اقطاع‌داری دوره مغول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقطاع در دوره
مغول به سبب تحولاتی که بر آن عارض گردید و تأثیراتی که در این زمینه بر دولت‌ها و سرزمین‌های اسلامی نهاد، و نیز تغییراتی که در برخی از مفاهیم و اصطلاحات اقطاع در این عصر پدید آمد، حائز اهمیت است.
بر خلاف دوران پیشین که
اقطاع نظامی، مهم‌ترین شکل
اقطاع به شمار می‌آمد، و با آن‌که املاک بزرگ ملکی و اقطاعی و حتی
موقوفات توسط
مغولان ضبط و
غصب می‌گردید، ولی تا فرمان‌روایی غازان خان، در قلمرو مغولان
اقطاعات نظامی مرسوم نبود؛ اگرچه بعضی از امرای بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطاع و
مقاطعه مالیاتی و
تضمین نیز رایج بود (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
بنیاد
اقطاع‌داری در دوره مغول همان روش‌های مرسوم در
ایران و دیگر سرزمین‌های شرقی اسلامی بود که در این دوره تغییراتی بر آن عارض شد، اما این نظر ضمنی که اقطاع‌داری مغولان در این عصر برخاسته از شیوه
فئودالیسم خانه به دوشی در مغولستان بوده (برای مثال به این منبع رجوع کنید
)، در خور بررسی بیشتر است.
به هر حال نظامیان مغول و لشکریان نزدیک به دستگاه ایلخان، «
تغار» (واحد وزن معادل ۱۰۰
من تبریز؛ در اینجا به معنای
غله) می‌ستاندند که حواله‌های آن بر عهده شهرها و روستاهای مختلف بود؛ اما این مقرری جنسی بنا به دلایلی چون دوری ولایات و اوضاع سیاسی و اجتماعی یا اصلاً به دست صاحبانشان نمی‌رسید، یا با تأخیر و کسور بسیار تحویل می‌گردید.
بدین مناسبت لشکریان برای گذراندن زندگی، حواله‌های خویش را به
ثمن بخس می‌فروختند، یا اگر فرصتی دست می‌داد، به
غارت دیه‌ها و
مزارع دست می‌زدند که این خود به ویرانی بنیه اقتصادی و تشدید آشفتگی می‌انجامید.
بدین سبب، غازان خان در ۷۰۳ ق در مجموعه اصلاحات خود که شاید از ۶۹۷ ق آن را با کوتاه کردن دست باسقاقان از املاک
فارس آغاز کرد،
برای ایجاد آبادانی، تنظیم اوضاع اقتصادی و نظامی، و احتمالاً برای تشدید وابستگی امیران و لشکریان به دولت مرکزی،
طی فرمانی ممالک و ولایات قلمرو خود را از آب آمویه تا حدود
مصر به
اقطاع لشکریان داد.
طی ۳ ماه
اراضی اقطاعی معین شد و به تومان‌ها و هر
تومان به سهم‌های «هزاره» تقسیم گردید؛ یعنی املاک وسیع یا همه شهرها (برای مثال به این منبع رجوع کنید
) را به اقطاع امرای تومان و هزاره داد، و امرای صده و دهه و لشکریان جزء که زیر فرمان امیر هزاره بودند، همه از آن املاک برحسب مقام اقطاعاتی یافتند و در آمدهایی حاصل کردند.
بدین ترتیب امیر هزاره با حضور بتکچی و خبرگان محلی، ولایت اقطاعی خود را به ۱۰ بخش تقسیم کرده، هر بخش را به یک امیر صده می‌داد و امیر صده نیز به همین ترتیب امرای دهه، و امرای دهه لشکریان را اقطاعاتی می‌دادند و اسناد این اقطاعات به دیوان ایلخان و خود مقطعان تحویل می‌گردید.
مثلاً در ایام ایلخان ابوسعید بلوک قاآن در ولایات اران و مغان به اقطاع شیخ حسن داده شد و در دفاتر
دیوان اقطاع به نام او و امرای هزاره و صده و دهه آن تومان ثبت گردید تا ایشان «آن مواضع را در
عمارت و
زراعت» آورند.
نکته مهم در این فرمان، شروط
اقطاع‌داری و وظایف مقطعان و دیوانیان در برابر
دولت و
رعیت است که برای بررسی تاریخ اقطاعات در
دوره اسلامی بسیار مهم می‌نماید: مطابق این
فرمان،
کشاورزانی که از قدیم بر املاک «اینجو» کار می‌کردند، باید هم‌چنان به کشت و زرع بپردازند و بهره آن را با
زیادت و
نقصان به
لشکر دهند. «اینجو» در این دوره بر معانی مختلفی چون املاک دیوانی،
اراضی خالصه، متصرفات ایلخان و شاهزادگان اطلاق می‌شد.
با این شیوه، سلسله مراتب خاصی در اقطاع‌داری پدید آمده که در رأس آن ایلخان و سپس امرای تومان و هزاره و صده و دهه و چریک قرار داشتند، به گونه‌ای که می‌توان گفت هر یک از این امرا و لشکریان، اقطاع داران‌ِ مافوق خود بودند.
دریافت این اقطاعات مشروط به
تعهد خدمات نظامی بود و امرای مقطع یا برادران و فرزندان و نواب آنان باید در اردوی ایلخان می‌ماندند
و به هنگام ضرورت با سپاهیان زیر فرمان خود در اردوی ایلخان آماده جنگ می‌شدند.
علاوه بر این‌ها، یک صدم از املاک سلطنتی زیر عنوان «
اقطاع موقت» در اختیار بزرگان لشکری و کشوری قرار داشت که با قرارداد به ایشان داده می‌شد و با اتمام آن به دیگران واگذار می‌گردید
چنان‌که غازان هم برخی ولایات را برای اقطاع به گروه خاصی اختصاص داده بود.
بجز نظامیان و امرای کشوری، عاملان مالیاتی نیز مرسوم و اقطاعاتی از
دیوان داشتند و درآمدی از آن‌جا حاصل می‌کردند تا دست
ستم و
تجاوز بر
مردم و کشاورزان دراز نکنند.
به نظر می‌رسد که
اراضی اقطاعی،
خالصه و حتی
وقفی توسط مأموران کشوری و لشکری به املاک شخصی هم تبدیل می‌شد.
چنان‌که رشیدالدین بخشی از اراضی وسیع خود را از طریق اقطاع گرفته، و به تملک در آورده بود.
بهترین تعریف شروط و شیوه‌های نظری و عملی اقطاع‌داری در دوره مغول از آن‌ِ نخجوانی است.
بنابر تعریف او «اقطاع در
عرف مستوفیان آن است که
پادشاه مواجب امرا و لشکریان را که از دیوان مقرر و مجری باشد بر متوجه موضعی دیوانی تعیین فرماید و برایشان مقرر و مسلم دارد».
او اصلاحات غازان و لغو
برات‌ها و
حواله‌ها را بدان سبب دانسته که اگر در مواقع
جنگ احتیاج به لشکر افتد، نقد کردن برات‌ها برای تهیه آلات و ملزومات دشوار است و «بروات جامگیات ایشان به سبب تعدد اصحاب حوالات به تمام واصل نشود یا بالکلیه راجع گردد... بنابر این مقدمه مصلحت وقت مقتضی آن شد که کس را از امرا و لشکریان ایشان موضعی از مواضع دیوانی به وجه مرسوم و جامگی تعیین رود تا... استکثار محصولات کرده، سال به سال وجوه مواجب خود از ارتفاعات آن مواضع تصرف نمایند و به مصالح ملازمت از اسبان و چپر و جبه و اسلحه و آزوق... مستغرق گردانند».
در دوره
ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع، بر بعضی از انواع آن اصطلاحات
مقاصه،
مقاصه ادرار،
معیشت و گاه
سیورغال نیز اطلاق می‌شد.
«ادرار» اصلاً به معنای مقرری نقدی، و در این دوره اهدای بهره مالکانه یعنی
خراج و تمغا یا دیگر مالیات‌های یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده؛ و «مقاصه» آن است که «در عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیک ابدی بر صاحب ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل مسلم دارند». مقاصه ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایی را به طور دائم به کسی حواله کنند.
در این موارد عمال دولتی حق تصرف در ملک یا دیه مذکور را نداشتند و باید آن‌ها را از دفاتر دیوانی حذف می‌کردند. حتی اگر درآمد آن‌ها از ادرار مقاصه گیرنده بیشتر می‌شد، حق تعرض و مطالبه نداشتند. در عوض اگر آفتی به محصول می‌رسید و حاصلی نمی‌داد، مقاصه گیرنده نمی‌توانست از دیوان چیزی طلب کند.
گویا ادرار به تدریج جانشین مقاصه شد و بر املاکی که مقرری بدان حواله می‌شد، نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی این ادرارها به فروش می‌رفته، و به میراث می‌رسیده است.
پطروشفسکی
ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده، و به استناد گزارشی از افضل‌الدین کرمانی آورده که این نوع اقطاع در عصر سلجوقیان وجود داشته است، زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی که در این دوره در کرمان بوده، به لشکریان «ادرارات» می‌دادند.
در
دوره مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین،
محمود بن الیاس طبیب را متولی دارالشفای شیراز کرد، ادراری از درآمد ۲۰۰ جریب از املاک فارس را برای او مقرر ساخت.
اما «معیشت» نیز نوعی مقاصه، یعنی حواله مقرری به‌املاک و اراضی بود؛ با این تفاوت که معیشت فقط در دوره حیات شخص برقرار بود و به ارث نمی‌رسید و اگر درآمد مِلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود، دیوانیان نمی‌توانستند متعرض شوند، ولی اگر کمتر بود، صاحب معیشت می‌توانست بقیه را از دیوان مطالبه کند.
از این گزارش‌ها بر می‌آید که ظاهراً املاکی را که به نظامیان واگذار می‌کردند، اقطاع می‌نامیدند، و املاکی که به کسانی چون فضلا و عابدان و دانشمندان اختصاص می‌یافت، ادرار و مقاصه و معیشت نام داشت.
هم‌چنین ممکن بود که مقاصه بر
جزیه اهل ذمه جایی حواله گردد، مانند آن‌چه در وجه شیخ الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیه اهل ذمت فلان موضع» حواله گردید.
به رغم آن‌که برخی از اقطاعات، ادرارها و مقاصه‌ها موروثی بود، گاه بعضی حکام محلی به دلایل مختلفی چون تملک اراضی دیوانی و اقطاعی غیر موروثی توسط اشخاص، یا مسائل اقتصادی، یا آشفتگی در امور اقطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعی،
برخی مالکیت‌ها را ابطال می‌کردند.
مثلاً عمادالدین میراثی وزیر اتابک ابوبکر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان،
سادات،
علما و
قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد این املاک را بررسی کنند و آن‌چه را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی بوده، از او باز ستانند و به املاک دیوانی ملحق سازند.
در اواخر دوره مغول تحولاتی در حقوق مقطعان پدید آمد که نتیجه آن توسعه قدرت و مصونیت اداری و مالی آن‌ها بود.
مثلاً گزارشی در دستور الکاتب مربوط به ۷۵۹ ق درباره اقطاع شیخ علی امیر هزاره نشان می‌دهد که او مسئول تأمین زندگی افراد صده و دهه و لشکریان زیر دست بوده، و بجز مصونیت مالیاتی از مصونیت اداری نیز برخوردار گردیده است و هیچ کس جز افراد هزاره حق ورود به قلمرو اقطاع را نداشته، و بازگرداندن رعایای فراری به اراضی
اقطاع نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
از همین گزارش بر می‌آید که در این روزگار وابستگی کشاورزان به
زمین شدیدتر شده بود و رعایای فراری نمی‌توانستند در اراضی دیگر به کار بپردازند.
چنین می‌نماید که اصطلاح «سیورغال» در همین دوران کاربرد داشته است.
سیورغال در آغاز به معنای اقطاع یا نوعی از آن نبوده، بلکه ظاهراً به مفهوم
عطا،
هدیه و
بخشش نقدی و غیر نقدی، و گاه
مرادف با ادرار به کار می‌رفته (برای مثال به این منبع رجوع کنید
)، و سپس در اواخر دوران مغولان و از عصر تیمور، در بسیاری جاها جانشین نوعی اقطاع شده است.
در منابع تیموری این اصطلاح بیش از اقطاع دیده می‌شود، اگرچه همیشه به معنای اقطاع اراضی نیست (برای مثال به این منبع رجوع کنید
)، و تفاوت میان
اقطاعات و سیورغالات در این منابع به روشنی معلوم نشده است.
مثلاً از شهرهای
شیراز،
اصفهان،
کرمان و... که تیمور به اعضای
خاندان مظفری داد، با عنوان سیورغال یاد شده،
در حالی که آن‌چه در سمرقند به پسران شاه شجاع واگذاشت، اقطاع نام گرفته،
و شهر اندکان اقطاع خاصه امیرزاده عمر شیخ خوانده شده است.
گاه اصطلاح اقطاع،
تیول و سیورغال در کنار هم به کار رفته،
بی‌آن‌که تفاوت آن‌ها معلوم باشد.
گاهی نیز از واگذاری ولایات و شهرهایی به امرا و شاهزادگان با تمام شرایط اقطاع سخن رفته، بی‌آن‌که بر آن نام‌های اقطاع و سیورغال و تیول اطلاق شده باشد.
مثلاً در ۸۱۸ ق «
قم و
کاشان با توابع و لواحق آن، و
ری و رستمدار تا گیلانات با جملگی مضافات...» به امارت امیر الیاس خواجه بهادر داده شد و مقرر گردید که «مال و معاملات آن مواضع در وجه ارزاق عساکری که ملازم او باشند، صرف نمایند... و طوایف حشم و متجنده را... به انعامی لایق... و زیادتی مواجب و اقطاع مخصوص گرداند».
برخی از نویسندگان برآنند که سیورغال شکل تکامل یافته‌ترِ اقطاع موروثی است که دارنده آن از استقلال و مصونیت اداری و قضایی و مالی برخوردار بوده، و روستاییان را بیش از پیش به زمین مقید می‌ساخته است.
این نظر محل تأمل است؛ چه، سیورغال لزوماً موروثی نبود و حکم تمام سیورغالات هر سال باید توسط دیوان تجدید می‌شد.
بنابر آن‌چه ذکر شد، به نظر می‌آید که سیورغال غالباً به معنای حق استفاده از درآمد املاک به کار می‌رفته است و اینکه در بسیاری از منابع به جای مقرری و بخشش و مانند آن استعمال شده، به همین سبب است.
در دوره
ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو سنت اقطاع‌داری مبتنی بر همان شیوه‌های دوره ایلخانان و
تیموریان بود و نخستین امرای این خاندان‌ها خود از تیموریان املاکی را به اقطاع داشتند؛ مانند قرایولوک عثمان آق قویونلو که در ازای خدماتش، دیار بکر و حوالی آن را به اقطاع گرفت، و تا فوت شاهرخ تیموری،
خاندان او با اظهار وفاداری در همین منطقه با وابستگی به تیموریان فرمان‌روایی داشتند.
گفته‌اند که آق قویونلوها اساساً برای اداره امور نقاط مختلف قلمرو خود به اعضای خاندان یا امرای بزرگ اقطاعاتی واگذار می‌کردند؛ چنان‌که پسران و برادرزاده‌های قرایولوک عثمان هر کدام اقطاعاتی در
ایران و
آسیای صغیر و
بین‌النهرین داشتند.
به روزگار تیموریان
هند علاوه بر اقطاع، تیول و سیورغال، اصطلاح عمومی برای واگذاری املاک یا حق بهره‌برداری از آن «
جاگیر» بود که به منصب‌داران داده می‌شد «تا محصول آن را از کشت و کار هر چه پیدا شود، متصرف گردند، و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطین
هندوستان، تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه
تنخواه نمایند و به
تازی اقطاع خوانند».
در منابع این دوره از «جاگیر دیوانی» یعنی جواز جمع‌آوری
مالیات، و «جاگیر خدمتی» یعنی تعیین زمین برای صاحب منصبان یاد شده است.
چنین می‌نماید که جاگیر -
زمین اقطاعی - از اراضی خالصه بوده، یا می‌بایست باشد، زیرا وقتی محمدشاه خلجی خواست جاگیری به امیر بهادر بدهد، نخست نواحی و اطراف رود اتک و سند را تبدیل به خالصه کرد و آنگاه آن را به جاگیر او داد و مأموران دیوان را گفت که در درآمد این اراضی مداخله نکنند.
هم‌چنین از منابع تاریخی بر می‌آید که اعطای منصب با اعطای جاگیر ملازم بوده است و اگر کسی را از مقامش عزل می‌کردند، جاگیر او را نیز می‌گرفتند (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
جاگیرها در مواقع خطیر محل امنی برای صاحب آن به شمار می‌رفت و شاید جاگیرداران در این املاک یا ولایات، از نوعی استقلال نیز برخوردار بودند.
اما جاگیر یا
اقطاع موروثی نیز لزوماً همیشه در دست خاندان مقطع یا جاگیردار نمی‌ماند.
از یک گزارش بر می‌آید که جاگیری را در
نسل سوم جاگیردار از آن‌ها گرفتند و فرزندان ایشان فقط «به عنوان زمین‌داری» دخلی داشتند.
پیداست که در این دوره عنوان زمین داری غیر از
اقطاع و جاگیر و تیول بوده است.
در بعضی از منابع این دوره تنها از
اقطاعات یاد شده (برای مثال به این منبع رجوع کنید
) که بی‌گمان اعم از جاگیر بوده است.
سیورغال یعنی برخورداری از درآمد زمین نیز رایج بود و گاه یک
شهر یا چند
روستا به سیورغال امرا داده می‌شد
و برای دانشمندان نیز اراضی ویژه‌ای به عنوان مدد
معاش و اقطاع اختصاص می‌یافت (برای مثال به این منبع رجوع کنید
).
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
اقطاعاقسام اقطاعاقطاعداری دوره پیامبراقطاعداری دوره خلافتاقطاعداری از آل‌بویه تا مغولاقطاعداری دوره عثمانیاقطاعداری دوره صفوی
(۳۰) اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه
محمود میرآفتاب، تهران، ۱۳۵۱ش.
(۳۳) افضل‌الدین کرمانی، المضاف الی بدایع الزمان، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۳۱ش.
(۳۴) اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مفصل ایران، تهران، ۱۳۴۱ش.
(۳۵) اوزون چارشیلی، اسماعیل حقی، نگاهی به تشکیلات دولتهای قراقویونلو و آق قویونلو، تحقیقات تاریخی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۴۱) برتلس، آ ی، ناصر خسرو و اسماعیلیان، ترجمه یحیی آرین پور، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۴۹) بهارعجم، تیک چندبهار، لکهنو، ۱۳۳۴ق/۱۹۱۶م.
(۵۱) پطروشفسکی، ا پ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۴۴ش.
(۵۴) تسف، ولادیمیر، نظام اجتماعی مغول، ترجمه شیرین بیانی، تهران، ۱۳۴۵ش.
(۵۶) حافظ ابرو، لطف الله، زبدةالتواریخ، به کوشش کمال حاج سید جوادی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۶۱) حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، به کوشش لسترنج، لیدن، ۱۳۳۱ق/۱۹۱۳م.
(۶۶) راوندی،
محمد، راحة الصدور، به کوشش
محمد اقبال، تهران، ۱۳۳۳ش.
(۶۷) رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش
محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۶۸) رشیدالدین فضل‌الله، مکاتبات رشیدی، به کوشش
محمد شفیع، لاهور، ۱۳۶۴ق/ ۱۹۴۵م.
(۷۰) ریس،
محمد ضیاءالدین، الخراج و النظم المالیة، قاهره، ۱۹۷۷م.
(۷۳) زیاده،
محمد مصطفی، حاشیه بر السلوک.
(۷۸) شاهنوازخان، صمصام الدوله، مآثرالامرا، به کوشش میرزا اشرف علی، کلکته، ۱۳۰۹ق.
(۸۰) شرف‌الدین علی یزدی، ظفر نامه، به کوشش عصام‌الدین اورونبایف، تاشکند، ۱۹۷۲م.
(۹۲) ظهیرالدین نیشابوری، سلجوق نامه، به کوشش اسماعیل افشار، تهران، ۱۳۳۲ش.
(۹۸) علی زاده، عبدالکریم، مقدمه بر دستور الکاتب.
(۱۰۲) غیاث‌اللغات، غیاث‌الدین
محمد رامپوری، بمبئی، ۱۳۴۹ق.
(۱۰۴) فسایی، حسن، فارس‌نامه ناصری، تهران، ۱۳۴۲ش.
(۱۰۵) فضل‌الله
بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش
محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
(۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۲۸) معین‌الدین
نطنزی، منتخب التواریخ، به کوشش ژان اوبن، تهران، ۱۳۳۶ش.
(۱۳۶) نخجوانی،
محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷.
