الاجتهاد و التقلید ضیاءالدین عراقی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبحث
اجتهاد و
تقلید از مباحث تکمیلى و مهم علم
اصول فقه است. ضیاءالدین عراقی با استفاده از دروس میرزا هاشم آملی به بررسی اجتهاد و تقلید و فروع آنها پرداخته است. تاریخ تألیف آن، ۱۴۰۰ هجرى قمرى (۱۳۵۸ شمسى) است.
«الاجتهاد و التقلید»، به قلم شیخ
ضیاء الدین نجفی، حاوی بحث‌هایی علمی است که وی، از درس‌های اصولی استاد خود،
میرزا هاشم آملی، استفاده کرده است.
کتاب، به زبان عربی است و به بررسی دو مسئله مهم
اجتهاد و تقلید و فروع مرتبط با آنها، اختصاص دارد و در
سال ۱۴۰۰ ق، نوشته شده است.
کتاب، با مقدمه مؤلف، در تقسیم
احکام به اصول و فروع، آغاز و مطالب، در دو جزء و هر جزء، در چندین بخش، ارائه شده است.
تفاوت اجتهاد
شیعه با
سنی، مبادی
اجتهاد، شئون فقیه، بررسی مبحث
تقلید در
آیات و
روایات، کلام
شیخ طوسی در رابطه با سیره متشرعه در تقلید، عدم جواز تقلید در ضروریات و اوصاف و
شرایط مفتی، از جمله مباحث مهم کتاب می‌باشد.
جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
نویسنده، معتقد است که مقوله اجتهاد، از مهم‌ترین مسائل
فقه اسلامی، از زمان حضور معصوم علیه‌السّلام تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظیفه حمل تکالیف الهی برای بشر را همواره بر عهده داشته‌اند.
وی، اجتهاد را از دو منظر شیعه و سنی، مورد بحث قرار داده است. به بیان وی، اجتهاد نزد شیعه
امامیه، عبارت است از به کارگرفتن نهایت توانایی خویش در راه کشف احکام از ادله، بنابراین، آن،
استنباط فروع، از اصول ماثوره در
دین می‌باشد و مبنی بر دو اصل
کتاب و
سنت معصومین علیه‌السّلام است، اما نزد
اهل سنت، اصل مستقلی، در مقابل کتاب و سنت می‌باشد.
وی، پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی واژه اجتهاد و اشاره به اختلاف تعابیر در معنای آن، علم اجتهاد را علمی مستقل در علوم
اسلام دانسته که داخل در مباحث
فقه،
اصول فقه و
اصول دین نمی‌باشد.
وی، اجتهاد را،
واجب کفایی می‌داند و معتقد است اگر در عصری، کسی متکفل آن نشود، تمامی مکلفین آن عصر، عاصی بوده و دلیل آن را نیز،
آیه شریفه «
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین»
ذکر کرده است.
وی، پس از واجب دانستن اجتهاد برای کسی که دارای
قوه استنباط است، مبادی اجتهاد و اقسام آن را مورد بحث قرار داده و در ادامه، امکان تحقق
مجتهد مطلق را بررسی نموده است.
تقلید برای کسی که خود دارای
ملکه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقلید از وی، احکام مجتهد مطلق، امکان تحقق
مجتهد متجزی ، متجزی در مبادی اجتهاد، مبحث
تخطئه و
تصویب ، مستندات
ولایت فقیه ،
عدالت و
مرجعیت ، مفهوم و حقیقت
عدالت ، عدالت نزد علمای
علم اخلاق ، رابطه عدالت و اجتناب از
معصیت ، تقسیم معاصی به
کبیره و صغیره، منظور از اجتناب از کبایر و عدم اصرار بر صغایر، حقیقت معاصی، حقیقت اصرار بر صغایر و رابطه عدالت با
مروت ،
توبه و
عصمت ، از جمله مباحث این جزء می‌باشد.
نویسنده، معتقد است وجوب اعلام، برای مجتهدی که دچار نسیان در ادله
احکام شرعیه و
اضمحلال رای در مبانی فقه شده است، دایر مدار این امر می‌باشد که این مسئله را، از باب
شبهات موضوعیه بدانیم یا از باب
شبهات حکمیه ؛ که بنا بر اول، هم چنان که
فحص در مورد آن
واجب نیست، اعلام نیز واجب نمی‌باشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است.
تبدل رای مجتهد، از دیگر مباحث مطرح شده، می‌باشد و نویسنده، این مسئله را ذیل سه جهت زیر، مورد بحث و بررسی قرار داده است:
۱. اینکه بحث در این مسئله، متوقف بر قول به تحقق
خطا در اجتهاد می‌باشد، اما بنا بر قول به
تصویب ، برای این بحث، ثمره‌ای وجود نخواهد داشت؛
۲. اگر تبدل رای محقق شود، عمل به رای سابق، نه برای خود مجتهد
جایز است و نه برای مقلدین وی؛
۳. نسبت میان این مسئله و مبحث اجزاء،
عموم و خصوص من وجه می‌باشد.
در جزء دوم، «تقلید» و مباحث مرتبط با آن، بررسی شده است. نویسنده، ابتدا، مشروعیت تقلید را مورد بحث قرار داده و ضمن تحقیق در معنای آن، رابطه تقلید با
حکم عقل و
شرع را بیان کرده است.
در مورد رابطه تقلید با حکم عقل، به اصول زیر، اشاره شده است:
۱. اصل اولی در حکم عقل،
قبیح و مذموم بودن اتباع از حکم غیر و تبعیت از
امر و نهی او می‌باشد، زیرا شان انسان، بالاتر از آن است که مانند اشیاء فاقد عقل و
اراده ، تابع دیگران باشد؛ پس اصل اولی عقل، مستقل بودن تعقل و اراده آدمی است؛
۲. اصل ثانوی این است که اگر تقلید
انسان از دیگری، دارای جهت عقلائی باشد، از دایره این ذم، خارج شده و مورد
مدح قرار گرفته است و شاهد آن سیره عقلاء در رجوع به خبره در هر امر است.
نویسنده، مجرای تقلید را، احکام فرعیه عملیه، مانند
صلات ،
صوم و... عنوان کرده و معتقد است که طبق نظر مشهور علما، در
اصول دین (که مطلوب در آنها، نفس معرفت و اعتقاد می‌باشد، مانند
ایمان به مبدا،
معاد ،
رسالت و
امامت )، تقلید جایز نبوده و در این گونه امور، بر هر مسلمانی، اجتهاد به حسب علم و اطلاعات شخصی، واجب است.
وی، تقلید از مجتهد اعلم را که عبارت است از مجتهدی که آگاه تر به قواعد مورد نیاز در استنباط
حکم شرعی و مدارک علمیه شرعیه برای علم به فروع فقیه بوده و اطلاعات وی در مسائل شرعیه و روایاتی که پیرامون احکام صادر شده، بیشتر می‌باشد، واجب دانسته و معتقد است که مرجع تعیین اعلمیت، اهل خبره و مطلعین این علم می‌باشند.
در باب
تخییر بین تقلید از اعلم و تقلید از غیر اعلم، تنبیهات متعددی ذکر شده است.
از دیگر مباحث مطرح شده در این جزء، می‌توان به رابطه
سیره متشرعه با جواز تقلید، جواز فی نفسه تقلید، نظر علمای اهل سنت در تقدیم اعلم،
تبعیض در تقلید، معنای حجت، شرایط مجتهد مفتی، عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر، اشتراط
حیات در مجتهد مفتی، تقلید ابتدائی و استدامتی از
میت ، حکم تقلید در حال صغر،
حکم اجیر ،
وکیل و
وصی ، تعذر وجدان
مجتهد جامع الشرایط ، احکام
احتیاط و تقسیم آن به وجوبی و استحبابی، اشاره کرد.
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.
نویسنده، در پاورقی‌ها، به ذکر منابع و توضیح برخی از کلمات و عبارات متن، پرداخته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
