اقرار شخص مفلس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفلس اگر در حال
تفلیس نسبت به عینی
اقرار کند، در پذیرش اقرار وی بین فقها
اختلاف است.
در این مورد به سه نظر مهم می‌توان اشاره کرد.
عده‌ای از فقها معتقدند با اقرار به عین کشف می‌شود که از ابتدا این مال مورد
حجر واقع نشده است و در نتیجه مورد تعلق
حق غرما نیست. بنابراین در صورت
تصدیق اقرار از جهت مقر له، مال به او تحویل داده می‌شود.
در مقابل، عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که چنین اقراری نافذ نیست. زیرا اقراری است که مضر به حال
غرما است و در
صحت اقرار می‌بایست
ضرر به مقر وارد شود نه به دیگری. و از طرف دیگر یکی از شرایط صحت اقرار
اهلیت در تصرف مقر است و مفلس اهلیت تصرف نداشته و در نتیجه اقرار وی
نافذ نیست.
گروهی دیگر نظر سومی را مطرح نموده و آن عبارت از این است که عین مورد اقرار کنار گذاشته می‌شود و اموال مفلس بین
غرما تقسیم می‌شود، بعد از تقسیم اگر دیون آنها کلا پرداخت شد، عین مورد اقرار به مقر له تحویل می‌شود. ولی اگر در پایان
دیون آنها پرداخت نشده باقی ماند آن عین هم بین
غرما تقسیم می‌گردد.
حال اگر مفلس به دینی اقرار کند، در این صورت اختلافی نیست که اقرار وی پذیرفته می‌شود؛ زیرا وی شخصی است
عاقل و مختار، و عموم
قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» شامل حال وی می‌شود. و از طرفی با حقوق
غرما نیز تنافی ندارد؛ چون
حق غرما به عین اموال تعلق گرفته است. و مشکل اهلیت هم وجود ندارد؛ چون مفلس اگر چه اهلیت تصرف در اموال خود را ندارد ولی اهلیت قانونی برای
معامله را دارد.
بر سر اما اینکه بعد از اقرار مقر و تصدیق مقر له، آیا مقر له در ردیف
غرما قرار می‌گیرد یا خیر؟ بین فقها اختلاف است. جهت روشن شدن مساله باید صوری را از هم تفکیک کرد:
۱.
زمان ایجاد
دین قبل از حجر است.
۲. زمان ایجاد دین بعد از حجر است.
۱. زمان ایجاد دین قبل از حجر است
در مورد این صورت عده‌ای از فقها مانند
شیخ طوسی معتقدند که وی داخل
غرما شده و اموال مفلس بین همه آنها تقسیم می‌شود. دلایلی را که ارائه داده‌اند به این شرح است: دلیل اول، عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» در اینجا
حاکم است و این اقرار را شامل می‌شود.
دلیل دوم، شارع تقسیم اموال مفلس را
اجازه داده است و در این تقسیم فرقی بین
غرمای سابق و مقر له که اکنون
غریم محسوب می‌شود وجود ندارد.
دلیل سوم، اقرار
اخبار از
حق سابق است و انشا نیست و آنچه که مفلس از آن منع شده است انشای ملکیت جدید است. و چون مقر در اقرار خبر از وجود
حق سابق می‌دهد و لذا مقر له باید در ردیف
غرما قرار گیرد.
دلیل چهارم، اقرار مانند
بینه است و در بینه، امر چنین است که با
اقامه بینه بر طلب شخصی از مفلس، وی در زمره
غرما قرار می‌گیرد. بنابراین در اقرار هم همین
حکم جاری است و مقر له در ردیف
غرما قرار می‌گیرد.
در مقابل این نظر، عده‌ای معتقدند که مقر له در ردیف
غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه اقرار مقر نافذ است؛ ولی
دین به ذمه او باقی می‌ماند تا بعدا
ادا کند و حقی نسبت به
اعیان اموال مفلس ندارد دلیل این امر را جمع بین حقین (
حق غرما و
حق مقر له) ذکر کرده‌اند. زیرا از طرفی
حق غرما رعایت می‌شود چون اعیان اموال بین آنها تقسیم می‌شود و از ناحیه اقرار زیانی به آنان وارد نمی‌آید و از طرفی
حق مقر له نیز به صورت
دین به عهده مقر باقی می‌ماند و از این رهگذر به او هم زیانی وارد نخواهد شد.
در جواب به استدلال‌های نظر قبلی نیز گفته‌اند: اگر چه دلیل حجیت
اماره اقرار عام است ولی تا حدی که بر ضرر مقر است نافذ بوده و موردی که بر ضرر و زیان دیان است غیر نافذ است. و اینکه گفته‌اند اقرار اخبار است نیز با توجه به اینکه اصل مطلب مورد قبول است ولی چون موجب تصرف در
حق دیگران است، این چنین اخباری در قوه انشا است و لذا در جایی که به ضرر دیان باشد نافذ نیست.
و در پاسخ به
تشابه بینه و اقرار با اذعان به اماره بودن هر دو و قبول این قاعده که مثبتات
امارات حجت است ولی به سبب دوگانگی دلیل اعتبار بینه و اقرار و فرق بین
دلیل حجیت آن دو، این تشابه را کافی برای
اثبات مدعی ندانسته‌اند.
۲. زمان ایجاد دین اقرار شده، بعد از حجر است
این فرض دارای دو صورت است: الف)
علت ایجاد دین در اختیار مقر له باشد: اگر دینی که اقرار می‌شود زمان پیدایش آن در زمان تفلیس و به اختیار مقر له ایجاد شده باشد، مقر له با
غرما شریک در اموال نمی‌شود. در این مساله اختلافی وجود ندارد.
ب) علت ایجاد دین در اختیار مقر له نباشد: اگر اختیار مقر له در ایجاد
دین اثر نداشته باشد، مثل آنکه دین بر اثر
اتلاف مال مقر له توسط مقر ایجاد شده باشد و یا بر اثر جنایتی که از طرف مقر بر مقر له وارد شده است دین محقق شده باشد.
در این صورت به نظر
شهید ثانی چون مقر له در ایجاد دین نقش نداشته است؛ لذا بر اثر اقرار، مقر له در زمره
غرما قرار گرفته و از اعیان اموال بهره‌مند خواهد شد.
تفاوت این صورت با حالت قبل این است که در حالت قبل که مقر له آگاه به افلاس مقر بوده است، و علی رغم آگاهی اقدام به معامله نموده، گویی پذیرفته است که مقر فعلا مالی ندارد تا به وی تسلیم کند ولی در فرض دوم که سبب دین خارج از اختیار بوده دین در عهده و ذمه مقر قرار گرفته است و چون اموال او، اگر چه مورد تعلق
حق غرما قرار گرفته؛ ولی هنوز به ملکیت آنان در نیامده لذا ذمه او باید از اموال او آزاد گردد.
صاحب جواهر بر این تفکیک اشکال نموده و می‌گوید: بحث در اینجا پیرامون اقرار و محدوده شمول آن است و اینکه مدرک قاعده تا چه اندازه نفوذ آن را
ثابت می‌کند و نه درباره
اصل فعل، لذا اگر چه بین اتلاف مال و معامله از جانب مقر فرق می‌باشد ولی از جهت اقرار به آن فرقی بین آن دو نمی‌باشد.
به نظر می‌رسد ایراد صاحب جواهر منطقی است؛ زیرا به هر حال در مورد اتلاف نیز اقرار به زیان غیر است و دلیل حجیت اقرار شمول ندارد. ولی می‌توان گفت: در هر دو مورد اقرار علیه مقر نافذ است. بنابراین مقر له در زمره
غرما قرار نمی‌گیرد و دین به عهده مقر باقی می‌ماند تا بعد از پرداخت بدهی
غرما پرداخت نماید.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۱۶۴، برگرفته از مقاله «اقرار شخص مفلس».
