مؤلف، دلالت بر وجوب حذر، هنگام
انذار منذرين دارد، بدون آنكه
تواتر خبر آنها را معتبر كرده باشد، ظهور در وجوب تفقه و انذار نيز دارد)،« كتمان»( حرمت
کتمان ، دلالت بر وجوب قبول خبر اظهار شده دارد)،« سؤال»( وجوب سؤال، مستلزم وجوب قبول جواب است)؛
شامل چهار دسته از روايات مى‌باشد:
۱. رواياتى كه در مورد دو خبر متعارض آمده است؛
۲. رواياتى كه بر ارجاع آحاد روات، به آحاد
اصحاب دلالت دارند؛
۳. احاديثى كه بر وجوب رجوع به روات، ثقات و
علماء دلالت دارند؛
۴. اخبارى كه ظهور در جواز عمل به خبر واحد دارند؛
از شش جهت زير، پيرامون آن بحث شده است:
۱. امكان تحصيل اجماع بر حجّيت خبر واحد، در مقابل
سید مرتضی ( ره) كه قائل به اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد است؛
۲. بررسى دعوى اجماع بر حجّيت خبر واحد، حتى از سيد مرتضى و اتباع ايشان؛
۳. استقرار
سیره مسلمین بر عمل به خبر واحد؛
۴. استقرار
سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد؛
۵. دعوى اجماع اماميه بر وجوب رجوع به اخبار مدونه و مناقشه در آن؛
در سه جهت مطرح شده است:
۱.
علم اجمالى به صدور اكثر اخبار از
ائمه ( ع)؛
۲. كلام
فاضل تونی ( ره) در وافيه، مبنى بر حجّيت اخبار موجود در كتب معتبر
شیعه؛
۳. كلام صاحب« هداية المسترشدين» كه مضمون آن، تمسّك به دليل انسداد مى‌باشد.
جلد دوم، به ادامه مبحث حجّيت ظن، اختصاص يافته است. نويسنده، در ابتدا، به بررسى دليل عقلى بر حجيت مطلق ظن، از چهار وجه زير پرداخته است:
۱. وجوب دفع ضرر مظنون؛
۲. قبح ترجيح مرجوح؛
۳. كلام صاحب رياض؛ بدين مضمون كه شكى در وجود واجبات و
محرمات كثيره بين مشتبهات نيست و مقتضاى اين مطلب، احتياط؛ يعنى اتيان محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمة، و لو در موهومات مى‌باشد، اما از طرفى،
قاعده نفی عسر و حرج، وجوب عمل بدين نحو را منفى مى‌نمايد و مقتضاى جمع بين
قاعده احتیاط و نفى عسر و حرج، عمل به
احتیاط در مظنونات و عدم اعتناء به مشكوكات و موهومات، مى‌باشد؛
۴. دليل انسداد كه مركب از مقدمات زير مى‌باشد:
الف) اعتقاد به
انسداد باب علم و ظن خاص؛
ب) عدم جواز اهمال در وقايع مشتبه به دليل اجماع قطعى، لزوم مخالفت قطعيه كثيره و
علم اجمالى به وجود
واجبات و محرمات؛
ج) بطلان وجوب تحصيل امتثال به وسيله طرقى كه براى جاهل مقرر شده است.
از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد، عبارت است از: عدم وجوب احتياط در همه مشكوكات به دليل اجماع قطعى و لزوم عسر و حرج،
حکومت ادله نفى حرج بر عمومات مثبت تكليف، دعوى اجماع بر عدم وجوب احتياط در مشكوكات، وجوه مختلف تقرير دليل انسداد، خروج
ظن قیاسی از حجيت مطلق ظن، ادله قائلين به عدم حجيت ظن و...
در جلد سوم مبحث شك بررسى شده است. نويسنده، ابتدا، شك در نفس تكليف و در ادامه،
قاعده تسامح در ادله سنن و شك در مكلف‌به، در
شبهه محصوره و
غیر محصوره را مورد بحث قرار داده است.
در جلد چهارم پيرامون دَوران امر در واجب بين متباينين و نيز بين اقل و اكثر،
شک در جزء خارجى و ذهنى، اشتباه واجب با حرام، آنچه كه در
برائت معتبر است و
قاعده لا ضرر و لا ضرار، بحث شده است.
جلد پنجم به بررسى استصحاب، اختصاص دارد. نويسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى
استصحاب و بررسى تعريف صاحب قوانين، شارح مختصر و صاحب وافيه در مورد آن، به بررسى موارد زير پرداخته است: اصل عملى يا اماره ظنى بودن استصحاب، دليل شمرده شدن استحصاب از
ادله عقلیه، مسئله اصولى يا فقهى بودن آن، مناط استصحاب بنا بر
تعبدى بودن آن، مقوّمات استصحاب، تقسيم آن از وجوه مختلف و اقوال مختلف در مورد آن.
آخرين جلد، تتمه مباحث استحصاب و مبحث
تعادل و تراجیح را مطرح كرده است كه اهم آنها، عبارت است از: شرايط عمل به استصحاب،
قاعده یقین، تعارض استصحاب با ساير ادله، تعارض دو استصحاب با يك‌ديگر، تعريف تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح، عدم تعارض ميان اصول و ادله اجتهادى، ورود ادله بر اصول عقلى و حكومت آن بر اصول شرعى، اقسام جمع، احكام تعارض، تعريف ترجيح، اخبار علاجيه، عدم جواز اقتصار بر مرجّحات منصوصه، مرجّحات جهتيه و تعارض دليل حرمت و دليل وجوب.
فهرست مطالب هر جلد، در پايان همان جلد آمده است.
پاورقى‌ها به توضيحات شارح اختصاص يافته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی.
