اضطرار در حقوق جزای عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در حقوق جزای عرفی،
اضطرار در کنار عناوینی همچون
دفاع مشروع و امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه در شمار عوامل موجهه‌ی جرم به حساب آمده است.
عواملی که با زوال عنصر قانونی
جرم و دفع حرمت و ممنوعیت از آن،
ارتکاب آن را
جایز اعلام می‌نمایند و بدین سان، خود قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است
مباح و بلامجازات می‌شناسد.
ریشه تاریخی این قاعده ی حقوقی در ضرب المثلی لاتینی است که خود جزو قواعد حقوق روم بوده است. ضرب المثل مزبور می‌گوید:
«ضرورت قانون نمی‌شناسد؛ Necessitas Non Habet Legem».
حقوق دانان جزایی در بیان توجیه و ذکر مبانی فلسفۀ معافیت حاصل از ضرورت یا اضطرار، نظریات مختلفی ساخته و پرداخته‌اند.
گروهی، از جمله پروفسور گارو و روگارسون، دو حقوقدان نامی فرانسوی، وجود
اجبار معنوی را مبنای فلسفی این
معافیت دانسته‌اند. مضطر در شرایطی بسر می‌برد که خواه ناخواه تحت تاثیر فشار روانی قرار گرفته، ناگزیر از ارتکاب جرم می‌شود. این نظریه اولا، در خصوص حفظ مال چندان مصداق پیدا نمی‌کند و ثانیا نمی‌توان ادعا کرد که فشار روانی موجب ازاله ی
قصد و
قدرت اختیار می‌شود.
گروهی دیگر از حقوق دانان، نظریه «نفع اجتماعی» را با استمداد از معیارهای عینی مطرح کرده‌اند. در شرایط اضطراری، مضطر دست به اقدامی زده که به نفع اجتماع بوده است و جامعه بویژه با لحاظ فقدان
خبث طینت و حالت خطرناک در عمل، نفعی در
مجازات وی نخواهد داشت.
نظریه تعاون اجتماعی نظریه ی دیگری است که در مقام توجیه معافیت حاصل از ضرورت مطرح شده است. به موجب این نظریه، در شرایط اضطراری، کلیه ی اموال به حالت اشتراک اولیه و پیش از وضع قانون بر می‌گردد و مضطر مجاز به
تصرف در مال مشترک است. به علاوه، فرض بر این است که صاحب مال هیچ گاه
رضایت به تلف جان همنوع خود در قبال حفظ مال نمی‌دهد.
این نظریه هر چند مورد انتقاد قرار گرفته و فاقد مبنای علمی و مبتنی بر فرض تلقی شده است؛ اما بد نیست اشاره شود که یکی از فقیهان بزرگ
مسلمان یعنی
ابن حزم اندلسی نیز چنین دیدگاهی داشته است. به اعتقاد این فقیه بزرگ، مادام که در جامعه ی اسلامی مالی برای رفع ضرورت و
نجات نفس از
هلاکت موجود است، اعم از اینکه متعلق به مسلمان باشد یا ذمی، مضطر نمی‌تواند از اشیای محرمه تناول نماید؛ چرا که در چنین شرایطی حقی برای وی در اموال دیگر افراد جامعه ایجاد شده و یک یک افراد بنا به
حدیث منقول از
پیامبر که فرموده است «اذا جاءکم الجائع فاطعموه»، موظف به اطعام و دفع ضرورت از وی هستند.
بنابراین، مضطر می‌تواند حتی بدون اذن مالک و در صورت مقاومت و ممانعت مالک با توسل به
قهر و
جبر ، و حتی با مقاتله از وی اخذ طعام نماید و مجاز به اکل میته و شرب خمر نیست. چنانچه صاحب مال در مقام دفاع از مال خود، مرتکب قتل مضطر شود مستوجب
قصاص است و چنانچه خود کشته شود خون وی هدر است؛ چرا که وی مانع از استیفای حق بوده و از زمره ی طائفه باغیه‌ای است که
قرآن فرموده است: «فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله»
مانع حق، باغی است و مقاتله با باغی جایز است؛ چنانکه ابو بکر با مانعین زکاة به مقاتله پرداخت و آنان را ملزم به اعطای زکاة نمود.
به هر حال، مبنای اضطرار یا ضرورت هر چه باشد این تاسیس حقوقی شباهت زیادی- از حیث رفع ممنوعیت و حرمت از
اصل عمل و معافیت از مجازات و شرایط تحقق آن- با اضطرار مورد نظر
حقوق اسلامی دارد. در حقوق عرفی نیز اصل عمل صورت جواز و اباحه به خود می‌گیرد. به علاوه،
شرط تحقق ضرورت، فعلیت
خطر ، شدت خطر، عدم دخالت مضطر در ایجاد آن، عدم وظیفه ی مضطر در مقابله با خطر، ضرورت ارتکاب فعل ممنوع و تناسب اقدام مضطر با خطر است.
با تحقق و اجتماع شرایط مذکور، دیگر اقدام مضطر نه اقدامی ممنوع، بلکه عملی کاملا مباح و مجاز و بدون مجازات تلقی می‌شود. در اینجا نیز
آثار وضعی اقدام وی به قوت خود باقی است و مضطر اگر چه از حیث حقوق عمومی قابل تعقیب نیست؛ اما از لحاظ مدنی مسئول است و عهده دار جبران
ضرر و زیان مالی وارده به افراد است.
به نظر می‌رسد تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان، در ماهیت اقدام مضطر ظاهر شود. چنانکه گفتیم برخی از فقهای اسلامی در عین
حکم به جواز اقدام مضطر، قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می‌باشند و گروهی اعتقاد بر رفع
حرمت و اباحه عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب می‌دانند. اما در حقوق عرفی،
ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده است و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه ی آن، قولی است که جملگی بر آنند.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۱۴۹، برگرفته از مقاله «اضطرار در حقوق جزای عرفی».
