الاجتهاد و التقلید محمد‌مهدی کجوری (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب الاجتهاد و التقلید نگارش
محمد مهدی کجوری شیرازی است که به خاطر جایگاه مبحث
اجتهاد و
تقلید در
علم اصول ، نوشته شده است.
«الاجتهاد و التقلید»
اثر شیخ محمد مهدی کجوری شیرازی، تالیفی جامع در بیان مسائل
اجتهاد و تقلید است که در واقع، تقریرات درس خارج اصول فقه سید ابراهیم موسوی قزوینی، مشهور به صاحب ظوابط (متوفای ۱۲۶۴ ق) از بزرگان و صاحبان سبک در
اصول فقه ، می‌باشد.
کتاب به زبان عربی و قبل از
سال ۱۲۹۳ ق نوشته شده است. اهمیت و جایگاه مبحث
اجتهاد و
تقلید در
علم اصول ، انگیزه تالیف کتاب بوده است.
کتاب با دو مقدمه از آقایان محمد حسن حسن حمیدی و محمد برکت در اشاره به مقام علمی علامه کجوری و بیان زندگی نامه مفصل ایشان آغاز شده است. مطالب کتاب نیز در دو باب و هر باب در یک مقدمه و چندین مساله، به صورت پرسش و پاسخ، ارائه شده است.
دربردارنده یک مقدمه و نه مساله به ترتیب زیر می‌باشد:
در مقدمه، ابتدا درباره معنای لغوی و عرفی اجتهاد بحث شده است. نویسنده معتقد است که این واژه، یا ماخوذ از
جهد به معنی وسع و طاقت می‌باشد، یا از جهد به معنای
مشقت و طبق هر دو نظر، معنای این واژه و ویژگی‌های آن را بررسی کرده است.
بررسی احتمالات چهارگانه موجود در ملکه اجتهاد، بررسی این نکته که آیا مراد از ملکه، ملکه تحصیل
حکم واقعی است یا تحصیل
حکم ظاهری و یا اینکه مراد، ملکه تحصیل اعم از هر دو است، تعاریفی که برای اجتهاد ذکر شده از جمله مطالب مطرح شده در مقدمه است.
مساله اول، به بررسی این نکته اختصاص یافته که آیا تجزی در اجتهاد،
جایز است یا نه. نویسنده این بحث را در ضمن مقدمات پنجگانه و مقامات نه گانه بررسی نموده است.
در مساله دوم، شرایط اجتهاد مطلق بررسی شده است که از آن جمله است: آگاهی از علم عربی، آشنایی با
علم کلام ، برخورداری از
علم منطق ، قدرت بر رد فرع بر اصل، علم به مواضع اجماع، آشنایی کامل با آیات الاحکام، آگاهی به اخبار و روایات.
در مساله سوم،
اختلاف علما در مورد عذر
جاهل ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مساله چهارم، مبحث
تخطئه و
تصویب ، در چهار مقام زیر مطرح شده است:
۱-
احکام عقلیه ؛ چه از اصول عقاید یا غیر آن.
۲- مستقلات عقلیه مانند قبح
ظلم و وجوب رد
امانت .
۳- احکام فرعیه ضروریه.
۴- احکام فرعیه غیر ضروریه؛ چه اینکه دلیل قطعی داشته باشند مانند
اجماع و
تواتر ، یا اینکه نداشته باشند.
در مساله پنجم، وجوب عینی اجتهاد، بحث شده است. نویسنده معتقد است که فقهای حلب و بعضی از
معتزله بغداد، قائل به وجوب عینی آن می‌باشند، در حالی که بنا بر
مذهب امامیه ، اجتهاد
واجب کفایی است.
در مساله ششم و هفتم، این نکته مورد بحث قرار گرفته است که آیا بر
مجتهد ، تجدید نظر در اجتهاد سابق،
واجب است یا خیر و آیا پس از تجدید نظر در
فتوا و تجدید رای، آیا عمل به مقتضای رای دوم واجب می‌باشد یا اینکه می‌توان به رای سابق نیز رجوع نمود.
در مساله هشتم، با اشاره به عدم وجود ثمره فرعی برای مساله جواز خلو عصر از مجتهد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مساله نهم، مجددا وجوب اجتهاد (عینی بنا بر قول فقهای حلب و کفائی بنا بر نظر امامیه) را بحث کرده است.
پس از مقدمه‌ای در تعریف
تقلید ،
به بررسی مسائل هشتگانه زیر پرداخته است:
۱- جواز یا عدم جواز تقلید در
اصول دین .
۲- جواز تقلید برای کسی که خود به مرتبه اجتهاد رسیده است.
۳- تعیین مجتهدی که از وی تقلید می‌شود، در صورت وجود دو مجتهد مساوی.
۴- بررسی این مطلب که آیا تقلید، از باب وصف می‌باشد، یا از باب سببیت مطلقه و یا اینکه از باب سببیت مقید است.
۵- جواز یا عدم جواز رجوع عامی به مجتهدی دیگر.
۶- جواز یا عدم جواز
تبعیض در تقلید.
۷-
شرط اخذ شفاهی مسائل از مجتهد.
۸- وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم.
محمد برکت تحقیق و
تنظیم کتاب را به انجام رسانده است. فاقد هرگونه فهرست بوده و پاورقی‌ها، بیشتر به تصحیح متن اختصاص یافته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
