• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقتراض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقتراض یعنی وام گرفتن و از آن به «استقراض» نیز تعبیر می‌شود که در باب قرض و به مناسبت در بابهایی مانند طهارت و حج آمده است.

فهرست مندرجات

۱ - جواز و کراهت وام گرفتن
۲ - استحباب وام گرفتن
۳ - وجوب وام گرفتن
۴ - حرمت وام گرفتن
۵ - اقوال فقها در اقتراض
۶ - احکام قرض از دیدگاه امام خمینی
       ۶.۱ - کراهت تا وجوب قرض گرفتن
       ۶.۲ - مستحب بودن قرض دادن
       ۶.۳ - شرایط قرضدهنده و قرض‌گیرنده
       ۶.۴ - شرایط مالی که قرض داده می‌شود
       ۶.۵ - عدم صحت قرض دادن مبهم
       ۶.۶ - شرط صحت بودن قبض
       ۶.۷ - لازم بودن عقد قرض
       ۶.۸ - مشغول شدن ذمه قرض‌گیرنده به مثل و قیمت
              ۶.۸.۱ - کفایت وفا به مثل در مثلی و به قیمت در قیمی
              ۶.۸.۲ - صحت شرط بازپرداخت به غیر مثل
              ۶.۸.۳ - صحت شرط پرداخت در شهر دیگر
              ۶.۸.۴ - از اعتبار افتادن درهم و اسکناس قرض داده شده
       ۶.۹ - حرمت شرط زیاده در عقد قرض
              ۶.۹.۱ - شرط قرض دادن در ضمن بیع
              ۶.۹.۲ - حرام نبودن زیاده بدون شرط
              ۶.۹.۳ - جواز شرط زیاده به نفع قرض‌گیرنده
              ۶.۹.۴ - جواز و صحت قرض با قبول نکردن شرط زیاده به طور جد
              ۶.۹.۵ - صحت شرط مدت دار بودن قرض
۷ - پانویس
۸ - منبع


وام گرفتن در اصل، جایز است، لیکن در صورت نیاز نداشتن، کراهت دارد.


در پاره‌ای موارد، مانند قرض گرفتن برای قربانی کردن، نظافت بدن با نوره، برآوردن نیاز مؤمنان و صدقه دادن، مستحب است.


در مواردی نیز که عمل واجبی مانند فراهم کردن آب برای وضو و غسل یا حفظ جان
[۵] العروة الوثقی ج۱، ص۴۷۲.
یا آبروی مؤمنی بر آن متوقّف است، واجب می‌شود.


در صورت قصد و تصمیم به باز نگرداندن مال به صاحبش، حرام خواهد بود.
[۷] مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵.



ظاهر کلمات فقها، جواز اقتراض است؛ هرچند هنگام قرض گرفتن توان بازپرداخت آن را در خود نبیند. البته در این فرض از برخی قدما، قول به حرمت اقتراض نقل شده است.


قرض عبارت است از اینکه مالی را با ضمان، ملک دیگری نماید، به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده «مقرض» و به قبول کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌شود.

۶.۱ - کراهت تا وجوب قرض گرفتن

قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر‌اندازه نیاز سبک‌تر شود، کراهت شدّت پیدا می‌کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می‌شود تا اینکه به‌کلی از بین می‌رود؛ بلکه چه‌بسا واجب می‌شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته، حال او را بداند.

۶.۲ - مستحب بودن قرض دادن

قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می‌باشد به خاطر اینکه نیاز او برآورده و گرفتاری‌اش برطرف می‌شود. که از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است: «هر کسی به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی‌ و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می‌گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می‌کند.»

۶.۳ - شرایط قرضدهنده و قرض‌گیرنده

قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرضدهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان، معاطات در آن جاری می‌شود. و آنچه از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرضدهنده و قرض‌گیرنده معتبر می‌باشد.

۶.۴ - شرایط مالی که قرض داده می‌شود

بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. و در اینکه قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تامل است. و در مثلی‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف می‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن‌ها ممکن نباشد.

۶.۵ - عدم صحت قرض دادن مبهم

لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.

۶.۶ - شرط صحت بودن قبض

در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.

۶.۷ - لازم بودن عقد قرض

اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرضدهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد. و قرض‌گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. البته قرضدهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.

۶.۸ - مشغول شدن ذمه قرض‌گیرنده به مثل و قیمت

اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‌ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.

۶.۸.۱ - کفایت وفا به مثل در مثلی و به قیمت در قیمی

مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‌باشد، پس قرضدهنده حق دارد از قرض‌گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرضدهنده حق خودداری ندارد ولو اینکه مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرضدهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران‌تر باشد. چنان که اگر قرضدهنده دینار بخواهد، قرض‌گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‌تر باشد.
و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‌گیرنده به قیمت‌ مشغول می‌شود و قیمت، نقدها و پول‌های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گیرنده یا قرضدهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.

۶.۸.۲ - صحت شرط بازپرداخت به غیر مثل

در قرض مثلی جایز است که قرضدهنده بر قرض‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.

۶.۸.۳ - صحت شرط پرداخت در شهر دیگر

اگر بر قرض‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرضدهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرضدهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرضدهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض‌گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرضدهنده هم - در صورت نبود ضرر و حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.

۶.۸.۴ - از اعتبار افتادن درهم و اسکناس قرض داده شده

اگر درهم‌هایی را قرض کند، سپس سلطان (دولت) آن‌ها را از اعتبار ساقط کند و درهم‌هایی را که غیر آن‌ها است بیاورد (و رایج نماید) بر عهده او به جز درهم‌های اولی نیست ولی در مورد مثل اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان‌ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه‌اش به درهم‌ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می‌کند. البته اگر فرض شود که قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی - بر خصوص خود آن - واقع شود به اینکه بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق‌هایی که بر چک‌ها (اوراق بهادار) واقع می‌شود.

۶.۹ - حرمت شرط زیاده در عقد قرض

شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالی را قرض بدهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهم‌های سالم به او بدهد، فرق نمی‌کند. و همچنین فرقی نیست بین اینکه مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوی باشد، به اینکه معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم‌مرغ.

۶.۹.۱ - شرط قرض دادن در ضمن بیع

اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌گیرنده به وام‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.

۶.۹.۲ - حرام نبودن زیاده بدون شرط

زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرضدهنده، برای قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرضدهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض‌گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرضدهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد، مکروه است، بلکه اگر قرض‌گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.

۶.۹.۳ - جواز شرط زیاده به نفع قرض‌گیرنده

شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرضدهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام‌ است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «صرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرضدهنده نباشد - ولو اینکه برایش مصلحت باشد - شرط شود.»

۶.۹.۴ - جواز و صحت قرض با قبول نکردن شرط زیاده به طور جد

قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آنکه جدّ و قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.

۶.۹.۵ - صحت شرط مدت دار بودن قرض

اقوی آن است که اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرضدهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.


۱. تحریر الوسیلة ج۱، ص ۶۵۲.    
۲. وسائل الشیعة ج۱۴، ص۲۱۰.    
۳. وسائل الشیعة ج۲، ص۷۱.    
۴. وسائل الشیعة ج۹، ص۴۳۵.    
۵. العروة الوثقی ج۱، ص۴۷۲.
۶. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲.    
۷. مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵.
۸. جراهرالکلام ج۲۵، ص۶۷.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۷، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۷، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۷، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۸، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۵، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۶، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۸، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۶، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۷، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۳۹.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار