• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتراض به رأی بدوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اعتراض به رای بدوی (تجدید نظر خواهی) به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» است. در حقوق و قضا نیز معنای تجدید نظر و تجدید نظرخواهی دور از معنای لغوی نیست. فردی که حکم دادگاه در خصوصش صادر شده می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند و به این ترتیب پس از حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر تشکیل می‌شود تا پرونده و رأی صادره مورد بازبینی قرار گیرد. تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم این اصطلاح حقوقی، موضوعاتی نظیر: جهات تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر، اشخاصی که حق تجدید نظر دارند، تصمیمات دادگاه تجدید نظر و ... مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد.


رای در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، چ اول، ۱۳۸۸، ص۴۵۱.
و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رای می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، ۱۳۵۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۸۴-۲۸۵.
اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.
[۳] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۳۰۱.
حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رای قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رای قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.
[۴] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۹۱.
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
[۵] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۳۶.

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.
[۶] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۱۰۲۹.
مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.
[۷] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۴۶.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از مواد ۲۳۲ الی ۲۶۰ و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود.
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
۵- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
[۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده۲۴۰.
[۹] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۴۸.


برخی از آرا صادر شده توسط محاکم قضایی (در امور مدنی و کیفری) مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند، که عبارتند از:

۳.۱ - در امور کیفری

در ماده ۲۳۲،
[۱۰] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۲.
آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.
نکته‌ی قابل توجه در این خصوص این است که مسأله‌ی تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رای برائت قرار منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشند.
[۱۱] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۴۰.
لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شمارۀ ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸،
[۱۲] دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شمارۀ ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸.
قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.
[۱۳] مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۸، ص۷۸۱.


۳.۲ - در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ ۳۳۱، بند الف.)
[۱۴] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند الف.
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آن‌را به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردد و قابل تجدید نظر خواهد بود. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
[۱۵] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.

۲- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ ۳۳۱ بند ب.)
[۱۶] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ب.

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. (ماده ۳۳۱ بند ج.)
[۱۷] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ج.

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تاخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.
[۱۸] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۲.

۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲،
[۱۹] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۲.
بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
نکته: قانون‌گذار قرارهایی را ضمن تجدید نظر به اصل رای صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ ۳۲۵.
[۲۰] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۲۵.


برخی افراد در محاکم قضایی از حق تجدید نظر برخوردارند، که می‌توان به این موارد اشاره نمود:

۴.۱ - احکام حقوقی

طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد.
[۲۱] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۶۲.
در مورد مدیران شرکتها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند. (رای اصراری شمارۀ ۲۱۱۰- ۱۰/ ۱۰/ ۳۵ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور.)
[۲۲] متین، احمد، مجموعه رویه قضائی از سال ۱۳۲۸ تا۱۳۴۲، تهران، کیهان، ۱۳۵۳، چ دوم، ج۲ (آراء مدنی)، ص۱۳۱ و ۱۳۲، ش۵۵، .


۴.۲ - احکام کیفری

محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده ۲۶)،
[۲۳] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب: ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، ماده ۲۶.

در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.

در ماده ۲۳۶،
[۲۴] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۶.
و ۳۳۶،
[۲۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳۶.
مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

۱- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رای تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.
۲- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.
[۲۶] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۷۹.
محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیع‌تر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظرخواهی است و در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (مادۀ ۳۴۹.)
[۲۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده، ۳۴۹.
از قاعدۀ مقرر در مادۀ ۳۴۹،
[۲۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده، ۳۴۹.
استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظرخواه را در امر تجدید نظرخواهی او تشدید نماید.
[۲۹] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۸۲.
یعنی خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی
[۳۰] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۷۷.


مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدیدنظر: در امور کیفری، درخواست وقتی است که تجدیدنظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
[۳۱] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۴۸.
طبق ماده ۲۴۴،
[۳۲] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۲۴.
و مادۀ ۳۳۹،
[۳۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۹.
متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد.
[۳۴] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۹۰.


۱- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تائید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. (مادۀ ۳۵۸)
[۳۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۸.

۲- دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن‌را تایید و در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد. (مادۀ ۳۵۸)
[۳۶] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۸.

اگر دادگاه تجدید نظر، رای دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ ۲۶۴۱- ۸/ ۲/ ۱۳۱۸ محکمۀ عالی انتظامی قضات)
[۳۷] شهیدی، موسوی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامات قضات، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۴۰، چ سوم، ص۱۶۳، ش۳۴۷.

۳- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رای دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.
۴- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی.
[۳۸] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۴.

۵- صدور قرار عدم صلاحیت. (ماده ۳۲۹)
[۳۹] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۲۹.

۶- قرار رد دادخواست تجدید نظر. (ماده ۳۳۹، تبصرۀ ۲)
[۴۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۹، تبصره ۲.

۷- قرار رد دعوای تجدید نظرخواه در صورتی که سمت تجدید نظرخواه محرز نباشد.
۸- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رای تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.
[۴۱] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۶.

۹- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رای بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدیدنظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ ۴۰۳،
[۴۲] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۰۳.
مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رای تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد.
[۴۳] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۷.
(برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: حکم شمارۀ ۲۲۵۱- ۳۰/ ۷/ ۲۱ شعبۀ ۳ دیوان عالی کشور)
[۴۴] متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، تهران، چاپخانه‌هاشمی، از سال ۱۳۱۱ تا۱۳۳۵، ص۲۲۸-۲۲۹.

۱۰- فسخ رای بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد. (مادۀ ۳۵۲)
[۴۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۲.
یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد. (مادۀ ۳۵۳)
[۴۶] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۳.

واخواهی از رای تجدیدنظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ ۲۶۰،
[۴۷] قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۶۰.
و ۳۶۴،
[۴۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۴.
به این موضوع اشاره شده است. (متن ماده ۲۶۰،
[۴۹] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۰.
و
[۵۰] ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۴.
: «در موارد یک رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچیک از مراحل دادرسی حاظر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است».)

در مرحلۀ تجدید نظر، ادعای جدید مورد استماع قرار نمی‌گیرد. (برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به بندهای ۱-۲-۳ ماده ۳۶۲)
[۵۱] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۲، بندهای ۱-۲-۳.


۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، چ اول، ۱۳۸۸، ص۴۵۱.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، ۱۳۵۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۸۴-۲۸۵.
۳. ↑ معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۳۰۱.
۴. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۹۱.
۵. ↑ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۳۶.
۶. ↑ معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۱۰۲۹.
۷. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۴۶.
۸. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده۲۴۰.
۹. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۴۸.
۱۰. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۲.
۱۱. ↑ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۴۰.
۱۲. ↑ دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شمارۀ ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸.
۱۳. ↑ مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۸، ص۷۸۱.
۱۴. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند الف.
۱۵. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.
۱۶. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ب.
۱۷. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ج.
۱۸. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۲.
۱۹. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۲.
۲۰. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۲۵.
۲۱. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۶۲.
۲۲. ↑ متین، احمد، مجموعه رویه قضائی از سال ۱۳۲۸ تا۱۳۴۲، تهران، کیهان، ۱۳۵۳، چ دوم، ج۲ (آراء مدنی)، ص۱۳۱ و ۱۳۲، ش۵۵، .
۲۳. ↑ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب: ۱۳۸۱/۰۷/۲۸، ماده ۲۶.
۲۴. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۶.
۲۵. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳۶.
۲۶. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۷۹.
۲۷. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده، ۳۴۹.
۲۸. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده، ۳۴۹.
۲۹. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۸۲.
۳۰. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۷۷.
۳۱. ↑ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۴۸.
۳۲. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۲۴.
۳۳. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۹.
۳۴. ↑ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۳۹۰.
۳۵. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۸.
۳۶. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۸.
۳۷. ↑ شهیدی، موسوی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامات قضات، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۴۰، چ سوم، ص۱۶۳، ش۳۴۷.
۳۸. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۴.
۳۹. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۲۹.
۴۰. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۹، تبصره ۲.
۴۱. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۶.
۴۲. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۰۳.
۴۳. ↑ شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۴۰۷.
۴۴. ↑ متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، تهران، چاپخانه‌هاشمی، از سال ۱۳۱۱ تا۱۳۳۵، ص۲۲۸-۲۲۹.
۴۵. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۲.
۴۶. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۳.
۴۷. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۶۰.
۴۸. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۴.
۴۹. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۰.
۵۰. ↑ ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۴.
۵۱. ↑ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۲، بندهای ۱-۲-۳.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی)»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۳۰.    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | آیین دادرسی مدنی | اصطلاحات حقوق کیفری
جعبه ابزار