اقرار به نسب (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از مصادیق اقرارهای نافذ که در
قانون مدنی مورد قبول قرار می‌گیرد،
اقرار به
نسب است، هرگاه انسانی، به‌فرزندی کسی اقرار نماید بنابر
شرایطی به او ملحق می‌گردد، البتّه اگر انتساب و نسب او به‌دیگری مشهور باشد در این‌صورت ملحق نمی‌گردد.
اقرار بدان‌جهت کاشف از
حقیقت و دارای نفوذ حقوقی است که انسان
عاقل به
زیان خویش اقدامی نمی‌کند و
ظاهر این است که از واقع
خبر می‌دهد، پس اگر به حکم
عقل یا متعارف، نادرستی اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد. هم‌چنین گفته مقرّ از این لحاظ که تنها به زیان اوست، بدون دلیل پذیرفته می‌شود. اعلام شخص در صورتی که به زیان دیگران باشد ادّعا است و بدون دلیل اثری ندارد.
اقرار به نسب همان‌گونه که دارای آثاری به زیان اقرار کننده است، از جهاتی نیز به‌سود او تمام می‌شود. بنابراین نفوذ حقوقی این قسم از اقرار باید
موکول به
شرایط شود که دست کم از آثار زیان‌بار آن بکاهد.
بدان جهت
شرایط نفوذ اقرار را ماده ۱۲۷۳
قانون مدنی به شرح زیر خلاصه نموده است:
۱. امکان تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون.
۲.
تصدیق کسی که به‌نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده است.
۳. نبودن منازعی که با مقرّ در این‌زمینه اختلاف داشته باشد.
دلیل استثنای وارد شده در شرط دوّم را که تصدیق
صغیر را لازم نمی‌داند، باید در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر
خانواده جستجو کرد، گفتگو درباره مشروع بودن طفلی که در زمان
زوجیّت به‌دنیا آمده است، در مرحله نخست به
پدر و
مادر ارتباط دارد، زیرا در آن از خصوصی‌ترین
روابط جنسی بین آنان بحث می‌شود، روابطی که قانون‌گذار آن‌را خالی از شایبه‌های ناپاکی و بی‌عفّتی می‌داند و استواری بنیان خانواده را وابسته به این فرض (
اماره فراش) می‌کند.
از سوی دیگر، برای
نوزاد هیچ چیز مهم‌تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نیست. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذار چنین اقراری را بدون توجّه به آثاری که درباره
کودک و سایر خویشان پدر دارد، بدون شرط بپذیرد و آن را
موکول به‌تصدیق او نسازد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۳۶-۳۳۷، برگرفته از بخش «گفتار پنجم:اقرار به نسب (اقرار به پدری)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۹.
