اقرار به لحاظ شیوه بروز آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار از جهات گوناگون قابل تقسیم است که یکی از آنها اقرار به لحاظ شیوه بروز آن (صیغه) می‌باشد.
۱. به اعتبار صیغه ۲. به اعتبار محل اقرار، ۳. به اعتبار موضوع اقرار.
ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد. این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه‌ای کاشف از قصد واقعی
مقر بر اقرار وجود داشته باشد. به عنوان مثال هرگاه «الف» با
تلکس به «ب» اطلاع دهد که «ب» مالی به وی بدهکار است و «ب» بدون هیچ پرسشی و تاخیری مبلغ ادعایی «الف» را برای وی ارسال دارد. در اینجا باید قائل بدان شد که «ب» با این عمل خود به حقانیت «الف» اقرار و
اعتراف کرده است. و یا مانند موردی که «الف» از «ب» بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف، خودداری کند و «ب» به صرف تذکر «الف» از ادامه تصرفات خودداری کند. چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می‌آید.
معمولا اقرار به صورت
اخبار لفظی صورت می‌گیرد. حجیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می‌نماید البته لفظ مخصوصی شرط نیست، بلکه می‌تواند به هر لفظی و به هر زبانی واقع شود.
قانون مدنی ایران نیز به پیروی از
فقهای امامیه در ماده ۱۲۴۰ مقرر می‌دارد: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و در ماده ۱۲۶۱ اشارۀ شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد را نیز صحیح دانسته است. کسی که قادر به
تکلم نیست مانند
لال یا کسی که آشنا به
زبان نمی‌باشد اشارۀ او جانشین لفظ او می‌گردد؛ به شرط آنکه با صراحت دلالت بر اقرار کند.
برخی از
فقهیان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده‌اند و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته‌اند که وی قادر به نوشتن نباشد وگرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره.
اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاها به عمل آمده باشد.
اقرار کتبی اقراری است که مقر به وسیله نوشته‌ای رسمی، غیر رسمی، عادی، دست نوشت و یا امضای ذیل اقرارنامه امری را اقرار نماید. بنابراین مقر می‌تواند با امضای ذیل اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی، امری که امروزه مرسوم و متداول است، حقی را بر عهده و ذمه خود و به نفع دیگری مورد اقرار قرار دهد. هرگاه کسی ادعا کند که مبلغ معینی از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعی علیه حاکی از اقرار او به
دین مزبور ارائه دهد و مدعی علیه نیز انتساب نوشته را به خود تایید کند، به نفع مدعی حکم می‌شود حتی اگر مدعی علیه دین را انکار کند. در صورتی که مدعی علیه انتساب نوشته را به خود
انکار کند، به نظر
فقهای عامه از او خواسته می‌شود که مطلبی بنویسد آنگاه میان دو نوشته مقایسه می‌شود و چنانچه شباهت ظاهری نشان می‌دهد که نویسنده هر دو خط یکی است آن نوشته معتبر می‌باشد و بر اساس آن حکم می‌شود.
از نظر موازین
فقه امامی اثبات این امر که اقرار به خط مدعی علیه است به عهده مدعی است و ارزش استکتاب و مقابله و مقایسه بستگی به درجه اطمینان آوری آن برای دادگاه دارد.
سکوت در برابر ادعا اقرار نمی‌باشد. زیرا سکوت نمی‌تواند از اراده شخص به اخبار از وجود حق حکایت کند مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی بر آن دلالت نماید از این رو اگر کسی در مقابل جمعی که یکی از آنها زید است بگوید:
شاهد باشید که من فلان مبلغ از زید طلبکارم و زید در رد یا قبول این گفته سخنی نگوید نمی‌توان سکوت او را اقرار به دین تلقی کرد. فقها برای این قاعده‌ای ساخته‌اند تحت عنوان «لا ینسب لساکت قول». ولی در عین حال عموم آن در
فقه مصون از تخصیص نمانده بلکه بر آن تخصیص وارد شده است؛ از جمله:سکوت
پدر در برابر تهنیت مردم به
وضع حمل همسر او، که اقرار به این امر تلقی می‌شود که
نوزاد فرزند اوست.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج ۳،ص ۱۳۸،برگرفته از مقاله«اقرار به لحاظ شیوه بروز آن»
