اقرار به لحاظ موضوع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار از جهات گوناگون قابل تقسیم است که یکی از آنها اقرار به لحاظ موضوع آن می‌باشد.
اقرار به اعتبار موضوع آن (مقر به) تقسیماتی دارد. در ذیل به تقسیمهایی که برای موضوع اقرار بیان شده اشاره می‌شود.
موضوع اقرار گاهی از
حقوق الهی است که به آن «
حق الله » می‌گویند.
و گاه از حقوق افراد است که از آن با عنوان «
حق آدمی »
یا «
حق عباد »
یاد می‌کنند.
حق الله حقی است که به
خداوند اختصاص دارد.
فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱. حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد؛ مانند
نوشیدن خمر ۲. حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص بر می‌گردد: مانند
حد قذف .
شرایط خاص اقرار به حق الله
به نظر
مذاهب اربعه جز
حنفیه حق الله با یک بار اقرار اثبات می‌گردد و تعدد اقرار لازم نیست، ولی فقیهان
زنا را استثنا کرده‌اند و به استناد حدیث
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دربارۀ «ماعز» ثبوت
حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین
ابو یوسف با قیاس مقر به به نیز
شهادت که در آن تعدد لازم است، برای ثبوت حق الله دو بار را اقرار لازم دانسته است.
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند: از جمله برای اثبات
زنا و
لواط ۴ بار و برای اثبات
سرقت ،
قذف و
شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته‌اند.
قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است.
اقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نیست، زیرا طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»،
حدود به وسیله شبهه‌ها برداشته می‌شود، و در صورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود.
به عقیده برخی برای صحت اقراری که موضوع آن حق الله و از جمله
امور کیفری است، اقرار باید در نزد
قاضی صورت گیرد.
حق عباد یا
حق الناس حقی است که صاحب آن فرد انسانی است نه خداوند. این حق گاهی جنبۀ کیفری دارد مانند حق
قصاص یا مطالبۀ
دیه که اقرارکننده با اقرار خویش به نفع
مقر له به چنین حقی اعتراف می‌کند و گاهی جنبۀ مالی است خواه مال عین باشد یا دین و یا اموری چون
طلاق ،
حق شفعه ، نسب و مانند آن.
تقسیم موضوع اقرار به حق الله و حق عباد صرفا یک تقسیم نظری نیست، بلکه از نظر
عملی و آثار نیز حایز اهمیت است. چنانکه در بالا اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق الله است با مواردی که حق افراد است تفاوت دارد. همچنین در مباحث بعدی خواهد آمد که رجوع از اقرار در موارد
حق الهی به علت آنکه موجب
شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند.
موضوع اقرار از جهت دیگری نیز تقسیم شده است و بر سه نوع است:
مال ،
حق و
نسب .
برخی تقسیم مزبور را با اندک تغییری به گونه‌ای دیگر مطرح کرده‌اند و به جای «حق» عنوان «غیر مال» را ذکر کرده‌اند. این تغییر بیشتر جنبۀ اصطلاحی دارد وگرنه از نظر محتوا تفاوت چندانی در بین نیست و در ذیل قسم دوم (غیر مال) مانند تقسیم اول انواع
حقوق ذکر شده و آن هم منحصر به حقوق غیر مالی نبوده، بلکه حقوق مالی را نیز در بر می‌گیرد.
گاهی موضوع اقرار مال است خواه آن مال عین خارجی باشد یا دین موجود در ذمه، و یا منفعت و یا عمل.
موضوع اقرار ممکن است یک حق باشد. حق در اینجا در معنای اخص خود به کار رفته است و در مقابل مال می‌باشد، در حالی که در تقسیم پیشین حق در معنایی اعم که مال را نیز شامل می‌شود استعمال شده است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد یا
تعزیر چنانکه اقرارکننده به ارتکاب
قتل ، زنا یا قذف اعتراف کند و یا
حق ارتفاق باشد: چنانکه کسی اقرار کند که
همسایه او حق دارد از ملک وی عبور کند، یا از آن آب بردارد، یا حق دارد در ملک وی پنجره باز کند؛ یا ناودان خانۀ خود را در ملک او قرار دهد. همچنین موضوع اقرار ممکن است حقوق دیگر چون حق انتفاع،
حق خیار یا
حق شفعه باشد.
گاهی موضوع
اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرارکننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند.
فقیهان شیعه و سایر
مذاهب اسلامی به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند که در اینجا به اختصار مطالبی آورده می‌شود.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج ۳، ص ۱۴۳، برگرفته از مقاله«اقرار به لحاظ موضوع»
