اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقْرار، اصطلاحی فقهی و حقوقی و آن
عبارت است از اِخبار به حقی برای دیگری به زیان خود باشد.
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به
حق معنا شده است.
خلیل بن احمد آن را اعتراف به شی‌ء،
و
راغب اصفهانی اثبات شی‌ء دانسته است.
معنای اصطلاحی
اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است.
در تعریف و ماهیت حقوقی
اقرار چند نکته اهمیت دارد:
۱.
اقرار نوعی اخبار است و
اقرار کننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگری برعهده وی ثابت است.
از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء،
اقرار نه یک عمل حقوقی (
عقد یا
ایقاع )، بلکه یک واقعه حقوقی است.
۲. حقی که در این تعریف موضوع
اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند
حق شفعه ، حق
انتفاع ، حق
ارتفاق و حق
قصاص می‌شود.
موضوع
اقرار، هم می‌تواند از امور مدنی باشد و هم از امور کیفری.
۳.
اقرار با دعوی و
شهادت (
بینه ) تفاوت دارد، زیرا دعوی
عبارت است از «اخبار به حقی به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقی به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالی که
اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقی است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده.
۴.
اقرار همیشه جنبه ایجایی و اثباتی ندارد، بلکه گاهی سلبی است، چنانکه کسی
اقرار کند که هیچ حقی بر
ذمه دیگری ندارد.
به همین سبب، برخی
اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «
اخبار به حقی لازم بر خبر دهنده، یا به نفی حقی از او»
۵. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه
اقرار باطل است.
به همین سبب، برخی در تعریف
اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند.
۶. در برخی از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او
معتبر است و
اقرار تلقی می‌شود؛ مانند
اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن
وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع
اقرار به فروش
مال موکل نماید.
از این‌رو، برخی از فقیهان در تعریف
اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقی لازم».
۷. در
اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید.
بنابراین، اعتراف به حقی درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه
اقرار.
برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف
اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند.
با توجه به نکات یاد شده می‌توان تعریف کامل‌تری از
اقرار ارائه کرد: «
اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود».
اقرار کننده به
اقرار خود ملزم است.
پس اگر کسی
اقرار کرد که مبلغی به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به
قتل یا سرقت مالی اعتراف کند، جرم او ثابت می‌شود.
اقرار دارای ۴ رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از
اقرار یا مقرٌّله، موضوع
اقرار یا مقرٌّبه، و
صیغه یا لفظ
اقرار.
مقر یا
اقرار کننده: مقر کسی است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر می‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد،
معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد.
البته فقیهان برآنند که اگر
وصیت یا
وقف صغیر نافذ دانسته شود،
اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک
الاقرار به» نافذ خواهد بود.
ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی
بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است.
اقرار کننده باید عاقل باشد،
بنابراین،
اقرار مجنون نافذ نیست.
درصورتی که
اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و
سلامت روانی اقرار کند،
اقرار وی نافذ خواهد بود.
کسی که به واسطه
سفه از تصرف در
اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است،
اقرار وی در این امر
معتبر نیست، زیرا طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران: «
اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ البته
اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است، مثلاً
اقرار سفیه به ارتکاب
جرم ی که موجب حد یا
قصاص یا
تعزیر است، یا
اقرار وی به طلاق و نسب
معتبر است.
درصورتی که سفیه به امری
اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارد،
اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به
سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌گردد
اقرار کننده باید به هنگام
اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ پس
اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز
اقرار در مقام
استهزا ، یا در بیان مثال
معتبر نیست.
اقرار کننده باید در حال
اختیار و بدون هیچ‌گونه
اکراه ی
اقرار کند، و گرنه
اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود
در حدیثی از
حضرت علی (ع) نقل شده است: «کسی که در برابر زندان،
ترس یا
تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود».
درصورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای
اقرار مورد ضرب و شتم
قرار گیرد،
اقرار او
معتبر نخواهد بود.
همچنین اگر
اقرار پس از
شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر
اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین
اقراری مؤثر نخواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره می‌گوید: «هرگونه
شکنجه برای گرفتن
اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به
شهادت ،
اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و
اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است...».
درباره مقرله و مقربه نیز در منابع فقهی شرایطی پیش‌بینی شده است.
مقرله یا منتفع از
اقرار باید اولاً شخصی معلوم باشد و ثانیاً از اهلیت تمتع برخوردار باشد
موضوع
اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطی است که به خصوص «مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند.
اقرار در صورتی صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنی بدون کاشف خارجی
اقرار شمرده نمی‌شود.
اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز می‌شود.
در
اقرار لفظ مخصوصی شرط نیست و نیز
اقرار می‌تواند به هر زبانی واقع شود.
ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی ایران
مقرر می‌دارد: «
اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید».
کسی که قادر به تکلم نیست، اشاره او جانشین لفظ می‌گردد، به شرط آنکه با صراحت بر معنای
اقرار دلالت کند.
نوشته نیز مانند لفظ راهی برای
اقرار است، پس اگر کسی ادعا کند که مبلغ معینی از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعی علیه حاکی از
اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعی علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعی حکم می‌شود، حتی اگر مدعی علیه دین را به لفظ انکار کند.
سکوت در برابر ادعا
اقرار نیست، زیرا سکوت نمی‌تواند حاکی از اراده شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگرآنکه قراین قطعی بر آن دلالت کند.
اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و
اقرار کننده نباید اظهار تردید کند.
از این‌رو، برخی از فقیهان در تعریف
اقرار «اِخبار جازم» را به کار برده‌اند.
اقرار مریض درصورتی که در مرض موت نباشد، نافذ است، خواه
اقرار به نفع یکی از ورثه
اقرار کننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازه ثلث مال و خواه بیش از آن باشد.
در
اقرار در مرض‌ِ موت، فقیهان امامیه درصورتی که
اقرار کننده در معرض
تهمت باشد،
اقرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته، و نسبت به بیش از آن را موقوف به اجازه ورثه شمرده‌اند.
قول غیرمشهور در
فقه امامیه در این باره که کسانی چون
شیخ مفید ،
شیخ طوسی و
ابن ادریس آن را برگزیده‌اند، آن است که
اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی به طور مطلق نافذ است.
معلوم بودن موضوع
اقرار شرط صحت
اقرار نیست.
درصورتی که موضوع
اقرار به کلی مجهول باشد،
اقرار صحیح است و
اقرار کننده ملزم می‌شود که مقربه را تفسیر کند و از آن رفع
ابهام نماید.
ماده ۴۶۴ «قانون مدنی
عراق » ضمن بیان اینکه موضوع
اقرار می‌تواند مجهول باشد، می‌گوید: اگر کسی به
امانت گرفتن یا سرقت یا
غصب مال مجهولی
اقرار کند، از او خواسته می‌شود که آن مال را تعیین کند، اما اگر
اقرار کند که
مال مجهولی را فروخته، یا اجاره داده است، چنین
اقراری صحیح نیست، زیرا
اقرار به عقودی صورت گرفته است که
جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود.
درصورتی که تفسیر
اقرار کننده با درک عرف از
اقرار پیشین سازگار باشد، پذیرفته می‌شود و شخص به مفاد
اقرار خود ملزم می‌گردد.
اگر موضوع
اقرار به کلی مجهول نباشد و بتوان قدر متیقنی به دست آورد، نیازی به تفسیر نیست و
اقرار کننده به همان قدر متیقن مأخوذ می‌گردد.
همچنین اگر موضوع
اقرار میان دو امر مردد باشد،
اقرار کننده باید آن را تفسیر، و از آن رفع ابهام کند.
قبول و تصدیق مقرله شرط صحت
اقرار نیست، ولی
اقرار درصورتی نافذ و
معتبر است که مقرله
اقرار کننده را تکذیب نکند.
برخی از فقیهان عدم تکذیب
اقرار به وسیله مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند
و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ
اقرار ذکر کرده‌اند.
قانون مدنی ایران نیز در شرایط
اقرار تکذیب مقرله را موجب عدم نفوذ
اقرار دانسته، و
مقرر داشته است که «در صحت
اقرار تصدیق مقرله شرط نیست، لیکن اگر مفاد
اقرار را تکذیب کند،
اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت»
پس از تکذیب مقرله، مال در دست
اقرار کننده باقی می‌ماند، اگرچه برخی بر این باورند که قاضی مخیر است مال را از او گرفته، نزد خود نگهدارد، یا آن را همچنان در دست
اقرار کننده باقی گذارد.
امام خمینی در توضیح این مطلب می‌نویسد: «درصورت تکذیب مقرله، اگر مقربه
دین یا
حق باشد، دیگر نمی‌توان آن را از وی مطالبه کرد و از نظر ظاهر ذمه او بری می‌گردد و اگر مقربه عین باشد، مال مجهول‌المالک خواهد بود که در دست
اقرار کننده یا حاکم باقی می‌ماند تا مالک آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است، ولی از نظر واقع،
اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است، ذمه خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند».
درصورتی که مقرله از تکذیب و انکار خود نسبت به
اقرار رجوع کند و
اقرار را تصدیق نماید، انکار اخیر او پذیرفته می‌شود و
اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه، مالی که مثلاً موضوع
اقرار بوده است، به وی تسلیم می‌گردد؛زیرا احتمال دارد که مقرله به هنگام انکار فراموش کرده باشد که موضوع
اقرار از آن اوست، یا بعداً از طریق
ارث و مانند آن، مال موردنظر به ملکیت او درآمده است و براساس اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد
مسلمان ، در اینگونه موارد که احتمال صحت وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت
به علاوه، چنین مالی مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقرله
اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقرله اثر انکار و تکذیب پیشین از بین می‌رود، در نتیجه،
اقرار معارض نداشته، نافذ خواهد بود.
اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است: گاهی به
اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به
اعتبار محل
اقرار و گاهی به
اعتبار موضوع
اقرار.
اقرار منجز
اقراری است که بر شرط یا صفتی معلق نشده باشد؛ چنین
اقراری به اتفاق فقیهان نافذ است.
اقرار معلق آن است که
اقرار بر امری تعلیق گردد، اعم از آنکه تحقق آن مشکوک، یا قطعی باشد؛ به اتفاق فقیهان چنین
اقراری نافذ نیست، زیرا حقیقت
اقرار با تعلیق تنافی دارد، چه،
اقرار اخباری است جزمی به ثبوت امری برعهده
اقرار کننده و ثبوت امری درگذشته نمی‌تواند به‌امری معلق گردد.
اقرار صریح آن است که شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و
اقرار ضمنی آن است که شخص به امری اعتراف کند که لازمه آن تصدیق به حقی برای مدعی است.
اقرار ضمنی هرگاه به عنوان
اقرار پذیرفته شود، همان آثار
اقرار صریح را خواهد داشت، چنانکه قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۱ به
اقرار صریح و ضمنی ارزش یکسانی داده است.
از نظر فقهی
اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن
معتبر است.
برخی با تمسک به قید «عندالامام» که در بعضی از روایات آمده است، بر این باورند که در «حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضی
اقرار کند و در اینگونه حقوق
اقرار نزد غیرقاضی را
معتبر نمی‌شمارند.
این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است که
معتبر نیست، ثانیاً
ادله اعتبار اقرار از جمله
بنای عقلا ،
اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند.
تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست که
اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلکه از این‌روست که در زمان صدور روایت غالباً
اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است.
در حقوق فرانسه
اقرار به‌دو نوع
اقرار قضایی۱ (
اقرار در دادگاه) و
اقرار غیرقضایی۲ (
اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده (کُدسیویل، ماده ۱۳۵۴)، و
اقرار قضایی به
اقرار شخص یا نماینده او در دادگاه تعریف شده است«قانون مدنی فرانسه» به بیان
اعتبار اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن، و عدم امکان رجوع از آن، مگر در اشتباه حکمی پرداخته، ولی از بیان
اقرار خارج از دادگاه سکوت کرده که می‌توان گفت احکام آن را به قواعد عمومی واگذار کرده است و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، درجه
اعتبار و قابل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد.
در نظام حقوقی آنگلوساکسون نیز
اقرار به دو نوع قضایی و غیرقضایی تقسیم شده است.
در قوانین برخی از کشورهای عربی چون «اصول محاکمات مدنی» لبنان (ماده ۲۱۰)، «قانون مدنی» لیبی (ماده ۳۹۸) و «قانون بینات» سوریه (ماده‌های ۹۴، ۱۰۲) به این دو نوع
اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر همچون «قانون مدنی» مصر (ماده ۴۰۸) و «قانون مدنی» عراق (ماده ۴۶۱) اگرچه این تقسیم ذکر نشده، ولی در تعریف
اقرار «حضور در دادگاه» قید شده است.
قوانین این کشورها به بیان
احکام اقرار غیرقضایی نپرداخته‌اند، ولی همان‌گونه که در «قانون بینات» سوریه (ماده ۱۰۲)
مقرر شده است، ارزشیابی
اقرار غیرقضایی با قاضی است و اثبات آن باید براساس قواعد عمومی مربوط به اثبات صورت گیرد.
اقرار به
اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتی دارد.
موضوع
اقرار گاه
حق‌الله است و گاه از حقوق افراد یا
حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمی»
و «حق عباد»
نیز یاد می‌شود.
فقیهان حنفی نیز حق‌الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: حقی که به هیچ وجه جنبه فردی ندارد، مانند حد
زنا ،
سرقت و شرب
خمر ؛
اقرار به حق‌الله شرایط خاصی دارد:
۱. تعدد:
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق‌الله تعدد
اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله برای اثبات زنا و
لواط ۴ بار، و برای اثبات سرقت و شرب خمر دو بار
اقرار را لازم شمرده‌اند.
در فقه
اهل سنت نیز برخی از فقها تعدد
اقرار را در اثبات بعضی از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند.
از پیشوایان
مذاهب اربعه ،
ابوحنیفه و
احمد بن حنبل برپایه خبر رسیده درباره ماعز، ثبوت زنا را موقوف به ۴ بار
اقرار دانسته‌اند.
همچنین کسانی چون احمد بن حنبل و ابویوسف درمورد سرقت نیز دوبار
اقرار را لازم شمرده‌اند.
با اینهمه، فقیهانی چون
مالک و
شافعی اساساً تعدد را در
اقرار - حتی در این موارد - شرط ندانسته‌اند.
در قوانین مجازات اسلامی ایران به پیروی از
فقه امامیه ، برای اثبات جرایم یاد شده تعدد
اقرار لازم شمرده شده است.
۲. صراحت:
اقرار به حقوق‌الله باید صریح و روشن باشد، به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت
اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، درصورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود.
حق‌الناس نیز گاه جنبه کیفری دارد، مانند حق
قصاص یا مطالبه
دیه که
اقرار کننده با
اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقی اعتراف می‌کند و گاه مربوط به اموال است، خواه آن مال عین باشد، یا دین، یا امور غیرمالی چون طلاق و نسب
تقسیم موضوع
اقرار به حق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حائز اهمیت است؛ چنانکه اشاره شد، شرایط صحت
اقرار درمواردی که موضوع
اقرار حق‌الله است، با مواردی که حق‌الناس باشد، تفاوت دارد.
همچنین رجوع از
اقرار در حقوق‌الله، آنگاه که موجب شبهه است، اثر
اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و
اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند.
در تقسیمی دیگر موضوع
اقرار بر ۳ نوع است: مال، حق و نسب.
۱.
مال : گاهی موضوع
اقرار مال است، خواه عین خارجی باشد، یا دین در ذمه، یا منفعت، یا عمل.
۲.
حق : موضوع
اقرار ممکن است حق باشد.
در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته، و در مقابل مال است.
این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق
ارتفاق ، حق
انتفاع ، حق
خیار ، یا حق
شفعه باشد
۳.نسب: گاهی موضوع
اقرار نسب و خویشاوندی است و
اقرار کننده به وجود رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری
اقرار می‌کند.
فقیهان
شیعه و فقهای سایر مذاهب اسلامی
به تفصیل
اقرار به نسب را موردبررسی
قرار داده‌اند.
اثر
اقرار آن است که
اقرار کننده به
اقرار خویش ملزم می‌شود؛ ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «هر کس
اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به
اقرار خود خواهد بود».
همچنین ماده ۱۳۵۶ «قانون مدنی» فرانسه تصریح می‌کند که
اقرار به ضرر
اقرار کننده الزام‌آور خواهد بود.
مدعای خواهان به مجرد
اقرار خوانده ثابت می‌گردد و نمی‌توان از خواهان دلیل دیگری مطالبه کرد، زیرا
اقرار خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است، از این‌رو، ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح می‌کند: «هرگاه کسی
اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست».
نفوذ و
اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعده «
اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، یا با
عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌کنند.
اقرار تنها به زیان
اقرار کننده نافذ است.
البته آثار
اقرار به قائم‌مقام قانونی
اقرار کننده، یعنی وارث، منتقل‌ٌالیه و طلبکار نیز سرایت می‌کند.
سیوطی در این باره به صورت قاعده می‌گوید:
اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری پذیرفته نیست.
از این‌رو، ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست...».
به همین سبب، در قوانین برخی از کشورها تصریح شده است که
اقرار حجتی است که از
اقرار کننده تجاوز نمی‌کند.
با این حال، در موارد معینی فقیهان به استناد قاعده عقلی و مشهور «من ملک شیئاً ملک
الاقرار به»
اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته‌اند.
برخی از فقیهان
اهل سنت ، از این قاعده با عنوان «من ملک الانشاء ملک
الاقرار» یاد می‌کنند.
براساس این قاعده،
اقرار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته، نسبت به موکل نافذ است و نیز
اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله حاکم، ولی یا قیم نسبت به مولّی علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن را قانون به آنها داده،
معتبر است.
همچنین براساس این قاعده،
اقرار صغیر در اموری همچون
وصیت و
صدقه که به نظر عده‌ای از فقیهان می‌تواند انجام دهد، نافذ خواهد بود.
قاعده «من ملک» نسبت به قاعده «
اقرار العقلاء» از جهتی شمول بیشتری دارد، زیرا شامل
اقرار صغیر در موارد یاد شده یا
اقرار اشخاص ثالث مانند ولی، قیم، وکیل یا حاکم در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند، نیز می‌گردد.
بنابراین، چنانکه شیخ انصاری در رساله «من ملک...» تصریح کرده است، مستند قاعده «من ملک»، حدیث «
اقرار العقلاء» نیست.
اقرار پیکری واحد است که مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند؛ از این‌رو، یکی از اوصاف
اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند.
ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: «اگر موضوع
اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند».همچنین در «قانون مدنی» فرانسه و قوانین مدنی
مصر ،
سوریه و
عراق به غیرقابل تجزیه بودن
اقرار تصریح شده است.
موضوع
اقرار (مقربه) از این جهت بر ۳ قسم است:
۱.
اقرار ساده، یا
اقراری که بدون هیچ قید و وصفی صورت گیرد و
اقرار کننده به طور کامل ادعای خواهان را بپذیرد؛
۲.
اقرار مقید، یا
اقراری که موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانکه کسی در برابر ادعای دیگری به طلب یک میلیون ریال با ۱۵% سود سالیانه
اقرار کند که این مبلغ را بدون سود به وی مقروض است.
در اینجا مقرله نمی‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل
اقرار به یک میلیون ریال را بپذیرد، ولی قید آن، یعنی بدون سود بودن را نپذیرد؛
۳.
اقرار مرکب، یا
اقراری که دو جزء دارد و هر جزئی عرفاً یک کلام‌ِ واقع شده است.
این
اقرار خود بر دو گونه است: نخست،
اقرار مرکب مرتبط و آن
اقراری است که اجزاء آن در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یک جزء بدون جزء دیگر امکان‌پذیر نباشد، مثلاً کسی
اقرار کند که مبلغی را از دیگری قرض گرفته، و بعداً به او پرداخته است.
در این مثال دو جزء
اقرار ذاتاً با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است.
دوم،
اقرار مرکب غیرمرتبط و آن
اقراری است که وجود اجزاء آن با یکدیگر تلازم ندارد، چنانکه کسی
اقرار کند که مبلغ معینی به دیگری بدهکار بوده، ولی چون وی نیز به همان میزان از مقرله طلب داشته، بدهی وی بر اثر تهاتر ساقط شده است.
در اینگونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء
اقرار، مقرله می‌تواند
اقرار را تجزیه کند و تنها قسمتی را که به نفع اوست، بپذیرد.
رجوع از
اقرار یا انکار آن پس از
اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به
اقرار خویش خواهد بود.
با
اقرار عاقل بالغ حقی به سود مقرله پدید می‌آید که رجوع از
اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است.
با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از
اقرار کلیت ندارد و هرگاه موضوع
اقرار از آن قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن
اقرار را باطل می‌سازد.
مثلاً در
اقرار به
زنا ،
سرقت و شرب
خمر به عقیده فقیهان
اهل سنت درصورتی که
اقرار کننده پیش از اجرای حد از
اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط می‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌کند
فقیهان امامیه رجوع از
اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی درصورتی که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع
اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند.
پذیرش رجوع از
اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض است و از این‌رو، رجوع از
اقرار به قذف حتی به نظر فقیهان اهل سنت حد را ساقط نمی‌کند، زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است.
همچنین رجوع از
اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌کند، زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است.
در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه
حق‌الناس دارد، رجوع از
اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبه مال سرقت شده باقی خواهد بود.
اعتبار اقرار از آن‌روست که کاشف از واقع است، از این‌رو، اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد
اقرار برخلاف حقیقت است،
اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر است.
به همین سبب، فقها درمواردی که
حس ،
عقل یا شرع به طور قطع بر
کذب اقرار دلالت کند،
اقرار را باطل و بی
اعتبار دانسته‌اند.
قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند: «اگر کذب
اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن
اقرار اثری نخواهد داشت»
همچنین درمواردی که
اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی
اعتباری آن حکم نمود.
(۱) قرآن مجید.
(۲) علی ابن حزم، المحلّی، بیروت، دارالا¸فاق الجدیده.
(۳) محمد ابن حمزه، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
(۴) عبدالرحمان ابن رجب، القواعد، بیروت، دارالمعرفه.
(۵) محمد ابن رشد، بدایة المجتهد، بیروت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م.
(۶) محمدامین ابن عابدین، العقود الدریة، بیروت، دارالمعرفه.
(۷) احمد ابن فهد حلی، المقتصر فی شرح المختصر، به کوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ق.
(۸) عبدالله ابن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۹) احمد ابن مرتضی، البحر الزخار، بیروت، مؤسسة الرساله.
(۱۰) عبدالله ابن مفتاح، المنتزع المختار، صنعا، ۱۳۴۱ق.
(۱۱) یحیی ابن هبیره، الافصاح، حلب، ۱۳۶۶ق.
(۱۲) ابراهیم ابواسحاق شیرازی، التنبیه، بیروت، عالم الکتب.
(۱۳) ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، بیروت، ۱۳۹۷ق.
(۱۴) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۱۵) مرتضی انصاری، «قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقراربه»، مکاسب، تبریز، ۱۳۷۵ق.
(۱۶) سلیم باز، شرح المجلة، بیروت، ۱۸۹۵م.
(۱۷) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف، ۱۳۸۹ق/۱۹۶۹م.
(۱۸) محمد بحرالعلوم، عیوب الارادة فی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالزهراء.
(۱۹) محمد بطاشی، غایة المأمول، عُمان، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۲۰) محمد اعلی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته، ۱۸۶۲م.
(۲۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامة حقوقی، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۲۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۲۳) اسماعیل جوهری، الصحاح، به کوشش عبدالغفور عطار، بیروت، ۱۹۹۰م.
(۲۴) محمد حر عاملی، بدایة الهدایة، به کوشش محمدعلی انصاری، قم، مؤسسة آل‌البیت.
(۲۵) محمد حر عاملی، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۲۶) احمد حصری، علم القضاء، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۲۷) ابوبکر حصینی دمشقی، کفایة الاخبار، عمان، دارالفکر.
(۲۸) خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بیروت، ۱۴۰۸ق.
(۲۹) روح‌الله خمینی، تحریر الوسیلة، قم، قدس محمدی.
(۳۰) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، بیروت، دارالزهراء.
(۳۱) احمد دردیر، الشرح الصغیر، قاهره، ۱۳۹۳ق.
(۳۲) فتح‌الله دولتشاهی،
اقرار مدنی، تهران، ۱۳۴۲ش.
(۳۳۳) حسین راغب اصفهانی، المفردات، استانبول، دارقهرمان.
(۳۴) محمدصادق روحانی، فقه الصادق، قم، ۱۴۱۲ق.
(۳۵) وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و
ادلته، بیروت، دارالفکر.
(۳۶) عثمان زیلعی، تبیین الحقائق، بولاق، ۱۳۱۵ق.
(۳۷) علی سبکی، فتاوی، بیروت، دارالمعرفه.
(۳۸) محمد سرخسی، المبسوط، قاهره، مطبعة السعاده.
(۳۹) مجیدحمید سماکیه، حجیة
الاقرار فی الاحکام القضائیة، بغداد، ۱۹۷۰م.
(۴۰) محمد سنگلجی، آیین دادرسی در اسلام، تهران، ۱۳۲۹ش.
(۴۱) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۴۲) سیوطی، الاشباه و النظائر، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م.
(۴۳) علی شایگان، حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۱۹ش.
(۴۴) محمد شربینی، مغنی المحتاج، بیروت، دارالفکر.
(۴۵) محمد شوکانی، السیل الجرّار، به کوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۴۶) محمد شهید اول، الدروس الشرعیة، تهران، ۱۲۶۹ق.
(۴۷) محمد شهید اول، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید.
(۴۸) محمد شهید اول، اللمعة الدمشقیة، قم، دارالناصر.
(۴۹) زین‌الدین شهید ثانی، الروضة البهیة، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
(۵۰) زین‌الدین شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه.
(۵۱) امیرحسین شیخ‌نیا،
ادلة اثبات دعوی، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۵۲) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
(۵۳) محمد طوسی، الخلاف، قم، ۱۴۰۷ق.
(۵۴) محمد طوسی، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه.
(۵۵) محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۵۶) جندی عبدالملک، الموسوعة الجنائیة، بیروت، ۱۹۷۶م.
(۵۷) محمد علاءالدین سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۵۸) حسن علامه حلی، تحریر الاحکام، قم، مؤسسة آل‌البیت.
(۵۹) حسن علامه حلی، تذکرة الفقهاء، تهران، مکتبة المرتضویه.
(۶۰) حسن علامه حلی، قواعد الاحکام، تهران، ۱۳۲۹ق.
(۶۱) غنیمی، اللباب، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۶۲) محمد فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق.
(۶۳) محمدمحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، به کوشش مهدی رجائی، قم، ۱۴۰۱ق.
(۶۴) قاموس.
(۶۵) قانون آیین دادرسی مدنی.
(۶۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
(۶۷) قانون حدود و قصاص و
مقررات آن، مصوب ۱۳۶۱ش.
(۶۸) قانون مدنی.
(۶۹) عبدالمجید قائم‌مقامی، حقوق مدنی (
اقرار)، تهران، ۱۳۴۱ش.
(۷۰) ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۷۱) احمد متین‌دفتری، آیین دادرسی مدنی، تهران، ۱۳۲۴-۱۳۴۰ش.
(۷۲) محمد عمیم الاحسان مجددی برکتی، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه، کراچی، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
(۷۳) جعفر محقق حلی، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمدعلی، نجف، ۱۳۸۹ق.
(۷۴) علی محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق.
(۷۵) علی محقق کرکی، رسائل، به کوشش محمدحسون، قم، ۱۴۰۹ق.
(۷۶) محمدحسن مرعشی، «قاعدة
اقرار العقلاء»، فصلنامة حق، تهران، ۱۳۶۴ش، شم ۴.
(۷۷) محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، بیروت، دارالجواد.
(۷۸) محمد مفید، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ق.
(۷۹) محمد ملاخسرو، درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، استانبول، ۱۳۰۱ق.
(۸۰) موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م.
(۸۱) عبدالفتاح میرفتاح، عناوین الاصول، تهران، ۱۲۷۴ق.
(۸۲) نظام‌الدین برهانپوری، الفتاوی الهندیة، بیروت، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م.
(۸۳) رضا همدانی، مصباح الفقیه، تهران، ۱۳۷۴ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقرار»، ج۹، ص۳۷۸۲.
