• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعاده مال مسروقه به حرز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


گاهی سارق پس از اخراج مال از حرز - در واقع، بعد از تحقق سرقت - مال را به حرز بر می‌گرداند.


امام خمینی در تحریرالوسیله درباره مشروط بودن حد سرقت به از حرز بودن می‌نویسد: «در آنچه که دزدیده می‌شود، شرط است که در حرز باشد، مثل اینکه در جای قفل شده یا بسته‌ای باشد یا مدفون باشد یا مالک آن را از نظرها زیرفرشی یا داخل کتابی یا مانند این‌ها از آنچه که عرفاً حرز حساب می‌شود، پنهان نماید. و آنچه که چنین نباشد به سبب آن قطع نمی‌شود، اگرچه داخل شدن به آن جایز نباشد مگر به اذن مالکش؛ پس اگر چیزی از چیزهای ظاهر را در دکانی که باز است سرقت کند، قطع نمی‌شود؛ اگرچه دخول در آن جایز نباشد مگر به اذن مالک آن.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «ازآنجایی‌که در عرف مردم، اشیاء در حرز با یکدیگر مختلف می‌باشند، پس اگر جایی، برای چیزی از چیزها حرز باشد آیا آن حرز، حرز هر چیزی می‌باشد، پس اگر از جیب مالک، دیناری به اصطبل بیفتد و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب مثلاً، داخل آن شود و دینار را ببیند و آن را سرقت نماید، در لزوم قطع کفایت می‌کند یا چنین نیست؛ زیرا آن را از حرزش بیرون نیاورده است؟ اشبه و احوط دومی است. البته اگر مالک دینارش را در اصطبل پنهان کند و دزد آن را بیرون بیاورد قطع می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


از شرایط وجوب حد سارق این است که «دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می‌باشند.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


شرط دیگر وجوب حد سارق این است که «سارق خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


آخرین فرعی که در این مبحث مورد مداقه قرار می‌گیرد، این است که با توجه به شرایط پیش گفته اگر سارق پس از اخراج مال از حرز- در واقع، بعد از تحقق سرقت- مال را به حرز برگرداند، آیا قطع ثابت می‌شود؟
شیخ رحمة‌الله‌علیه در مبسوط و خلاف نظر به عدم سقوط حد دارد. محقق رحمة‌الله‌علیه در شرایع با استدلال به اینکه سبب تام حد قطع حاصل شده است، قطع را ثابت می‌داند؛ اما از این جهت که در اجرای حد، مطالبه مسروق منه شرط است، در حکم تردید می‌کند؛ زیرا با فرض اینکه مال عینا به همان حرز برگردانده شده باشد جایی برای مطالبه مسروق منه نمی‌ماند.
بعضی از فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده‌اند. با این توضیح که بر گرداندن مال به حرز، قبل از مرافعه یا بعد از آن باشد. اگر قبل از مرافعه باشد، رد را به منزله توبه دانسته‌اند و از این جهت آن را موجب سقوط حد دانسته‌اند.
[۵] قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۷۹.    

«لو اخرج السارق المال من حرزه ثمّ اعاده الیه، فان وقع تحت ید المالک - ولو فی جملة امواله - لم یقطع، ولو ارجعه الی حرزه ولم یقع تحت یده - کما لو تلف قبل وقوعه تحت یده - فهل یقطع بذلک؟ الاشبه ذلک؛ و ان لا یخلو من اشکال.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر دزد، مال را از حرز آن بیرون آورد سپس به آنجا برگرداند پس اگر تحت‌ ید مالک ولو در زمره اموالش قرار بگیرد قطع نمی‌شود. و اگر آن را به حرزش برگرداند ولی تحت ید مالک واقع نشود، مانند اینکه قبل از وقوع آن در تحت ید او، تلف شود آیا به سبب آن، قطع می‌شود؟ اشبه قطع است؛ اگر چه خالی از اشکال نیست.
نسبت به مطالبه حد توسط مسروق منه نیز باید در هدف این مطالبه دقت کرد. اگر هدف از طرح شکایت اعاده مال مسروقه باشد، با اعاده مال به حرز، این حق منتفی است. اما اگر غرض از طرح دعوی، مطالبه حد و تنبیه و مجازات سارق باشد، به نظر می‌رسد این حق حتی بعد از اعاده مال به حرز کماکان باقی باشد.

نکته ی بسیار مهمی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که آیا در ماهیت حقوقی سرقت ، قصد تصاحب معتبر است یا خیر؟ در متون فقهی به این نکته پرداخته نشده است؛ در حالی که آثار و فروعات زیادی بر آن مترتب است. شخصی که اتومبیلی را از پارکینگ مقفل منزلی برای استفاده یک روز می‌برد و بعد تلفن می‌کند که اتومبیل شما را در فلان نقطه گذاشته‌ام، آیا این شخص سارق؟ بعید به نظر می‌رسد.
این سؤال در مساله ی مورد بحث نیز بی اثر نیست. کسی که از لحظه ی اول تصمیم به بازگرداندن مال داشته شاید اصولا صدق سرقت نکند.
[۷] قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۸۰.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۹، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۷۹.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ قواعد فقه، محقق داماد، ج۴، ص۲۸۰.    


• قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۷۹،برگرفته از مقاله«اعاده مال مسروقه به حرز»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار