اعلامیه حقوق کودک 1959
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ از جمله مباحث حقوقی میباشد. این اعلامیه در زمره
اسناد خاص حقوق بشری بوده که هدف آن حمایت از گروه آسیبپذیری چون کودکان میباشد. این
اعلامیه درواقع به نوعی اولین سند حقوقی مستقل جهت
حمایت از کودکان جهان محسوب میشود و مشتمل بر یک مقدمه و ده اصل میباشد. چنانکه از نام این سند نیز آشکار میگردد، سند مزبوردر زمره اسناد حقوق بشری غیر الزامآور محسوب میشود.
با پیدایش و شکلگیری نظام مدرن
حقوق بشر و تدوین و تصویب
اسناد حقوق بشری در
جامعه بین
المللی، از همان ابتدا در کنار تصویب اسناد عام حقوق بشری توجه به برخی از اقشار و گروهها بطور خاص نیز مطرح بوده و لزوم تدوین اسنادی خاص در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها نیز مورد اهتمام بوده است. یکی از این اقشار آسیبپذیر که همواره در طول
تاریخ از بسیاری از حقوق و آزادیها محروم گشته و در برخی برههها به شدت مورد
ظلم و ستم قرار گرفتهاند و توجهی به وضعیت آنها صورت نپذیرفته، کودکان هستند. از این رو لزوم تدوین و تصویب اسنادی خاص در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها و به رسمیت شناختن حقوقشان امری اجتنابناپذیر به شمار میآمد که باید به طور جدی مورد پیگیری قرار میگرفت. تدوین اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹) و تصویب آن را میتوان یکی از گامهای اساسی در این راستا تلقی نمود. گرچه چنین اقدامی نه اولین اقدام و نه آخرین اقدام دراین راستا به شمار نمیآید اما بیتردید از اهمیت بسزایی در توجه به حقوق کودکان برخوردار است.
اولین اقدام قانونی در حمایت از حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ توسط
مجمع عمومی
جامعه ملل (League of Nations) به عمل آمد. این مرجع اولین اعلامیه پنج مادهای حقوق کودک که توسط یک سازمان غیر دولتی بین
المللی تهیه شده بود را طی قطعنامهای به تصویب رساند. این اعلامیه به نام
اعلامیه ژنو حقوق کودک ۱۹۲۴ شناخته میشود.
پس از تصویب این اعلامیه، با تاسیس
سازمان ملل متحد و تدوین
منشور سازمان ملل متحد و متعاقب آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
حقوق کودکان به طور خاص در بند ۲ ماده ۲۵ اعلامیه مزبور مورد توجه قرار گرفت.
با این حال وضعیت و شرایط ویژهای که کودکان دارا بودند و آسیبها و صدماتی که به سبب همین شرایط خاصشان متوجه آنها شده بود ضرورت توجه بیشتر به حقوق آنها و حمایت از آنها را در قالب اسناد مجزا و خاص آشکار میساخت. به همین دلیل توجه به مسایل و حقوق کودکان به طور خاص مورد اهتمام سازمان
ملل قرار گرفت و در همین راستا کمیسیون توسعه
اجتماعی که از جمله کمیسیونهای شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان
ملل متحد (ECOSOC) محسوب میگردد اقدام به تهیه طرحی به نام پیش نویس اصول اعلامیه حقوق کودک نمود.
در سال ۱۹۵۹، پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان
ملل ارائه گردید و
مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس بیستم نوامبر ۱۹۵۹ طی قطعنامهای به اتفاق آرا آن را مورد تصویب قرار داد
و به این ترتیب اعلامیه حقوق کودک طی قطعنامه شماره (XIV) ۱۳۸۶ به تصویب رسید.
این اعلامیه در زمره اسناد خاص حقوق بشری بوده که هدف آن حمایت از گروه آسیبپذیری چون کودکان میباشد. این اعلامیه درواقع به نوعی اولین سند حقوقی مستقل جهت حمایت از کودکان جهان محسوب میشود و مشتمل بر یک مقدمه و ده اصل میباشد. چنانکه از نام این سند نیز آشکار میگردد، سند مزبوردر زمره اسناد حقوق بشری غیر الزامآور محسوب میشود
که به جهت سندی تعهدی را برای دولتهای عضو ایجاد نمینماید. بنابراین با وجود اهمیت و ارزشی که اعلامیه مزبور در به رسمیت شناختن حقوق کودکان دارا میباشد اما با این حال ابزاری برای حمایت از کودکان و تضمین حقوق آنها محسوب نمیشود و به همین جهت متعاقب تصویب این سند گامهای دیگری دراین جهت در سطوح مختلف برداشته شده است.
در مقدمه اعلامیه حقوق کودک با اشاره به اعتقاد اعضای
ملل متحد به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر که در منشور
ملل مورد تاکید قرار گرفته و با اشاره به بهرهمندی تمامی افراد بشر از حقوق و آزادیها بدون هرگونه تبعیض که در
اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته و با توجه به لزوم حمایت قانونی مناسب از کودکان به جهت عدم تکامل رشد بدنی و فکری آنها ضرورت به رسمیت شناختن حقوق و حمایت خاص از کودکان را که در اعلامیه ژنو جقوق کودک ۱۹۲۴ و سایر اسناد آمده را خاطرنشان میسازد. سپس درمقدمه آمده که از کلیه افراد
جامعه، سازمانهای داوطلب، مقامات محلی و دولتها خواستار به رسمیت شناختن این حقوق و رعایت آنها از طریق قوانین و سایر تمهیدات میباشد. بدین ترتیب هدف عمده تدوین اعلامیه در مقدمه مورد اشاره قرار میگیرد.
حقوق مطروحه به نحو اجمالی به شرح زیر است:
در اصل اول اعلامیه به یکی از مهمترین اصول حقوق بشری یعنی اصل عدم تبعیض اشاره نموده و تصریح شده تمامی کودکان بدون هرگونه استثناء و تبعیض و بدون درنظر گرفتن
نژاد، رنگ،
زبان،
دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشاء
اجتماعی یا ملی،
ثروت، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول این حقوق میشوند.
در اصل دوم بر ضرورت برخورداری کودکان از حمایت ویژه و ایجاد امکانات لازم جهت رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و
اجتماعی آنان در محیطی آزاد توسط مراجع ذیربط تاکید شده است. در این راستا تامین منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد. این اصل امروز به اصل عالیترین منافع کودک موسوم است.
در اصل سوم آمده که کودک باید از بدو تولد صاحب نام و ملیت گردد.
اصل چهارم اعلامیه بر بهرهمندی کودکان از امنیت
اجتماعی،
تغذیه،
بهداشت، مسکن، خدمات پزشکی و مراقبتهای خاص مناسب، قبل و بعد از تولد تاکید گردیده است.
اصل پنجم به کودکان معلول جسمانی، فکری یا
اجتماعی توجه نموده و بر توجه خاص،
آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضعیت آنها تصریح کرده است.
اصل ششم نیز ضرورت سرپرستی و
حمایت والدین از کودکان به منظور پرورش آنان در محیطی مملو از
محبت و
امنیت کافی را مطرح نموده.
در اصل هفتم نیز حق کودکان به بهرهمندی از آموزش رایگان و اجباری در مدارج ابتدایی و فراگیری آموزشی جهت ارتقای تواناییها و مسؤلیت آنها تصریح شده است.
در اصل هشتم اولویت کودکان در بهرهمندی از حمایت و تسهیلات در تمامی شرایط.
در اصل نهم لزوم حمایت از کودکان در برابر بیتوجهی، ستم،
استثمار و کارهایی که میتواند موجب اختلال در امر آموزش، سلامت و رشد آنها شود مورد تاکید قرار گرفته
در اصل دهم نیز ضرورت حمایت از کودکان در مقابل هرگونه اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی، مذهبی و غیره را ممکن سازد مطرح کرده است.
با وجود آنکه اعلامیه حقوق کودک در استاندرد سازی حقوق بشر به تصویب رسید و در چنین شرایطی بیشک تاثیر بسزایی در زمینه بهبود وضع زندگی کودکان داشته و حق آنان را در برخورداری از فرصتها و تسهیلات ویژه، برای داشتن رشدی طبیعی و زندگی سالم مورد شناسایی قرار داده و نقش مهمی در آماده سازی شرایط برای تدوین اسناد متعاقب و به ویژه کنوانسیون حقوق کودک
ایفا نمود، اما با این حال اعلامیه مذکور از جنبههای مختلفی از کارآمدی لازم جهت تضمین حقوق کودکان بیبهره بود و دقیقتر آنکه از ابتدا چنین امری در اعلامیه مدنظر نبوده است. اعلامیه مذکور فاقد جنبه الزامآور بود و از این حیث هیچگونه ساز و کار نظارتی هم جهت اجرای مقررات آن در نظر گرفته نشده بود و بنابراین از حد یک توصیه اخلاقی برای دولتها فراتر نمیرفت و دولتها هیچگونه الزام حقوقی جهت پایبندی به اصول آن را احساس نمیکردند. بنابراین عملا التزام به آن به طبع دولتها و شرایط خاص آنها منوط بود. از طرف دیگر در اعلامیه مذکور هچ معیار و مشخصهای جهت تشخیص کودک و دوران کودکی که تا چه زمانی ادامه دارد و دقیقا از چه زمانی شروع میشود ارایه نشده است. علاوه بر این، اعلامیه مذکور تمامی جنبههای مربوط به حقوق کودکان را در بر نگرفته و بسیاری از حقوق و آزادیهای کودکان را مورد تصریح قرار نداده است.
برای آنکه مشخص گردد چه حقوق و آزادیهای مهمی در اعلامیه بیان نشده کافیست نگاهی اجمالی به متن کنوانسیون حقوق کودک بنماییم.
حقوق و آزادیهایی چون
حق آزادی بیان و ابراز عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات،
آزادی فکر،
عقیده و
مذهب، حق آزادی تشکیل و شرکت در
مجامع مسالمتآمیز و ممنوعیت مداخله در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان و ممنوعیت بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال در درگیریهای مسلحانه و ممنوعیت
اعدام و
حبس ابد افراد زیر ۱۸سال و... در اعلامیه منعکس نشدهاند. به این ترتیب مشاهده میشود که اعلامیه حقوق کودک طیف گستردهای از حقوق و آزادیهای کودکان را مطرح نکرده است.
با وجود تمامی ایرادهای وارده نمیتوان از نقش اعلامیه و تاثیر آن در شکلگیری و تدوین اسناد متعاقب در حمایت از حقوق کودکان غافل بود. به طور دقیق نقشی را که اعلامیه ایفا نموده در دو حوزه مشخص قابل بررسی و پیگیری میباشد.
حوزه نخست مربوط به تاثیری که اعلامیه در بهبود وضع زندگی کودکان داشته و حق آنان را در برخورداری از فرصتها و تسهیلات ویژه برای برخورداری از رشدی طبیعی و سالم به رسمیت شناخته و آنها را از فراموشی و نادیده گرفتن حقوقشان رهانیده و بار دیگر توجه جهانی و حاکمان را به کودکان سرزمینشان برانگیخته است. زیرا با وجود آنکه اعلامیه تعهدی حقوقی برای اعضای آن ایجاد ننموده اما با این حال وقتی مقامات عالی دولتها و نمایندگان آنها در اجلاسی شرکت میکنند و اصول و موادی را به عنوان دغدغههای مشترک در قبال مسالهای به تصویب میرسانند بیتردید در قبال آن تعهد اخلاقی و سیاسی احساس مینمایند و غالبا به راحتی مغایر با آنچه تصویب نمودهاند عمل نمیکنند.
حوزه دومی که میتوان از نقش اعلامیه در آن سخن گفت مربوط به نقشی است که
اعلامیه مزبور در شکلگیری عرف و سپس انعکاس قواعد آن در کنوانسیون و اسناد متعاقب ایفاء نموده است. از آنجایی که تحقق و شکلگیری عرف یا حقوق عرفی بین اللملی نیاز به دو عنصر اساسی انجام و اقدام رضایتمندانه و مستمر دولتها و اعتقاد و باور ذهنی به عنوان تعهدی بین اللملی میباشد،
تدوین و تصویب آزادانه و با رضایت عمده دولتها در خصوص چنین اعلامیهای میتواند
باور و اعتقاد دولتها را بر این که تحقق چنین اصولی جزء لازم برای ایجاد محیطی مناسب برای کودکان است را آشکار سازد و الزامشان از حیث اخلاقی و سیاسی در پایبندی به این اصول نیز میتواند عنصر مادی اقدام دولتها را به دنبال داشته باشد و به این ترتیب برخی از هنجارهای مندرج در این اعلامیه که همواره مورد احترام و رعایت تمامی دولتها واقع شدهاند بیتردید دارای جنبه عرفی بوده و از این حیث بر تمامی دولتها الزام آور میباشد. انعکاس بسیاری از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه در اسناد مصوب متعاقب نظیر کنوانسیون حقوق کودک به خوبی این جنبه را نمایان میسازد.
در پایان این نکته را خاطر نشان مینمایم که در اجلاس مربوط به تصویب اعلامیه حقوق کودک نماینده
ایران حضور داشته و به این اعلامیه رای موافق داده است. .
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۵.